أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار، يوم الاثنين، أنه يُنهي عقوده مع مديري الأصول الذين يُديرون استثماراته في إسرائيل، وأنه سحب أجزاء من محفظته الاستثمارية في البلاد بسبب الوضع في غزة والضفة الغربية.
يأتي هذا الإعلان عقب مراجعة عاجلة أُطلقت الأسبوع الماضي عقب تقارير إعلامية أفادت بأن الصندوق استحوذ على حصة في مجموعة محركات طائرات إسرائيلية تُقدم خدمات للقوات المسلحة الإسرائيلية، بما في ذلك صيانة الطائرات المقاتلة.
وأضاف الصندوق: «سيتم نقل جميع الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية التي كان يُديرها مديرون خارجيون إلى الداخل، وستُدار داخلياً».
وأكد وزير المالية النرويجي، ينس ستولتنبرغ، أنه يثق في نيكولاي تانجن، الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية النرويجي، الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار، وسط مراجعة جارية لاستثمارات الصندوق في إسرائيل.
وأعلن الصندوق، التابع للبنك المركزي النرويجي، الذي كان يمتلك حصصاً في 61 شركة إسرائيلية حتى 30 يونيو (حزيران)، أنه تخلص مؤخراً من حصص في 11 منها، دون تسمية هذه المجموعات، وقال: «لقد تخلصنا الآن من هذه الاستثمارات بالكامل»، مضيفاً أنه يواصل مراجعة الشركات الإسرائيلية بحثاً عن أي عمليات تخارج محتملة.
وأضاف أن المراجعة ستؤدي أيضاً إلى تحسين إجراءات العناية الواجبة، موضحاً أن استثمارات الصندوق في إسرائيل «ستقتصر الآن على الشركات المدرجة في مؤشر الأسهم القياسي. ومع ذلك، لن نستثمر في جميع الشركات الإسرائيلية المدرجة في المؤشر».
وتُظهر سجلات الصندوق، الذي يمتلك حصصاً في 8700 شركة حول العالم، أنه كان يمتلك أسهماً في 65 شركة إسرائيلية بنهاية عام 2024 بقيمة 1.95 مليار دولار. وفي العام الماضي، باع الصندوق حصصه في شركة طاقة إسرائيلية ومجموعة اتصالات بسبب مخاوف أخلاقية، وأعلنت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة له أنها تُراجع ما إذا كان سيجري سحب استثماراته من خمسة بنوك.
ورفض البرلمان النرويجي في يونيو (حزيران) اقتراحاً للصندوق بسحب استثماراته من جميع الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
