رفضت طهران بشدة أي محاولات أوروبية لتمديد القرار الأممي رقم «2231» الذي يحدد أطر الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، مؤكدة أن هذا الطرح «لا أساس له قانونياً ولا منطقياً»، وسط جولة محادثات جمعت إيران والترويكا الأوروبية (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا) في إسطنبول، لبحث مستقبل الاتفاق النووي في ظل اقتراب انتهاء بنوده الرئيسية.
«محادثات صريحة»
نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن دبلوماسي إيراني رفيع المستوى، أن المفاوضين الإيرانيين أجروا محادثات «صريحة» مع المبعوثين الأوروبيين واتفقوا على مواصلة المشاورات. واستمرت المفاوضات ساعات عدة وفق ما أفادت تقارير. واعتبرت طهران أن اجتماع إسطنبول شكّل فرصة لـ«تصحيح» موقف هذه القوى الأوروبية من البرنامج النووي الإيراني.
وفي تصريحات سبقت بدء المحادثات، الجمعة، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن «الحديث عن تمديد القرار (2231) عبثي، ولا يمكن القبول به»، مضيفاً أن «الدول الأوروبية فقدت أهليتها القانونية لاستخدام أو حتى تمديد الآليات المرتبطة بالاتفاق النووي، بعد انتهاكها المتكرر لبنوده».
وبحسب وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، اعتبر بقائي أن اللقاء بين مسؤولين إيرانيين وممثلي دول «الترويكا الأوروبية» في إسطنبول، هو «فرصة مناسبة لتصحيح النظرة، واختبار واقعية تلك الدول بشأن الملف النووي الإيراني».
ودعا بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى «استغلال هذه الفرصة لتعويض السياسات غير البنّاءة السابقة التي أضعفت من مصداقية أوروبا ومكانتها التفاوضية وحوّلتها إلى لاعب هامشي».
وفي 16 مايو (أيار) 2025، بحث نواب وزراء خارجية إيران والأطراف الأوروبية في اجتماع مغلق بمقر القنصلية العامة الإيرانية في إسطنبول، آخر مستجدات المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة حول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات، والتي كانت نشطة ذلك الشهر.
وقالت إيران حينها إنها عازمة على مواصلة المحادثات مع الترويكا الأوروبية، وعلى الاستمرار في الجهود الدبلوماسية بشأن الملف النووي، في حين اشترطت رفع العقوبات قبل توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة.
وجاء الرفض الإيراني لتمديد القرار الدولي وسط تسريبات أوروبية كشفت عنها صحيفة «فايننشال تايمز»، تفيد بأن الترويكا الأوروبية طرحت على طهران شروطاً لتأجيل تفعيل «سناب باك» التي تعني العودة التلقائية للعقوبات الأممية، وتتضمن «استئناف المحادثات بين طهران وواشنطن، والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إضافة إلى تقديم توضيحات حول مصير نحو 400 كغم من اليورانيوم عالي التخصيب لم يُعرف مكانها منذ القصف الإسرائيلي - الأميركي الأخير على مواقع نووية إيرانية».
ويميل مراقبون إلى الاعتقاد بأن الحديث عن التعاون مع الوكالة الدولية يعني بالضرورة أن «إيران ملزمة بالكشف عن أماكن تخزين المواد والمعدات النووية، بما في ذلك مخزون اليورانيوم المخصب بأي نسبة كانت».
«سناب باك»
أفادت مصادر دبلوماسية أوروبية بأن المهلة النهائية لتمديد بنود القرار الأممي تنتهي في 18 أكتوبر (تشرين الأول)، لكن يتعين تفعيل «سناب باك» قبل 30 يوماً من هذا التاريخ؛ أي بحلول منتصف سبتمبر (أيلول) 2025.
مع ذلك، فإن الأوروبيين يتركون باب التأجيل مفتوحاً حتى نهاية أغسطس (آب)، لإعطاء فرصة للجهود الدبلوماسية الجارية في إسطنبول، وأن يقدم الإيرانيون خلال هذا الوقت المتبقي تعهدات بتلبية الشروط.
وتلوّح القوى الأوروبية الثلاث بأنها ستفعِّل آلية «سناب باك» للعودة التلقائية للعقوبات الأممية، وهي جزء من اتفاق عام 2015، وتتيح إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران في حال انتهاكها الاتفاق النووي. وتنتهي المهلة المتاحة لتفعيل هذه الآلية في أكتوبر المقبل.
وتدهورت العلاقات بين الدول الأوروبية الثلاث وإيران العام الماضي، على الرغم من الاجتماعات المتقطعة، وذلك على خلفية فرض عقوبات جديدة على طهران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية، واحتجازها مواطنين أجانب، ودعمها روسيا في حربها ضد أوكرانيا.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، الذي ترأس الوفد الإيراني في المحادثات، إن «اللقاء مع الترويكا الأوروبية كان جاداً وصريحاً ومفصلاً»، مشيراً إلى أن بلاده عرضت مواقفها «بشكل واضح، لا سيما بشأن آلية (سناب باك) والعقوبات».
وأضاف آبادي: «ناقشنا أفكاراً محددة من مختلف الجوانب، لكننا لا نقبل أي شروط مسبقة، ولا نساوم على حقوقنا النووية».
وأكد غريب آبادي أن المفاوضات ستستمر، لكنه شدد على أن بلاده «لن تتهاون في الرد على السياسات العدوانية»، في إشارة إلى الدعم الأوروبي للهجمات الإسرائيلية والأميركية على منشآت إيرانية مثل «نطنز» و«فوردو» و«أصفهان».
بدوره، أكّد مصدر أوروبي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن «تقاعس مجموعة الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة) ليس خياراً» تجاه إيران، محذّراً من أنّ الأوروبيين أبلغوا الإيرانيين في اجتماع إسطنبول بأنّ «نافذة العودة إلى الوضع الطبيعي ستُغلق في الخريف».
وأوضح المصدر أنّ الأوروبيين يستعدّون لتفعيل «سناب باك»، وذلك «في حال عدم التوصّل إلى حلّ تفاوضي»، داعياً الإيرانيين لاستئناف تعاونهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
عودة المفتشين
من جانبه، عبّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، عن «تفاؤله» بعودة مفتشي الوكالة إلى إيران هذا العام، مؤكداً أهمية «البدء بمناقشة سبل استئناف الزيارات التفتيشية وتحديد المواقع وآليات العمل».
وقال غروسي إن «إيران يجب أن تكون واضحة بشأن منشآتها وأنشطتها، ونحن مستعدون للاستماع إلى وجهة نظرها بشأن الإجراءات الأمنية التي ترى ضرورة اتباعها».
وفي الوقت الذي شدد فيه الإيرانيون على رفضهم التفاوض مع واشنطن في الوقت الراهن، أو تقديم تنازلات بشأن التخصيب، تسعى الدول الأوروبية إلى كسب الوقت عبر تأجيل أي خطوات تصعيدية، في انتظار تغير محتمل في سلوك طهران أو تهيئة أرضية لاتفاق أوسع يشمل ملفات أخرى.
وكانت «رويترز» قد نقلت أن اجتماع إسطنبول هو الأول من نوعه منذ الهجمات الأميركية والإسرائيلية مطلع يوليو (تموز) الجاري، والتي استهدفت مواقع حساسة في البرنامج النووي الإيراني، ووصفتها طهران بأنها «عدوانية وخرق واضح للقانون الدولي».
في المقابل، تؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي، وأنه لا علاقة له بأي مساعٍ لتطوير سلاح نووي، متهمة الدول الغربية بـ«تسييس» الملف والتغاضي عن الاعتداءات التي طالت منشآتها الحيوية.
وتبدو الهوة واسعة بين الطرفين، في حين يقول مراقبون إن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت أوروبا ستختار المواجهة عبر تفعيل آلية العقوبات، أم ستراهن على تهدئة هشّة تمدّد العمل بالقرار «2231» مؤقتاً، في انتظار ما قد تحمله الأشهر المقبلة من تطورات إقليمية أو تفاهمات أوسع تشمل الولايات المتحدة.
