رحبت وزارة المالية بتقرير مشاورات المادة الرابعة للسعودية لعام 2025 الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي أكد مرونة المملكة وقدرتها القوية على مواجهة الصدمات والتحديات الاقتصادية الخارجية، واستمرار توسع أنشطتها الاقتصادية غير النفطية، وقدرتها على احتواء التضخم، وانخفاض معدل البطالة فيها إلى أدنى مستوياته تاريخياً.
وزارة المالية ترحب بتقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي للعام 2025م.https://t.co/2JXPf9JO0r#واس_اقتصادي pic.twitter.com/gv13fQjkpv
— واس الاقتصادي (@SPAeconomic) August 4, 2025
وسلّط التقرير الضوء على الجهود المبذولة في الإفصاح عن بيانات المالية العامة، وفي دراسة وتحليل المخاطر المحيطة بالمالية العامة، مشيداً بخطط الاستثمار متوسطة الأجل وسبل تمويلها. كما سلط الضوء على انتقال الحكومة إلى التخطيط المالي متوسط المدى، والنهج الاستباقي المتبَع في تحديد سقوف الإنفاق لجميع الجهات حتى عام 2030، موضحاً أن التأثير المباشر لتصاعد التوترات التجارية العالمية محدود على المملكة، وسيؤدي الطلب المحلي القوي وتخفيف تخفيضات إنتاج «أوبك بلس» إلى دفع النمو الاقتصادي على الرغم من حالة عدم اليقين العالمية المتزايدة.
وأشار إلى استمرار النمو القوي في الاقتصاد السعودي، مدفوعاً بالاستثمار والاستهلاك الخاص، وتوسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 4.5 في المائة في عام 2024م، ومع نمو الاستثمار الخاص غير النفطي بنسبة 6.3 في المائة على أساس سنوي.
وبيّن التقرير أنه في ظل ازدياد حالة عدم اليقين العالمية، وتراجع التوقعات لأسعار السلع الأولية، سيستمر الطلب المحلي القوي في دفع عجلة النمو في المملكة، فمن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 3.4 في المائة في عام 2025م، وذلك لاستمرار تنفيذ مشاريع «رؤية المملكة 2030» الطموحة، والنمو الائتماني القوي.
ورحب التقرير بجهود المملكة في تحليل عدد من السيناريوهات، ووضع خطط استباقية تضمن استدامة المالية العامة في حال التعرض لصدمات قوية، مؤكداً أن تحديد أولويات المشاريع ذات الأثر العالي يُمثل نهجاً حكيماً للحفاظ على استدامة المالية العامة.
