الجزائر: الكاتب بوجدرة يدخل على خط التصعيد المتفاقم ضد فرنسا

هاجم بحدة الكاتبين صنصال وداود واتهمهما بـ«تشويه ذاكرة الأمة»

الرئيس عبد المجيد تبون مستقبلاً الكاتب رشيد بوجدرة (الرئاسة)
الرئيس عبد المجيد تبون مستقبلاً الكاتب رشيد بوجدرة (الرئاسة)
TT

الجزائر: الكاتب بوجدرة يدخل على خط التصعيد المتفاقم ضد فرنسا

الرئيس عبد المجيد تبون مستقبلاً الكاتب رشيد بوجدرة (الرئاسة)
الرئيس عبد المجيد تبون مستقبلاً الكاتب رشيد بوجدرة (الرئاسة)

هاجم الروائي الجزائري المشهور، رشيد بوجدرة، خلال حوار مع التلفزيون الحكومي، الكاتب المسجون بوعلام صنصال، والروائي البارز كمال داود، وذلك إثر استقبال خصّصه له الرئيس عبد المجيد تبون. وحمل هذا المشهد بالنسبة لعدد من المراقبين رسائل سياسية تصعيدية ضد فرنسا، في سياق التوترات المتواصلة بين البلدين منذ عام كامل.

الروائي رشيد بوجدرة (متداولة)

وليس من عادة الكاتب الثمانيني بوجدرة أن يحظى باهتمام من قبل السلطات العليا في البلاد، أو من وسائل الإعلام المملوكة للدولة، بمناسبة صدور مؤلف جديد له. فرغم رصيده الحافل بعشرات المؤلفات، أغلبها مثير للجدل فيما يتعلق بالدين والهوية، لم يسبق أن جرى تكريمه بشكل رسمي.

لكن أمس، استقبله في «قصر المرادية» الرئيس تبون، وفق بيان رئاسي أشار إلى صفتة بوجدرة كـ«مجاهد»، شارك في حرب التحرير (1954–1962)، و«كاتب روائي كبير»، دون توضيح سبب المناسبة. وفي اليوم نفسه أجرى التلفزيون العمومي مقابلة مع بوجدرة، قال مقدمها في بدايتها إنها ستدور حول صدور نسخة جديدة من رواية له عنوانها «مزوّرو التاريخ».

الكاتب المسجون بوعلام صنصال (متداولة)

وأوضح رشيد بوجدرة أن إعادة نشر هذا العمل، الذي صدر لأول مرة قبل سبع سنوات، «تأتي في إطار مسعى لكشف ما يُحاك من محاولات لتشويه التاريخ الوطني، وتنبيه الجزائريين إلى خطر التلاعب بالذاكرة الجماعية»، مؤكداً أن «التاريخ المجيد للجزائر يتعرض لحملة تزوير منظمة، يقودها بعض الكتّاب الذين يسعون لتحقيق مكاسب شخصية، سواء كانت مادية أو معنوية، من خلال التقرب من دوائر ثقافية مرتبطة بالمستعمر السابق».

وهاجم بوجدرة الكاتبين الفرنسيين الجزائريين، الملاحقين من طرف القضاء الجزائري، بوعلام صنصال وكمال داود، حيث وصفهما بأنهما «يحملان توجهات آيديولوجية متطرفة، وهناك انتهازية فكرية نابعة من عقدة المستعمر تحركهما». وعدّ أن ما يصدر عنهما من مؤلفات وتصريحات ومواقف «يعكس حالة من الانفصال النفسي والثقافي عن الجزائر، شعباً وهوية وتاريخاً».

الروائي الفرنسي الجزائري كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

كما أشار بوجدرة إلى أن كمال داود «لا يعدو أن يكون كاتباً متوسطاً، دأب على الإساءة إلى الشعب الجزائري في مقالاته، من خلال تمجيد الاستعمار والتقليل من شأن الثورة». أما بخصوص بوعلام صنصال، فقد قال إنه «يتبنى خطابات خطيرة لا تستند إلى أي أساس، مدفوعاً بعلاقات مشبوهة مع أطراف محسوبة على اليمين المتطرف في فرنسا».

وأكد بوجدرة أن «مثل هذه الأسماء لا تمثل سوى ظواهر عابرة، مصيرها التلاشي»، مشدداً على أن «المجتمع الفرنسي نفسه سيلفظهم عاجلاً أم آجلاً». كما اتهم «بعض الدوائر الصهيونية في أوروبا بدعم هذه الأصوات، في إطار استمرار مساعي المستعمر القديم إلى بسط نفوذه الثقافي عبر قنوات جديدة».

ودعا صاحب رواية «التطليق» الشهيرة (1969) المثقفين الجزائريين إلى «الاصطفاف دفاعاً عن الذاكرة الوطنية، وشن حرب القلم ضد المحاولات الرامية إلى تشويه التاريخ». كما شدد على «ضرورة مراجعة مناهج التعليم المتعلقة بالتاريخ والهوية، من أجل تحصين الأجيال المقبلة ضد أي خطاب مشكك، أو مشوِّه لذاكرة الأمة».

والمعروف أن بوجدرة من الكتّاب الذين يُقاطعهم الإعلام الحكومي، بسبب مواقفه وتصريحاته، التي كثيراً ما تُوصَف بازدراء الدين الإسلامي، فضلاً عن تصنيف بعض رواياته على أنها «منافية للأخلاق». غير أن توافق النسخة الجديدة من «مزورو التاريخ» مع السردية الرسمية تجاه الكاتبين صنصال وداود أعاده إلى الواجهة، بعد فترة من التغييب، وأخرجه من دائرة النسيان.

عام من التوترات بين الجزائر وفرنسا (متداولة)

يشار إلى أن الروائيين، مزدوجي الجنسية، يوجدان في قلب التوترات الحادة الجارية بين الجزائر وفرنسا، والتي اندلعت بعد إعلان «الإليزيه» دعمه خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، نهاية يوليو (تموز) 2024، وبوجه خاص بوعلام صنصال (76 سنة)، الذي أجج الخلافات بعد اعتقاله في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، إثر عودته من باريس، حيث كان أدلى بتصريحات صحافية استفزت الجزائريين، أكد فيها أن محافظات كاملة من الغرب الجزائري «تعود تاريخياً إلى المغرب»، وأن فرنسا «هي من اجتزأتها منه، خلال استعمارها شمال أفريقيا في القرنين الـ19 والـ20». وفي رواياته ومداخلاته الإعلامية، كثيراً ما يعبّر عن تشاؤمه من مستقبل الجزائر، ويصفها بأنها «فاشلة»، أو «غير قابلة للإصلاح». كما أن زيارته إلى إسرائيل عام 2012 ولقاءاته بمسؤوليها، أثقلت «ملفه» في المحكمة، حين دانه القضاء بالسجن 5 سنوات مع التنفيذ.

ويحظى صنصال بتضامن واسع في فرنسا، حيث دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إطلاق سراحه، عادّاً «سجن كاتب مسن يعاني المرض أمراً لا يشرّف الجزائر». كما أن أوساط اليمين الفرنسي المتطرف، التي يعد صنصال مقرَباً منها، هاجمت الجزائر بشدة عبر الإعلام الموالي لها.

وأصدرت السلطات القضائية الجزائرية مذكرتي توقيف دوليتين بحق الروائي كمال داود خلال العام الحالي، على خلفية ما اعتُبر «تجاوزاً قانونياً وأخلاقياً» مرتبطاً بمضامين روايته الأخيرة «حوريات» (جائزة غونكور الأدبية 2024). وهي الرواية، التي تتناول فترة «العشرية السوداء»، تضمنت، بحسب الجهات الرسمية خروقات لقانون «المصالحة الوطنية» المعمول به في الجزائر منذ 2005، والذي يجرّم إعادة فتح ملفات الصراع الداخلي بطريقة قد تمس بالسلم الأهلي، أو تهدد وحدة الوطن.

كما وُجهت إلى داود شكاوى إضافية تتعلق بـ«انتهاك الخصوصية والتشهير»، خصوصاً من طرف سيدة جزائرية، اتهمته باستخدام ملامح من حياتها الشخصية في العمل الأدبي دون إذن، إلى جانب تصريحات إعلامية أثارت جدلاً واسعاً في الداخل الجزائري، بسبب انحيازه لإسرائيل في عدوانها على غزة.

وبسبب إقامته الدائمة في فرنسا ورفضه المثول أمام القضاء الجزائري، فعّلت محكمة جزائرية مذكرتي توقيف عبر «إنتربول»، ما أضفى على القضية طابعاً دولياً تجاوز البعد الأدبي إلى القضائي والدبلوماسي. ويحظى داود أيضاً بدعم واسع من الحكومة والطيف السياسي الفرنسي، فيما يتعلق بالمشاكل التي يواجهها مع السلطات الجزائرية.


مقالات ذات صلة

الجزائر تواصل حربها على حرائق الغابات

شمال افريقيا جانب من الحرائق التي ضربت منطقة قالمة شرق الجزائر (الحماية المدنية)

الجزائر تواصل حربها على حرائق الغابات

تواصل مصالح الحماية المدنية جهودها المكثفة لإخماد حرائق الغطاء النباتي، والمحاصيل الزراعية، وواحات النخيل وأحزمة التبن، التي مست عدداً من ولايات الجزائر.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
رياضة عربية الجزائري منصف بقرار مهاجم الأهلي المصري (النادي الأهلي)

الجزائري بقرار: رونالدو مثلي الأعلى... وهدفي التتويج بكل البطولات مع الأهلي المصري

أعرب الجزائري منصف بقرار، مهاجم الأهلي المصري، عن سعادته بالانضمام إلى الفريق، مؤكدا أن طموحه يتمثل في التتويج بالألقاب.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا منحدر سقطت عليه حافلة ركاب بمنطقة بومرداس شرقي العاصمة الجزائرية آخر الشهر الماضي (الحماية المدنية)

حادث مروري جديد بالجزائر ينكأ الجراح ويُعيد التساؤلات نفسها

وقع حادث مروري جديد بالجزائر، الأحد، حين انقلبت حافلة ركاب مما أودى بحياة 6 أشخاص وتسبب في إصابة 31 آخرين.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا حرائق مستعرة اندلعت في منطقة قالمة شرق الجزائر (الحماية المدنية)

الجزائر تواصل حربها على حرائق الغابات

أعلنت مصالح الحماية المدنية الجزائرية في بيان لها، اليوم الجمعة، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية، المسجلة منذ أمس

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا تراجع معدل الإنجاب في البلدان المغاربية الثلاثة إلى أقل من النصف منذ السبعينات بسبب العزوف عن الإنجاب (أ.ف.ب)

التحولات الاجتماعية تهدد تونس والمغرب والجزائر بالشيخوخة

تشهد بلدان المغرب والجزائر وتونس انخفاضاً غير مسبوق في معدلات الإنجاب، تحت تأثير عوامل اقتصادية وتحولات اجتماعية، حيث يفضل كثيرون الحفاظ على «راحة البال». …

«الشرق الأوسط» (تونس)

قوى سودانية ترفض «حوار البرهان»

قوى سياسية ومدنية سودانية مجتمعة في أديس أبابا يوم 23 أغسطس 2026 (قوى إعلان نيروبي)
قوى سياسية ومدنية سودانية مجتمعة في أديس أبابا يوم 23 أغسطس 2026 (قوى إعلان نيروبي)
TT

قوى سودانية ترفض «حوار البرهان»

قوى سياسية ومدنية سودانية مجتمعة في أديس أبابا يوم 23 أغسطس 2026 (قوى إعلان نيروبي)
قوى سياسية ومدنية سودانية مجتمعة في أديس أبابا يوم 23 أغسطس 2026 (قوى إعلان نيروبي)

بعد مداولات استمرت يومين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أعلنت قوى سياسية ومدنية سودانية عن رفضها دعوة رئيس «مجلس السيادة»، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، لحوار داخل البلاد، معتبرة أن الخطوة تُكرّس لتقسيم السودان بحكم الأمر الواقع.

وشاركت في المداولات قوى «إعلان نيروبي»، التي تضم تحالف «صمود»، وحزب «البعث العربي الاشتراكي»، وحركة «تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد محمد نور، إضافة إلى حزب «الأمة» بقيادة مبارك الفاضل.

وقالت الجماعات المشاركة، في بيان أمس، إن أي عملية سياسية تُدار من داخل مناطق سيطرة أحد طرفي الحرب، وتحت حمايته، تسعى إلى إضفاء شرعية سياسية على الحكم العسكري، وتمكين عناصر النظام المعزول.

وكان البرهان قد أعلن منتصف أغسطس (آب) الحالي عن موافقته رسمياً على مبادرة تقدمت بها مجموعة من السودانيين لإطلاق حوار سوداني خالص داخل البلاد، متعهداً توفير حصانات مؤقتة للأطراف المشاركة فيه.


مفوضية حوض النيل «عالقة» بين تحفظات مصرية - سودانية وإصرار إثيوبي

مقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة على ضفاف نهر النيل (أ.ف.ب)
مقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة على ضفاف نهر النيل (أ.ف.ب)
TT

مفوضية حوض النيل «عالقة» بين تحفظات مصرية - سودانية وإصرار إثيوبي

مقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة على ضفاف نهر النيل (أ.ف.ب)
مقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة على ضفاف نهر النيل (أ.ف.ب)

تصطدم محاولات إثيوبيا لتفعيل مفوضية حوض النيل بتحفظات مصرية وسودانية حول اتفاقية «عنتيبي» وآليات اتخاذ القرار داخل المفوضية ليظل مستقبلها مرهوناً بتجاوز خلافات سياسية وتنظيمية متراكمة.

موقف القاهرة دفع أديس أبابا لاتهامها بأنها السبب في تأخير تفعيل الاتفاقية، وسط مفاوضات جارية بوساطة عدة دول من «حوض النيل» لم تسفر عن تقدم بعد، وهو ما يراه خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط» نتيجة خلافات متراكمة بين البلدين وضمن حملات إثيوبية مناهضة لحقوق مصر، مشدداً على أن تلك «المفوضية» ستبقى عالقة طالما لم يصل الجانبان لتفاهمات قابلة للتنفيذ في ملف مياه النيل.

وتتشارك 11 دولة في نهر النيل، الذي يجري لمسافة نحو 6 آلاف و650 كيلومتراً، وهي بوروندي ورواندا والكونغو الديمقراطية وكينيا وأوغندا وتنزانيا وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان والسودان ومصر.

وقال وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا، في تصريحات نقلتها «وكالة الأنباء الرسمية» لبلاده أخيراً إن «معارضة مصر والسودان تعمل على إبطاء إنشاء مفوضية دائمة لحوض نهر النيل، وإطالة أمد هذه العملية، رغم دخول اتفاقية الإطار التعاوني حيز التنفيذ في 2024».

وعام 1999، أُعلن عن اتفاقية إطارية لدول حوض النيل باسم «عنتيبي» نسبة لمدينة أوغندية، ثم في 2010 وقّعت عليها إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبورندي، وانضمت إليها جنوب السودان في يوليو (تموز) 2024 وسط رفض مصري وسوداني مستمر لها.

حصص المياه

وتعتبر القاهرة والخرطوم «عنتيبي» لا تراعي اتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي حددت حصص مياه معينة (55 ملياراً و500 مليون متر مكعب لمصر، و18 ملياراً و500 مليون متر مكعب للسودان)، وحقوق نقض لمصر والسودان أي مشاريع تُقام على النيل، ويمكن أن تؤثر سلباً على كميات المياه أو تعدّل وقت وصولها، وهي نفس الأسباب التي ترتكز دولتا المصبّ بنهر النيل مصر والسودان عليها في رفض الاتفاقية الجديدة.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2024، طالبت وزارة الري المصرية دول حوض نهر النيل بمراجعة مواقفها من الاتفاقية والعودة إلى النقاش بشأن التعاون بينها. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أطلق المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل بأوغندا الجديدة عملية تشاورية لبحث شواغل الدول الأربع التي لم تنضم (أي تصدّق على الاتفاقية الإطارية).

العملية التشاورية

وتحدثت وسائل إعلام مصرية في فبراير (شباط) 2025 عن أن لجنة العملية التشاورية سباعية، وتضم الدول الأربع المعترضة والمتحفظة على الاتفاقية، وهي مصر والسودان وكينيا والكونغو الديمقراطية بجانب 3 دول موقعة على الاتفاقية، وهي أوغندا ورواندا وجنوب السودان كوسطاء.

الخبير في الشؤون الأفريقية رمضان قرني يرى أن الحديث الإثيوبي الأخير بشأن تأخير تفعيل مفوضية حوض النيل يندرج في المقام الأول ضمن حملة إعلامية إثيوبية موجهة ضد السياسة الخارجية المصرية في القارة الأفريقية، وبالأخص في منطقتي حوض النيل والقرن الأفريقي بشكل متكرر وعلى فترات متباينة.

ويعتبر أن هذه التحركات تهدف إلى صياغة واقع مائي جديد وسياسة مائية تمنح إثيوبيا اليد العليا على مجرى النيل وفرض رؤى أحادية سترفضها مصر بكل تأكيد.

ثلاثة مبادئ

كما يؤكد أن مصر واضحة في تحفظاتها وتتمسك بثلاثة مبادئ أساسية، تشمل مبدأ الإخطار المسبق بشأن تصريف المياه وفتح وغلق التوربينات والبوابات وآلية التصويت بالإجماع، وليس بالأغلبية، تجنباً لسيطرة أي تكتلات، وألا يتم توزيع الحصص المائية بالتساوي المطلق فحسب، بل يجب أن يأخذ في الاعتبار المتغيرات والضرورات الحياتية، خاصة أن اعتماد مصر والسودان الرئيسي هو على مياه النيل، في حين أن بعض دول الحوض لا يتجاوز اعتمادها على مياه النهر نسبة واحد في المائة على أقصى تقدير.

ويوضح قرني أن الموقف المصري كان يعوّل في السابق بدرجة كبيرة على عدم انضمام دول مهمة للاتفاقية؛ إلا أن دخول دول مثل بوروندي وجنوب السودان قد ساهم في تغيير المعادلة داخل اتفاقية حوض النيل، ويشير إلى أنه بالرغم من ذلك لم يتصلب الموقف المصري في رفض الانضمام لمفوضية حوض النيل أو التشاور مع الشركاء الأفارقة، وهناك حرص على التوصل لتوافق؛ لكن إثيوبيا تتعنت.

منظر عام لمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا فبراير 2024 (أ.ف.ب)

وفي ضوء ذلك، يرى هبتامو إيتيفا أن «مفوضية حوض نهر النيل ستأخذ وقتاً أطول مما كان متوقعاً لتصبح فعّالة وتباشر عملها»، متمسكاً بأن الاتفاقية تستند إلى مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول للمياه، والإدارة المستدامة، وتبادل المعلومات، داعياً مصر والسودان إلى الانخراط في إطار الاتفاقية بدلاً من معارضتها.

وبحسب إيتيفا، دعمت إثيوبيا الجهود الرامية إلى منح الدول التي لم تنضم إلى اتفاقية الإطار التعاوني مزيداً من الوقت للمشاركة فيها؛ إلا أنه قال إن استمرار المعارضة لتفعيل المفوضية أصبح يشكل عائقاً أمام دفع التعاون على مستوى حوض النيل بأكمله.

وتسبب ملف «سد النهضة» في خلافات بين القاهرة وأديس أبابا، وتخشى دولتا مصب نهر النيل، مصر والسودان، أن يؤثر السد سلباً على حصتيهما من مياه نهر النيل، وتطالبان بإبرام اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، بينما ترى إثيوبيا أنها لا تعتزم الإضرار بمصالح أي دولة أخرى، ما أدى إلى تجميد المفاوضات 3 سنوات قبل استئنافها في 2023 ثم تجميدها مجدداً منذ 2024.

ويتوقع الخبير في الشؤون الأفريقية احتمال استمرار ذلك الوضع العالق للمفوضية، في ظل الخلافات الحالية بين مصر وإثيوبيا، مع استمرار الحملات الإثيوبية ضد القاهرة، ما يجعل من الصعوبة بمكان التوصل لتفاهمات أو إطار جامع توافقي بشأن المفوضية مع استمرار الخلافات وتفاقمها بشكل كبير.

3 مسارات

ويؤكد أن مصر ستتعامل مع هذا الملف من خلال 3 مسارات متوازية؛ أولاً مسار رفض السياسات الإثيوبية، والثاني تعزيز التعاون المائي مع دول حوض النيل، كما رأينا في بناء سد «جوليوس نيريري» في تنزانيا، بخلاف استمرار انخراط مصر في المشاورات السياسية والفنية داخل مفوضية حوض النيل، سعياً للوصول إلى توافقات شاملة بين دول الحوض مجتمعة.


رئيس المخابرات المصرية يبحث مع السلطة الفلسطينية «جمع الشمل»

رئيس المخابرات المصرية خلال لقاء وفد السلطة الفلسطينية الأحد (الهيئة العامة للاستعلامات في مصر)
رئيس المخابرات المصرية خلال لقاء وفد السلطة الفلسطينية الأحد (الهيئة العامة للاستعلامات في مصر)
TT

رئيس المخابرات المصرية يبحث مع السلطة الفلسطينية «جمع الشمل»

رئيس المخابرات المصرية خلال لقاء وفد السلطة الفلسطينية الأحد (الهيئة العامة للاستعلامات في مصر)
رئيس المخابرات المصرية خلال لقاء وفد السلطة الفلسطينية الأحد (الهيئة العامة للاستعلامات في مصر)

التقى رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد، الأحد، وفد السلطة الفلسطينية برئاسة نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، ومشاركة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ورئيس المخابرات الفلسطينية.

ووفق إفادة للهيئة العامة للاستعلامات في مصر، مساء الأحد، فإن لقاء رئيس المخابرات المصرية ووفد السلطة الفلسطينية جاء في «إطار الجهود المصرية المبذولة لجمع الشمل الفلسطيني».

وقالت «الهيئة» إن «اللقاء تناول تطورات الأوضاع في الضفة الغربية والاستحقاقات الانتخابية الفلسطينية المقبلة».

وحسب هيئة الاستعلامات، فإنه «تم التوافق خلال اللقاء على توحيد الجهود الوطنية لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية خلال المرحلة الراهنة».

وجاء اللقاء عقب اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب الرئيس الفلسطيني، الأحد، أكد فيه عبد العاطي على وحدة الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية.

وشدد على الرفض القاطع لمشروع الاستيطان في منطقة «إي 1» وما يمثله من تهديد بتقسيم الضفة الغربية، وتطويق وعزل القدس الشرقية، وتقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وكانت مصر قد حذَّرت في بيان، الخميس الماضي، من تقسيم الضفة الغربية، وعزل القدس الشرقية، وأدانت بأشد العبارات إقدام إسرائيل على تنفيذ المشروع الاستيطاني الإسرائيلي «إي 1» في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت حينها إنه «يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية، وتطويق وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، بما يقوِّض التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية، ويهدِّد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».