شددت مصر، اليوم الأحد، على موقفها المتمسك بوحدة الأراضي الفلسطينية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة تحت رئاسة السلطة الفلسطينية، كما شددت على رفضها لأي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقاء مع نظيره الفلسطيني محمد مصطفى، الذي يزور مصر، إن القاهرة ترفض رفضاً تاماً وقاطعاً «أي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين، وخلق واقع جديد يستحيل العيش فيه، وتصفية القضية الفلسطينية».
وأعلن مدبولي، في بيان، رفض مصر كذلك لاستمرار سياسات هدم المنازل والتوسع الاستيطاني بمختلف الأراضي الفلسطينية.
وشدد رئيس الوزراء المصري على «موقف مصر الثابت بضرورة احترام مقررات الشرعية الدولية تجاه القضية الفلسطينية، وكذا تمسك مصر بوحدة الأراضي الفلسطينية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة تحت رئاسة السلطة الفلسطينية».
وفي وقت سابق اليوم، أعربت مصر عن قلقها إزاء تقارير تحدثت عن مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول لقبول تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة إليها، قائلة إن اتصالات القاهرة مع الدول التي تردد موافقتها على استقبال الفلسطينيين أفادت بعدم قبولها لتلك المخططات.
بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية:تابعت جمهورية مصر العربية بقلق بالغ ما تردد خلال الآونة الأخيرة حول وجود مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول لقبول تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة إلى أراضيها، في إطار سياسة إسرائيلية مرفوضة تستهدف إفراغ الأرض الفلسطينية من أصحابها واحتلالها وتصفية... pic.twitter.com/Xez93oyVPn
— Mahmoud Gamal (@mahmouedgamal44) August 17, 2025
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان: «تجدد مصر رفضها القاطع لأي مخططات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وتحت أي ذرائع أو مسوغات أو مسميات سواء كان التهجير قسرياً أو طوعياً من خلال سياسات التجويع ومصادرة الأراضي والاستيطان وجعل الحياة مستحيلة على الأراضي الفلسطينية».
وأكدت مصر أنها «لن تقبل التهجير ولن تشارك به باعتباره ظلماً تاريخياً لا مبرر أخلاقي أو قانوني له، ولن نسمح به باعتباره سيؤدي حتماً إلى تصفية القضية الفلسطينية».
ودعت مصر دول العالم إلى عدم التورط في هذه المخططات «التي تشكل جريمة حرب وتطهيراً عرقياً»، محذرة من المسؤولية القانونية التي ستقع على أي طرف يشارك في الخطط الإسرائيلية.
