مصر واليابان... حوار استراتيجي يعزز الشراكة على وقع أزمات دولية

محادثات عبد العاطي في طوكيو تبحث سلاسل الإمداد والتطورات الإقليمية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الياباني خلال الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين (وزارة الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الياباني خلال الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين (وزارة الخارجية المصرية)
TT

مصر واليابان... حوار استراتيجي يعزز الشراكة على وقع أزمات دولية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الياباني خلال الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين (وزارة الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الياباني خلال الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين (وزارة الخارجية المصرية)

استضافت طوكيو جولة ثالثة من الحوار الاستراتيجي بين مصر واليابان، اليوم (الأربعاء)، أسفرت عن التوقيع على الإطار التمهيدي للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، في ظل أزمات دولية مع استمرار تداعيات حرب إيران، وفي إطار اهتمام مصري بآسيا لجذب مزيد من الفرص الاستثمارية، التي تسهم في إنعاش الاقتصاد.

وأفادت «الخارجية» المصرية، في بيان صحافي، الأربعاء، بأن الوزير بدر عبد العاطي التقى نظيره الياباني توشيميتسو موتيجي، بهدف «إطلاق الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي المصري - الياباني لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتفعيل مسارات التعاون المختلفة».

تفعيل محاور الشراكة

خلال اللقاء، أشاد الوزير عبد العاطي بعمق العلاقات المصرية - اليابانية، مؤكداً أهمية البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية، منذ الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في أبريل (نيسان) 2023، ومعرباً عن التطلع لتفعيل مختلف محاور الشراكة خلال المرحلة المقبلة، وانتظام انعقاد الحوار الاستراتيجي بين البلدين بصورة سنوية.

ووفقاً لبيان «الخارجية» المصرية، «شهد الاجتماع التوقيع على الإطار التمهيدي للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، استعداداً لتوقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية على المستوى الرئاسي، واتفاقية بين وزارتي الخارجية في البلدين بشأن التدريب الدبلوماسي»، دون تحديد موعد.

وسبق تلك الجولة لقاء عبد العاطي مع رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الرؤى بشأن عدد من التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وسلم الوزير عبد العاطي رئيسة وزراء اليابان رسالة خطية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تتناول سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين خلال الفترة المقبلة، مشيداً بما تشهده العلاقات من تطور لافت، وما بلغته علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين من مستويات متقدمة، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية» المصرية.

وفي هذا الصدد، يرى مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الآسيوية السفير محمد حجازي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن زيارة عبد العاطي إلى اليابان تأتي في توقيت دولي وإقليمي بالغ الحساسية؛ حيث تتشابك التحديات الاقتصادية مع الأزمات الجيوسياسية، وتتصاعد المخاوف العالمية بشأن أمن سلاسل الإمداد والتجارة الدولية، واستقرار مناطق النزاع في أفريقيا والشرق الأوسط.

وتكتسب المحادثات المصرية اليابانية، بحسب حجازي، زخماً خاصاً في ظل ما تشهده البيئة الدولية من تحولات استراتيجية عميقة، دفعت العديد من الدول إلى إعادة تقييم شراكاتها الاقتصادية، وسلاسل التوريد الخاصة بها، فضلاً عن أنها ستبحث فرص زيادة الاستثمارات اليابانية في السوق المصرية، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر بوصفها مركزاً لوجستياً وصناعياً يربط بين أفريقيا وأوروبا وآسيا.

محادثات مصرية يابانية تستهدف تعزيز التعاون وسط تحديات إقليمية (وزارة الخارجية المصرية)

وفي ملف سلاسل الإمداد، تبرز مصر بوصفها شريكاً مهماً لليابان في ضوء دور قناة السويس، باعتبارها أحد أهم الشرايين التجارية العالمية، بحسب حجازي، مؤكداً أن الأزمات الأخيرة، سواء المرتبطة بجائحة «كورونا» أو التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، أظهرت أهمية تنويع وتأمين مسارات التجارة الدولية، وهو ما يمنح القاهرة موقعاً محورياً في أي استراتيجية دولية، تستهدف تعزيز مرونة سلاسل التوريد العالمية.

كما تعكس الزيارة استمرار تطور العلاقات المصرية - اليابانية، التي شهدت خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية في مجالات التعليم والبنية التحتية والنقل والصناعة، ومن أبرز نماذجها الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، فضلاً عن التعاون في مشروعات المترو والطاقة والتنمية البشرية، وفق حجازي.

محطات آسيوية «مهمة»

وتستكمل مصر واليابان، الخميس، أعمال الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين، لتناول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق بيان «الخارجية» المصرية. وفي هذا الصدد، ثمّن وزير الخارجية الياباني الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتأتي الزيارة، التي بدأها عبد العاطي الأربعاء، في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران وعدم وقف الحرب بينهما، التي بدأت نهاية فبراير (شباط) الماضي، واستمرار أزمة مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي أدى غلقه منذ مارس (آذار) إلى تضرر الاقتصاد العالمي وتضرر إمدادات الطاقة والغذاء.

كما تأتي بعد أيام من زيارة عبد العاطي لكوريا الجنوبية لحضور اجتماع وزاري كوري أفريقي، وإجراء لقاءات عديدة مع مسؤولين في سيول لبحث تعزيز التعاون، «ما يعكس توجهاً مصرياً متنامياً لتعزيز الانخراط مع القوى الاقتصادية والتكنولوجية الكبرى في آسيا»، بحسب حجازي.

وأوضح حجازي أن الزيارة تستهدف أيضاً تنسيق المواقف بشأن القضايا الدولية المُلحة، بما يعزز مكانة القاهرة بوصفها فاعلاً إقليمياً ودولياً قادراً على الربط بين أفريقيا والعالم العربي وآسيا في مرحلة تتسم بإعادة تشكيل موازين القوى الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.


مقالات ذات صلة

مصدر فلسطيني: «حماس» تبحث مع الوسطاء «مقاربة أقل حدة» لملف السلاح

خاص فلسطيني يجلس في موقع غارة عسكرية إسرائيلية استهدفت مباني وخياماً تؤوي عائلات نازحة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

مصدر فلسطيني: «حماس» تبحث مع الوسطاء «مقاربة أقل حدة» لملف السلاح

أكد مصدر فلسطيني مطلع ومقرب من «حماس» لـ«الشرق الأوسط» أن الحديث المتداول حول إلغاء زيارة وفد حركة «حماس» إلى العاصمة المصرية القاهرة، أو تأجيلها، غير دقيق.

محمد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري خلال افتتاحه أحد المشروعات الصناعية بمحافظة الجيزة الشهر الماضي (مجلس الوزراء المصري)

مصر: جهود حصار التضخم لم تنقذ القطاع الخاص من فخ الركود

رغم التأكيدات الرسمية المستمرة بتكثيف جهود حصار معدلات التضخم في مصر، فإن ذلك لم ينعكس إيجاباً على القطاع الخاص غير النفطي.

أحمد جمال (القاهرة)
شمال افريقيا رجل الأعمال المصري المثير للجدل صبري نخنوخ (صفحته على فيسبوك)

توقيف صبري نخنوخ يفجر جدلاً واسعاً في مصر

فجّر توقيف رجل الأعمال المصري المثير للجدل صبري نخنوخ، الثلاثاء، إثر مشاجرة في منطقة التجمع الخامس (شرق العاصمة)، حالة من الزخم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

رحاب عليوة (القاهرة)
شمال افريقيا مصر تؤكد رفضها القاطع لأي أعمال أو ممارسات تنطوي على انتهاك لسيادة الدول (رويترز)

مصر تجدد رفضها تهديد أمن دول الخليج العربي

جددت مصر تأكيدها على أن «أمن دول الخليج العربي واستقرارها يمثلان ركيزة أساسية للأمن القومي العربي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
رياضة عالمية محمد صلاح (رويترز)

مونديال 2026: صلاح يتطلع لصنع التاريخ مع مصر في مشاركته الأخيرة على الأرجح

يستعد محمد صلاح للمشاركة فيما تبدو أنها بطولة كأس العالم لكرة القدم الأخيرة لقائد منتخب مصر الذي أنهى للتو رحلته في الملاعب الإنجليزية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

ليبيا توسِّع الملاحقات الأمنية للمهاجرين غير النظاميين

الأمن الليبي خلال دورية لملاحقة مهاجرين غير نظاميين (جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في شرق ليبيا)
الأمن الليبي خلال دورية لملاحقة مهاجرين غير نظاميين (جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في شرق ليبيا)
TT

ليبيا توسِّع الملاحقات الأمنية للمهاجرين غير النظاميين

الأمن الليبي خلال دورية لملاحقة مهاجرين غير نظاميين (جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في شرق ليبيا)
الأمن الليبي خلال دورية لملاحقة مهاجرين غير نظاميين (جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في شرق ليبيا)

وسّعت السلطات الليبية في شرق البلاد وغربها خلال الأيام الأخيرة إجراءاتها الأمنية والتنظيمية، الرامية إلى الحد من الهجرة غير النظامية، في وقت تتصاعد فيه المخاوف الشعبية والرسمية من التداعيات الأمنية والديمغرافية للظاهرة، وسط رفض متزايد لأي مشاريع يُنظر إليها على أنها تمهيد لتوطين المهاجرين داخل البلاد.

وتواصلت الأربعاء في شرق ليبيا حملة أمنية واسعة النطاق، جرى خلالها ضبط مئات المهاجرين غير النظاميين، تنفيذاً لتعليمات أصدرها الفريق صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، تقضي باتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء مظاهر الوجود غير القانوني للأجانب في المناطق الخاضعة لسيطرة القيادة العامة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية أن «الأجهزة المختصة تمكنت من ضبط أكثر من 2000 مهاجر غير نظامي في مدينة طبرق (شرق) خلال ثلاثة أيام، في إطار عمليات تفتيش ومداهمة، شملت عدداً من الأحياء والمواقع التي يشتبه في استخدامها لإيواء مهاجرين لا يحملون وثائق قانونية».

وحسب توجيهات صدام حفتر، فإن الحملة تركز على «ملاحقة وضبط المخالفين الذين لا يمتلكون وثائق رسمية، أو تصاريح إقامة أو عمل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القوانين النافذة، تمهيداً لترحيلهم أو إحالتهم إلى الجهات المختصة».

كما أطلقت مديرية أمن البطنان، تحذيراً إلى ملاك العقارات ومؤجري المساكن من «إيواء أو تأجير وحدات سكنية لأجانب أو مهاجرين دون استيفاء الإجراءات القانونية المطلوبة»، متوعدةً بـ«اتخاذ تدابير صارمة بحق المخالفين، تشمل المساءلة القانونية واتخاذ إجراءات بحق العقارات، التي يثبت استخدامها لإيواء مقيمين بصورة غير مشروعة».

اجتماع وزيري الداخلية والعمل بحكومة «الوحدة» مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية لبحث ملف الهجرة غير النظامية (حكومة الوحدة)

وفي درنة، أعلنت السلطات المحلية ضبط نحو 800 مهاجر غير قانوني، فيما أسفرت حملات نفذها «جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية» في البيضاء عن ضبط عدد من المهاجرين غير النظاميين من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى رصد حالات مصابة ببعض الأوبئة والأمراض، وفق بيان للجهاز، الأربعاء.

كما أعلنت مديرية أمن أجدابيا (شرق) مواصلة حملاتها الأمنية لضبط المهاجرين غير الشرعيين، مؤكدةً «وضع آليات تنظيمية وقانونية، تهدف إلى حصر المخالفين لقوانين الإقامة، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات إعادتهم إلى بلدانهم عبر القنوات الرسمية».

وفي غرب ليبيا، تزامنت التحركات الأمنية مع مساعٍ حكومية لإعادة تنظيم ملف الهجرة والعمالة الأجنبية. وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس عن اجتماع موسع ضم وزيري الداخلية والعمل ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، خُصص لبحث خطة وطنية متكاملة لمعالجة الملف.

وقالت «الوحدة» إن «الخطة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل: تعزيز أمن الحدود، وتنظيم العمالة الوافدة، وتفعيل برامج ترحيل المهاجرين غير النظاميين، مع التأكيد على رفض أي ترتيبات أو مقترحات تتعلق بتوطين المهاجرين داخل ليبيا، باعتبار أن ذلك يمس الأمن القومي للبلاد».

وفي إطار الإجراءات المحلية، فرضت «لجنة حصر وتنظيم أوضاع الأجانب في بلدية زوارة»، المدينة الساحلية الواقعة غرب ليبيا قرب الحدود التونسية، حظراً مؤقتاً على حركة وتجول الأجانب والمقيمين والزائرين خلال ساعات الليل، من الحادية عشرة مساءً حتى الخامسة صباحاً.

وأدرجت «اللجنة» هذا القرار في إطار «تدابير احترازية تهدف إلى حماية الأمن والسلامة العامة، والحد من المخاطر المرتبطة بالتجمعات والتحركات الليلية»، داعيةً أصحاب الشركات والمصانع إلى «إبلاغ العمالة الأجنبية بالقرار، والتأكد من حملهم الوثائق الثبوتية اللازمة».

تأتي هذه الإجراءات في وقت يشهد فيه الشارع الليبي تصاعداً ملحوظاً في حدة النقاش حول ملف الهجرة غير النظامية، مع ازدياد الأصوات التي تُحذر من انعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية والأمنية والتركيبة السكانية للبلاد.

وأعلن ما يعرف بـ«حراك أبناء سوق الجمعة»، في بلدية سوق الجمعة، إحدى كبرى بلديات العاصمة طرابلس، رفضه المطلق لأي مشاريع لتوطين المهاجرين، داعياً السلطات إلى «اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الملف». كما أصدر أهالي وأعيان عين زارة، الواقعة جنوب شرقي طرابلس، بيانات مماثلة حذروا فيها من مخاطر التوطين، مطالبين بتشديد الرقابة على الحدود ومكافحة شبكات تهريب البشر.

وتتزامن هذه التطورات مع دعوات لتنظيم احتجاجات شعبية، أخيراً، تحت شعار «الانتفاضة الكبرى ضد الهجرة غير الشرعية ومحاولات التوطين»، وسط مخاوف من أن تؤثر التحركات المرتقبة على عمل بعثة المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين.

وتحدثت وسائل إعلام محلية، مساء الثلاثاء، عن رصد عمليات نقل وثائق ومعدات من مقر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في منطقة السراج غرب العاصمة طرابلس، بالتزامن مع الاستعدادات للاحتجاجات المرتقبة، وهو ما أثار تساؤلات بشأن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المنظمة الدولية.

وكانت بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد شددت، مساء الثلاثاء، على أن «عمل المفوضية في ليبيا يقتصر على تقديم المساعدات الإنسانية، والحماية للفئات الأكثر هشاشة من اللاجئين والمهاجرين، نافيةً وجود أي دور للمنظمة في تنفيذ مشاريع لتوطين المهاجرين داخل البلاد، وفق بيان نقله إعلام محلي».

وأعادت التأكيد على موقفها بأن «الجهود الدولية تركز على إيجاد حلول دائمة، من خلال إعادة التوطين في دول ثالثة أو دعم برامج العودة الطوعية الآمنة إلى بلدان المنشأ»، مشيرةً إلى أنها «تمارس أنشطتها الإنسانية داخل ليبيا منذ عام 1991 بالتنسيق مع السلطات المختصة».

Your Premium trial has ended


مصر: جهود حصار التضخم لم تنقذ القطاع الخاص من فخ الركود

رئيس الوزراء المصري خلال افتتاحه أحد المشروعات الصناعية بمحافظة الجيزة الشهر الماضي (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري خلال افتتاحه أحد المشروعات الصناعية بمحافظة الجيزة الشهر الماضي (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر: جهود حصار التضخم لم تنقذ القطاع الخاص من فخ الركود

رئيس الوزراء المصري خلال افتتاحه أحد المشروعات الصناعية بمحافظة الجيزة الشهر الماضي (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري خلال افتتاحه أحد المشروعات الصناعية بمحافظة الجيزة الشهر الماضي (مجلس الوزراء المصري)

رغم التأكيدات الرسمية المستمرة بتكثيف جهود حصار معدلات التضخم في مصر، التي بدأت في الارتفاع مجدداً منذ اندلاع الحرب الإيرانية، فإن ذلك لم ينعكس إيجاباً على القطاع الخاص غير النفطي، الذي يعد الأكثر تأثراً وفقاً لمؤشر «ستاندرد أند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في مصر الصادر الأربعاء عن شهر مايو (أيار) الماضي.

وبحسب مسح الأعمال الخاص بالمؤشر فإن «القطاع الخاص غير النفطي في مصر ظل غارقاً في حالة الانكماش خلال شهر ​مايو، بعد أن أدى الارتفاع الجديد في تكاليف ‌المدخلات إلى تراجع الطلب، ما أجبر الشركات على رفع الأسعار بشدة، وأدى إلى أكبر موجة من تخفيضات الوظائف منذ ما يقرب من ست سنوات».

ويشير خبراء اقتصاد لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المؤشر، رغم أنه ارتفع قليلاً عن شهر أبريل (نيسان) الماضي، فإن ذلك لا يخفف من صعوبة المشكلات التي يعانيها القطاع الخاص، الذي لا يزال يعاني من توفير الفرص التي تحرك الطاقات الإنتاجية، وأن الجهود الحكومية لمواجهة التضخم لم تفلح في إنقاذه من الركود مع الاعتماد بشكل كبير على الاستيراد من الخارج.

واتخذت الحكومة والبنك المركزي المصري، وفق خبراء، قرارات من شأنها تخفيف وطأة معدلات التضخم المرتفعة، بينها قرارات مصرفية مثل تثبيت أسعار الفائدة، وأخرى تنفيذية من جراء توفير السلع وإتاحتها بأسعار مخفضة في بعض المنافذ على معدلات التضخم، مشيرين في الوقت ذاته إلى محدودية تأثير هذه القرارات.

وارتفع ​مؤشر «مديري المشتريات» في مصر إلى ​47.1 في مايو من 46.6 في أبريل، ⁠لكنه ظل دون عتبة 50.0 التي تفصل بين النمو ​والانكماش للشهر الخامس على التوالي، ما يشير إلى تباطؤ وتيرة نمو ​الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني مقارنة بنهاية 2025.

وأشارت نتائج المسح إلى أن أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفعت بأسرع وتيرة لها منذ يناير (كانون الثاني) 2023، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع تكاليف الوقود والديزل والكهرباء، إلى جانب تأثير انخفاض قيمة العملة المحلية، وضغوط الأجور التي بلغت ذروتها منذ يناير 2018.

أحد مصانع القطاع الخاص العام الماضي (مجلس الوزراء المصري)

وقالت الباحثة في الاقتصاد الدولي، سمر عادل، إن انكماش القطاع الخاص يعود مباشرة لارتفاع معدلات التضخم، وهي ناتجة عن ارتفاع مدخلات الإنتاج مع اعتماد الشركات والمصانع بشكل كبير على الاستيراد، سواء فيما يتعلق بالمواد الخام أو السلع التي ارتفع الكثير منها عالمياً بفعل حالة عدم اليقين، التي سببتها الاضطرابات السياسية والأمنية، وكان لديها تأثير قوي على بعض الاقتصاديات الكبرى.

وأضافت سمر عادل في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «يمكن القول إن التضخم في مصر مستورد، والتعامل معه يبقى صعباً بسبب الاعتماد على استيراد كثير من السلع الأساسية، وتبقى القرارات المصرفية التي يتخذها (البنك المركزي) عبر تثبيت أسعار الفائدة أو خفضها، وكذلك توفير السلع بأسعار مخفضة في بعض المنافذ إجراءات ليست كافية».

وأبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير، خلال ثاني اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2026، خلال الشهر الماضي، وسط مخاطر صعودية تحيط بالتضخم محلياً وعالمياً. وقررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع عند 19 في المائة، وسعر الإقراض عند 20 في المائة.

وتباطأ معدل التضخم في مصر على نحو طفيف في أبريل، وسجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 14.9 في المائة خلال أبريل الماضي، مقارنة بـ15.2 في المائة في مارس (آذار) المنصرم.

وسبق أن توقع «المركزي» المصري ارتفاع متوسط معدلات التضخم في عام 2026 إلى ما بين 16 في المائة و17 في المائة، مقابل 11 في المائة في توقعاته السابقة، كما توقع البنك أن يصل معدل التضخم في مصر إلى ما بين 12 في المائة و13 في المائة في عام 2027، بدلاً من 8 في المائة بتوقعاته السابقة.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في زيارة لأحد مصانع القطاع الخاص العام الماضي (مجلس الوزراء المصري)

من جانبها، أكدت أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، الدكتورة يمن الحماقي، أن مؤشر «مدير المشتريات» يشير إلى أن القطاع الخاص لا يجد الفرص الكافية لتحريك الطاقات الإنتاجية، وهو ينخفض بثلاث نقاط كاملة عن الوصول إلى 50.0 التي تفصل بين النمو ​والانكماش، ويبرهن ذلك على أن فرص الاستثمار ضعيفة، وقد انعكس ذلك على تسريح أكبر عدد من العمالة خلال الشهر الماضي، وهو مؤشر خطير يمكن أن يؤدي إلى زيادة معدلات الفقر.

وأشارت الحماقي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن معدلات التضخم المرتفعة تضغط على المواطنين، ومن ثم يتأثر بها القطاع الخاص، وهو ما يتطلب إجراءات حكومية سريعة للتعامل مع الوضعية الراهنة، وفي مقدمتها التركيز على التمكين الاقتصادي للفقراء، وتحسين المناخ الاستثماري وعلاج مشاكل المصانع المتعثرة، وتفعيل الآليات المجتمعية التي تحمي المواطنين، مثل إتاحة السلع بأسعار مخفضة، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه في حال جرى الانتقال إلى الدعم النقدي، والتأكد من كفاية ما يحصل عليه المواطنون لسد احتياجاتهم.

وتفاقمت اضطرابات سلاسل التوريد في مصر بشكل كبير خلال مايو الماضي، حيث طالت فترات تسليم الموردين بأسرع معدل منذ قرابة أربع سنوات نتيجة تقلبات الأسعار والآثار المستمرة للصراع والاضطرابات، التي تواجه حركة الشحن العالمي في المنطقة، وفقاً لمؤشر «مديري المشتريات».

وهذا الخلل في الإمدادات، بالتوازي مع تقليص القوى العاملة، أدى إلى تراكم الأعمال المعلقة بأسرع وتيرة منذ سبتمبر (أيلول) 2023. وفي محاولة للتحوط ضد القفزات السعرية المتوقعة مستقبلاً، سجلت الشركات أكبر زيادة في مخزون المشتريات منذ نحو ثلاث سنوات، رغم ضعف الطلب الحالي.


توقيف صبري نخنوخ يفجر جدلاً واسعاً في مصر

رجل الأعمال المصري المثير للجدل صبري نخنوخ (صفحته على فيسبوك)
رجل الأعمال المصري المثير للجدل صبري نخنوخ (صفحته على فيسبوك)
TT

توقيف صبري نخنوخ يفجر جدلاً واسعاً في مصر

رجل الأعمال المصري المثير للجدل صبري نخنوخ (صفحته على فيسبوك)
رجل الأعمال المصري المثير للجدل صبري نخنوخ (صفحته على فيسبوك)

فجّر توقيف رجل الأعمال المصري المثير للجدل، صبري نخنوخ، الثلاثاء، إثر مشاجرة في منطقة التجمع الخامس (شرق العاصمة)، حالة من الزخم في مواقع التواصل الاجتماعي، بين احتفاء بتوقيفه في تعزيز لمبدأ سيادة القانون وردع المخالفين، وتساؤلات عن مصيره واحتمالات عودته إلى السجن مرة أخرى، بعدما خرج منه بعفو رئاسي صحي، عن عقوبة سابقة بالسجن المؤبد (25 عاماً).

وتلقت قوات الأمن بلاغاً من أصحاب معرض للسيارات يفيد بتعدي نخنوخ ونجل شقيقه «جون»، وعدد من رجال الأمن الخصوصيين (بودي جارد)، عليهم في المعرض، وتحطيم الكاميرات، وإحداث أضرار بالمكان وإلحاق الأذى بالعاملين به.

وانفجرت المشاجرة إثر خلاف مالي بين طرفي الواقعة، بعدما باع نخنوخ في وقت سابق فيلا إلى الطرف الثاني، بقيمة 50 مليون جنيه (الدولار 52 جنيهاً تقريباً)، وحصل على جزء من المبلغ، وتوجه إلى مقر المعرض للمطالبة بباقي المبلغ أو الحصول على عقود البيع. ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات بـ«البلطجة واستعراض القوة، والسرقة بالإكراه والابتزاز»، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وكانت قوات الأمن قد داهمت مقر سكنه فلم تجده، ثم تتبعته على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، حتى توقيفه، وعُرض على النيابة، التي قضت بحبسه وآخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وفق وسائل إعلام محلية.

ووفق الخبير الأمني والقانوني، اللواء شوقي صلاح، فإن نخنوخ قد يتعرض للسجن المشدد في حال ثبوت ما يتم تداوله من حدوث اقتحام بأسلحة وإلحاق أذى بدني أو مادي أو سلب للمال.

وتنص المادة «375 مكرر» من «قانون العقوبات» على أنه يُعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين عام إلى عامين، كل من قام باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد باستخدامه، وتشدد المادة «375 مكرر أ» العقوبة، أو تضاعفها إلى السجن المشدد في عدة حالات من بينها «إذا اقترنت الجريمة باستخدام الأسلحة أو الآلات الحادة».

توقيف نخنوخ يعزز شعور المواطنين بسيادة القانون في مصر (وزارة الداخلية المصرية)

واحتفى العديد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتوقيف نخنوخ، ورأى أحدهم أن توقيفه «انتصار لدولة القانون، التي لا تفرق بين صاحب نفوذ أو شخص عادي»، واعتبر آخر أن القبض عليه «رسالة إلى من يتخطون الخطوط الحمراء»، وعلق آخرون على التوقيف بعبارة «ليلة سقوط نخنوخ».

ورأى صلاح في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «توقيف نخنوخ يعكس يقظة أجهزة الأمن، وسرعة قيامها بدورها، فالجميع أمام القانون سواء»، مضيفاً أنه «رغم أن أطراف الواقعة قد يلجأون للتصالح، فإنه لا يجوز التصالح أو التنازل في جريمة البلطجة واستعراض القوة قانوناً؛ لكونها تُصنف ضمن الجرائم الجنائية التي تقع على حق المجتمع، وتهدد السلم والأمن العام». وأكد أن ما تبين من حقائق عن الواقعة لا يزال يكتنفه الغموض، وستظل سلطة النيابة التقديرية في حفظ الواقعة أو إحالتها للقضاء.

وارتبط اسم نخنوخ بإدارة شركة «فالكون»، التي تعد إحدى أكبر شركات الأمن الخاص والحراسات في مصر، رغم أن رئيس مجلس الإدارة، ووفق موقع الشركة الرسمي هو شريف خالد. وتتعامل مجموعة «فالكون» مع العديد من القطاعات في السوق «الصناعية والتجارية والمالية والسياحية ومنشآت حكومية»، بما في ذلك 26 مصرفاً، ومؤسسات دولية مثل الأمم المتحدة وعدد قليل من السفارات العربية.

واعتبر نائب رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، اللواء عبد الحميد خيرت شكري، أن دلائل القبض على نخنوخ قد تتجاوز الواقعة إلى تغيرات في «موازين القوة»، قائلاً: «في عالم السياسة والنفوذ، نادراً ما تكون الأخبار المهمة هي ما تظهر في عناوينها الأولى. فالعناوين تتحدث عن مشاجرة أو واقعة جنائية أو خلاف عابر، بينما تبقى القصة الحقيقية مختبئة في الخلفية، حيث تتقاطع المصالح والعلاقات وموازين القوة. ومن هذا المنطلق يبدو خبر القبض على صبري نخنوخ مثيراً للتساؤلات أكثر من كونه مثيراً للدهشة».

وأضاف في تحليل عبر صفحته على «فيسبوك» أن «الرجل ارتبط اسمه بإدارة شركة (فالكون) للخدمات الأمنية، وهي شركة لعبت أدواراً بارزة في مجالات مختلفة. وبغض النظر عن طبيعة العلاقة الحالية، أو السابقة بين الرجل والشركة، فإن مجرد ارتباط اسمه بهذا الكيان جعل الكثيرين ينظرون إليه باعتباره جزءاً من منظومة أكثر تعقيداً من مجرد رجل أعمال تقليدي. لذلك فإن السؤال الذي يطرح نفسه، ليس وجود مشاجرة وقعت بالفعل أم لا، وإنما ما إذا كانت الواقعة تعبر عن تحول في مكانة الرجل أو في شبكة العلاقات التي أحاطت به لسنوات».

رجل الأعمال المصري صبري نخنوخ (صفحته على فيسبوك)

وسبق وألقي القبض على نخنوخ في أغسطس (آب) 2012، بتهمة البلطجة وحيازة أسلحة وتعاطي مخدرات، وقضت المحكمة بسجنه 25 عاماً، وفي مايو (أيار) من عام 2018، شمله عفو رئاسي صحي.

وجاء خبر القبض على نخنوخ ضمن قائمة الترند في مصر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، وسط استعراض لقضايا سابقة له، وعلقت ناشطة معترضة على تسميته «رجل أعمال»، في ظل سجل مليء بالخروج عن القانون.

وفسر الباحث في الأنثروبولوجيا، وليد محمود، أسباب الاحتفاء الشعبي بالقبض على نخنوخ قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن «نفاذ القانون ركيزة أساسية لترسيخ الأمل لدى المواطن العادي، إذ يؤكد مبدأ المساواة ويعزز الشعور بالعدل والأمان، ودائماً ما يزداد أثر هذا الشعور عندما يطال نفاذ القانون من يُنظر إليهم بوصفهم منتمين إلى الشرائح الاجتماعية الأكثر قوة ونفوذاً؛ لأن ذلك يؤكد عملياً أن سيادة القانون فوق الجميع، ويمنح المواطن العادي يقيناً بأن العدالة ليست شعاراً، بل واقعاً يُطبق على الجميع على قدم المساواة».