أعلن مكتب الإحصاء الألماني، يوم الخميس، أن عدد حالات إفلاس الشركات المسجلة في النصف الأول من عام 2025 ارتفع بنسبة 12.2 في المائة مقارنة بالعام السابق، مسلطاً الضوء على التحديات التي تواجه حكومة المستشار فريدريش ميرز في جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي. وأظهرت النتائج النهائية أن المحاكم المحلية سجلت ما مجموعه 12009 حالات إفلاس خلال الأشهر الستة الأولى من العام.
وقال فولكر تراير، كبير المحللين في غرفة التجارة والصناعة الألمانية: «تستمر الأزمة وتكلفنا يومياً خسارة الوظائف، وخلق القيمة، وإمكانات ريادة الأعمال»، مضيفاً أن العديد من الشركات واجهت ضغوطاً على السيولة بعد عامين من الانكماش الاقتصادي. وتتوقع الغرفة أن تتجاوز حالات الإفلاس 22 ألف شركة هذا العام، بارتفاع عن 21.812 حالة في 2024، وهو أعلى مستوى منذ 2015.
وقدر حجم مطالبات الدائنين في النصف الأول من العام بنحو 28.2 مليار يورو (32.97 مليار دولار)، بانخفاض عن 32.4 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس أن شركات أكبر اقتصادية تقدمت بطلبات إفلاس في 2024 أكثر من 2025.
قدمت البيانات الاقتصادية الضعيفة خلال الصيف صورة قاتمة على تقدم الحكومة نحو إنعاش الاقتصاد، لا سيما مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني وتأثر المصدرين بالرسوم الجمركية الأميركية الجديدة. وأظهرت الأرقام الأولية ارتفاع حالات الإفلاس في أغسطس (آب) بنسبة 11.6 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وأوضح مكتب الإحصاء أن بيانات الإفلاس أولية، إذ تبدأ الإجراءات قبل ثلاثة أشهر من تسجيلها، ولا تُدرج الطلبات في الإحصاءات إلا بعد صدور القرار الأول من المحكمة. وتشير المؤشرات المبكرة إلى زيادة طفيفة في سبتمبر (أيلول) وارتفاعها في أكتوبر (تشرين الأول).
صرح ستيفن مولر، رئيس قسم أبحاث الإفلاس في المعهد: «رغم أن المؤشرات الرئيسية توحي بارتفاع حالات الإفلاس في الخريف، فإن تأثيرها على سوق العمل من المرجح أن يظل معتدلاً».
وبلغ عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا 3 ملايين شخص لأول مرة منذ عقد.
