رغم حفظ النيابة العامة المصرية بلاغات مقدمة من ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز تتهم الإعلامية بوسي شلبي (أرملة الراحل) بـ«التزوير»، فإن قضايا التعويضات لا تزال متداولة بين الجانبين في المحاكم.
وتم تأجيل «قضايا التعويضات» إلى جلسة 2 أكتوبر (تشرين الأول) القادم، حيث نفى هاني حمودة، محامي بوسي شلبي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» ما يتم تداوله بشأن مطالبة جهات التحقيق للإعلامية المصرية التي تصدّر اسمها مؤشرات البحث بموقع «غوغل»، الاثنين، بتغيير بيانات هويتها الشخصية، موضحاً أن الطلب الذي تقدم به محامي ورثة الفنان الراحل والخاص بهذا الشأن لم يتم الالتفات إليه، وأن القرار النهائي هو حفظ بلاغ التزوير، ولم تصدر أي «قرارات أخرى»، على حد تعبيره.
وانقضت دعوى اتهام بوسي شلبي بالتزوير خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، حيث تم حفظ البلاغ المقدم ضدها من كريم ومحمد محمود عبد العزيز، اللذين اتهماها بـ«تزوير واستعمال مستندات رسمية، وادعائها على خلاف الحقيقة بأنها كانت زوجة والدهما».
وحسب بيان وزعه محامي بوسي شلبي، مساء الأحد، فإن «النيابة باشرت التحقيقات في البلاغ، وسألت الأطراف المعنية، وانتهت لحفظ واستبعاد شبهة (جريمة التزوير)، واستعمال محررات رسمية، وإلغاء رقم الجنحة، وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية».
وبدأت الأزمة بين بوسي شلبي وورثة الفنان الراحل في شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث نفت بوسي شلبي الأخبار المتداولة حينها، التي أفادت بطلاقها من محمود عبد العزيز منذ سنوات، بينما نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز، نجل الفنان الراحل، بياناً قانونياً، على حسابه بموقع «فيسبوك»، أكد خلاله «صدور أحكام بحفظ ورفض دعاوى قضائية، وبلاغات جنائية، قامت بها إحدى السيدات، تأكيداً على صحة أوراق طلاقها من والده».
وردت بوسي شلبي حينها، عبر بيان أكدت فيه أن «علاقتها بالفنان الراحل كانت علاقة زوجية شرعية قانونية يعلمها الجميع»، موضحة أن الإجراءات القضائية لم تنتهِ وما زالت متداولة.
وفي بيان آخر، أوضح كريم تفاصيل النزاع القضائي بينه وبين بوسي شلبي، الذي بدأ قبل عامين، حيث أكد أن تركة والده انحصرت بينه وبين شقيقه فقط.
فيما أكدت بوسي شلبي، في بيان لها، أن «هناك مسارات قضائية لا يمكن الإفصاح عنها حفاظاً على مجريات التحقيق وإجراءات التقاضي، وأن النزاع القضائي لا ينحصر في دعوى واحدة فقط، وذلك فيما يخص علاقتها بزوجها محمود عبد العزيز».
وتعليقاً على انتشار تفاصيل المنازعات القانونية بين الطرفين وتداولها عبر «السوشيال ميديا»، أكد الناقد الفني المصري محمد عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه القضية من القضايا التي يتعامل معها الجمهور بحساسية كبيرة؛ نظراً للمكانة التي يحظى بها الفنان الراحل محمود عبد العزيز».
وأضاف عبد الرحمن: «بعد جولة من التظلمات القانونية، اعتقد الناس أن الأزمة في طريقها للانتهاء، لكن على ما يبدو أنها ما زالت مستمرة، وأن أروقة المحاكم ستشهد مزيداً من الجولات القانونية». وتمنى عبد الرحمن «الوصول لاتفاق بين الطرفين بدعم المقربين منهما، وأن تكون المنازعات بعيدة عن النشر، أو يتم النشر دون تفاصيل؛ إكراماً لذكرى الفنان الراحل».
