انتقادات إثيوبية رسمية للوجود العسكري المصري المرتقب في الصومال، بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع الصومالية عن استعدادات جارية لنشر قوات مصرية في البلاد ضمن قوات حفظ السلام التي تشارك فيها أديس أبابا أيضاً.
تلك الانتقادات تعيد أجواء مماثلة جاءت مع توقيع مصر اتفاقية مع الصومال للدفاع المشترك، ومنحه أسلحة ومعدات عسكرية قبل أشهر، وقوبلت - الانتقادات - برفض من البرلماني المصري، مصطفى بكري، ونائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكدين أن أديس أبابا ليس من حقها التدخل في الشأن الصومالي أو التعليق على الوجود المصري، خاصة وهو ضمن إطار قانوني محل قبول من مقديشو والاتحاد الأفريقي.
ويؤكد خبيران في الشؤون الأفريقية، تحدثا لـ«الشرق الأوسط»، أن عودة الانتقادات الإثيوبية مجدداً مع استعداد القوات المصرية للمشاركة في قوات حفظ السلام تعيد أجواء التوتر بين البلدين، التي تضاف لأزمتهما في ملف المياه وعدم التوصل لاتفاق بشأن ملء «سد النهضة» الإثيوبي.
وأعرب السفير الإثيوبي لدى الصومال سليمان ديديفو، في مقابلة مع قناة «يونيفرسال» الصومالية، عن «استياء بلاده من نشر القوات المصرية في الصومال»، وفق ما ذكرته جريدة «أديس تريبيون»، وموقع «الصومال الجديد».
وتوقع أن «يشكّل وجود القوات المصرية تحدياً سياسياً واستراتيجياً للقوات الإثيوبية (تقدر بنحو 4 آلاف جندي منذ 2014) في الصومال»، لكنه رغم ذلك أكد أن «إثيوبيا قادرة على الدفاع عن نفسها وليست قلقة من هذا الوجود، والحكومة الصومالية لها الحق في استضافة قوات من أي دولة صديقة».
وأعلنت وزارة الدفاع الصومالية، الثلاثاء، «ختام أول دورة تدريبية لوحدات من القوات المسلحة المصرية، تمهيداً لانضمامها قريباً إلى بعثة (أوصوم) لدعم الأمن والاستقرار في الصومال، وتعزيز قدرات الجيش الوطني من خلال الهيكل الجديد للبعثة»، وفق بيان للوزارة.
ولم تعلق مصر على هذه الانتقادات أو هذه الاستعدادات لتلك القوات التي أعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في تصريحات صحافية، أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2024، أنها ستشارك بالصومال «بناء على طلب الحكومة الصومالية، وترحيب من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي».
ووقَّعت مصر والصومال، في أغسطس (آب) 2024، بروتوكول تعاون عسكري، واتفق البلدان حينها على مشاركة مصر في البعثة الأفريقية لحفظ السلام خلال الفترة من 2025 - 2029، ودعمت القاهرة مقديشو بمعدات عسكرية في سبتمبر (أيلول) الماضي.
من جانبه، قال النائب المصري مصطفى بكري، إن «وجود قوات مصرية في قوات حفظ السلام أمر طبيعي يحدده الاتحاد الأفريقي وليس إثيوبيا، وهذا يجب ألا يثير حفيظة أحد، لأن مصر دولة تحافظ على حقوقها ولا تعتدى على أحد ومشاركتها ليست لها علاقة بمشكلة السد الإثيوبي».
وشدد على أن وجود القوات المصرية في الصومال هو مساعدة للصومال في مكافحة الجماعات الإرهابية ودعم الاستقرار، مشيراً إلى أن مصر ستذهب بدعوة من الصومال وبموافقة الاتحاد الأفريقي، ووجودها لا يقلق أحداً، خاصة أن لها مهمة محددة بعيدة كل البعد عما يثيره هذا الشخص أو غيره.
السفير صلاح حليمة، يرى أن هذا «الانتقاد الإثيوبي مرفوض ويسعى لرفع منسوب التوتر لأن الوجود المصري في الصومال جاء بناء على اتفاقيات قانونية بين القاهرة ومقديشو، وفي إطار الاتحاد الأفريقي، ويكتسب الشرعية القانونية التي ليست محلاً لأي اعتراض أو انتقاد».
ويرى الخبير في الشؤون السياسية والأمنية في منطقة القرن الأفريقي، عبد النور إبراهيم عبد الله، أن إثيوبيا تزيد التوترات مع مصر بهذا الحديث، خاصة وهي لا تريد أن يكون لها دور في تلك المنطقة المتاخمة لحدودها مع الصومال، وغير مستبعد أن تحاول القوات الإثيوبية الاحتكاك بنظيرتها المصرية حال شاركت.
ويرى الخبير الصومالي في الشأن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أنه من وجهة النظر الإثيوبية، يمثل أي تطور عسكري صومالي خطراً استراتيجياً على أمنها القومي، بل هو هاجس تشترك فيه معظم الحكومات المتعاقبة في أديس أبابا، موضحاً أن إثيوبيا ستواصل رفضها القاطع لأي تدخل مصري محتمل في الصومال، عادّة أن وجود قوات مصرية هناك قد يهدد مصالحها، ويزيد من عزلتها في محيطها الحيوي.
في المقابل، ترى مقديشو، وفق كلني، أن الحاجة إلى دعم عسكري خارجي، خصوصاً من مصر، أمر لا مفر منه في هذه المرحلة الحساسة التي تشهد تحديات أمنية متصاعدة، أبرزها الإرهاب وعدم الاستقرار الداخلي.
وسبق أن حركت إثيوبيا موجة من الانتقادات عقب إعلان مصر المشاركة في قوات حفظ السلام بالصومال، وطالب وزير الخارجية الإثيوبي وقتها تاي أصقي سيلاسي، في أغسطس 2024، «بألا تشكّل البعثة تهديداً لأمنه القومي»، قائلاً: «هذا ليس خوفاً، لكنه تجنّب لإشعال صراعات أخرى بالمنطقة».
وأكد الرئيس المصري في خطاب آخر عقب مخاوف إثيوبية العام الماضي: «بالنسبة لدعمنا للصومال نحن ندعمه، ليس من أجل إثيوبيا، لكن لأن تلك الدولة في حالة عدم استقرار منذ أكثر من 30 عاماً»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء المصرية» الرسمية.
وسبق أن صرح الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، بأن «مقديشو إذا قررت أن تكون هناك قوات مصرية ضمن قوات حفظ السلام فهذا قرار سيادي يخص البلدين، ولا يمكن لإثيوبيا أن تملي على الصومال ما الذي يجب القيام به».
وفي هذا الصدد، قال بكري: «مصر لا تهدد أحداً وتطرح الخيارات السلمية وتحافظ على حقوقها وتحميها بكل السبل المشروعة وأتمنى من الجميع الالتزام بالقوانين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول»، مؤكداً أن إثيوبيا تجاوزت القوانين وتريد فرض أمر واقع وهذا لن يكون مقبولاً بأي حال من الأحوال.
وأكد حليمة أن مصر لها دور تاريخي في قوات حفظ السلام بالمنطقة، مشدداً على أن التوترات التي تفتعلها إثيوبيا من وقت لآخر مرفوضة ويجب أن تراجع نفسها في تناقضاتها المستمرة وانتهاكاتها للقانون الدولي قبل الحديث عن دولة كبرى بالمنطقة بحجم مصر، التي لها دور كبير في استقرار المنطقة وحفظ أمنها.
فيما يرى عبد النور عبد الله، أن الوجود المصري في الصومال سيبقى بالنسبة لجارته إثيوبيا مصدر قلق بالغ، خاصة وهي تعلم أن له تأثيرات سياسية واقتصادية وعسكرية في منطقة القرن الأفريقي وخاصة الصومال، وستسعى لتكرار الانتقادات.
