أنهى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جدلاً تواصل خلال الفترة الماضية بشأن مصير قانون «الإيجار القديم». وصادق على تعديلات القانون التي أقرها مجلس النواب (البرلمان) بداية شهر يوليو (تموز) الماضي، رغم اعتراض بعض النواب، واستمرار الخلاف بين ملاك ومستأجرين بشأن نص التشريع على مهلة لا تتجاوز سبع سنوات لـ«إنهاء العلاقة الإيجارية الأبدية بين المالك والمستأجر». ونشرت الجريدة الرسمية، الاثنين، نص قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ونص القانون الذي يتكون من عشر مواد على إنهاء عقود «الإيجار القديم»، بعد سبع سنوات للشقق السكنية، وخمس سنوات لغير السكنية، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء المبكر بين المالك والمستأجر، مع تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، ونوعية البناء والمرافق والخدمات، وتحديد الزيادة في الإيجار، ليرتفع إلى 20 ضعفاً في المناطق المتميزة، بحد أدنى ألف جنيه (نحو 20 دولاراً)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 و250 جنيهاً على التوالي.
كما نص القانون على إمكان إنهاء العلاقات الإيجارية بالتراضي بين المالك والمستأجر قبل المهلة المحددة قانوناً، ونص على الإخلاء الفوري في حال كون الوحدة خالية لمدة عام أو كون مستأجرها لديه مقر بديل للغرض نفسه. وبنشر القانون في الجريدة الرسمية دخل حيز التنفيذ، ومن المنتظر أن تشكل الحكومة لجاناً لحصر الوحدات التي تخضع للقانون وتقييمها.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أعلن، في تصريحات صحافية نهاية الشهر الماضي، أن حكومته بدأت «إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، تمهيداً لتفعيله وتطبيقه». وقال: «بدأنا بالفعل في كتابتها ونعمل عليها، وهناك لجنة برئاسة وزير الإسكان لكي نضع الحلول الكاملة وتوفير البدائل».
وأشار مدبولي إلى إطلاق منصة «لاستقبال كل طلبات السكان من طالبي توفير سكن بديل، لكي تتمكن الدولة من بناء هذه الوحدات، ونكون ملتزمين بتوفيرها بديلاً للمواطن قبل الموعد المحدد في القانون الذي ينص على أنها تكون مؤمنة قبل سنة من نهاية فترة السنوات السبع، بل نتحدث عن فترة قبل ذلك بكثير ستكون البدائل جاهزة». وأكد أنه «لن يضار أي أحد» من تطبيق تعديلات «الإيجار القديم».
وبالمثل أكد السيسي، في كلمته خلال الاحتفال بذكرى ثورة يوليو 1952، أن «مصر التي أبت أن يعيش مواطنوها في العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحِقاً لسكن يقع في دوامة القلق على غده».
وأعادت المصادقة على القانون ملف «الإيجار القديم» إلى الواجهة ليتصدر «التريند» على منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، وسط محاولات لشرح أبرز ما تضمنه التشريع الجديد. وقدم الإعلامي المصري أحمد موسى، عبر حسابه على منصة «إكس»، شرحاً لأهم ما تضمنه القانون.
بينما أوضحت الإعلامية المصرية لميس الحديدي، عبر حسابها على منصة «إكس»، ما المنتظر بعد مصادقة الرئيس على القانون. وقالت إنه «سيتم تشكيل لجان حصر العقارات السكنية وتقسيمها إلى متميز ومتوسط واقتصادي. وتعمل هذه اللجان لمدة 3 أشهر، قد تمتد إلى 6».
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون الإيجار القديم.١- تنتهى عقود الإيجار القديم بعد ٧ سنوات إذا كانت الوحدة للسكن.٢- تنتهى عقود الإيجار القديم بعد ٥ سنوات إذا كانت الوحدة لغرض غير السكن.٣- الإخلاء الفورى للوحدة السكنية اذا ثبت تركها مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.٤-...
— أحمد موسى - Ahmed Mousa (@ahmeda_mousa) August 4, 2025
كما أنه من المنتظر «صدور اللائحة التنفيذية التي تفسر الكثير في تطبيق المواد وخصوصاً ما يتعلق بالشقق المغلقة ومن هم على سفر مثلاً». وأضافت أن «كل الوحدات السكنية ومن أول أغسطس (آب) الجاري ستسدد قيمة الإيجار 250 جنيهاً (تحت الحساب) حتى تنهي اللجنة أعمالها» وتحدد نسب الزيادة. وفي نهاية عمل اللجنة «يسدد المستأجر فروق قيم الزيادات التي تقرها اللجنة».
ماذا ننتظر بعد تصديق الرئيس على قانون الايجار القديم:١-تشكيل لجان حصر العقارات السكنيه و تقسيمها إلى متميز، متوسط و اقتصادي. اللجان تعمل لمده ٣ اشهر و يمكن مد عملها إلى ٦ اشهر.٢- صدور #اللائحة_التنفيذية التى ننتظر ان تفسر الكثير فى تطبيق المواد و بخاصه ما يتعلق بالشقق...
— Lamees elhadidi (@lameesh) August 4, 2025
وطوال الشهر الماضي، ورغم موافقة البرلمان على تعديلات القانون، علق كثيرون آمالهم على ألا يصادق السيسي عليه أو يعيده للبرلمان، لا سيما بعد تأخر نشره في الجريدة الرسمية، لكن صدوره أنهى هذه الآمال، وصعد من غضب وقلق مستأجرين بشأن مصير مسكنهم، وهو ما عكسته منشورات عدة على منصات التواصل الاجتماعي، رأت في القانون «مأساة اجتماعية»، و«تشريداً لملايين الأسر».
من جانبه، أكد مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور عمرو الشوبكي، أن صدور القانون «كان متوقعاً عقب موافقة البرلمان عليه». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «القانون له شقان؛ الأول يتعلق برفع القيمة الإيجارية وهو أمر عادل لم تكن عليه الكثير من الخلافات»، أما الشق الثاني فيتعلق بـ«الفترة الانتقالية التي تنتهي بعدها العلاقات الإيجارية»، وفق الشوبكي. وقال: «القانون يحمّل المستأجر المسؤولية عن تراكم أخطاء حكومية منذ عقود»، موضحاً أنه «كان ينبغي زيادة القيمة الإيجارية منذ سنوات، وقبل أن تتأزم الأوضاع». وأضاف: «زيادة الإيجارات رغم عدالتها فإن الحكومة لم تقدم تعويضات لمساعدة المستأجرين الذين لن يتمكنوا من دفع القيمة الجديدة للإيجار، كما أن كثيرين من أبناء الطبقة المتوسطة والمتوسطة العليا سيكون من الصعب عليهم الانتقال إلى المساكن البديلة التي ستوفرها الدولة، لا سيما أنها ستكون في مناطق مختلفة عن تلك التي اعتادوا السكن فيها». وقال: «سيكون هناك صعوبة شديدة في تطبيق القانون».
ويعود الجدل المثار بشأن القانون إلى ارتباطه بمصير نحو 6 ملايين مواطن يشغلون وحدات سكنية مؤجرة منذ عشرات السنين بمبالغ زهيدة، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وتوقع أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور سعيد صادق أن «يتسبب القانون في مشكلات اجتماعية». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «كثيرين لن يتمكنوا من دفع القيم الإيجارية الجديدة، كما أن بعضهم لن يناسبه الانتقال إلى تلك المساكن البديلة التي تعرضها الحكومة ويترك منزله في أحياء مثل الزمالك أو وسط البلد». وأضاف: «الدولة كان عليها أن تعالج المشكلة القائمة تدريجياً؛ فالمالك والمستأجر ضحية التأخير في التحرك لحل هذه المشكلة».
