قالت لجنة تحقيق في أعمال عنف شهدتها محافظة السويداء في سوريا، إنه جرى اعتقال واستجواب عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية يُشتبه في ارتكابهم انتهاكات ضد المدنيين في السويداء خلال يوليو (تموز).
وقُتل مئات الأشخاص في السويداء في أعمال العنف التي بدأت بين عشائر محلية وفصائل درزية، وتصاعدت بعد إرسال القوات السورية إلى المنطقة. واتهم أقارب القتلى القوات الحكومية بارتكاب عمليات قتل على شكل إعدامات أمام الكاميرات.
وشكلت سوريا لجنة للتحقيق في أعمال العنف في 31 يوليو. وقال المتحدث باسم اللجنة عمار عز الدين لوسائل الإعلام السورية والإقليمية مساء أمس (الثلاثاء)، إنه جرى استجواب أعضاء من وزارتي الداخلية والدفاع وإحالتهم إلى القضاء للاشتباه في ضلوعهم في الانتهاكات.
ورفض عز الدين الإفصاح عن عدد الموظفين الذين تم اعتقالهم، لكنه قال إنهم مواطنون سوريون ارتكبوا الفظائع بصفة فردية، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال في تصريحات تلفزيونية إن اللجنة واجهت المشتبه بهم «بمقاطع الفيديو التي ظهرت صورهم فيها» وهم يرتكبون انتهاكات دون أن يحدد ماهيتها.
وقال عز الدين إن الفيديوهات «كدليل أو قرينة، تعد كافية» لإثبات التهم على المشتبه بهم كونهم هم من قاموا بتوثيق هذه الفيديوهات على أنفسهم.
وأضاف أنه عند مواجهتهم بهذه الفيديوهات عند التحقيق معهم «اعترف الكثير منهم، وبرروا وأعطوا أسباب هذه الجرائم».
وقال عز الدين: «تم التحفظ عليهم من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع لتتم إحالتهم إلى القضاء عند انتهاء التحقيقات، لتجري محاكمتهم علناً على الجرائم التي ارتكبوها بحق المواطنين السوريين».
وقال لتلفزيون سوريا إن اللجنة حرصت على التحرك السريع للقبض على المشتبه بهم حتى مع استمرارها في أعمال التحقيق. ولم يردّ بعد على طلبات من «رويترز» للحصول على تعليقات إضافية.
كانت منظمة العفو الدولية قد حثت السلطات السورية أمس (الثلاثاء)، على محاسبة أفراد من القوات الحكومية على إعدام رجال ونساء دروز خارج نطاق القضاء في 15 و16 يوليو، في السويداء.
