كروبي يهاجم السياسات النووية... «أوصلت الشعب إلى قاع الهاوية»

روحاني حضّ على خفض التوتر مع أميركا ودعا القوات المسلحة إلى ترك الاقتصاد

الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي يزور منزل كروبي في مارس الماضي (إنصاف نيوز)
الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي يزور منزل كروبي في مارس الماضي (إنصاف نيوز)
TT

كروبي يهاجم السياسات النووية... «أوصلت الشعب إلى قاع الهاوية»

الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي يزور منزل كروبي في مارس الماضي (إنصاف نيوز)
الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي يزور منزل كروبي في مارس الماضي (إنصاف نيوز)

انتقد الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي «السياسات الكارثية» للمؤسسة الحاكمة في إيران، خصوصاً البرنامج النووي، قائلاً إنها «أوصلت الشعب إلى قاع الهاوية»، في وقت، دعا الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني إلى تبني «استراتيجية جديدة»، وخفض التوتر مع الولايات المتحدة، لافتاً إلى «أن تراجع النفوذ الإقليمي لإيران وتوترات داخلية وتدهور العلاقات مع أوروبا، دفعت واشنطن وتل أبيب إلى الاعتقاد بضعف إيران إقليمياً وداخلياً»، وشن حرب على طهران في يونيو (حزيران).

ونقلت مواقع إصلاحية عن كروبي الخميس قوله، لدى استقباله مجموعة من الإصلاحيين، إن «النظام كان يريد أن يصل بالشعب إلى القمة عبر الطاقة النووية، بينما أوصل الأمة إلى قاع الهاوية».

وأضاف كروبي أن «هذه السياسات تعكس أن النظام «ليست لديه قراءة وفهم صحيحان لوضع البلاد، وللأسف حتى الآن لم يقدم أي انفراجة في الشؤون الداخلية، ولا في إطلاق سراح السجناء السياسيين».

وناشد كروبي كبار المسؤولين «العودة إلى الشعب وأن يوفروا أرضية للإصلاحات الهيكلية القائمة على إرادة الأمة لكي تبقى إيران، قبل فوات الأوان»، وأعرب عن أسفه مما وصفه بـ«ابتعاد الناس عن الثورة والنظام بسبب سوء أداء المسؤولين»، وفق ما نقل موقع «إنصاف نيوز» الإصلاحي.

ورفعت السلطات القيود والإقامة الجبرية عن كروبي في مايو (أيار) الماضي، بعد 14 عاماً، في أعقاب قيادته «الحركة الخضراء» مع حليفه الإصلاحي ميرحسين موسوي الذي لا يزال يخضع للإقامة الجبرية برفقة زوجته الناشطة الإصلاحية زهرا رهنورد، منذ فبراير (شباط) 2011.

ودعا موسوي إلى استفتاء عام لتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد في البلاد، بعد 3 سنوات من دعوة مماثلة خلال الاحتجاجات العامة في 2022. وقال موسوي في بيان: «أظهرت تجربة الحرب التي استمرت 12 يوماً أن السبيل لإنقاذ البلاد يكمن في احترام حق تقرير المصير لجميع المواطنين؛ إذ إن الهيكل الحالي للنظام لا يُمثل جميع الإيرانيين. الشعب يريد مراجعة تلك الأخطاء».

رواية حسن روحاني عن الحرب

في شأن موازٍ، نقل موقع الرئيس الأسبق حسن روحاني قوله، إن الأحداث التي واجهت بلاده خلال الحرب الـ12 يوماً مع إسرائيل في يونيو (حزيران) تحظى بـ«أهمية بالغة من جوانب عدة». وقال إن الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 13 يونيو بدأ بـ«جريمة حرب». وقال في رسالة عبر الفيديو: «قصف منزل سكني بالصواريخ والطائرات المسيَّرة، حتى لو كان يسكنه عالم نووي أو قائد عسكري أمر مرفوض ولا يمكن تبريره بأي معيار إنساني أو قانوني؛ إذ أدى إلى مقتل مدنيين، بينهم نساء وأطفال».

واعاد روحاني رواية مسؤولين آخرين عن اليوم الأول من الحرب بعد مقتل أكثر من 30 قيادياً كبيراً في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. وقال إن واشنطن وتل أبيب «راهنتا على أن اغتيال كبار القادة سيؤدي إلى تفكك القوات المسلحة وتأخير ردها لأسابيع، لكن تدخل المرشد علي خامنئي برفع المعنويات وتعيين بدائل فوراً أحبط الخطة، وحافظ على صلابة القوات حتى بعد بدء الهجوم».

روحاني إلى جانب قائد العلميات السابق الجنرال غلام علي رشيد خلال لقاء مع المرشد الإيراني

وأشار روحاني إلى الضربة التي وجهتها إسرائيل لمقر اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي في رابع أيام الحرب، والتي نجا منها رؤساء السلطات الثلاث. وقال إن «إسرائيل، بدعم أميركي، خططت لحرب تستمر أربعة أيام وتنتهي يوم الاثنين باستهداف رؤساء السلطات الثلاث واجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي، وأبلغت دولاً أوروبية وشرقية بأن (كل شيء سينتهي) في ذلك اليوم».

وأضاف أن «القصف الصاروخي الإيراني على تل أبيب وحيفا، وفشل القبة الحديدية ومنظومة (ثاد) في اعتراضه، جعل الاثنين يوم الهزيمة الكبرى لإسرائيل، وأفشل خطط ترمب للاحتفال من البيت الأبيض بما كان يراه نصراً».

أما عن خامس أيام الحرب، فقال روحاني إن واشنطن وتل أبيب «واصلتا الحرب بيأس بعد إدراك فشل خطتهما لإسقاط النظام والسيطرة على الشرق الأوسط، ولجأتا لمحاولة استهداف منشأة نووية عبر قاذفة (بي 2) الشبح، لكن الرد الإيراني، خاصة بالصواريخ فوق الصوتية، أفشل رهانهما». وأضاف أن «الملف النووي لم يكن هدفهما الحقيقي، بل كان مجرد ذريعة، وأنهما اضطرتا في النهاية إلى اقتراح وقف إطلاق النار الذي قبلته طهران بحسابات استراتيجية».

وأوضح روحاني أن «العدوان» وقع أثناء المفاوضات بين طهران وواشنطن، عادَّاً أن «استغلال عنصر المفاجأة بهذه الطريقة (عمل دنيء)»، مضيفاً أن «استخدام الأساليب الخادعة لا يليق بدول تمتلك قوة عسكرية هائلة» مثل الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأشار إلى أن الحرب لم تقتصر على أميركا وإسرائيل، بل شاركت فيها أكثر من 40 دولة، معظمها من أعضاء حلف «ناتو»، إضافة إلى بعض دول المنطقة. وانتقد بشدة مشاركة مؤسسة تابعة للأمم المتحدة في «المؤامرة» رغم التزامها بدعم الدول الأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي، وذلك في إشارة ضمنية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبيَّن روحاني أن قرار مجلس محافظي الوكالة الذرية الصادر ضد إيران في 12 يونيو، والذي قدمته ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة وحظي بدعم 19 دولة، شكّل ذريعة لبدء العدوان في اليوم التالي.

واتهم روحاني الولايات المتحدة باختلاق ذرائع للهجوم على إيران، مشيراً بذلك إلى خلفية الخصومة مع واشنطن، وأهم الأحداث التي كادت تشعل حرباً بين الطرفين. وقال إن «أميركا وإسرائيل حاولتا في فترات مختلفة استغلال أحداث وتلفيق ذرائع لشن هجوم على إيران»، وأشار تحديداً إلى تداعيات احتجاز الرهائن في السفارة الأميركية، ومحاولة أميركية فاشلة لتحرير الرهائن عبر عملية عسكرية، وكذلك حرب ناقلات النفط في 1988 التي انتهت بإسقاط طائرة مدنية إيرانية فوق مياه الخليج في 1988، وصولاً إلى أحدث 11 سبتمبر (أيلول) 2001 والكشف عن تخصيب اليورانيوم في نطنز عام 2003، وحتى التوترات التي بدأت في 2019 بعد عام من الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي لعام 2015.

أما عن الضغوط الإسرائيلية، فقد قال إن «الإسرائيليين، وعلى مدى سنوات، نفذوا عمليات متعددة ضد إيران، من بينها اغتيال العلماء النوويين، وهجوم (ستاكسنت) الإلكتروني، واستهداف منشأة نطنز عبر جواسيسهم والطائرات المسيّرة الصغيرة (كوادكوبتر)».

وقال روحاني إن انتخابات الرئاسة لعام 2013، وانتخابه رئيساً أوقفت هجوماً واسعاً، ليس من الولايات المتحدة فحسب، بل من جميع أطراف مجموعة «5+1» الموقّعة للاتفاق النووي، وقال إن بدء المفاوضات النووية في 2013 «شكل حاجزاً رئيسياُ أمام عمل عسكري».

لم يكن هدفهم النووي

وعزا روحاني اندلاع الحرب إلى تراجع النفوذ الإقليمي، وعوامل دولية، وقال إن أحداث غزة ولبنان وسوريا، إضافة إلى تدهور العلاقات مع أوروبا بعد الحرب الأوكرانية، وانقسام داخلي منذ احتجاجات 2022، «دفعت واشنطن وتل أبيب إلى الاعتقاد بضعف إيران إقليمياً وداخلياً».

وأعرب عن اعتقاده أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «سعى لتوسيع الحرب لتثبيت حكمه»، أما عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فقد قال روحاني إنه «تعرض خلال ولايته الأولى لــ(الإذلال) من قِبل إيران؛ إذ واجه ذلك ثلاث مرات في مجلس الأمن الدولي ومرات عدة في محكمة لاهاي»، مضيفاً أن «هذه العوامل اجتمعت لتشكيل خطة الهجوم على إيران».

أشخاص يلتقطون بجوالاتهم صوراً لأعمدة الدخان المتصاعدة نتيجة ضربة إسرائيلية في طهران 23 يونيو 2025 (أ.ب)

ورأى روحاني أن الهجوم الأمير كي – الإسرائيلي الأخير كان يهدف إلى «إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية وتفكيك المنطقة»، وفقاً لمشروع «الشرق الأوسط الجديد» وشعار إسرائيل «من النيل إلى الفرات»، لكنه «فشل فشلاً ذريعاً بسبب التقديرات الخاطئة لطبيعة الشعب الإيراني»، موضحاً أن «الإيرانيين، رغم أي خلافات داخلية، توحدوا ووقفوا صفاً واحداً في مواجهة العدوان».

وكرر روحاني الرسالة التي أصرّ مسؤولون في إيران على توجيهها إلى الغرب بعد توقف الحرب، قائلاً: «فقد يكون لدى الإيرانيين انتقادات أو مطالب تجاه الحكومة، لكن حين يتعلق الأمر بوحدة أراضي البلاد واستقلالها، فإن الشعب يقف صفاً واحداً وصوتاً موحداً في مواجهة أي عدوان خارجي، حتى مع وجود خلافات داخل أسرة الجمهورية الإسلامية».

وأوضح أن «الحرب، لم تحقق أهدافها بسبب سوء تقدير الطرفين لموقف الشعب الإيراني»، مشيراً إلى أن الإيرانيين «أفشلوا رهانات واشنطن وتل أبيب على اندلاع احتجاجات داخلية أثناء الهجوم».

توصيات لتخطي الأزمات

وحذَّر روحاني من أن «العدو ما زال يسعى لتحقيق أهدافه الكبرى؛ ما يتطلب تعزيز الوحدة الوطنية وتقوية القوات المسلحة عبر منح العلماء في الداخل الفرصة ودعوة الكفاءات في الخارج إلى العودة». وأضاف أن «الحروب اليوم تكنولوجية وإلكترونية»، داعياً إلى ما وصفه بـ«الاستثمار في العقول بدلاً من تصديرها»، مؤكداً أن «العلماء قادرون في فترة وجيزة على قلب الموازين ورفع إيران إلى القمة».

كما شدد روحاني على ضرورة ان «تعزز طهران علاقاتها مع أوروبا والجوار والشرق والغرب، وحتى خفض التوتر مع أميركا إذا كان في مصلحة البلاد»، مؤكداً أن ذلك «واجب وليس خياراً». وأضاف أن «إسرائيل بلا دعم واشنطن لا تساوي شيئاً»، مشدداً على أن «تخفيف التوتر وتقليل العداء خطوات أساسية لحماية المصالح الوطنية».

من ناحية أخرى، دعا روحاني إلى إعادة النظر في المنظومة الأمنية. وقال إن «قوة الاستخبارات الحقيقية تكمن في دعم الشعب ومشاركته بكامله». ودعا إلى إنشاء منظومة استخباراتية «قائمة على الشعب لتعويض نقاط الضعف»، إلى «جانب تعزيز الوحدة الوطنية وتطوير القدرات الدفاعية والاستخباراتية بشكل مستمر».

وقال روحاني إن على «النظام الإصغاء لمطالب الشعب، ومنحه إطاراً سياسياً يتيح لمن تختارهم الأغلبية دخول البرلمان والمشاركة الفاعلة، عبر إنشاء أحزاب قوية تختار مرشحيها». وشدد على أن السلطة «ملك للشعب وأن مصالح الإيرانيين يجب أن تأتي أولاً».

وحض على إعادة النظر في السياسة الخارجية، خصوصاً في المنطقة. وقال: «إذا كانت مساعدة الخارج والمسلمين والمنطقة منسجمة مع إرادة الشعب، فهذا أمر حسن، أما إذا أدت المشاعر الإنسانية تجاه الآخرين إلى نتائج كارثية على الشعب الإيراني، فذلك خطأ وغير جائز».

وشملت توصيات روحاني، تأكيداته على ضرورة إصلاح الإعلام الوطني والسماح بإنشاء قنوات تلفزيونية إلى جانب القنوات المدموعة من السلطات؛ وذلك بهدف «تمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم بحرية»، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية «وجود قضاء مستقل ومحايد شرطاً أساسياً لتعزيز الحكم الداخلي».

تصاعد الدخان بعد هجوم إسرائيلي استهدف مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في طهران 16 يونيو (رويترز)

ودون أن يتطرق إلى اسم «الحرس الثوري»، قال روحاني إن القوات المسلحة والأجهزة الاستخباراتية يجب أن تركز على مهامها الأساسية، بعيداً عن الاقتصاد والدعاية والسياسة، داعياً إلى «إسناد الأنشطة الاقتصادية للشعب ضمن إطار القانون، ولتجنب العداءات الخارجية غير الضرورية»، مؤكداً أن وحدة 90 مليون إيراني قادرة على إحباط أي مخطط أميركي أو إسرائيلي أو من «ناتو».

وشدَّد روحاني على ضرورة «صياغة استراتيجية وطنية محدثة تعكس إرادة الشعب، تقوم على تنمية البلاد وتعزيز الوحدة الوطنية»، محذراً «من الاكتفاء بالشعارات دون إصلاحات عملية لمعالجة الثغرات التي كشفتها الأحداث الأخيرة».

وشغل روحاني منصب الرئاسة لمدة ثماني سنوات (2013 - 2021)، وشغل قبل ذلك منصب الأمين العام لمجلس الأمن القومي لسنوات. وبعد نهاية رئاسته وجَّه انتقادات عدة لعرقلة الدبلوماسية التي تابعتها حكومته، خصوصاً محاولته إحياء الاتفاق النووي خلال الشهور الأخيرة من ولايته الثانية. كما وجَّه انتقادات للإدارة الاقتصادية وأوضاع الحريات. ويقول منتقدوه إنه لم يعمل على تطبيق الكثير من وعوده خلال فترة رئاسته.


مقالات ذات صلة

إيران تعرب عن دعمها لفنزويلا في نزاعها مع الولايات المتحدة

شؤون إقليمية صورة مركبة لوزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل ونظيره الإيراني عباس عراقجي (ا.ف.ب)

إيران تعرب عن دعمها لفنزويلا في نزاعها مع الولايات المتحدة

أعلنت فنزويلا أن إيران عرضت تعاونها لمكافحة «القرصنة والإرهاب الدولي» اللذين تمارسهما الولايات المتحدة، وذلك خلال مكالمة بين وزيري خارجية البلدين.

«الشرق الأوسط» (كراكاس)
شؤون إقليمية لافتة ضد الإعدام في إيران خلال احتجاج عقب وفاة مهسا أميني... الصورة في برلين يوم 10 ديسمبر 2022 (رويترز)

إيران تنفذ الحكم بإعدام طالب بتهمة «التجسس لصالح إسرائيل»

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بحق عقيل كشاورز، طالب «الهندسة المعمارية» في جامعة شاهرود، بتهمة «التجسس لصالح إسرائيل».

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية قمة مرتقبة بين ترمب ونتنياهو آخر الشهر تناقش خطة السلام في غزة (أ.ف.ب)

تقرير: نتنياهو يعتزم إطلاع ترمب على ضربات جديدة محتملة على إيران

ذكرت شبكة «​إن بي سي نيوز»، اليوم السبت، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيستمع إلى إفادة من ‌رئيس ‌الوزراء ‌الإسرائيلي ⁠بنيامين ​نتنياهو.

«الشرق الأوسط»
آسيا أحد عناصر أمن «طالبان» يقف حارساً على طريق قرب معبر غلام خان الحدودي بين أفغانستان وباكستان (أ.ف.ب)

3 أفغان قضوا من شدة البرد خلال محاولتهم التوجه إلى إيران

قضى 3 أفغان برداً في إقليم هرات، غرب أفغانستان، وهم في طريقهم خلسةً إلى إيران، وفق ما كشف عنه مسؤول محلي في الجيش، السبت.

«الشرق الأوسط» (هرات)
شؤون إقليمية مفتش من «الطاقة الذرية» يركّب كاميرات للمراقبة بمنشأة «نطنز» في أغسطس 2005 (أ.ب)

صور أقمار صناعية ترصد «نشاطاً جارياً» في منشأة نووية بإيران

ذكر «معهد العلوم والأمن الدولي» أن السلطات الإيرانية قد تسعى إلى فحص أنقاض ضربة عسكرية في منشأة «نطنز» بعيداً عن أعين المراقبين.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تركيا: تجاذب حول قانون أوجلان للسلام والاعتراف بـ«المشكلة الكردية»

سحب حزب «العمال الكردستاني» في 26 أكتوبر الماضي 25 من مقاتليه من الأراضي التركية إلى شمال العراق بإطار عملية السلام مع تركيا (رويترز)
سحب حزب «العمال الكردستاني» في 26 أكتوبر الماضي 25 من مقاتليه من الأراضي التركية إلى شمال العراق بإطار عملية السلام مع تركيا (رويترز)
TT

تركيا: تجاذب حول قانون أوجلان للسلام والاعتراف بـ«المشكلة الكردية»

سحب حزب «العمال الكردستاني» في 26 أكتوبر الماضي 25 من مقاتليه من الأراضي التركية إلى شمال العراق بإطار عملية السلام مع تركيا (رويترز)
سحب حزب «العمال الكردستاني» في 26 أكتوبر الماضي 25 من مقاتليه من الأراضي التركية إلى شمال العراق بإطار عملية السلام مع تركيا (رويترز)

جدّد حزب كردي في تركيا تمسكه بوضع لوائح قانونية ضمن «قانون السلام» بوصف ذلك ضرورة لإنجاح عملية «السلام والمجتمع الديمقراطي» التي تمر عبر حل حزب «العمال الكردستاني»، ونزع أسلحته.

جاء ذلك بينما يستمر الجدل حول تقارير قدمتها الأحزاب إلى البرلمان على ضوء المناقشات حول متطلبات العملية، التي تطلق عليها الحكومة «عملية تركيا خالية من الإرهاب».

وفي ظل هذه الأجواء، رفضت الرئاسة التركية طرح مطالب «مستحيلة» لن تؤدي إلا إلى عرقلة العملية، مؤكدة أن استخدام لغة «تُشيطن» الدولة، التي تُدير عملية الانتقال، أمر غير مقبول إطلاقاً.

لا «صفقة ديمقراطية»

وقال كبير مستشاري الرئيس التركي للشؤون القانونية محمد أوتشوم، عبر حسابه في «إكس» الأحد، إن اللوائح القانونية المزمع وضعها في إطار العملية يجب ألا تتضمن أي بنود تثير دعاوى عدم الدستورية.

وأضاف أوتشوم أن «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» التابعة للبرلمان، التي تعمل على اقتراح الأساس القانوني للعملية، وصلت إلى مرحلة إعداد التقرير المتعلق بالقانون الانتقالي، الذي يجب أن يعزز التوافق الاجتماعي، مشدداً على أنه ليس هناك «صفقة ديمقراطية» أو مجال للمساومة على الديمقراطية خلال المرحلة الانتقالية.

أوجلان أطلق نداءه من أجل السلام والمجتمع الديمقراطي بسجن إيمرالي في 27 فبراير الماضي (إ.ب.أ)

وأشار أوتشوم، إلى أن «نداء من أجل السلام والمجتمع الديمقراطي»، الذي أطلقه زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين، عبد الله أوجلان في 27 فبراير (شباط) الماضي، ملزم لجميع الأطراف، وفي سوريا يُعدّ الالتزام التام باتفاقية 10 مارس (آذار)، بشأن اندماج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الجيش السوري أمراً جوهرياً.

وأضاف: «باختصار، على كل من يُؤمن بضرورة اغتنام هذه الفرصة التاريخية أن يُعارض جميع أشكال التخريب الآيديولوجي والعملي، وأن يُقدّم مقترحات معقولة وواقعية، ويتجاهل المطالب المستحيلة».

بروين بولدان متحدثة خلال مؤتمر صحافي عقب لقاء «وفد إيمرالي» مع مسؤولي حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بالبرلمان في 20 ديسمبر (حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب - إكس)

جاء تعليق أوتشوم، غداة تصريحات نائبة حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، بروين بولدان، عقب لقاء «وفد إيمرالي» المؤلف منها والنائب مدحت سانجار وفائق أوزغور إيرول المحامي في شركة «عصرين» التي تتولى الملف القانوني لأوجلان، مع مسؤولين من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، السبت، حيث أكدت أن «السلام سيكون مستحيلاً دون وضع قانون السلام».

و«قانون السلام للمرحلة الانتقالية» هو مصطلح أطلقه أوجلان خلال لقاء مع «وفد إيمرالي» في سجنه في 4 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وعدّه أساساً قانونياً لعملية السلام، وتضمن مطالبات بـ«المساواة في المواطنة»، والتخلي عن «الدولة القومية»، وتعزيز الديمقراطية في الإدارة المحلية، أي منح سلطات لا مركزية للبلديات في ولايات تركيا، وهي مطالبات تتعلق بعدد من مواد الدستور التركي.

جدل حزبي

في الوقت نفسه لا تزال تقارير الأحزاب حول «عملية السلام»، المقدمة إلى البرلمان، تفجر نقاشاً واسعاً على الساحة السياسية، بينما تواجه العملية والمفاوضات مع أوجلان انتقادات في الشارع التركي.

وانتقد الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تونجر باكيرهان، تقرير حزب «الحركة القومية»، قائلاً إن التقرير الذي جاء في 120 صفحة لم يعترف بوجود «مشكلة كردية» في تركيا، وجاء منافياً تماماً لنهج رئيس الحزب دولت بهشلي، الذي أطلق المبادرة لحل حزب «العمال الكردستاني» في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024.

اللجنة البرلمانية لوضع الأساس القانوني لعملية السلام تلقت تقارير الأحزاب وستعمل على إصدار تقرير واحد شامل (البرلمان التركي - إكس)

وأشار إلى أن تقرير حزب «العدالة والتنمية»، لم يأت تماماً كما نريده، لكن على الرغم من أوجه القصور يتضمن التقرير جوانب جديرة بالملاحظة.

وبالنسبة لتقرير حزب «الشعب الجمهوري»، ذكر باكيرهان أن التقرير المؤلف من 53 صفحة لم يذكر «المشكلة الكردية» إلا في صفحتين فقط، وأنه كان من الأفضل أن يقوم الحزب بتحديث تقريره الذي أصدره عام 1989 حول الديمقراطية والمشكلة الكردية.

ورداً على باكيرهان، قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهوري»، مراد أمير، الأحد، إن تقريرنا ليس «تقريراً كردياً»، وتقييمه من هذا المنظور غير دقيق.

وذكّر أمير بالهدف الأساسي للجنة البرلمانية المعنية بوضع الأساس القانوني لعملية السلام، قائلاً إن «الغرض من إنشاء اللجنة هو تحديد المشكلات والحلول المتعلقة بالديمقراطية وسيادة القانون والسلم الاجتماعي. وقد أعدّ حزبنا تقريراً في هذا الصدد، يحدد الخطوات العاجلة اللازمة لبناء تركيا أكثر ديمقراطية، ذات سيادة قانون أقوى وسلم اجتماعي راسخ».

وتضمن تقرير حزب «الشعب الجمهوري» 29 مادة بوصفها حزمة للإصلاح الديمقراطي لحل المشكلة الكردية، وتوسيع الحريات، وتعزيز الديمقراطية.

منظور عسكري

في السياق ذاته، أكد وزير الدفاع التركي، يشار غولر، أن العمل من أجل تحقيق هدف «تركيا خالية من الإرهاب» مستمر، قائلاً إن القوات التركية أوصلت «المنظمة الإرهابية» (حزب العمال الكردستاني)، من خلال عملياتها الناجحة، إلى مرحلة إلقاء السلاح، ومن الآن فصاعداً لن يتحقق أي شيء إلا من خلال ما تريده الدولة».

وزير الدفاع التركي يشار غولر خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام التركية في 20 ديسمبر (الدفاع التركية)

وأضاف غولر، خلال لقاء السبت، مع ممثلي وسائل الإعلام التركية لاستعراض نتائج أعمال وزارة الدفاع التركية عام 2025: «أود أن أؤكد مجدداً أننا لن نسمح لأي منظمة إرهابية، وعلى رأسها حزب (العمال الكردستاني)، و(وحدات حماية الشعب) في سوريا، بالتجذّر في المنطقة، أو العمل تحت أسماء مختلفة، أو فرض أمر واقع».


بعد إخفاقات 7 أكتوبر... إسرائيل تسمح للآلاف من جنود الاحتياط بالاحتفاظ ببنادق في منازلهم

سيدات فلسطينيات أمام جنود إسرائيليين يعتقلون مواطنين في مخيم نور شمس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
سيدات فلسطينيات أمام جنود إسرائيليين يعتقلون مواطنين في مخيم نور شمس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

بعد إخفاقات 7 أكتوبر... إسرائيل تسمح للآلاف من جنود الاحتياط بالاحتفاظ ببنادق في منازلهم

سيدات فلسطينيات أمام جنود إسرائيليين يعتقلون مواطنين في مخيم نور شمس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
سيدات فلسطينيات أمام جنود إسرائيليين يعتقلون مواطنين في مخيم نور شمس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

يستعدّ الجيش الإسرائيلي لتسليح نحو 10 آلاف جندي احتياطي من الفرقة 96 ببنادق طويلة تُحفظ في منازلهم على مدار العام، بهدف تقليص أوقات الاستجابة بشكلٍ كبير في حالات الطوارئ المستقبلية، في تحوّل جذريّ في السياسة عقب هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

يأتي هذا الإجراء بعد تأخيراتٍ قاتلة حدثت عقب هجوم 7 أكتوبر، حيث تُرك كثير من التجمعات السكنية المدنية قرب حدود غزة دون حماية لساعات، وفي حالاتٍ كثيرة لم تكن فرق الطوارئ المحلية قادرة على الوصول إلى الأسلحة، حسبما أفاد موقع صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية.

وقال ضابط رفيع في الفرقة 96 للصحيفة: «نتذكر جيداً سبب استغراق وصول القوات إلى نير عوز ست ساعات. قبل السابع من أكتوبر، لم تكن لدى كثير من فرق الاحتياط أسلحة في منازلهم أو مدنهم، ما أدى إلى كارثة».

وسيحصل جنود الاحتياط - ومعظمهم تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عاماً - على بندقية مطورة من طرازي (إم 4) أو (إم 16)، ومخازن ذخيرة، وسترة قتالية، وخوذة. سيتم تخزين المعدات في خزنة كبيرة من صنع الجيش الإسرائيلي، مثبتة داخل منازلهم. سيخضع كل جندي لفحوصات طبية ونفسية وجنائية قبل الموافقة على ذلك.

وتابع الضابط: «في السابع من أكتوبر، كنت نائب قائد في قوات الاحتياط المظلية. وعندما وصلنا إلى قاعدة الطوارئ، وتسلمنا معداتنا، ووصلنا إلى الجنوب، كان الأوان قد فات. الآن نعمل على بناء كتائب قادرة على الاستجابة الفورية، والحفاظ على مواقعها حتى وصول القوات النظامية».

وفي السابق، كان الجيش الإسرائيلي يحظر على غالبية الجنود الاحتفاظ بالأسلحة في منازلهم، خشية تعرّضها للسرقة أو إساءة استخدامها عن طريق الخطأ. لكن بعد 7 أكتوبر، تم التراجع عن هذه السياسة بالنسبة لفئة مختارة من جنود الاحتياط، والذين يُتوقَّع منهم أيضًا إتمام مهمة عملياتية قبل تسلُّم سلاحهم.

حتى الآن، تسلّم مئات من جنود الاحتياط بنادق، وينضم إليهم العشرات شهرياً. الأسلحة المُسلّمة هي بنادق جيش الدفاع الإسرائيلي القياسية، وهي محفوظة في المنازل، وفق الصحيفة.


إيران تعرب عن دعمها لفنزويلا في نزاعها مع الولايات المتحدة

صورة مركبة لوزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل ونظيره الإيراني عباس عراقجي (ا.ف.ب)
صورة مركبة لوزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل ونظيره الإيراني عباس عراقجي (ا.ف.ب)
TT

إيران تعرب عن دعمها لفنزويلا في نزاعها مع الولايات المتحدة

صورة مركبة لوزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل ونظيره الإيراني عباس عراقجي (ا.ف.ب)
صورة مركبة لوزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل ونظيره الإيراني عباس عراقجي (ا.ف.ب)

أعلنت فنزويلا، السبت أن إيران عرضت تعاونها «في جميع المجالات» لمكافحة «القرصنة والإرهاب الدولي» اللذين تمارسهما الولايات المتحدة، وذلك خلال مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية البلدين.

وتعد إيران من أبرز حلفاء الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي يتهم واشنطن بتدبير مؤامرة للإطاحة به.

ونشرت الولايات المتحدة أسطولاً عسكرياً ضخماً في منطقة الكاريبي زعمت أن هدفه مكافحة تهريب المخدرات.

ومنذ بداية الشهر، احتجزت القوات الأميركية ناقلتين تحملان نفطا فنزويليا في إطار «حصار شامل» أعلنه الرئيس دونالد ترمب.

وقال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل في بيان، إن المحادثة مع نظيره الإيراني ركزت على «الأحداث الأخيرة في منطقة الكاريبي، ولا سيما التهديدات وأعمال القرصنة التي تمارسها الولايات المتحدة وسرقة السفن التي تحمل النفط الفنزويلي».

وأكد خلال المحادثة أن «فنزويلا تلقت دليلاً قاطعاً على تضامن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الكامل، فضلا عن عرضها التعاون في جميع المجالات لمكافحة القرصنة والإرهاب الدولي اللذين تسعى الولايات المتحدة إلى فرضهما بالقوة».

وسبق لإيران أن قدمت مساعدات لفنزويلا شملت الوقود والغذاء والدواء.

كما أعربت الصين وروسيا، وهما حليفتان أخريان لفنزويلا، عن تضامنهما مع الرئيس مادورو في مواجهة الانتشار العسكري الأميركي.