تتجه كوت ديفوار (ساحل العاج بالعربية)، أكبر اقتصاد في دول أفريقيا جنوب الصحراء الناطقة باللغة الفرنسية، إلى انتخابات رئاسية في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، وسط مخاوف من عودة البلد إلى الحرب الأهلية، فمنذ 1995 لم تعرف كوت ديفوار أي تداول سلمي على السلطة، وظلت الانتخابات موعداً دائماً مع العنف. الرئيس الحسن واتارا، البالغ من العمر 83 سنة، أعلن ترشحه لولاية رئاسية رابعة، علماً بأنه يحكم البلاد منذ 2011، ولقد أثار ترشحه جدلاً واسعاً باعتباره تحدياً للقيود الدستورية وروح التناوب الديمقراطي. في المقابل، استُبعد أبرز قادة المعارضة من السباق، بينهم الرئيس السابق لوران غباغبو، ورئيس أعرق وأقدم أحزاب البلاد تيجيان تيام، كل ذلك دفع أحزاباً رئيسة في المعارضة إلى تجميد عضويتها في اللجنة المشرفة على تنظيم الانتخابات.
المناخ المشحون في كوت ديفوار راهناً يذكّر بانتخابات 2020 التي شهدت احتجاجات دامية أوقعت 85 قتيلاً، حين قرّر الحسن واتارا الترشح لولاية رئاسية ثالثة رفضتها المعارضة، كما يعيد إلى الأذهان الحرب الأهلية الدامية التي أعقبت انتخابات 2010. ذلك أنه على الرغم من الإنجازات الاقتصادية والأمنية التي حقّقها الرئيس الثمانيني منذ وصوله إلى السلطة، ومنها نمو اقتصادي تجاوز نسبة 7 في المائة سنوياً، واستثمارات كبيرة في البنية التحتية وإصلاح الجيش، لا يزال البلد الأفريقي يعمل بنظام سياسي شديد الهشاشة، ما يعرضه لمخاطر الانزلاق في أي لحظة، وفقدان كل ما تحقق من مكاسب خلال السنوات الـ15 الأخيرة.
محلياً، يبدو المشهد السياسي في كوت ديفوار ضعيفاً أمام هيمنة المؤسسة الرئاسية، حيث يمنح الدستور صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية، كما أن الطبقة السياسية ظلت لعقود عاجزة عن تحقيق أي «توافق». وبالتالي، ظل مشروع «المصالحة الوطنية» غير مكتمل، ويبدو واضحاً أن المعارضة عاجزة عن المنافسة، إذ تقودها وجوه من الحقب الماضية، في ظل ضعف انخراط الشباب في العمل السياسي.
ولكن ما يزيد تعقيدات الوضع الداخلي، أن هذه الانتخابات تنظم في سياق إقليمي حساس. فعلاقات كوت ديفوار مع جيرانها في منطقة الساحل الأفريقي متوترة، ولا سيما «جارتها» الشمالية بوركينا فاسو، بينما يزداد نفوذ روسيا بالمنطقة، مقابل تراجع الدور الفرنسي التقليدي.
وأمام هذا المشهد، حذّرت تقارير عديدة من أن موسكو قد تحاول التأثير في هذا الاستحقاق، ما يضيف بعداً جيوسياسياً على الأزمة الداخلية، وخاصة أن كوت ديفوار تُعدّ مركز نفوذ تقليدياً لباريس، رغم الانسحاب الشكلي للقوات الفرنسية من قواعدها العسكرية في البلاد.
جذور الهشاشة
تعود هشاشة النظام السياسي في كوت ديفوار إلى الإرث الذي تركه فيليكس هوفويه بوانيي، أول رئيس للبلاد، الذي حكم بعد الاستقلال عن فرنسا عام 1960، حتى وفاته عام 1993، فظلت البلاد تحت حكم الحزب الواحد لأكثر من 33 سنة، كان «الرئيس المؤسس» صاحب السلطة المطلقة.
مع ذلك، نجح هوفويت بوانيي في الحفاظ على توازن القوة والمصالح ما بين نحو 60 مجموعة إثنية مختلفة، وفتح البلاد أمام الهجرة الإقليمية والدولية، واستطاع أن يحقق طفرة اقتصادية غير مسبوقة في غرب أفريقيا. لكن هذا التوازن سرعان ما انهار بعد وفاته مباشرة، إذ اندلعت «حرب خلافة» بين رئيس وزرائه الأخير الحسن واتارا، ورئيس البرلمان (آنذاك) هنري كونان بيديه.
لضمان فوزه بانتخابات 1995، لجأ كونان بيديه إلى تعديل القانون الانتخابي بما يمنع منافسه من الترشح عبر شروط صارمة للجنسية والإقامة. وبالفعل، استُبعد واتارا بحجة أن والده من أصول بوركينية، وأنه كان يقيم حينذاك في الولايات المتحدة. ومع مقاطعة زعيم المعارضة لوران غباغبو للاقتراع، فاز كونان بيديه بالرئاسة بسهولة، لكن الثمن كان باهظاً؛ إقصاء سياسي حادّ غذّى الانقسامات بين الشمال والجنوب، وأطلق نقاشاً حول «الهوية الوطنية الإيفوارية»؛ وتعريف من هو المواطن الإيفواري «الأصيل» ومن هو «الوافد»، وهو نقاش ما زال مفتوحاً حتى اليوم.
في نهاية 1999، أطاح انقلاب عسكري بكونان بيديه، شارك فيه ضباط من الشمال. وبعد مرحلة انتقالية قصيرة، وصل لوران غباغبو إلى السلطة عبر انتخابات عنيفة في أكتوبر (تشرين الأول) 2000، استبعد المجلس الدستوري خلالها 14 مرشحاً، من بينهم واتارا وكونان بيديه. ولقد استخدم غباغبو بدوره خطاب «الهوية الوطنية الإيفوارية» لتقوية موقعه السياسي. الأمر الذي زاد أيضاً من انقسام البلاد.
وفي سبتمبر (أيلول) 2002، انفجر الوضع بمحاولة انقلاب أدّت إلى تقسيم البلاد إلى شطرين؛ الجنوب تحت سيطرة الحكومة، والشمال والوسط بيد تمرد «القوات الجديدة»، الذي طالب بالاعتراف الكامل بمواطني الشمال.
«اتفاق واغادوغو»... وما بعده
بعدها، أدّى «اتفاق واغادوغو السياسي» عام 2007، بوساطة الرئيس البوركيني بليز كومباوري، إلى تهدئة النزاع وفتح حوار مباشر بين الفرقاء، كما منح المتمردين منصب رئيس الوزراء الذي تولّاه زعيمهم غييوم سورو. ومن جهة ثانية، مهّد الاتفاق الطريق لانتخابات رئاسية جامعة أجّلت مراراً حتى أجريت جولتها الأولى في أكتوبر 2010، بمشاركة كل الأقطاب السياسية.
غير أن الجولة الثانية فجّرت أزمة جديدة، فقد أعلن كل من اللجنة الانتخابية والمجتمع الدولي فوز الحسن واتارا، بينما رفض غباغبو النتيجة، وبذا اندلعت مواجهات عسكرية انتهت باعتقال غباغبو في أبريل (نيسان) 2011 على يد قوات واتارا، المدعومة من الجيش الفرنسي والأمم المتحدة.
خلّفت تلك الأزمة أكثر من 3 آلاف قتيل خلال 6 أشهر من العنف، قبل أن يُنصّب الحسن واتارا رئيساً في مايو (أيار) 2011، وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى اليوم.
فلقد أعيد انتخاب واتارا لولاية رئاسية ثانية عام 2015، ورغم نجاحه في تحقيق نمو اقتصادي لافت وتعزيز الأمن، ظل ملف المصالحة الوطنية ناقصاً، ولم تُطوَ بالكامل صفحة الجرائم التي ارتُكبت خلال أزمة 2010-2011. ومع أن واتارا حاول الحد من الطابع الرئاسي المفرط عبر دستور جديد عام 2016، استحدث من خلاله منصب نائب الرئيس، فإن هذا المنصب بقي مرتبطاً بسلطة الرئيس نفسه.
رغم كل ذلك، استمر الجدل حول نزاهة الانتخابات في عهد واتارا. إذ استُبعد 23 مرشحاً في انتخابات 2015، ولم يُقبل سوى 4 من أصل 44 في انتخابات 2020، التي رافقها عنف أوقع 85 قتيلاً و500 جريح في صدامات بين المعارضة وأنصار الحزب الحاكم.
استمرار التوتر السياسي
اليوم، تعيش كوت ديفوار وضعاً مُكرراً، وكأن التاريخ يعيد نفسه في بلد يمتلك ثروة هائلة من الخشب، وتاريخاً طويلاً من الاشتعال، ونخبة سياسية ترى الحريق قادماً، ولكنها لا تتوقف عن إلقاء الشرارة وراء الأخرى.
أنصار الرئيس واتارا ما زالوا يرون فيه الشخص الوحيد القادر على إدارة البلاد، وهو الضامن للاستقرار والتنمية، أما المعارضة فترى فيه انتكاسة حقيقية للديمقراطية وتكريساً لنهج ديكتاتوري.
وفي هذا السياق، يقولُ نويل أكوسي بنجو، نائب رئيس الحزب الديمقراطي لكوت ديفوار (التجمع الديمقراطي الأفريقي)، إن واتارا أدخل البلاد في «نفق مظلم وطريق مسدود». وأردف أن ما تعيشه كوت ديفوار اليوم «حالة انسداد سياسي تام، بعد إقصاء مرشحي المعارضة البارزين من السباق الانتخابي».
أكوسي بنجو تكلم مع «الشرق الأوسط» في مكتبه بمقر الحزب الديمقراطي لكوت ديفوار في مدينة أبيدجان، العاصمة الاقتصادية للبلاد، حيث يتولى إدارة شؤون الحزب السياسي الأعرق في كوت ديفوار، فقد أسس الحزب عام 1946 على يد الرئيس فيليكس هوفويه بوانيي، وحكم البلاد بعد الاستقلال حتى عام 1999.
الحزب اليوم يتصدّر المشهد السياسي المعارض، ويحلم بالعودة إلى سدة الحكم، إلا أن رئيسه تيجان تيام مقيم منذ أشهر في فرنسا، بسبب ما يقول أنصاره إنها مخاوف من استهدافه من طرف السلطات التي منعته من الترشح بحجج عديدة، من بينها كونه حمل في السابق الجنسية الفرنسية.
يعتقدُ أكوسي بنجو أن الظروف التي ستنظم فيها انتخابات أكتوبر «غير مقبولة». ويشرح بالقول إنَّ اللجنة المشرفة على الانتخابات «ليست متوازنة، بل هي محسوبة على الرئيس»، مشيراً إلى أن المعارضة قرّرت تجميد عضويتها في اللجنة حين أقصي مرشحوها من السباق الرئاسي.
كما أشار إلى أن قادة المعارضة «أجروا تدقيقاً للائحة الانتخابية، فوجدوا كثيراً من الثغرات التي لا يمكن إجراء انتخابات شفافة معها، وبالتالي لا بد من مراجعة هذه اللائحة وإعادة تشكيل لجنة الانتخابات حتى نضمن أنها مستقلة».
«في سبتمبر 2002،
وقعت محاولةانقلاب
أدّت إلى تقسيم
البلاد إلى شطرين»
معارضة عاجزة
على الضفة الأخرى، يبدو المشهدُ مختلفاً تماماً. إذ يرى أنصار الرئيس الحسن واتارا في كل حجج المعارضة ومطالبها محاولة لتفادي خوض الانتخابات بسبب العجز عن المواجهة. وهذا ما أكده عدد من قيادات حزب «تجمع الهوفويتين للديمقراطية والسلام» الحاكم، في لقاءات مع «الشرق الأوسط».
كوني مامادو، وهو قيادي في الحزب الحاكم وعضو مكتبه التنفيذي، قال إن «المعارضة لا تريد الذهاب إلى الانتخابات، لأنها في كل مرحلة كانت تغير مطالبها، فهي تعرف أنها لم تحضّر بما يكفي للانتخابات الرئاسية، وتسعى للوصول إلى السلطة بوسائل أخرى، لكن في كوت ديفوار ينصّ الدستور على أنه لكي تصبح رئيساً للجمهورية، يجب أن تمرَّ عبر صناديق الاقتراع وحدها».
وتابع كوني، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، قائلاً: «الغالبية الرئاسية لم تضيّع الوقت كما فعلت المعارضة، بل بدأت مباشرة، بعد نهاية انتخابات 2020، التحضير الجاد لانتخابات 2025. وهذا ما يجعلنا واثقين من النصر. أما المعارضة فهي ليست جادة على الإطلاق، وكل ما تريده هو خلق الذرائع لتضييع الوقت».
واستطرد كوني: «للتأكد من قلة جدية المعارضة، يكفي أن نلاحظ أنها بدلاً من تقديم مرشح قوي والدفاع عنه، نجد أنها تفكر أكثر في كيفية منع ترشح الحسن واتارا، وإصلاح اللجنة الانتخابية ومراجعة اللائحة الانتخابية، وهذه مطالب غير عقلانية، وطارحها يسعى للتأزيم وإدخال البلاد في مسار من التوتر».
الحوار هو الحل
في غضون ذلك، يبدو أن المطلب الأبرز لدى المعارضة هو «تنظيم حوار وطني شامل»، وفق كلام نويل أكوسي بنجو.
أكوسي بنجو ذكر أن «من شأن الحوار تهيئة الظروف المناسبة لتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة وهادئة، لأنه من دون الحوار والتوصل إلى تفاهمات سنعيد خلق نفس ظروف انتخابات 2010 و2020». ودافع بقوة عن مواقف المعارضة، مشدداً: «هدفنا الأساسي هو ضمان ظروف انتخابية سلمية، كي لا تدخل كوت ديفوار في حرب أهلية، كما حدث في 2010، أو يتجدد العنف كما وقع عام 2020».
وأضاف أكوسي بنجو أن «كوت ديفوار منذ 1995 لم تعرف أي تناوب سلمي على السلطة، بل على العكس كانت الانتخابات دائماً لحظات توتر وقلق وخوف». وتابع: «من غير المنطقي الاستمرار بهذه الطريقة... إن ما نريده في المعارضة هو خلق ظروف مواتية لبناء الثقة في المستقبل والخروج من دوامة الخوف».
سياق إقليمي
في الحقيقة، لا يبدو أن الدعوة إلى الحوار تجد آذاناً صاغية في معسكر الغالبية الرئاسية، حيث إن الوقت بالنسبة لهم وقت حملة انتخابية. بل إنَّ أطرافاً في السلطة ترى أن الدعوة للحوار مجرد محاولة لتأجيل الانتخابات وإدخال البلاد في وضع غير دستوري، يمنح المعارضة القدرة على الطعن في شرعية الرئيس وحكومته.
في هذا السياق، قال كوني مامادو إنه من الضروري تفادي أي محاولة لخلق وضع غير دستوري، مشيراً إلى أنه «عندما ننظر من حولنا، نجد أن الانقلابات العسكرية ضربت العديد من دول الجوار، وهناك 4 دول على الأقل في المنطقة تحت سلطة أنظمة عسكرية، وهذه وضعية تثير القلق».
وأشار القيادي في الحزب الحاكم إلى كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، التي تحكمها أنظمة عسكرية منذ سنوات، وتمر علاقاتها بدول غرب أفريقيا بمرحلة شديدة التوتر، خاصة مع كوت ديفوار، هذا بالإضافة إلى غينيا المجاورة التي يحكمها الجيش منذ 4 سنوات.
وأضاف: «حين نلقي نظرة على المنطقة بشكل عام، نجد أن كوت ديفوار هي قاطرة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، وتحتل مكانة مهمة في غرب أفريقيا، وهذا بسبب موقعها الاستراتيجي ونموها الاقتصادي. لذا، فإن كوت ديفوار بحاجة أكثر إلى الاستقرار، وإلى زيادة انخراط الشباب في العمل السياسي والتنموي».
الشباب... التحدي الأكبر
الشباب يشكّل حقاً التحدي الأكبر لكوت ديفوار. إذ عدد سكانها تجاوز 30 مليون نسمة، تشير الإحصائيات إلى أن نسبة 43 في المائة منهم تحت 15 سنة، وهو ما يطرح مشكلات كبيرة في المستقبل، على مستوى التعليم والصحة والتشغيل.
وفي هذا السياق، قال كوني مامادو: «من أجل دعم الاستقرار والاستجابة لمطالب الشباب، قرّر الحسن واتارا أن يكون عام 2023 عام الشباب، وذلك من خلال العمل على خلق بيئة اقتصادية، اجتماعية، شاملة، حتى يتمكن هذا الشباب من الظهور، والمشاركة في الحياة النشطة، حتى يضع نفسه في خدمة الأمة».
وأردف أن «مناخ الاستقرار الذي تعيشه كوت ديفوار يمنح الشباب الثقة الحقيقية، حيث يفتحون الشركات ويطلقون أعمالهم الخاصة، وهو ما لا يمكن أن يستمر دون استقرار، والرئيس الحسن واتارا هو الضامن لهذا الاستقرار، فمنذ تولى السلطة عام 2011، هناك استقرار. وبالتالي، فإن الشباب الإيفواري، من خلال هذا الاستقرار، بدأ يكتسب الثقة في نفسه».
وهكذا، يجد أكثر من 8 ملايين ناخب في كوت ديفوار أنفسهم أمام انتخابات حاسمة، يهيمن عليها الخوف من العودة إلى مربع الحرب الأهلية، الذي سبق أن اختبروه قبل 15 عاماً، وبالتالي يُجمع الشارع الإيفواري على أن مسؤولية النخبة السياسية تتمثل في تجنب التصعيد والعنف.
