اتفاقية و6 مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة بين وزارة الطاقة السورية وشركات سعودية

خلال توقيع الاتفاقية ومذكرات التفاهم في دمشق (واس)
خلال توقيع الاتفاقية ومذكرات التفاهم في دمشق (واس)
TT

اتفاقية و6 مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة بين وزارة الطاقة السورية وشركات سعودية

خلال توقيع الاتفاقية ومذكرات التفاهم في دمشق (واس)
خلال توقيع الاتفاقية ومذكرات التفاهم في دمشق (واس)

وقّعت وزارة الطاقة السورية وشركات سعودية اتفاقية و6 مذكرات تفاهم، الخميس، تشمل العديد من المجالات المرتبطة بقطاع الطاقة، وذلك أثناء مشاركة المملكة في معرض دمشق الدولي.

وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، وقّعت شركة «أكواباور» السعودية اتفاقية مع وزارة الطاقة السورية، لإجراء الدراسات اللازمة لإعداد عروض تطوير مشروعات إنشاء محطات لاستغلال الطاقة الشمسية، وأنظمة تخزين، بطاقة تصل إلى 1000 ميغاواط، إضافة إلى تطوير محطات لاستغلال طاقة الرياح بطاقة إنتاجية تصل إلى 1500 ميغاواط.

كما تضمنت الاتفاقية تقييم المحطات القائمة ضمن النظام الكهربائي السوري، وتقديم العروض اللازمة لإعادة تأهيلها أو تطويرها، أو إبرام عقود التشغيل والصيانة المناسبة، وتنفيذ دراسة فنية لتقييم الشبكة الكهربائية واستقرارها وتحديد مزيج الطاقة الأمثل لتوليد الكهرباء في سوريا.

وكذلك، تم توقيع 6 مذكرات تفاهم بين شركات سعودية ووزارة الطاقة السورية، شملت مجالات عدة، من أبرزها الاستكشاف، وإنتاج وتطوير حقول الغاز القائمة في سوريا، وحفر الآبار وإكمالها، ومعالجة الغاز الطبيعي وتحويله إلى طاقة، وتنفيذ المسوح الجيوفيزيائية والجيولوجية، وجمع ومعالجة وتفسير البيانات الزلزالية، والبحث والتطوير في علوم الأرض والدراسات الجيولوجية، وبناء القدرات السورية في قطاع الطاقة، من خلال نقل الخبرات والتقنية، وتعزيز فرص الاستثمار في قطاعات البترول والغاز.

ووَقّعت شركة «طاقة» وشركة «أديس القابضة» مذكرتي تفاهم في مجال تقديم الحلول المتكاملة لتطوير وإدارة حقول البترول والغاز، كما وَقّعت شركة «الحفر العربية» مذكرة تفاهم في مجال خدمات الحقول البترولية، وحفر الآبار وصيانتها، والتدريب الفني وتطوير الأيدي العاملة.

ومن جانبٍ آخر، وقَّعت «الشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة» مذكرة تفاهم في مجال إجراء المسوح الجيوفيزيائية والجيولوجية.

وفي مجال الطاقة الكهربائية، وقّعت «الشركة السعودية للكهرباء» مذكرة تفاهمٍ في مجال توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها، وتقديم الدعم الفني والاستشاري في مجال الكهرباء، كما وقّعت «شركة كهرباء السعودية لتطوير المشروعات» مذكرة تفاهمٍ تشمل المجالات الهندسية والاستشارية، ومشروعات محطات النقل والتوزيع الكهربائي.

ووفق «واس»، تأتي هذه الاتفاقية ومذكرات التفاهم في إطار ما تشهده العلاقة الوطيدة بين البلدين من نمو وتصاعد خلال الفترة القريبة الماضية، ومنها علاقاتهما في مجالات الطاقة، التي شهدت مؤخراً توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة، بين حكومتي البلدين، تشمل تشجيع التعاون بينهما في مجالات البترول والغاز، والبتروكيميائيات، والكهرباء والربط الكهربائي، والطاقة المتجددة.

وفي السياق ذاته، عقد وفد حكومي سوري، الخميس، جلسة مباحثات مع وفد سعودي في مبنى هيئة الاستثمار السورية، لمناقشة الفرص الاستثمارية والتعاون المستقبلي في قطاعات التعليم والاتصالات والتجارة.

وحضر الجلسة من الجانب السوري وزراء المالية والاقتصاد والصناعة والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات وتقانة المعلومات، إضافة إلى مدير عام هيئة الاستثمار السورية، فيما حضر من الجانب السعودي مساعد وزير الاستثمار السعودي عبد الله الدبيخي، ورئيس مجلس الأعمال السوري السعودي محمد أبو نيان، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.

وناقش الجانبان آفاق تحسين وتطوير إيصال الخدمات التعليمية لطلاب التعليم الأساسي والثانوي والجامعي عبر منصات تعليم إلكترونية واحترافية، من خلال مشروع طرحه الوفد السعودي، إلى جانب آليات تحسين المحتوى التقني والرقمي المقدم للطالب السوري، بما يتيح التعليم للطلاب غير المستفيدين من فرص التعليم.

كما تضمنت الجلسة تقديم عرض للخريطة الاستثمارية في سوريا، والقطاعات الرئيسية للمشاريع المطروحة للاستثمار والفرص الاستثمارية.


مقالات ذات صلة

السوق السعودية تتراجع وسط أضعف تداولات يومية منذ بداية 2026

الاقتصاد مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

السوق السعودية تتراجع وسط أضعف تداولات يومية منذ بداية 2026

أغلق مؤشر السوق السعودية الرئيسية «تاسي» متراجع 0.4 في المائة، وسط تداولات بلغت قيمتها 2.8 مليار ريال وهي الأدنى منذ بداية العام، مع استمرار الضغوط على أسعار ال

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد أعمال «مياهنا» (موقع الشركة)

«مياهنا» السعودية توقّع اتفاقية شراكة بـ105 ملايين دولار في أوزبكستان

وقَّعت شركة «مياهنا» السعودية اتفاقية شراكة لتأهيل وتشغيل وصيانة محطة زامين لمعالجة المياه في منطقة جيزاخ في أوزباكستان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

«سينومي سنترز» السعودية توصي بزيادة رأسمالها إلى 1.38 مليار دولار

أوصى مجلس إدارة شركة «المراكز العربية (سينومي سنترز)» بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 8.98 % ليصل إلى 5.18 مليار ريال، مقابل 4.75 مليار ريال حالياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص السعودية وروسيا: شراكة استراتيجية تتجاوز «برميل النفط» وترسي توازناً اقتصادياً عالمياً

خاص السعودية وروسيا: شراكة استراتيجية تتجاوز «برميل النفط» وترسي توازناً اقتصادياً عالمياً

تشهد العلاقات الاقتصادية بين السعودية وروسيا مرحلة متقدمة من التحول الاستراتيجي، تتجاوز الإطار التقليدي للتعاون، لتتجه نحو شراكة متعددة الأبعاد.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد جناح «الاتصالات السعودية» في مؤتمر «ليب» الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

«إس تي سي» السعودية تمدد مذكرة تأسيس مشروع للذكاء الاصطناعي مع «هيوماين»

أعلنت مجموعة الاتصالات السعودية «إس تي سي»، يوم الخميس، تمديد مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة مستقبل الذكاء الاصطناعي «هيوماين».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

فاتورة «هرمز» القاسية: 37 مليار دولار تهز البنية الاقتصادية العراقية

شاحنات نفط آتية من العراق في طريقها إلى محطة بانياس النفطية يوم 14 مايو 2026 (رويترز)
شاحنات نفط آتية من العراق في طريقها إلى محطة بانياس النفطية يوم 14 مايو 2026 (رويترز)
TT

فاتورة «هرمز» القاسية: 37 مليار دولار تهز البنية الاقتصادية العراقية

شاحنات نفط آتية من العراق في طريقها إلى محطة بانياس النفطية يوم 14 مايو 2026 (رويترز)
شاحنات نفط آتية من العراق في طريقها إلى محطة بانياس النفطية يوم 14 مايو 2026 (رويترز)

وضعت الحربُ الإقليمية الأخيرة وما صاحبها من إغلاق مضيق هرمز الاقتصادَ العراقي أمام إحدى أعقد أزماته الهيكلية؛ إذ لم تكن الخسارة المالية الفادحة مجرد رقم يضاف إلى فاتورة الصراعات الخارجية، بل كانت جرس إنذار كشف بالكامل عن الاعتماد شبه الكلي على منفذ بحري وحيد. وفيما تكافح بغداد اليوم لتمويل رواتب قطاعها العام عبر الاستدانة الداخلية واستنزاف الاحتياطات النقدية، يعيد هذا المأزق الاقتصادي تسليط الضوء على سنوات من سوء التخطيط والفساد، والتعطيل السياسي لمشروعات استراتيجية، مثل خط «البصرة - العقبة»، كانت كفيلة بتأمين شبكة أمان ومنافذ بديلة لـ«خبز العراقيين» وقت الأزمات.

وفي هذا السياق، يقدّر خبراء ومراكز رصد مختصة في الشؤون المالية والنفطية تلك الخسائر الفادحة بأكثر من 37 مليار دولار؛ وهي ضربة قاسية أُلحقت باقتصاد البلاد الذي يعتمد بطريقة شبه كلية على ريوع النفط. ونتيجة لهذه الأسباب الخارجية المباغتة، وجدت السلطات العراقية نفسها مضطرة إلى الاستعانة بالدين الداخلي والاحتياطات النقدية السابقة لتأمين فاتورة مرتبات القطاع العام والمتقاعدين، البالغة نحو 6 مليارات ونصف المليار دولار شهرياً.

شاحنات نفط آتية من العراق في طريقها إلى محطة بانياس النفطية يوم 11 مايو 2026 (رويترز)

استشراف المستقبل وصعوبة التعافي

ورغم التوجه نحو نهاية الحرب والتصريحات المتفائلة الصادرة عن وزارة النفط بشأن استئناف عمليات الإنتاج، فإن خريطة الواقع تبدو أعقد؛ إذ يقّدر خبراء قطاع الطاقة أن الحقول النفطية العراقية ستكون بحاجة إلى أشهر طويلة للوصول إلى كامل طاقتها الإنتاجية السابقة، التي كانت تزيد على 4.2 مليون برميل يومياً، يوجَّه منها نحو 3.5 مليون برميل للتصدير الخارجي.

وطبقاً لمراقبين، فإن تبعات الحرب لم تتوقف عند حدود الهزة المالية الناتجة عن تجميد أموال النفط فقط، بل كشفت عن «انكشاف استراتيجي خطير» لآليات التصدير في البلاد؛ إثر اعتماده شبه المطلق على الموانئ الجنوبية المطلة على الخليج العربي ومضيق هرمز منفذاً وحيداً لثروة البلاد الأولى. هذا الوضع أعاد إلى الأذهان سنوات طويلة من سوء الإدارة، وغياب التخطيط، والفساد الذي تغلغل في أكبر القطاعات حيوية ومساساً بقوت المواطنين اليومي.

منفذ واحد للتصدير

ورغم أن العراق امتلك على مدى العقود الماضية شبكة خطوط برية متنوعة لنقل النفط - أبرزها الخط الناقل من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي، والخط العراقي - السعودي، بالإضافة إلى خطَّي كركوك - حيفا (التاريخي)، وكركوك - بانياس السوري - فإن هذه الشرايين توقفت تماماً منذ عقود بفعل الحروب والاضطرابات الأمنية والسياسية المتلاحقة. وقد سعت الحكومات المتعاقبة، خصوصاً حكومة رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي، إلى إنشاء «خط أنابيب البصرة - العقبة (الأردن)» - وهو مشروع استراتيجي، وفق خبراء في مجال النفط، ويساعد في نقل النفط الخام من حقول البصرة جنوباً إلى ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر - إلا إن الصراعات السياسية والتأثيرات الإقليمية حالت دون مباشرة تنفيذه، وقد كشفت الحرب الإقليمية الأخيرة أهمية هذا الخط بالنسبة إلى العراق، وسوء التقديرات المعارضة إنشاءه.

حقل الرميلة النفطي في البصرة بالعراق (رويترز)

طرق بديلة للتصدير

ومع اشتداد خناق الحرب وفقدان معظم الموارد المالية، وجدت الحكومة العراقية نفسها في مأزق معقد دفعها إلى محاولة تفعيل مسارات تصدير بديلة عبر تركيا وسوريا والأردن، غير أن خبراء الطاقة يؤكدون أن هذه المحاولات لم تسفر إلا عن كسر رمزي للحصار بنسب تصدير ضئيلة جداً.

وخلافاً للأرقام التي تتحدث عن تصدير العراق النفط من خلال 700 صهريج عبر سوريا، فإن المتحدث السابق باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، يؤكد أن «مجموع ما يصدّر عبر الأراضي السورية لا يتجاوز 200 صهريج يومياً».

وقال جهاد لـ«الشرق الأوسط» إن «العراق يصدّر النفط الأسود وليس الخام عبر سوريا؛ لتفادي حدوث اختناقات وتكدس في الحقول النفطية»، مشيراً إلى أن «هذا النمط من التصدير معقد للغاية ولا يشكل فارقاً يُذكر في المداخيل المالية للبلاد مقارنة بمستويات التصدير الطبيعية».

وعلى الجبهة الشمالية، كشف المتحدث السابق عن أن «العراق يصدّر ما بين 150 ألفاً و200 ألف برميل عبر خط إقليم كردستان الشمالي إلى ميناء جيهان التركي، في حين لا يزال الخط العراقي القديم الذي يربط حقول كركوك بميناء جيهان خارج الخدمة تماماً نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت به خلال السنوات الماضية ولم تصلح حتى الآن».

ولا يبدو جهاد متفائلاً بقدرة بغداد على تدشين منافذ تصديرية جديدة ووازنة بعيداً عن الخليج ومضيق هرمز في المدى المنظور؛ نظراً إلى عوامل الوقت، والتكلفة العالية، والتعقيدات السياسية المرتبطة بها. كما يلقي بظلال من الشك على مسار المفاوضات المرتقبة مع أنقرة لإبرام عقود تصديرية جديدة عبر ميناء جيهان، خصوصاً أن الاتفاقيات القديمة تنتهي بنهاية يوليو (تموز) المقبل، مضيفاً: «الخيار المتبقي للعراق الآن هو الأمل في عدم اندلاع صراع جديد بالخليج يؤدي مجدداً إلى إغلاق مضيق هرمز وحرمان البلاد من مصدر دخلها شبه الوحيد».

مدخل «الشركة السورية لنقل النفط» في بانياس (رويترز)

فاتورة الحصار بالأرقام

بالتوازي مع هذه الرؤية المتشائمة، وضع مرصد «إيكو عراق»، المختص في الشؤون الاقتصادية، أرقاماً دقيقة لحجم النزف، معلناً أن العراق خسر نحو 350 مليون برميل من صادراته النفطية منذ إغلاق مضيق هرمز في 28 فبراير (شباط) الماضي؛ ما يعادل فرصاً بيعية ضائعة قيمتها 37.7 مليار دولار (وفقاً لمتوسط أسعار النفط خلال تلك الفترة).

وذكر المرصد في بيان، السبت، أن «العراق كان يصدّر قبل إغلاق مضيق (هرمز) ما بين 103 و107 ملايين برميل شهرياً من النفط الخام»، وأن إغلاق المضيق جراء الحرب في المنطقة «أدى إلى تراجع الصادرات، حيث بلغت الخسائر في شهر مارس (آذار) 84.4 مليون برميل، وفي أبريل (نيسان) 93.1 مليون برميل، وفي مايو (أيار) 92.8 مليون، فيما سجل شهر يونيو (حزيران) الحالي خسارة بنحو 79.6 مليون برميل».

ووفق «إيكو عراق»، فإن الفجوة في الصادرات العراقية خلال الفترة المذكورة «تُقدّر بنحو 350 مليون برميل؛ مما يمثل فرصاً ضائعة في التصدير تُقدّر قيمتها بنحو 37.7 مليار دولار وفق متوسط أسعار النفط خلال الفترة».

ورأى المرصد أن «مشروع (الشام الجديد) يمثل ضرورة استراتيجية ملحّة لضمان استقرار صادرات النفط العراقية وتأمين بدائل حيوية بعيداً عن المخاطر الجيوسياسية التي تهدد الممرات البحرية»، في إشارة إلى مبادرة تكامل اقتصادي وسياسي كبرى تجمع بين كل من العراق، والأردن، ومصر؛ هدفها تأسيس سوق مشتركة، وتطوير البنية التحتية، مثل خطوط الربط الكهربائي وتصدير النفط العراقي عبر الأردن إلى الموانئ المصرية.


السوق السعودية تتراجع وسط أضعف تداولات يومية منذ بداية 2026

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
TT

السوق السعودية تتراجع وسط أضعف تداولات يومية منذ بداية 2026

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر السوق السعودية الرئيسية «تاسي» جلسة الأحد على تراجع بنسبة 0.4 في المائة، فاقداً 44 نقطة، ليغلق عند 11,077 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 2.8 مليار ريال، مسجلة أدنى مستوى لها منذ يناير (كانون الثاني) 2026، في ظل استمرار الضغوط على أسعار النفط وترقب المستثمرين نتائج الشركات للربع الثاني من العام الحالي.

وسجل المؤشر أعلى مستوى عند 11128 نقطة، بينما بلغ أدنى مستوى له خلال الجلسة 11067 نقطة.

وجاء أداء السوق وسط متابعة المستثمرين لتطورات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، واستمرار الضغوط على أسعار النفط، إلى جانب ترقب النتائج المالية للشركات عن الربع الثاني من 2026، بينما أسهم استقرار أسعار الفائدة في دعم أسهم القطاع المصرفي والحد من خسائر السوق.

وكان الضغط الرئيسي على السوق من تراجع سهم «أرامكو السعودية» بأقل من 1 في المائة ليغلق عند 26.46 ريال، بينما هبطت أسهم «أكوا باور» و«جرير» و«بوبا العربية» و«المنجم» و«تكافل الراجحي» و«ليفا» و«التعاونية» بنسب تراوحت بين 2 و5 في المائة.

كما أغلق سهما «بدجت السعودية» و«نفوذ» منخفضين بنسبة 3 في المائة و2 في المائة على التوالي، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية.

في المقابل، ارتفع سهم «مصرف الراجحي» بأقل من 1 في المائة ليغلق عند 67 ريالاً، ليسهم في الحد من خسائر المؤشر، بينما صعدت أسهم «البحري» و«تمكين» و«معدنية» و«ريدان» و«بان» بنسب تراوحت بين 2 و4 في المائة. وتصدر سهم «الأسماك» قائمة الشركات المرتفعة بعد صعوده بالنسبة القصوى البالغة 10 في المائة.


عُمان تسجل إيرادات 31.5 مليار دولار وعجزاً بـ1.2 مليار في 2025

صورة للعاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
صورة للعاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
TT

عُمان تسجل إيرادات 31.5 مليار دولار وعجزاً بـ1.2 مليار في 2025

صورة للعاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
صورة للعاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

سجَّلت سلطنة عُمان ارتفاعاً في الإيرادات العامة الفعلية خلال السنة المالية 2025 بنسبة 8 في المائة لتبلغ 12.122 مليار ريال (31.5 مليار دولار)، وفقاً للحساب الختامي للأداء الفعلي للميزانية العامة للدولة.

وأظهرت البيانات، الأحد، أنَّ الإنفاق العام بلغ 12.583 مليار ريال (32.7 مليار دولار)، مُسجِّلاً زيادة بنسبة 7 في المائة مقارنة بالمبلغ المعتمد في الميزانية.

وسجَّلت الميزانية العامة للدولة عجزاً مالياً بنحو 461 مليون ريال (1.2 مليار دولار) بنهاية عام 2025.

في المقابل، استقرَّ الدين العام عند 14.6 مليار ريال (38 مليار دولار) بنهاية عام 2025، مع تلبية جميع الاحتياجات التمويلية وتنفيذ عمليات إدارة الالتزامات دون زيادة في إجمالي الدين.