قالت طهران الاثنين إن السلطة القضائية في البلد تحصر اللجوء إلى عقوبة الإعدام في «أخطر الجرائم»، بعدما دعت الأمم المتحدة، الاثنين، إيران إلى وقف استخدام عقوبة الإعدام، مشيرة إلى «ارتفاع مقلق في عدد الإعدامات» خلال العام الجاري.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: «ينص القانون الإيراني على عقوبة الإعدام لمجموعة من أخطر الجرائم»، مضيفاً أن إيران «تجهد لحصر استخدامها في أخطر الجرائم فقط»، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان: «التقارير التي تشير إلى تنفيذ عدة مئات من الإعدامات في إيران حتى الآن هذا العام، تؤكد مدى خطورة الوضع والحاجة الملحّة إلى وقف فوري لتنفيذ عقوبة الإعدام في البلاد».
وقال تورك في بيان: «التقارير عن حصول عدة مئات من الإعدامات في إيران حتى الآن هذه السنة تسلط الضوء على الوضع الذي يثير قلقاً عميقاً، والحاجة إلى تعليق فوري لاستخدام عقوبة الإعدام في هذا البلد».
وعدد الإعدامات المنفّذة في حقّ 612 شخصاً على الأقلّ خلال النصف الأوّل من عام 2025 يزيد بأكثر من الضعف عن الفترة نفسها من عام 2024، حين نُفذت 297 عملية إعدام على الأقل، بحسب بيان الأمم المتحدة. وأضاف البيان أن الأقليات تتأثر بشكل غير متناسب.
وقال تورك: «من المقلق ورود تقارير عن أن 48 شخصاً على الأقلّ ينتظرون حالياً في أروقة الموت، من بينهم 12 يواجهون خطراً وشيكاً لتنفيذ عقوبة الإعدام فيهم».
وأشار فولكر تورك إلى أن المعلومات التي حصلت عليها الأمم المتحدة تفيد بأن الإجراءات القضائية تجرى عادة في جلسات مغلقة ولا تحترم أصول المحاكمة العادلة.
وأوضح أن أكثر من 40 في المائة من الأشخاص الذين أُعدموا هذه السنة مدانون بجرائم مرتبطة بالمخدّرات، بحسب البيان الأممي، في حين حوكم آخرون بناء على «اتهامات فضفاضة ومبهمة مثل (الحرابة) و(الإفساد في الأرض)، تستخدمها عادة السلطات لإسكات المعارضين».
وأشار تورك إلى أن السلطات الإيرانية تراجع حالياً مشروع قانون للتجسس سيعيد تعريف «التعاون مع الدول المعادية» - وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام - ليشمل أفعالاً مثل التواصل عبر الإنترنت، والتعاون مع وسائل إعلام أجنبية، و«التوافق الآيديولوجي».
وقال تورك: «هذا المشروع يوسع بشكل خطير نطاق تطبيق عقوبة الإعدام في قضايا التجسس، وأدعو إلى سحبه». وأضاف تورك: «بدلاً من تسريع وتيرة الإعدامات، أحث إيران على الانضمام إلى الحركة العالمية لإلغاء هذه العقوبة، بدءاً بوقف تنفيذ جميع الإعدامات».
وكشفت عدّة منظمات غير حكومية أن السلطات الإيرانية أوقفت مئات الأشخاص وأعدمت العشرات في سياق موجة قمع أعقبت الحرب مع إسرائيل التي استمرت 12 يوماً، متّهمة الجمهورية الإسلامية باللجوء إلى التخويف للتستّر على مكامن الضعف التي كُشف عنها النقاب خلال النزاع.
وتحتل إيران المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين من حيث عدد حالات الإعدام المنفّذة، بحسب عدّة مجموعات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية.
وجاءت دعوة تورك بعد يوم واحد من تنفيذ إيران حكم الإعدام بحق رجلين أدينا بتنفيذ عمليات مسلحة لصالح منظمة «مجاهدين خلق» الإيرانية المعارضة في المنفى. وأوقف الرجلان خلال احتجاجات عام 2022.
