خلال سنوات الحرب الطويلة في سوريا، اضطر آلاف السوريين إلى العيش في مخيمات أقاموها بريف إدلب قرب الحدود التركية، بعدما نزحوا إليها من مختلف المناطق هرباً من قصف النظام السابق وما خلّفه من دمار واسع. واليوم لا يزال كثيرون يواصلون حياتهم في تلك المخيمات المنتشرة حول بلدات حدودية مثل الدانا وأطمة ودير حسان في ريف إدلب الشمالي.
ورغم أن قسماً من الأهالي تمكن من العودة إلى مدنه وقراه بعد سقوط النظام السابق، فإن كثيرين لا يزالون يفضلون البقاء في مخيمات، كان يُفترض أن تكون مأوى مؤقتاً، فإذا بها تتحول إلى واقع يومي يفرض نفسه ويجسد في تفاصيله الصغيرة التحديات الهائلة المرتبطة بملف العودة وإعادة الإعمار.
هنا، في هذه التجمعات العشوائية، يعيش النازحون وسط خسارات متراكمة كطبقات الغبار على أطراف خيامهم، حاملين حنيناً إلى بيوت صارت ركاماً وقرى جفّت عيونها وانطفأت فيها مقومات الحياة. لكن التحدي الأكبر ليس ضيق المخيمات فحسب واكتظاظها، بل صعوبة العودة إلى بلدات أصبحت نظرياً متاحة لأهلها. فالمنازل مهدمة، والطرقات مدمرة، والخدمات العامة غائبة، كما أن الحد الأدنى من البنية التحتية تجعل من القرى والبلدات فضاءات مهجورة لا تصلح لسكن ولا لحياة. «لم أعد أعدّ السنوات، لكنني سوف أذكر دائماً معاناة طويلة عشتها ولن أنساها. منزلي في القرية تهدّم جزء منه، ولا ماء هناك، ولا خبز، كيف أعود؟ إلى ماذا أعود؟» تقول أمينة الأحمد واصفة معاناتها، وموانع عودتها إلى قريتها بريف حلب الجنوبي.
تقيم أمينة الأحمد في خيمة بسيطة في أحد مخيمات «مشهد روحين» شمال إدلب، وتحيط بها بعض رؤوس الأغنام، تحرسها كما لو كانت آخر ما تبقّى لها من عالم قديم انهار. تبلغ من العمر 48 عاماً، تبدو أكبر منها بكثير، وهي أرملة بلا أولاد، تعيش اليوم مع والديها المسنين اللذين لم يعودا قادرين على العمل أو التنقّل، فباتت هي المعيل الوحيد والرّاعي والحارس.
تسرد أمينة حكايتها لـ«الشرق الأوسط» بصوت اعتاد الألم حتى صار جزءاً منه: «نزحت أربع مرات منذ خرجت من قريتي تل الحطابات في ريف حلب الجنوبي، صباح أحد أيام عام 2015. كان هدير الطائرات الروسية لا يفارق السماء، والنظام يتقدّم مع الميليشيات الشيعية، خرجنا هائمين على وجوهنا لا ندري إلى أين».
تتوقف لحظة، ثم تتابع: «ريف حلب الجنوبي بأكمله خرج يومها، وكأن القيامة قامت. ذهبنا إلى قرية ظننّا أنها آمنة، لكننا ما إن نصبنا أمتعتنا فيها حتى اقترب منها النظام، فهربنا مجدداً. لم نكن نعرف وجهتنا، فقط نبتعد عن الموت. استقرّ بنا الحال في قرية بريف إدلب الشرقي لسنتين، ثم تكررت المأساة عام 2018».
قصفٌ، وتقدّمٌ سريع، وهروب. لا وقت لحمل شيء. اتجهت العائلة إلى ريف حلب الغربي حيث مكثت بضعة أيام فقط. فالمكان لم يكن آمناً حتى وصلوا أخيراً إلى منطقة مشهد روحين. لم يكن أمامهم إلا نصب خيمة من الشَّعر، كانوا يستخدمونها في موسم الرعي وحرصوا على حملها في ترحالهم. تقول أمينة: «عشنا تحتها صيفاً وشتاء، ننتظر أن ينقضي كل شيء، لكن النزوح لم ينته. بعد عامين بدأ المخيم بالتشكُّل، ومع الوقت، بدأ يصل إلينا أولئك الذين ظننا أنهم أكثر أماناً منا... من أرياف إدلب الشرقي، ومن جبل الزاوية».
موانع العودة إلى الديار
على الرغم من قسوة العيش في مخيمات «مشهد روحين»، لا ترى أمينة الأحمد أن العودة إلى قريتها تل الحطابات ممكنة في الوقت القريب. وتقول: «العام الماضي كان قاسياً بشكل استثنائي. كان عام قحط... لا ماء، لا زراعة، لا شيء. فكرنا بالعودة، لكن الظروف أقسى مما نحتمل».
وتسرد أمينة مجموعة من الأسباب التي تجعلها وأسرتها عاجزين عن اتخاذ قرار العودة: «في قريتنا لا يوجد ماء. علينا أن نشتريه بأسعار باهظة من قرية ثانية، وللحصول على الخبز نضطر لقطع عشرة كيلومترات لنشتري خبزاً رديئاً لا يصلح للأكل. هنا لا يوجد دكاكين، وإن وُجدت فهي بعيدة، نحتاج أن نمشي كيلومترات لنجد أي شيء نحتاج إليه».
وتشير أمينة إلى أن بيتها المهجور منذ أكثر من عشر سنوات بحاجة إلى ترميم كامل، ما يتطلب مبالغ مالية كبيرة لا تملكها. تقول: «البيت خربان، والحيطان متشققة، وإذا أردنا أن نصلحه نحتاج لمال كثير... ونحن لا نملك منه شيئاً».
وتتابع: «حتى الخدمات الصحية معدومة. لا توجد صيدلية ولا طبيب قريب. بينما هنا في المخيم، ورغم كل الصعوبات، توجد صيدليات وأطباء على مقربة، والماء متوفر، والمحلات قريبة».
وحين تسألها عن الجهات المسؤولة وانتظارات إعادة الإعمار، تُطلق أمينة تنهيدة طويلة، وتقول: «لم تأتِ إلينا أي جهة من الحكومة أو المجالس. لا أحد سألنا: ما مشاكلكم؟ ما الذي يمنعكم من العودة؟ كنا فرحين بالتحرير، وما زلنا، لكننا كنا نأمل أن تُحل مشاكلنا. وأن نعود، لكن تلك الأمنيات تبخّرت».
وتشير أمينة إلى أنه حتى المنظمات الإغاثية التي كانت تقدّم بعض الدعم بدأت تضيق بهم: «المساعدات قلت كثيراً. لا تكفي... والشبعان لا يشعر بالجوعان. هذا حالنا».
يقول أحمد عبد الكريم النجار المهجّر من قرية معرة ماتير التابعة لمنطقة معرة النعمان في إدلب، ويبلغ من العمر 67 عاماً: «بيتي مهدّم، نصفه على الأرض والنصف الآخر خرابة تأوي إليها الطيور. لنغادر المخيم نحتاج إلى بيت يؤوينا. قُطعت أشجار الزيتون والتين في قريتنا التي تحولت كلها إلى خراب. ما يبقيني هنا هو الفقر المدقع، فأنا لا أملك حتى أجرة سيارة لأعود إلى قريتي».
ويضيف: «زوجتي تعمل في معمل حلويات من الفجر حتى المساء لتؤمّن لنا ثمن الخبز والخضار، هذا قوت يومنا. كيف أعود ولا أملك حتى ثمن الرغيف فلا عمل، ولا أحد يساعدنا».
يتابع النجار، وهو يتكئ على عصاه: «أصبت بجلطة دماغية جعلتني لا أستطيع السير دون عكاز، لكن حتى السلة الغذائية التي كانت توفرها منظمة خيرية حرمت منها. قالوا إنهم أجروا لي اختبار إعاقة وتبين أن إعاقتي ليست تامة، فشُطِب اسمي من قائمة المستفيدين».
تقاطعه زوجته، بصوت فيه غضب عارم: «لم يأتنا أحد. لم يقل لنا لماذا ما زلتم هنا وكيف تتدبرون أموركم؟ لا بعد التحرير ولا قبله سأل عنا أحد. نحمد الله أننا ما زلنا على قيد الحياة، رغم كل تلك الظروف المرعبة».
في خيمة مهترئة أخرى، تعيش زهرة الشيخ علي (70 عاماً) وشقيقتها البالغة من العمر 67 عاماً، وهما امرأتان وحيدتان بلا عائلة أو أبناء. منذ سنوات طويلة نزحتا من قريتهما الواقعة في أقصى ريف حلب الجنوبي وأقامتا في هذا المخيم. تقول زهرة بصوت متعب: «قصتي كقصة كل النازحين، حكاية طويلة من الألم والمعاناة».
سنوات النزوح لم تكن رحيمة؛ فبرد الشتاء القارس والأمطار تتسلل إلى الخيمة البالية من كل جانب، والريح العاتية تكاد تقتلع الخيمة من مكانها، فيما لا تجد المرأتان سوى روث الحيوانات وقوداً للتدفئة.
لكن الصيف الحار والجاف في تلك المنطقة لا يقل قسوة ومعاناة عن الشتاء، خصوصاً مع شح المياه.
ولكن على الرغم من هذه الظروف القاسية، تفضّل زهرة وشقيقتها البقاء في المخيم على العودة إلى قريتهما المدمرة، موضحة: «لا نملك ثمن سيارة أُجرة لتعيدنا. كما أن قوات النظام سرقت كل شيء: خشب الأبواب والنوافذ وحديد السقف والجدران. المكان تحول إلى ملاذ للأفاعي والعقارب. أي عودة هذه؟ لم يعد منزلنا صالحاً للعيش».
عائدون إلى الأطلال
على الجانب الآخر من قصة زهرة، يروي خالد الصالح كيف أنه بعد ثماني سنوات قضاها في مخيمات أطمة بريف إدلب الشمالي، قرر العودة إلى قريته في ريف حماة الشرقي بعد خروجها عن سيطرة النظام السابق. يقول خالد: «قررت أن أنصب خيمتي فوق أطلال بيتي المهدّم. كان منزلي الطيني قد انهار تماماً بسبب الإهمال، فالبيت الطيني يحتاج إلى ترميم كل عام أو عامين، والآن بدأت أعيد بناءه من جديد».
لكن العودة لم تكن سهلة. يوضح خالد أن القرية تفتقر لأبسط مقومات الحياة: «لا ماء ولا دكاكين ولا خبز. أذهب مرتين في الأسبوع إلى قرية تبعد سبعة كيلومترات لجلب الخبز الذي يكفينا لأيام قليلة».
ويعترف الصالح بندمٍ خفي: «أحياناً أقول في نفسي إنني أخطأت بترك مخيمي في أطمة. هناك تحولت المخيمات إلى مدن صغيرة، فيها باعة متجولون للماء والخبز والخضار، وكل ما نحتاج إليه في الحياة اليومية. أما هنا فلا شيء».
ومع ذلك، يعقد خالد أن العودة كان لا بدّ منها في نهاية المطاف. ويقول: «القرى والبلدات المحرّرة كلها مهدّمة، وتفتقد لأبسط الخدمات. أفكر الآن كيف سأُدخل أبنائي المدرسة، فالأقرب تبعد ثلاثة كيلومترات عن قريتنا، وقد لا تفتح أبوابها هذا العام أصلاً». وحول أوضاع المخيمات في شمال سوريا، قال مدير مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة السورية، فراس كردوش، لـ«الشرق الأوسط»: «في محافظة إدلب وحدها، لدينا ما يقارب 1,045 مخيماً، يقطنها قرابة مليون نازح. الخدمات الأساسية متوقفة بشكل شبه كامل من قبل معظم الجهات الإنسانية العاملة، ما يجعل الواقع الإنساني بالغ الصعوبة. الغالبية العظمى من سكان هذه المخيمات لم يتمكنوا من العودة إلى قراهم بعد التحرير بسبب الدمار الكامل الذي طال البنى التحتية والخدمات الحيوية، مثل المستوصفات، والمدارس، والمساجد، والمياه».
وأشار كردوش: «بعد التحرير، فوجئ كثيرون بالدمار الشامل لبيوتهم وقراهم ما جعل العودة شبه مستحيلة».
وحول المساعي الرسمية لإعادة النازحين إلى قراهم قال كردوش: «هناك خطط تتم بالتنسيق بين الوزارات ومحافظة إدلب، والتواصل مع الجهات الإنسانية الدولية والمحلية لتشجيع مشاريع إعادة تأهيل حقيقية تشمل القطاع الصحي، والتعليمي، والمياه، والصرف الصحي. وهذه المشاريع تُعد مدخلاً أساسياً لعودة الأهالي بشكل آمن وكريم».
وتابع قائلاً: «المنظمات الإنسانية لا تزال تقدم بعض الخدمات في المنطقة، كمساعدات غذائية وتوفير مياه ومبادرات صغيرة. إلا أن هذا الدعم لا يلبي حجم الاحتياج الحقيقي، وقد شهد تراجعاً كبيراً منذ عام 2023، ما انعكس بشكل مباشر على الظروف في المخيمات وأهالي إدلب عموماً».
التأقلم مع واقع مرير
والحال أنه بعد سقوط النظام السابق، عاد كثير من سكان المخيمات إلى بيوتهم بجهود فردية، حاملين آمالاً كبيرة في استعادة حياة حُرموا منها لسنوات طويلة. غير أن خيامهم التي تركوها خلفهم بقيت شاهدة صامتة على قصة تهجير طويلة، ومأساة لن تُمحى من ذاكرتهم بسهولة. فقد تحولت تلك المخيمات على مدار السنين إلى ما يشبه «سوريا مصغّرة»، عاش فيها النازحون من مختلف المناطق السورية في ظروف قاسية من البرد والجوع والخوف والحرمان، في ظل غياب أبسط مقومات العيش.
وبمرور الوقت، لم تعد الخيام مجرد أقمشة مهترئة تقاوم الرياح والأمطار، بل تحولت مساكن أكثر صلابة؛ إذ بنى البعض جدرانها من الطوب والأسمنت، وأقاموا لها أرضيات صلبة تقيهم الرطوبة، بينما ظل السقف مغطى بالقماش والنايلون. وفي بعض الأحيان تدخلت منظمات إنسانية لبناء مخيمات من «كتل مسبقة الصنع»، خاصة في السنوات الأخيرة، لتوفير شيء من الأمان والاستقرار، لكن هذه الحلول لم تكن كافية بدورها أمام حجم المأساة وضخامة الأعداد.
ولدى عودة بعض الأهالي إلى قراهم، لم يجدوا بيوتاً صالحة للسكن، فاضطر كثيرون إلى تفكيك اللبن والحجارة التي استخدموها في بناء غرف المخيمات، وأخذها معهم لإعادة تشييد منازلهم ولو بطرق بدائية. هكذا بقيت بعض المخيمات كأطلال خاوية، شاهدة على عمق المأساة التي مر بها السوريون، فيما بقي قسم آخر من النازحين في انتظار دعم حكومي أو دولي لإعادة إعمار بيوتهم في مدنهم وقراهم، وهو انتظار يبدو أنه سيطول.
حرمان أطول من التعليم
لا تتوقف المأساة عند حدود السكن وحده، لا سيما بالنسبة للأجيال الجديدة، بل طالت التعليم بشكل خاص. فقد حُرم كثير من الأطفال في تلك المخيمات من الالتحاق بالمدارس، إمّا لغيابها وإمّا لضيق ذات اليد، ففضّلت عائلاتهم إرسالهم إلى تركيا للعمل في المصانع والورش، أو الدفع بهم نحو طرق الهجرة أملاً في لمّ الشمل بأوروبا. وفي الداخل السوري، اتجه عدد كبير من الأطفال للعمل في ورشات النجارة والحدادة والبناء في بلدات مثل سرمدا والدانا وغيرها، ليسهموا في إعالة أسرهم وتغطية جزء من الاحتياجات الأساسية.
لكن هؤلاء الصغار، وبحكم الضرورة القاسية، لم يدركوا خطورة حرمانهم من التعليم، الأمر الذي يهدد بمستقبل ضائع لجيل كامل، كان يفترض أن يكون عماد إعادة بناء الوطن بعد الحرب.
وهكذا، فإن قصة المخيمات لا تختصر فقط مأساة السكن والتهجير، بل تعكس أيضاً انهيار البنية الاجتماعية والاقتصادية برمتها، وتفتح الباب على تساؤلات هائلة حول مستقبل سوريا خارج العاصمة والمدن الرئيسية وخيارات عودة النازحين، في ظل غياب واضح لأي خطط عملية لإعادة الإعمار وتوفير العودة الآمنة والعيش الكريم.
