حققت السعودية عدداً من المؤشرات الإيجابية التي تعكس البيئة الاستثمارية الجاذبة، حيث أصدرت 34 ترخيصاً للشركات العالمية من أجل إنشاء مقارها الإقليمية في البلاد خلال الربع الثاني من العام الحالي، وإنجاز معالجة 25 من التحديات التي تواجه المستثمرين، وذلك استمراراً للجهود المتواصلة في سبيل تحسين تجربة المستثمر.
واستمرت المملكة في أدائها المميز لجذب مزيد من الاستثمارات النوعية وتعزيز النمو الاقتصادي، حيث بلغ نمو إجمالي تكوين رأس المال الثابت نحو 10.3 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، على أساس سنوي، ليصل إلى 397 مليار ريال (أكثر من 105 مليارات دولار)، مدفوعاً بنمو تكوين رأس المال الثابت للقطاع غير الحكومي بـ10.3 في المائة، والذي يشكل ما نسبته 94 في المائة من الإجمالي.
ووفق تقرير حديث صادر عن وزارة الاستثمار، فقد شهد الربع الأول من العام الحالي ارتفاعاً في نسبة مساهمة تكوين رأس المال الثابت في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، لتصل إلى 34 في المائة، مقارنةً بنحو 31 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
الإصلاحات الاقتصادية
وتطرق التقرير إلى توقعات المنظمات العالمية والجهات المحلية لاستمرار الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال عامي 2025 و2026، وذلك بدعم من الإصلاحات الاقتصادية و«رؤية 2030»، نحو اقتصاد أوسع تنوعاً واستدامة.
أصدرت #وزارة_الاستثمار تقرير راصد الاقتصاد والاستثمار السعودي للربع الثاني من العام 2025م، لإبقاء شركائنا المستثمرين على إطلاع حول تطورات #الاقتصاد_السعودي وأبرز المنجزات التي تشهدها البيئة الاستثمارية في المملكة. #استثمر_في_السعوديةللاطلاع على التقرير:https://t.co/8DmTwSK8eK pic.twitter.com/a6KGBlInRf
— وزارة الاستثمار (@MISA) August 21, 2025
وحقق الاقتصاد السعودي معدلات نمو ملحوظة في كثير من المؤشرات الاقتصادية خلال الربع الثاني من عام 2025؛ مما يؤكد الأثر الإيجابي لجهود المملكة الحثيثة نحو تحقيق مستهدفات «الرؤية». وكشف التقرير عن بلوغ معدل البطالة في الربع الأول من العام 6.3 في المائة، وارتفاع متوسط مؤشر مديري المشتريات في الفصل الثاني 0.1 في المائة ليصل إلى 56.2 نقطة، إلى جانب تسجيل عرض النقود ارتفاعاً بنسبة 7.6 في المائة خلال الربع الثاني من 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ووفق التقرير، فقد تألقت المملكة في كثير من المؤشرات الدولية؛ مما يعكس نجاح برامج «رؤية 2030»، بتصنيف ائتماني من قبل «موديز» عند «إيه إيه 3» مع «نظرة مستقبلية مستقرة»، وحصول المملكة على تصنيف «إيه+» من وكالة «فيتش» مع «نظرة مستقبلية مستقرة»، بالإضافة إلى «ستاندرد آند بورز» التي تصنف السعودية عند «إيه+» مع «نظرة مستقبلية مستقرة».
التقنية والذكاء الاصطناعي
واستعرض التقرير أهمية قطاع التقنية والذكاء الاصطناعي بالمملكة، ودور القطاع في تحسين كفاءة الأعمال ودعم مستهدفات رؤية الحكومة الطموح الرامية إلى تعزيز مكانة البلاد مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار.
وتحتل المملكة مراكز متقدمة عالمياً في مؤشرات التحول الرقمي، والجاهزية التقنية، والأمن السيبراني؛ بما يعكس التقدم المحقق ضمن مستهدفات «رؤية 2030»، وتتمثل أبرز هذه المؤشرات في حصول المملكة على الترتيب الأول في «مؤشرات الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي»، وتصدرت قائمة «مؤشر استخدام الإنترنت»، وكذلك «مؤشر الأمن السيبراني».
وبرز في التقرير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، الذي شهد نمواً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، ويعدّ محركاً رئيسياً للابتكار والنمو، ومصدراً لفرص استثمارية واعدة على المستويين المحلي والدولي.
وطبقاً للتقرير، فإن من الآثار الاقتصادية المتوقعة لقطاع التقنية والذكاء الاصطناعي في المملكة، المساهمة في نمو الاقتصاد السعودي بنحو 159 مليار ريال؛ أي ما يعادل نحو 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير 15 ألف مختص و5 آلاف خبير في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تصل إلى 30 مليار ريال في مختلف مجالات هذه القطاع.
وتعمل وزارة الاستثمار على تمكين ودعم الاستثمار في المجالات التقنية، من خلال تسويق الفرص وجذب المستثمرين وتهيئة بيئة أعمال تنافسية، لتحقيق مستهدفات رؤية البلاد وتعزيز مكانة المملكة مركزاً عالمياً في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
