أول فلسطينية تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون: لنا أيضاً أحلامناhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5185694-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%8B-%D8%A3%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7
أول فلسطينية تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون: لنا أيضاً أحلامنا
نادين أيوب ترغب في أن يرى العالم أن الفلسطينيين ليسوا فقط شعباً يعاني
نادين أيوب أول فلسطينية تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون (أ.ف.ب)
دبي:«الشرق الأوسط»
TT
دبي:«الشرق الأوسط»
TT
أول فلسطينية تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون: لنا أيضاً أحلامنا
نادين أيوب أول فلسطينية تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون (أ.ف.ب)
تقول نادين أيوب، أول فلسطينية تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون، إنها تريد أن تنقل إلى العالم رسالة مفادها أن الفلسطينيين ليسوا فقط شعباً يعاني، بل لهم أحلامهم وطموحاتهم وهوية يتمسكون بها.
وفي خضم الحرب المتواصلة بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة منذ أكثر من 23 شهراً، تستعد الشابة البالغة من العمر 27 عاماً، لحمل وشاح «ملكة جمال فلسطين» للمرة الأولى في تاريخ المسابقة المقررة هذه السنة في نوفمبر (تشرين الثاني) بتايلاند.
وتقول أيوب في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية» بدبي: «نحن لسنا فقط نضالاتنا ومعاناتنا»، مضيفة: «الفلسطينيون هم أيضاً أطفال يريدون الحياة، ونساء لديهن أحلام وطموحات».
وتشير إلى أنها بمشاركتها تريد تسليط الضوء على جمال أرضها وثراء تراثها، وقبل كل شيء على الصورة الإنسانية لأبناء شعبها.
ولم تنشأ الشابة ذات البشرة الفاتحة والشعر البني الطويل في أجواء مسابقات الجمال.
كبرت بين الضفة الغربية المحتلة والولايات المتحدة وكندا، وتعيش اليوم بين رام الله وعمّان ودبي.
أسّست في الإمارات مؤسسة تدريب لمبتكري المحتوى في مجالات مرتبطة بالاستدامة والذكاء الاصطناعي.
وتروي: «كان والداي أكاديميين، لذلك دفعاني للتركيز على دراستي».
حصلت على شهادة في الأدب الإنجليزي وعلم النفس. كانت تدرّس في الأراضي الفلسطينية، وتعمل مع منظمات إنسانية قبل أن تُعرض عليها المشاركة في عرض أزياء بإيطاليا، ما لفت الأنظار إليها.
نادين أيوب تستعد لحمل وشاح «ملكة جمال فلسطين» للمرة الأولى في تاريخ المسابقة (أ.ف.ب)
شجّعها محترفون لاحقاً على خوض مسابقات دولية، بدءاً من تطوير فرع وطني لمسابقة ملكة الجمال باسم «سيدة فلسطين».
وتقول: «حتى هذا الشيء البسيط مثل إنشاء منظمة، صعب بالنسبة إلينا (...). بالنسبة لدول أخرى، الأمر بديهي. أما بالنسبة لنا فقد استغرق عقوداً» ليرى النور.
وتوضح أن مسابقة ملكة جمال فلسطين أُقيمت عبر الإنترنت في عام 2022، لتكون واسعة التمثيل، نظراً إلى أن نصف الفلسطينيين موزّعون في دول عدّة بالعالم، والنصف الآخر يعيش في غزة والضفة الغربية المحتلة وإسرائيل.
«بحاجة إلى صوت»
بعد فوزها باللقب الأول، شاركت نادين أيوب في أنشطة خيرية للمؤسسة، وخاضت مسابقة «ملكة جمال الأرض» في عام 2022، لكنها تخلت عن المشاركة في «ملكة جمال الكون» في العام التالي، بسبب الحرب في غزة التي اندلعت في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ومع استمرار الحرب المدمّرة، ترى ملكة جمال فلسطين أنه بات عليها اغتنام فرصة المشاركة هذه السنة في المسابقة «للحديث عن فلسطين، وإبراز فلسطين على الساحة الدولية».
وتقول: «شعبنا بحاجة إلى صوت، نحن لا نريد لهويتنا أن تُمحى».
وتؤكد أيوب أنها «تمثّل بلداً قائماً بحد ذاته»، ومعترفاً به من نحو 145 دولة من أصل 193 عضواً في الأمم المتحدة.
وفي نيويورك، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة «إعلان نيويورك» الذي يهدف إلى إعطاء دفع جديد لحل الدولتين في النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، والسعي إلى إقامة «دولة فلسطين، سيدة ومستقلة». وصوّتت 142 دولة على القرار مقابل 10 ضده.
وتقول نادين أيوب إنها بعد المسابقة، ستمرّر اللقب إلى ملكة جمال فلسطين جديدة، وتواصل عملها «لدعم النساء والأطفال والشعب الفلسطيني».
وافق المجلس الأمني في إسرائيل، الأحد، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، في خطوة قال وزير المال اليميني المتطرف إنها تهدف إلى منع إقامة دولة فلسطينية.
تسريبات أميركية تشير لوجود خطة بشأن إعمار جزء من قطاع غزة، تحمل اسم «شروق الشمس» أعدها فريق يقوده جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترمب
محمد محمود (القاهرة )
نائب الرئيس الفلسطيني التقى الصفدي في عمّان لمناقشة أوضاع غزة والضفةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5222460-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%91%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
نائب الرئيس الفلسطيني التقى الصفدي في عمّان لمناقشة أوضاع غزة والضفة
جانب من شمال قطاع غزة (رويترز)
قال حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، إنه التقى، الثلاثاء، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وأجريا محادثات ركزت على جهود تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وأضاف عبر منصة «إكس»: «أكدنا خلال اجتماعنا في عمّان ضرورة أولوية وقف إطلاق النار في غزة والالتزام بكل بنود اتفاق وقف إطلاق النار والتقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وربط جهود تحقيق الاستقرار بأفق سياسي واضح لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين».
وشدد الجانبان على أن مستقبل قطاع غزة يجب أن يستند إلى وحدته وارتباطه بالضفة الغربية، وأن تتولى السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولية القطاع وفق قرار مجلس الأمن رقم 2803.
وذكر نائب الرئيس الفلسطيني أنه ناقش مع الصفدي أيضاً «التدهور الخطير في الضفة الغربية المحتلة»، وأكدا ضرورة تكاتف كل الجهود الإقليمية والدولية «لوقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تدفع نحو تفجر الأوضاع وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين».
في غضون ذلك، أدانت السلطة الفلسطينية، الثلاثاء، خطة إسرائيل لإنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واصفة إياها بأنها «خطوة خطيرة» تهدف إلى «إحكام السيطرة الاستعمارية على الأرض الفلسطينية بأكملها».
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إنّ هذه الخطة هي «امتداد مباشر لسياسات الأبارتهايد والاستيطان والضمّ، بما يقوّض حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ويدمّر أي أفق حقيقي للاستقرار».
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت الأحد موافقتها على إنشاء 19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، وهو إجراء تقول إنه يهدف إلى «منع إقامة دولة فلسطينية».
آلية للجيش اللبناني في بلدة ميس الجبل بجنوب لبنان تعبر قرب أبنية متضررة جراء الحرب (أرشيفية - رويترز)
يترقب اللبنانيون، مع بدء التحضير لانطلاقة المرحلة الثانية من الخطة التي أعدتها قيادة الجيش لاستكمال تطبيق حصرية السلاح، والتي كشف عنها رئيس الحكومة نواف سلام لـ«الشرق الأوسط»، وتقع بين ضفتي نهر الليطاني جنوباً والأولي شمالاً، رد فعل «حزب الله».
فهل يصرّ الحزب في تفسيره لوقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، على أن حصريته تبدأ وتنتهي في جنوب الليطاني، ولا تمتد إلى المناطق الأخرى حتى الحدود الدولية للبنان مع سوريا، أم أنه سيعيد النظر في موقفه؛ كون تنفيذ الخطة يأتي في سياق بسط سلطة الدولة على أراضيها كافة تطبيقاً للقرار 1701؟
التفسير الأحادي
فالتفسير الأحادي لـ«حزب الله» يتعارض كلياً مع تأييده تطبيق القرار 1701؛ لأن التزام لبنان بوقف الأعمال العدائية ليس محصوراً ببسط سلطة الدولة على جنوب الليطاني، وإلا لما نص الاتفاق على أن يبدأ من جنوبه ليشمل لاحقاً الأراضي اللبنانية كافة، لا سيما أن الاتفاق أتى على ذكر هذا القرار 7 مرات ومعطوفاً، كما يقول مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط»، على القرارات السابقة لمجلس الأمن، وتحديداً الـ1559 الذي ينص على نزع سلاح جميع الميليشيات، وعلى الـ1680 المتعلق بضبط الحدود اللبنانية - السورية لمكافحة التهريب، وترسيمها براً وبحراً.
الحكومة اللبنانية ملتئمة برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون (الرئاسة اللبنانية)
وسأل المصدر الوزاري عن الأسباب التي تكمن وراء إصرار الحزب على تفسيره للاتفاق، بخلاف الآخرين؟ مع أن ممثلَيه الوزيرَين علي حمية ومصطفى بيرم في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، كانا أيداه ولم يسجلا اعتراضاً عليه، رغم أنه، أي ميقاتي، نأى بنفسه عن الدخول طرفاً في المفاوضات التي تولاها رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالإنابة عن نفسه وبتفويض من الحزب، وقيل في حينه بأن الأخير يحتفظ بكلمة السر ولا يبوح بها إلا لـ«أخيه الأكبر»، على حد قول أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، بينما يحجبها عن ميقاتي.
بري (يمين) يصافح هوكستين في بيروت خلال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية 2022 (رويترز)
ولفت إلى أن بري لم يتصرّف من تلقاء نفسه عندما توافق مع الوسيط الأميركي آنذاك أموس هوكستين على اتفاق لوقف النار بالتشاور مع الحزب لقطع الطريق على تفلته لاحقاً من الاتفاق.
وكشف عن أنه كلف معاونه السياسي النائب علي حسن خليل التواصل مع نظيره في الحزب حسين خليل، وكانت حصيلته تأييد «الثنائي الشيعي» للاتفاق. وقال إن الحزب كان أول من تسلم من «أخيه الأكبر» نسخة عنه، بالتلازم مع تبنّيه ورعايته من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا.
وتوقف أمام قول قاسم بأن حصرية السلاح تبدأ وتنتهي في جنوب النهر. وسأل، كيف يوفّق بين مشاركته في حكومة سلام بالوزيرين الطبيبين محمد حيدر وراكان نصر الدين والتي تبنّت خطاب القسم باحتكار الدولة السلاح وأدرجته في بيانها الوزاري، وبين تفلّته من تعهّده متهماً رئيسها بارتكاب خطيئة بموافقته على حصريته؟
محاكاة البيئة
ورأى المصدر أنه يتفهم خلفية الموقف الذي اتخذه قاسم في محاكاته لبيئته لإخراجها من الإرباك، لكن تمسكه باستراتيجية الصبر لن يقدّم أو يؤخر؛ لأن شراءه للوقت ليس في محله، ويرفع من منسوب الضغط بالنار الذي تتبعه إسرائيل، في حين يفتقد الحزب لمن يقف إلى جانبه سوى بري الذي لن يتركه وحيداً ويصرّ على استيعابه للإمساك بيده للانخراط في التسوية لتحرير الجنوب.
وأكد أن الحزب، وإن كان يطالب بعدم التسليم مجاناً بسيطرة الجيش على جنوب الليطاني من دون أي مقابل بإلزام إسرائيل بالقيام بخطوة في مقابل إخلائه جنوب النهر، يتفق مرحلياً، في هذا الخصوص، مع رئيسي الجمهورية العماد جوزيف عون والحكومة نواف سلام، وأيضاً مع الرئيس بري، لكنهما سرعان ما يفترقان مع الحزب على خلفية احتفاظه بسلاحه، كما قال قاسم، لو اطّبقت السماء على الأرض.
وأضاف أن عون يتّبع سياسة النفَس الطويل في حواره مع «حزب الله»، وإنما لبعض الوقت، في حال لم يؤدّ إلى إحداث تقدّم يوحي باستعداده لمراجعة حساباته وصولاً للوقوف فعلاً لا قولاً خلف الدولة في خيارها الدبلوماسي.
جنود في الكتيبة الإيطالية بـ«يونيفيل» خلال مهمة مشتركة مع الجيش اللبناني (يونيفيل)
وقال إن حوار عون و«حزب الله» ممثلاً برئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» محمد رعد لم ينقطع، وإن كان متقطعاً، لكنه لم يتطور إيجابياً ولا يزال محصوراً بتواصل المستشار الرئاسي العميد المتقاعد أندريه رحال برعد وفريقه المكلف الحوار.
سياسة الإنكار
وأكد أن قيادة الحزب توكل أمر التفاوض على سلاحها لإيران بدلاً من أن تُقدم على خطوة شجاعة بوضعه بعهدة الدولة لتقوية موقفها في المفاوضات التي ترعاها لجنة الـ«ميكانيزم»، وهذا ما يحتّم عليها مراعاتها المزاج الشيعي الذي يتوق لعودة النازحين إلى قراهم، بدلاً من اتباعه سياسة الإنكار لما حل به من خسائر لا تقدّر سياسياً ومادياً.
كتلة «حزب الله» برئاسة النائب محمد رعد بالقصر الجمهوري بعد لقائها الرئيس جوزيف عون في وقت سابق (رئاسة الجمهورية)
وقيل للمصدر بأن تفرّد سلام بالكشف عن التحضير للمرحلة الثانية قوبل برفض «صامت» من «حزب الله»، يُفترض أن يظهر للعلن، بذريعة أنه يبيع مواقف مجانية لواشنطن، وكان جوابه بأنه لم يحدد موعداً لانطلاقة هذه المرحلة وربط تحديده بتقييم مجلس الوزراء للإنجاز الذي حققه الجيش في جنوب النهر، بموازاة ما ستقرره الـ«ميكانيزم» في اجتماعها في السابع من الشهر المقبل.
التعهد الأميركي
ولفت إلى أن ما قاله سلام لا يشكّل تفرداً في موقفه، وإنما جاء انسجاماً مع الخطة التي أعدتها قيادة الجيش وتبنّتها الحكومة ومحصورة بتطبيق حصرية السلاح على مراحل، وبالتالي لا نية لديه لإلزام الحكومة بموقف من خارج بيانها الوزاري. وقال بأن الرؤساء على موقفهم بإلزام إسرائيل القيام بخطوة مماثلة لسيطرة الجيش على جنوب النهر، وهذا ما يضع الإدارة الأميركية أمام تعهدها بتطبيق تلازم الخطوات قبل أن تتراجع عنه بذريعة عدم تجاوب إسرائيل.
واستبعد اتهام سلام بحرق المراحل. وقال بأنه اختار الوقت المناسب لإعلام المعنيين دولياً وإقليمياً بضرورة أن ينعم لبنان بالاستقرار، وأن الحكومة ملتزمة بحصرية السلاح ولن تتراجع عنها، ولا بد من تنفيذها، متمنياً على «حزب الله» إعادة النظر في سلوكه لإسقاط ما تتذرع به إسرائيل، وإن كانت ليست في حاجة إلى الذرائع لتواصل خروقها.
التوقيت المناسب
وأكد المصدر أن سلام اختار التوقيت المناسب لتمرير رسالة الحكومة، وأن لا مشكلة بينه وبين عون. وقال بأنه أراد من توقيته أن يحاكي الرئيس دونالد ترمب استباقاً لاستقباله رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في 29 الحالي؛ لعله يضغط لضبط أدائه ولجم تهديده بتوسعة الحرب، ما دام أنه صامد على التزامه باستكمال تطبيقه لحصرية السلاح. ورأى أنها تتلازم مع استعداده للانتقال للمرحلة الثانية من خطة الجيش، وهو يراهن على حث أصدقاء لبنان للتدخل لدى ترمب لإلزام نتنياهو القيام بخطوة، في مقابل صمود عون والحكومة أمام تعهدهما بحصريته.
كما أن توقيت سلام، حسب المصدر، يأتي في سياق تمرير رسالة للدول التي شاركت في الاجتماع التحضيري لدعم الجيش الذي استضافته باريس بإصرار حكومته على تطبيق حصرية السلاح بما يتيح للبنان تحديد مكان وزمان انعقاده بعد أن تبنّت عقده في شباط (فبراير) المقبل، من دون أن يعفي «حزب الله» من مسؤوليته بتسهيل تطبيق حصريته، وأن تحفّظه يبقى تحت سقف تسجيل موقف لاسترضاء بيئته بتكرار قوله باستعادته لقدراته العسكرية، على أن يمتنع حتى إشعار آخر عن استخدامها في ظل الخلل في ميزان القوى. وإلا ما هو تفسير قاسم بطمأنته للمستوطنات في شمال فلسطين بأن لا خطر عليهم؟ وما المانع من أن تنسحب طمأنته على اللبنانيين الذين هم بأمس الحاجة لعودة الاستقرار إلى بلدهم من بوابة الجنوب؟
نفي لبناني «قاطع» لأي صلة بين جنود الجيش و«حزب الله»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5222446-%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D9%84%D8%A3%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
عناصر من الجيش اللبناني يعاينون السيارة التي تم استهدافها في بلدة عتقنيت (قضاء صيدا) وأدت إلى مقتل 3 أشخاص بينهم عنصر بالجيش اللبناني (إ.ب.أ)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
نفي لبناني «قاطع» لأي صلة بين جنود الجيش و«حزب الله»
عناصر من الجيش اللبناني يعاينون السيارة التي تم استهدافها في بلدة عتقنيت (قضاء صيدا) وأدت إلى مقتل 3 أشخاص بينهم عنصر بالجيش اللبناني (إ.ب.أ)
نفت قيادة الجيش اللبناني ووزارة الدفاع نفياً قاطعاً للاتهامات الإسرائيلية عن صلة بين جنود و«حزب الله».
فالغارة الإسرائيلية التي استهدفت، مساء الاثنين، سيارة قرب مدينة صيدا، عاصمة جنوب لبنان، لم تكن مجرّد حادث أمني موضعي، بل حملت أبعاداً سياسية وأمنية تتجاوز مكانها وتوقيتها، لتلامس مباشرة موقع الجيش اللبناني ودوره في المرحلة الراهنة، في ظلّ تكثيف الضغوط الدولية المرتبطة بملف الجنوب وتطبيق التفاهمات الأمنية.
إذ وبعد إقرار الجيش الإسرائيلي بمسؤوليته عن الغارة التي أدّت إلى مقتل ثلاثة أشخاص، سارع إلى طرح سردية تصعيدية قال فيها إنّ المستهدفين ينتمون إلى «حزب الله»، وزعم أنّ أحدهم «عنصر يخدم بالتوازي في الجيش اللبناني»، في محاولة لربط المؤسسة العسكرية اللبنانية مباشرة بالبنية التنظيمية للحزب، وإعادة إحياء خطاب اتهامي لطالما شكّل ركناً ثابتاً في الرواية الإسرائيلية تجاه لبنان، وهذا ما نفاه نفياً قاطعاً كل من قيادة الجيش ووزارة الدفاع اللبنانية.
رواية هجومية ووقائع ميدانية
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي، إنّ الغارة «قضت على ثلاثة عناصر، أحدهم كان يخدم في وحدة الاستخبارات في الجيش اللبناني، وآخر عمل في وحدة الدفاع الجوي لـ(حزب الله) في منطقة صيدا»، مضيفاً أنّ إسرائيل «تنظر ببالغ الخطورة إلى علاقات التعاون بين الجيش اللبناني والحزب». غير أنّ هذه الخلاصات قُدّمت من دون إرفاقها بأي مسار قضائي أو تحقيق مستقل، وبقيت في إطار الاتهام الصادر عن الجهة المنفّذة نفسها.
#عاجل جيش الدفاع يواصل عمليات الاستهداف الدقيقة في جنوب لبنان: القضاء على ثلاثة عناصر إرهابية ومن بينهم عنصر إرهابي خدم بالتوازي في وحدة الاستخبارات في الجيش اللبناني وعنصر آخر كان يهم بوحدة دفاع جوي في منطقة صيداهاجم جيش الدفاع أمس وقضى على ثلاثة عناصر إرهابية من حزب الله... pic.twitter.com/Eke2FsfrmL
وأعلن الجيش اللبناني في بيان رسمي «استشهاد الرقيب الأول علي عبد الله من لواء الدعم – الفوج المضاد للدروع، جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة كان بداخلها على طريق القنيطرة – المعمرية – صيدا»، محدِّداً مكان الاستهداف وزمانه، ومنظِّماً مراسم التشييع والتعازي.
وفي وقت لاحق صدر بيانان منفصلان، الأول عن مكتب وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسّى، والآخر عن قيادة الجيش يؤكدان عدم علاقة عناصر الجيش بأي أحزاب وتنظيمات.
وقال بيان وزارة الدفاع: «تتناول وسائل إعلامية ومواقع إخبارية محلية وخارجية في الفترة الأخيرة ما تسميه علاقة أفراد المؤسسة العسكرية بأحزاب وجهات وتنظيمات، وهذا كلام مغلوط واستهداف خبيث يطول الجيش ودوره وتضحياته ومهامه الحالية والمستقبلية. إنّ لجنود الجيش اللبناني ورتبائه وضباطه ولاءً واحداً وحيداً هو للوطن والشرعية والعلم اللبناني. إنّ الإمعان في تعميم هذا الافتراء والطعن بولاء أفراد المؤسسة هو خدمة لأعداء لبنان وطعنة في ظهر أبطال الجيش...».
صدر عن مكتب وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسّى البيان الآتي:تتناول وسائل إعلامية ومواقع إخبارية محلية وخارجية في الفترة الأخيرة ما تسميه علاقة أفراد المؤسسة العسكرية بأحزاب وجهات وتنظيمات، تزعم هذه الوسائل والمواقع أنّ لأفراد الجيش علاقة بها، وهذا كلام مغلوط واستهداف خبيث...
وفي بيان لها نفت قيادة الجيش «هذه المعلومات نفياً قاطعاً»، مؤكدة «أن هذه الأخبار هدفها التشكيك بعقيدة الجيش وأداء عناصره، في حين أن انتماءهم ثابت وراسخ للمؤسسة والوطن».
من جهتها، كتبت قوات«يونيفيل» على منصة «إكس»: «تجمع شراكة قوية بين (يونيفيل) والجيش اللبناني لدعم القرارين 1701 (2006) و2790 (2025). وتتركّز جهودنا المشتركة على استعادة الهدوء على طول الخط الأزرق، وتعزيز السيادة وبسط سلطة الدولة في الجنوب، وتهيئة الظروف لتحقيق استقرار مستدام».
تجمع شراكة قوية بين اليونيفيل والجيش اللبناني لدعم القرارين 1701 (2006) و2790 (2025). وتتركّز جهودنا المشتركة على استعادة الهدوء على طول الخط الأزرق، وتعزيز السيادة وبسط سلطة الدولة في الجنوب، وتهيئة الظروف لتحقيق استقرار مستدام. https://t.co/COmOwqNpjwpic.twitter.com/6yypHpl9IV
وأدّت الغارة إلى مقتل حسن عيسى من حومين التحتا، والرقيب الأول علي عبد الله من مليخ مقيم في حومين، ومصطفى بلوط من حومين التحتا. غير أنّ التركيز الإسرائيلي لم ينصبّ على الحدث بحدّ ذاته، بل على توظيفه في إطار اتهامي أوسع، يوحي بوجود تداخل بين الجيش اللبناني و«حزب الله»، وهو توصيف لا يستند إلى معطيات تحقيقية بقدر ما يعكس استنتاجات أحادية الجانب.
عناصر في الجيش اللبناني يعاينون السيارة التي تم استهدافها في بلدة عتقنيت ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص بينهم عسكري (إ.ب.أ)
وتكشف القراءة المتأنية للبيان الإسرائيلي عن محاولة لإعادة تعويم خطاب سبق أن اصطدم خلال الأشهر الماضية بتحوّلات ملموسة في الموقف الدولي، ولا سيّما الأميركي، الذي بات أكثر تفهّماً لتعقيدات الواقع اللبناني وداعماً للجيش اللبناني. وفي هذا السياق، تبرز الغارة بوصفها جزءاً من حملة ضغط عسكرية بالنار، وإعلامية بالاتهام، هدفها إحراج المؤسسة العسكرية اللبنانية أمام شركائها الدوليين والتشكيك بصدقيتها في لحظة سياسية حسّاسة.
إشارات دعم أميركي
بموازاة ذلك، رأى نائب رئيس الحكومة طارق متري، أننا «دخلنا مرحلة جديدة في التعامل الدولي مع لبنان، لا سيما على صعيد الجيش»، كاشفاً عن «التحضير لزيارة قريبة لقائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى واشنطن، ناهيك عن أن موافقة الولايات المتحدة الأميركية على إقامة مؤتمر خاص لدعم الجيش هو دليل أولي على الأقل أن موقف الجيش لم يعد كما كان». وعدّ أنّ «الولايات المتحدة الأميركية لم تعد تتبنى الاتهامات الإسرائيلية والأحاديث التي راجت عن أن الجيش اللبناني متواطئ وعاجز ومقصر، بل على العكس أدركت أنه على رغم الإمكانات المحدودة يقوم بعمله».
دعم دولي
ويشكّل هذا المناخ الدولي أحد مفاتيح فهم التصعيد الأخير. فمع تزايد الاعتراف بدور الجيش اللبناني شريكاً في الاستقرار، تبدو تل أبيب كأنها تحاول استباق أي تثبيت سياسي أو مالي لدعم المؤسسة العسكرية عبر إعادة ربطها بمحور الاتهام. ومن هنا، لا يمكن فصل الغارة عن المساعي الجارية لعقد مؤتمر دعم الجيش ولا عن زيارة قائد الجيش المرتقبة إلى واشنطن، بما تحمله من دلالات تتجاوز البروتوكول.
تقاطع اتهامي
وفي قراءة أوسع، قال العميد المتقاعد خالد حمادة لـ«الشرق الأوسط» إنّ «الاعتداء الإسرائيلي يندرج في سياق الاعتداءات المتواصلة على مناطق لبنانية عدة، إلا أنّ خطورة هذه الحادثة لا تكمن في بعدها الميداني فحسب، بل في توقيتها السياسي، وفي محاولة إسرائيل توظيفها إلى ما بعد الحدث العسكري نفسه».
وأضاف أنّ «الادعاء الذي أعلنه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي حول وجود عنصر من الجيش اللبناني بين المستهدفين يعيد إحياء السردية الإسرائيلية التي تتهم الجيش بالتعاون مع (حزب الله)، وتسعى من خلالها إلى نزع الثقة بالمؤسسة العسكرية وعدّها غير مؤهلة للقيام بمهمة نزع سلاح الحزب».
وأوضح أنّ «المعطيات حول هوية الأشخاص الثلاثة تُظهر أنهم ينتمون إلى قرية واحدة أو يقيمون فيها؛ ما يجعل وجودهم في سيارة واحدة أمراً طبيعياً، ولا يشكّل قرينة كافية لإدانة الجيش أو اتهامه بالتنسيق مع الحزب».
عقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزة اجتماعاً استثنائيًّا، حضره أركان القيادة وقادة الوحدات والأفواج العملانية، وعدد من الضباط، وتناول فيه آخر التطورات التي يمر بها لبنان والجيش في ظل المرحلة الاستثنائية الحالية، وسط استمرار الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية.استُهل... pic.twitter.com/j2eB0OMxuw
ورأى أنّ «الأشخاص الثلاثة الذين قضوا في الغارة ينتمون إلى بيئة اجتماعية واحدة، حيث إن اثنين منهم من بلدة حومين التحتا بينما الثالث يقيم فيها؛ وهو ما يجعل وجودهم في سيارة واحدة أمراً طبيعياً ومألوفاً في العادات الاجتماعية السائدة في قرى الجنوب، حيث تشكّل علاقات الجيرة والقرابة والتنقّل المشترك جزءاً من الحياة اليومية». ولفت إلى أنّ «هذا النمط من التنقّل لا يحمل بحدّ ذاته أي دلالة أمنية أو عسكرية، ولا يمكن عدّه قرينة على وجود مهمة منظّمة أو تنسيق عملاني، كما تحاول الرواية الإسرائيلية الإيحاء».
سيارة الإسعاف على مقربة من السيارة التي تم استهدافها على طريق مزرعة القنيطرة في بلدة عتقنيت مساء الاثنين وأدت إلى مقتل 3 أشخاص بينهم عنصر بالجيش اللبناني (أ.ف.ب)
وعدّ حمادة أنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو «يحاول الاستثمار السياسي في الحادثة لإعادة تسويق الاتهام بأن الجيش اللبناني غير قادر أو غير راغب في تنفيذ مهمة تجريد (حزب الله) من سلاحه»، مرجّحاً أن «تُوظّف الواقعة ضمن الملفات التي يسعى نتنياهو إلى عرضها في لقاءاته مع الإدارة الأميركية».