تباينت تقديرات ورؤى محللين بشأن دلالة اللقاءات السرية، التي تُعقد منذ سنوات بين الأفرقاء السياسيين الليبيين، على الرغم من خصومتهم العلنية.
وتصدرت هذه المقاربة السياسية المشهد الليبي، خصوصاً بعد تسريبات غير مؤكدة رسمياً عن اجتماع استضافته إيطاليا، جمع بين نائب قائد «الجيش الوطني» الليبي الفريق أول صدام حفتر، ومستشار رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إبراهيم الدبيبة.
انكشاف «اللعبة السياسية»
بداية، ترى كلوديا غازيني، كبيرة المحللين في مجموعة «الأزمات الدولية» والمختصة بالشأن الليبي، أن هذا اللقاء وما سبقه من لقاءات بين الأفرقاء الليبيين، يكشف أن «اللعبة السياسية بين الخصمين اللدودين في شرق ليبيا وغربها صارت مفتوحة، وما لقاء روما سوى حلقة في هذه السلسلة المعقدة»، مشيرة إلى أن «هناك حواراً طويلاً بين إبراهيم الدبيبة وصدام حفتر في غضون العامين الأخيرين»، لكن العلاقة بينهما «ما زالت تتراوح بين المد والجزر».
ولم تكن تسريبات وسائل الإعلام الإيطالية عن لقاء نجل المشير خليفة حفتر، وابن عم رئيس حكومة «الوحدة» هي الأولى من نوعها، إذ سبق أن تحدثت تقارير إعلامية قبل ثلاثة أعوام عن لقاء مماثل بين الرجلين في أبوظبي، علماً بأنهما خصمان في انقسام سياسي وعسكري حاد في البلاد.
كما لا ينسى الليبيون الصورة المفاجئة التي جمعت كلاً من صدام حفتر، ووزير داخلية حكومة «الوحدة» عماد الطرابلسي في معرض «ساها إكسبو 2024» بمدينة إسطنبول التركية، في أكتوبر (تشرين الأول) 2024.
وعلاوة على ذلك، فإن لقاءات سرية أخرى احتضنتها مدينة بوزنيقة المغربية بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وخالد المشري، عندما كان رئيساً للمجلس الأعلى للدولة قبل 3 سنوات، مهدت الطريق لشراكة بين الجانبين، إلى أن أطاح الصراع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة بالمشري.
قنوات تواصل سرية
يرى مراقبون أن اللقاءات السرية بين الأفرقاء الليبيين، وإن كانت تجري بعيداً عن الأضواء، فإنها تحمل إشارات دالة على وجود قنوات تواصل مستمرة بين المعسكرين. وقد تعكس أيضاً إدراكاً مزداداً لدى القادة الليبيين بأن التوافق السياسي هو السبيل الأوحد لتجنب شبح الاقتتال الأهلي، الذي شهدته البلاد إبان حرب العاصمة طرابلس (2019 - 2020).
وعلى وقع لقاء روما الأخير بين صدام وإبراهيم الدبيبة، تُذكّر الباحثة في مجموعة «الأزمات الدولية» بـ«تطورات متسارعة يشهدها المعسكران في شرق وغرب ليبيا». وتشير تحديداً إلى «التغييرات في هرم القيادة بالجيش الوطني الليبي بتعيين صدام نائباً لوالده، أو شقيقه خالد رئيساً للأركان، في مقابل مخاوف من اندلاع اشتباكات بين القوات الموالية للدبيبة وخصومها في (جهاز الردع)».
وتتنازع السلطة السياسية في ليبيا حكومتان: «الوحدة الوطنية» المؤقتة، التي تتخذ من طرابلس مقراً لها ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، وتسيطر على غرب البلاد، وأخرى برئاسة أسامة حماد في بنغازي، مكلّفة من مجلس النواب، وتسيطر على شرق البلاد وأجزاء من الجنوب.
على صعيد متصل، فإن التمثيل الأميركي رفيع المستوى ميّز لقاء روما، خصوصاً أن المشارك هو مستشار الرئيس الأميركي مسعد بولس، الذي سبق أن زار طرابلس وبنغازي في يوليو (تموز) الماضي.
من جهته، ينظر المحلل السياسي الليبي، السنوسي إسماعيل، إلى هذا اللقاء من «زاوية أمنية»، إذ «يبدو أنه بطلب أميركي ووساطة إيطالية لغرض مناقشة ضمان استمرار تدفق النفط الليبي، ومنع انزلاق طرابلس إلى حرب تهدد أمنها، وتضر بجهود بعثة الأمم المتحدة»، بحسب تعبيره.
كما يعتقد السنوسي، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» من طرابلس، أن واشنطن «تسعى عبر دعوة الطرفين إلى تأكيد اهتمامها، واستخدام قوة تأثيرها بهدف تقويض النفوذ الروسي، وتقليص النفوذ التركي، بما يسمح بتوحيد الدولة الليبية تحت سلطة حكومة جديدة وموحدة».
في المقابل، هناك من يرى أن القيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، «تتخذ مساراً جديداً منذ سنوات للتواصل مع خصومها السياسيين، بهدف الحصول على مكاسب سياسية»، بحسب المحلل السياسي أيوب الأوجلي.
ويستند الأوجلي، القريب من قيادة «الجيش الوطني»، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، إلى اعتقاد سائد بأن القيادة العامة «تنخرط منذ سنوات في عقد لقاءات مع الأطراف الدولية والداخلية، ما منحها حنكة سياسية وقوة في التفاوض»، وفق تعبيره.
في المقابل، يذهب فريق آخر من المحللين إلى الاعتقاد بأن استمرار هذه اللقاءات بين أفرقاء شرق ليبيا وغربها «مجرد تكريس لتفاهمات اقتصادية، أو ربما صفقات خلف الكواليس» لا تقود بالضرورة إلى إنهاء الانقسام السياسي والعسكري في البلاد.
ولعل ما يستقطب الاهتمام أيضاً أن لقاء المسؤولين الليبيين في روما، الذي تطرق إلى ملف الطاقة (وفق تسريبات إعلامية)، جاء بعد أيام من الكشف عن طلب وجهته المؤسسة الوطنية للنفط إلى «الوحدة»، لإنشاء مقر الشركة الغازية الجديدة المسماة «جليانة» في بنغازي.
وسبق أن سلط تقرير للجنة خبراء الأمم المتحدة الضوء على نشاط شركة بيع نفط تخضع لسيطرة غير مباشرة من جانب صدام حفتر، وقد تم تسجيلها بموافقة من حكومة «الوحدة» وفق التقرير الأممي. كما أن رعاية بولس المزعومة للقاء روما تتزامن مع عودة شركات النفط الأميركية إلى العمل في سوق الاستكشافات النفطية الليبية بكثافة، علماً بأن المؤسسة الوطنية للنفط تستعد لتنظيم المنتدى الليبي - الأميركي الأول للطاقة قريباً.
ومع غموض أجندة اللقاء بين صدام حفتر وإبراهيم الدبيبة، والملفات التي تصدرتها، تبقى الحقيقة المؤكدة أنه لم يسفر عن نتائج ملموسة، خصوصاً أنه «لا اتفاق تم إبرامه في روما»، وفق الباحث المتخصص في الشأن الليبي جلال حرشاوي.
