رفع البنك المركزي التركي توقعاته لمعدل التضخم السنوي في نهاية العام الحالي إلى ما بين 25 و29 في المائة بدلاً من 24 في المائة.
كما توقع البنك أن يتراوح التضخم ما بين 13 و19 في المائة بنهاية عام 2026 بدلاً من 16 في المائة، وما بين 8 و9 في المائة في نهاية عام 2027، رافعاً من توقعاته السابقة أيضاً.
وقال رئيس البنك، فاتح كاراهان، إنه «مع استمرار موقفنا الحذر، نتوقع أن ينخفض التضخم بشكل مطرد في الفترة المقبلة، وإن إحدى القضايا المهمة هي ضمان بقاء الطلب المحلي عند مستويات انكماشية من خلال الإجراءات التي نتخذها في السياسة النقدية».
وأضاف كاراهان، خلال استعراضه التقرير الفصلي الثالث للتضخم في مقر البنك المركزي بمركز إسطنبول المالي، الخميس، أنهم سيحددون الخطوات اللازمة لضمان التشديد الذي تتطلبه الأهداف المؤقتة، مع مراعاة معدلات التضخم واتجاهه الأساسي والتوقعات.
وأكد أن البنك المركزي سيستمر في اتباع موقف حذر، ويتوقع انخفاضاً مطرداً للتضخم في الفترة المقبلة نتيجة لذلك.
سياسة نقدية حازمة
وقال: «في الواقع، سيواصل موقفنا الحازم في السياسة النقدية دعم عملية انكماش التضخم من خلال استقرار الطلب المحلي، والارتفاع الحقيقي لقيمة الليرة التركية، وتحسن توقعات التضخم».
وأوضح أنه مع استمرار انخفاض التوقعات وتضخم الخدمات، سيستمر انخفاض اتجاه التضخم الأساسي لما تبقى من عام 2025، كما سيساهم تنسيق السياسات المالية أيضاً في هذه العملية.
وأكد كاراهان أن البنك المركزي سيحافظ، بحزم، على السياسة النقدية المتشددة حتى تحقيق استقرار الأسعار، وأنهم حددوا سعر الفائدة لضمان التشدد المطلوب لعملية خفض توقعات التضخم.
ولفت إلى أن المؤشرات الأولية لشهر أغسطس (آب) الحالي تُظهر تباطؤاً تدريجياً في الاتجاه الرئيسي للتضخم، في حين لا يزال الجمود في قطاع الخدمات يُشكّل خطراً على التوقعات.
وذكر أن الظروف الجوية السيئة زادت من مخاطر ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مؤكداً أن البنك يراقب هذه العوامل ضمن استراتيجيته لمكافحة التضخم.
وكشف كاراهان عن أن البنك يقوم بمراجعة بيانات توقعاته متوسطة الأجل، وأنه سيتم اتباع إطار عمل جديد يركز على توقعات التضخم في تقريره وأهداف نهاية العام المؤقتة.
وقال إنه إلى جانب التوقعات القابلة للتحديث استناداً إلى البيانات الجديدة، سيضع البنك أهدافاً مؤقتة تبقى ثابتة ما لم تطرأ تطورات استثنائية، وتعمل كمرشد لمسار السياسة النقدية.
وأشار إلى أن هذه الأهداف المؤقتة تُمثل مستويات التضخم لنهاية العام التي وُعد بتحقيقها على المدى القصير خلال فترة انخفاض التضخم، والتي يصل فيها التضخم إلى 5 في المائة على المدى المتوسط.
مراجعة الافتراضات
وذكر أنه في هذا السياق، ستُستخدم الأهداف المؤقتة كمرجع عند تحديد مسار السياسة النقدية المحلية، وسيحقق هذا اقتراب التضخم من الأهداف المؤقتة ضمن أفق السيطرة (الفترة التي يصل فيها التأثير النهائي لقرارات السياسة النقدية على التضخم إلى أعلى مستوى له).
وأضاف أنه بالنظر إلى الآثار المتأخرة للسياسة النقدية، يُمكن تعريف أفق السيطرة لتركيا بأنه الفترة بين 12 و24 شهراً من الآن.
وتابع كاراهان أن الانخفاض الأخير في حالة عدم اليقين في التجارة العالمية، مع الإعلان عن معدلات التعريفات الجمركية، حسّن من توقعات النمو العالمي بشكل طفيف، ولذلك قاموا بمراجعة افتراضاتهم المتعلقة بالطلب الخارجي بالزيادة، كما راجعوا افتراضاتهم المتعلقة بأسعار النفط الخام والواردات بالزيادة، نظراً لارتفاع أسعار السلع الأساسية الناجم عن التوترات الجيوسياسية.
وعن افتراضات أسعار المواد الغذائية، قال كاراهان إنها ظلت مستقرة لعام 2025 مقارنة بالتقرير السابق، وتمت مراجعتها بالزيادة لعام 2026.
