تفاجأ لبنان الرسمي من طروحات وردت على لسان الموفد الأميركي إلى بيروت توماس براك، بشأن مزارع شبعا، بالنظر إلى أن حديثه عن «تبادل الأراضي» لم يأتِ على ذكره مع أي من المسؤولين اللبنانيين، كما قال مصدر رسمي لبناني، فضلاً عن أن هذا الحديث «منافٍ للورقة التي حملها براك إلى لبنان»، كما يتنافى مع بنود اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقال براك في لقاء مع مجموعة صغيرة من الإعلاميين الأربعاء: «ذهبتُ إلى مزارع شبعا. بصراحة، ظننت أنها مزرعة خيول أصيلة من كنتاكي. وأنها أجمل قطعة أرض رآها أحد على الإطلاق». وأضاف متسائلاً: «على ماذا يتقاتلون؟ لم أفهم الأمر. ما زلتُ لا أفهمه تماماً، إنه أمرٌ يتعلق بالحدود». وتابع: «لنتبادل بعض الأراضي المحيطة بها. الأمر يتعلق بالأرض. هذه أرضٌ لا قيمة لها».
خلط مع مقترحات النقاط الـ13
وأثار موقف براك دهشة في الأوساط الرسمية اللبنانية، بالنظر إلى أن المقترح المتعلق بتبادل أراضٍ في شبعا «يُطرح للمرة الأولى، ولم نسمعه منه، أو أي من الموفدين الأميركيين في السابق»، حسبما تقول مصادر رسمية مواكبة للقاءات براك في بيروت. وأوضحت المصادر أن الحديث عن تبادل أراضٍ «طُرح في السابق من قبل الأميركيين ضمن مقترحات لحل أزمة النقاط الـ13 على الخط الأزرق التي تحتلها إسرائيل منذ العام 2006، وكان من بين المقترحات تبادل أراضٍ لحل المشكلة»، علماً أن الدولة اللبنانية لم تقبل بحل مشابه. وأكدت المصادر أن الموضوع المتصل بمزارع شبعا «لم يطرح هذا الأمر بتاتاً».
وقالت المصادر إن تصريحه الأخير الذي أثار لغطاً «منافٍ للورقة التي حملها براك أخيراً إلى بيروت، والتي تتضمن تطبيقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، وحل النزاعات الحدودية على الخط الأزرق، وترسيم حدود لبنان بالجزء اللبناني من مزارع شبعا»، مشيرة إلى أن الأوراق التي حملها براك إلى بيروت «تتضمن انسحاباً من الجزء اللبناني من مزارع شبعا، وتحديد الحدود الدولية في تلك النقاط».
وتمثل مزارع شبعا نقطة نزاع حدودي منذ انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان في عام 2000، إلى جانب تلال كفرشوبا أيضاً، والتي تقع جميعها في مثلث الحدود مع سوريا أيضاً. وتتمسك بيروت بلبنانية الجزء اللبناني من مزارع شبعا التي احتلتها إسرائيل في العام 1967.
اتصالات مع سوريا
اليوم، وفي الورقة الأميركية التي حملها براك، يتصدر ملف مزارع شبعا الجانب المتصل بعلاقة لبنان مع سوريا، إلى جانب ترسيم الحدود الأخرى في الشمال والشرق والمياه الاقتصادية. وينتظر ذلك اتفاقات بين لبنان وسوريا.
وقالت مصادر وزارية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن الاتصالات حول هذه الملفات مع الجانب السوري «لم تتفعّل بعد»، مشيرة إلى أن هذه الملفات كان يفترض أن تُبحث مع وزير الخارجية السوري أسعد شيباني الذي كان يُتوقع أن يزور لبنان منذ ما قبل الحرب الإسرائيلية–الإيرانية، ولم يزر لبنان بعد.
وتفيد وثائق السلطات اللبنانية بأن مزارع شبعا احتلتها إسرائيل على ثلاث مراحل: الأولى بين عامي 1967 و1969، والثانية بين عامي 1969 و1972، والثالثة بين عامي 1972 و1990. وتفيد بأن ذروة التصعيد كانت في 12 أبريل (نيسان) 1989 عندما رفض الأهالي عرضاً إسرائيلياً للتوقيع على صكوك بيع لممتلكاتهم ومغادرة المنطقة. يومها «حضرت قوة إسرائيلية وأرغمت 300 شخص لبناني على مغادرة أراضيهم باتجاه بلدة شبعا، وطُردوا تحت إطلاق الرصاص عليهم»، علماً أنه قبل هذه الحادثة «كانت نحو 400 عائلة تقيم في المنطقة بشكل شبه دائم، في حين تقيم 500 عائلة أخرى بشكل موسمي». وبعد ذلك، منعت القوات الإسرائيلية 600 لبناني يمتلكون الأراضي والمزارع من الاستثمار في ملكياتهم في مزارع شبعا.
امتعاض لبناني
هذه الوقائع التي يتمسك بها لبنان، إضافة إلى تقليل براك من شأن تمسك بيروت بلبنانية مزارع شبعا، أثارت امتعاضاً في لبنان. واعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم الذي يتحدر من بلدة شبعا أن «كلام الوسيط الأميركي توم براك حول مزارع شبعا لا قيمة له»، مشدداً على أن «قيمة المزارع وكل شبر من أرض لبنان لا تقاس كما يقدر الخارج أياً كان مبعوثاً أو وسيطاً، فكيف إذا كان ممن يعتبر كبيرهم أن كل هذا العالم لا يستحق أن يكون إلا جزءاً من سيطرتهم، وخاضعاً لإرادتهم وسلطتهم». وأكد أن «أصحاب الأرض هم يقدرون قيمتها».
