أوكرانيا تطلب من ترمب السماح باستخدام صواريخ «أتاكمز» لنقل الحرب إلى العمق الروسي

برلين تريد «التزاماً» أميركياً بتعويضها منظومات «باتريوت» بعد أن تعهّدت بتسليمها لكييف

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (د.ب.أ)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (د.ب.أ)
TT

أوكرانيا تطلب من ترمب السماح باستخدام صواريخ «أتاكمز» لنقل الحرب إلى العمق الروسي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (د.ب.أ)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (د.ب.أ)

وسط ازدياد إحباطات الرئيس الأميركي دونالد ترمب من استمرار القصف الروسي المتواصل لأوكرانيا، وعدم توقع إحراز أي تقدم مثمر في جولة المفاوضات الجديدة التي انطلقت في إسطنبول، الأربعاء، يرى مراقبون أن فرص نجاح فريق التفاوض الأميركي في إعادة إطلاق وساطته للتوصل إلى وقف لإطلاق النار لا تزال بعيدة المنال. وبعدما هدد ترمب أيضاً بفرض عقوبات شديدة على موسكو إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال في غضون 50 يوماً، وإعلانه عن خطته لتسليح أوكرانيا، التي ستتيح للدول الأوروبية إرسال إمدادات من مخزوناتها الخاصة، ثم شراء أنظمة جديدة لنفسها من واشنطن، الأمر الذي عُدّ تحولاً كبيراً في سياسته، دعت كييف الرئيس ترمب إلى إعادة تزويدها بصواريخ بعيدة المدى والسماح باستخدامها في العمق الروسي.

نظام صواريخ «باتريوت» بموقع غير محدّد في أوكرانيا يوم 4 أغسطس 2024 (رويترز)

وفي مكالمة هاتفية جرت في الرابع من يوليو (تموز)، سأل ترمب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عما إذا كانت أوكرانيا قادرة على ضرب موسكو أو سانت بطرسبرغ. غير أنه عاد وطلب من أوكرانيا الامتناع عن ذلك. ومع ذلك، أثار النقاش تساؤلات عمّا إذا كان ترمب مستعداً لرفع القيود التي فرضتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن على بعض الأسلحة الأميركية التي لطالما انتقدتها كييف.

كييف تعاني نقصاً

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، الجنرال أوليكساندر سيرسكي، أن أوكرانيا، وبالإضافة إلى حاجتها الماسة إلى أن تنقل الولايات المتحدة وأوروبا مزيداً من أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ إلى كييف، فهي تعاني أيضا من نقص قذائف المدفعية عيار 155 ملم، وتحتاج إلى إمدادات إضافية من المركبات المدرعة، وإلى إمدادات من الصواريخ الباليستية «حتى نتمكن من ردع العدو». وأضاف أن «توافر أي أسلحة صاروخية يُعدّ بحد ذاته رادعاً»، آملاً في أن «تُسهّل هذه العملية كثيراً بفضل موقف الرئيس ترمب، وأن نتجاوز أياً من الصعوبات التي واجهناها سابقاً»، في إشارة إلى الحظر الذي كانت تفرضه إدارة بايدن والحلفاء الأوروبيون، على الضربات الصاروخية ضد الأهداف العسكرية في العمق الروسي.

ورفض سيرسكي التعليق على ما إذا كانت أوكرانيا تمتلك أياً من صواريخ «أتاكمز» الأميركية متوسطة وطويلة المدى في مخزوناتها، رغم التقديرات التي تشير إلى نفاذها. وعندما سُئل عما إذا كانت شحنة جديدة من تلك الصواريخ ستنقذ أرواحاً أوكرانية، أجاب: «بالتأكيد».

إقناع الأوروبيين أيضاً

غير أن الأمر لا يقتصر على إفراج الرئيس ترمب عن تلك الصواريخ القوية والسماح لأوكرانيا باستخدامها، كما حصل مرة واحدة نادرة، حين سمحت إدارة بايدن باستخدامها في قصف أهداف عسكرية روسية، دفاعاً عن مدينة خاركيف التي كانت مهددة بالسقوط. بل ويشمل أيضاً «إقناع» الحلفاء الأوروبيين بمواصلة إمداد أوكرانيا بأنظمة «توروس» الصاروخية الألمانية والسماح باستخدامها، من دون قيود مماثلة. وهو ما من شأنه أن يسمح لكييف بتوجيه ضربات لإبطاء إنتاج الأسلحة الروسية من خلال استهداف البنية التحتية التي تصنع صواريخها وطائراتها المسيرة، التي ما انفكت تمطر بها المدن الأوكرانية.

التزام أميركي

وعلى الرغم من أن ألمانيا تجري محادثات مع واشنطن لتمويل وتوريد بطاريات «باتريوت» لأوكرانيا، فإن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، صرّح في وقت سابق من هذا الشهر بأن برلين لن تزود أوكرانيا بصواريخ «توروس» طويلة المدى التي طلبتها كييف. وفي مقابلة له الأربعاء، أكد أن برلين تسعى إلى الحصول على «التزام ثابت» من الولايات المتحدة بشأن الحصول على بدائل سريعة لأنظمة «باتريوت» التي تعهّدت ألمانيا ودول أخرى في حلف شمال الأطلسي بتسليمها لكييف.

جنود أوكرانيون يشاركون في تدريب على استخدام أنظمة «الباتريوت» بموقع غير مُحدّد بألمانيا يوم 11 يونيو (رويترز)

وهذه المساعي لتسليح أوكرانيا وصد الهجمات الجوية الروسية المستمرة ليست سوى أحدث تحدٍّ لكييف، في فترة يسودها عدم اليقين من مستقبل الدعم الأميركي.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال بيستوريوس لصحيفة «دير شبيغل» الألمانية: «نتوقع أن يوضح حلف شمال الأطلسي مجدداً للولايات المتحدة التي تُصنّع أنظمة (باتريوت)، أنّ الدول التي تسلّم هذه الأنظمة (لكييف) يجب أن تحصل على أنظمة جديدة خلال بضعة أشهر». وأضاف أنّ هذا «الالتزام» يجب أن يكون «ثابتاً»، مشيراً إلى أنّ المدة القصوى للحصول على بدائل يجب أن تكون بين 6 و8 أشهر.

وتعهّدت ألمانيا بتمويل وتسليم أوكرانيا نظامين من 5 أنظمة «باتريوت» التي تعد من أفضل أنظمة الدفاع، نظراً لقدرتها على إسقاط طائرات مسيّرة وصواريخ باليستية.

وزيرا الدفاع الأميركي (يمين) والألماني في أرلينغتون بفرجينيا يوم 14 يوليو (إ.ب.أ)

من جهتها، أعربت النرويج وهولندا والدنمارك والسويد عن استعدادها للمشاركة في تمويل صفقات «باتريوت» لأوكرانيا، فيما يرفض الرئيس ترمب تسليم هذه الصواريخ بشكل مباشر لكييف.

وقال بيستوريوس أمام صحافيين، الأربعاء: «هناك أموال لتلك الصواريخ. يجب الآن أن يكون هناك باتريوت»، في نداء آخر إلى الأميركيين الذي يصنعون هذه الأسلحة.

وأشار الوزير الألماني إلى أنّ استبدال هذه الأسلحة ضروري؛ لأنّه من المهم أن «تتمكّن الدول التي تنقلها من الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي، وألا تنشأ أي ثغرات في أمن الحلف».

وحتى الآن، أرسلت ألمانيا 3 بطاريات «باتريوت» إلى كييف منذ فبراير (شباط) 2022، ويبقى لديها 9 بطاريات، منها اثنتان متمركزتان في جنوب شرقي بولندا لحماية مطار رزيسزو الذي تنطلق منه شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، وواحدة تُستخدم أثناء قيام الجيش الألماني بتدريب الجنود الأوكرانيين. وتستخدم ألمانيا البطاريات الأخرى للدفاع عن نفسها. ووفقاً لصحيفة «بوليتيكو»، فإنّ ألمانيا ستسلّم «باتريوت» من مخزونها الخاص لأوكرانيا، مع تمويل شراء منظومة ثانية كان من المفترض أن تُسلّم إلى سويسرا، لكنّها ستُرسل إلى أوكرانيا.

أوكرانيا تفقد مقاتلة ميراج فرنسية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إن بلاده فقدت إحدى مقاتلاتها الفرنسية من طراز ميراج جراء خلل فني. وفي مقطع مصور نشر على منصة «إكس»، قال زيلينسكي إن الطيار نجا باستخدام الكرسي القاذف، وإن الواقعة لم تتسبب فيها القوات الروسية. وتسلمت أوكرانيا أولى طائرات الميراج من فرنسا في فبراير، فيما يقود طيارون أوكرانيون مدربون في فرنسا الطائرات. ولم تكشف فرنسا عن عدد الطائرات التي قامت بتسليمها أو العدد الذي ستقوم بتسليمه في المجمل، ولكن وسائل الإعلام الفرنسية تحدثت عن خطط لتسليم ست من 26 مقاتلة ميراج 5-2000 يمتلكها سلاح الجو الفرنسي لأوكرانيا. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العام الماضي عن التسليم لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن أراضيها ومجالها الجوي. وجرى تحديث الطائرات بمعدات جديدة، بما في ذلك معدات مكافحة التشويش الإلكتروني قبل التسليم.


مقالات ذات صلة

4 قتلى بهجوم روسي قرب خاركيف الأوكرانية

أوروبا رجال الإنقاذ الأوكرانيون في موقع غارة روسية استهدفت منطقة سكنية في خاركيف شمال شرقي أوكرانيا الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

4 قتلى بهجوم روسي قرب خاركيف الأوكرانية

أسفرت غارات جوية روسية ليل الاثنين - الثلاثاء عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 6 آخرين قرب خاركيف في شمال شرقي أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الولايات المتحدة​ وزارة الدفاع الروسية تنشر صورة تظهر نظام صواريخ «أوريشنيك» الروسي خلال تدريب بموقع لم يُكشف عنه في بيلاروسيا (أ.ب)

واشنطن تندد بـ«تصعيد خطر» بعد إطلاق روسيا صاروخاً فرط صوتي على أوكرانيا

ندّدت الولايات المتحدة باستخدام روسيا صاروخ أوريشنيك فرط الصوتي في هجوم على أوكرانيا الأسبوع الماضي، معتبرة أنه «تصعيد خطر ولا يمكن تفسيره».

«الشرق الأوسط»
شؤون إقليمية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)

زيلينسكي يطالب بمساعدة «الانتفاضة» في إيران

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن على العالم أن يساعد الإيرانيين في البناء على الاحتجاجات من أجل إحداث تغيير لتحريرهم من «الحكم الذي جلب الشرور».

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا سفينة شحن ترفع العلم التركي تغادر ميناء أوديسا الأوكراني... 16 يوليو 2023 (رويترز)

كييف تتهم موسكو بالهجوم على سفينتي شحن في البحر الأسود

اتهمت أوكرانيا، الاثنين، روسيا بشن هجوم بواسطة مسيّرات على سفينتي شحن ترفعان علمي بنما وسان مارينو، كانتا موجودتين قرب ميناء أوكراني في البحر الأسود.

«الشرق الأوسط» (كييف)
شؤون إقليمية قائد الوحدة الصاروخية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زاده يقدّم شرحاً إلى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في معرض الصواريخ الإيراني 20 سبتمبر 2023 (إرنا)

مسؤول غربي: إيران باعت روسيا عتاداً عسكرياً بـ4 مليارات دولار منذ عام 2021

ذكرت شبكة «بلومبرغ»، الاثنين، نقلاً عن مسؤول أمني غربي، أن إيران باعت روسيا عتاداً عسكرياً بأكثر من 4 مليارات دولار لدعم حربها على أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ما خيارات الاتحاد الأوروبي و«الناتو» لمنع ترمب من ضم غرينلاند؟

صورة مركَّبة تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب ينظر إلى علم غرينلاند (رويترز)
صورة مركَّبة تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب ينظر إلى علم غرينلاند (رويترز)
TT

ما خيارات الاتحاد الأوروبي و«الناتو» لمنع ترمب من ضم غرينلاند؟

صورة مركَّبة تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب ينظر إلى علم غرينلاند (رويترز)
صورة مركَّبة تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب ينظر إلى علم غرينلاند (رويترز)

أكدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مراراً وتكراراً أن الولايات المتحدة بحاجة إلى السيطرة على غرينلاند، مشدِّدة على أهمية الإقليم الدنماركي بالنسبة إلى الأمن القومي الأميركي.

وأكد ترمب، الأحد، أنَّ الولايات المتحدة ستضم غرينلاند «بطريقة أو بأخرى».

ويضع هذا الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في موقف حرج. فغرينلاند -وهي جزء يتمتع بحكم ذاتي واسع النطاق ويتبع الدنمارك- ليست عضواً في الحلف، بينما الدنمارك عضو فيه؛ ومن ثم فإن الجزيرة القطبية مشمولة بضمانات التحالف الدفاعي بفضل عضوية الدنمارك.

ودافع القادة الأوروبيون بقوة عن سيادة غرينلاند وسلامتها الإقليمية، وحقها في تقرير شؤونها، وأعلن حلف «الناتو» وغرينلاند، الاثنين، عزمهما العمل معاً لتعزيز دفاعات الإقليم، ولكن لا توجد حتى الآن استراتيجية واضحة لردع ترمب، أو كيفية الرد في حال أقدم على خطوة الضم.

وذكرت صحيفة «الغارديان» أبرز الخيارات التي يمكن للاتحاد الأوروبي وحلف «الناتو» اتخاذها لمنع ترمب من محاولة ضم غرينلاند، وهي كما يلي:

الدبلوماسية وتعزيز الأمن في القطب الشمالي

من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، بوزيرَي خارجية الدنمارك وغرينلاند يوم الأربعاء، ولكن سفير الدنمارك لدى الولايات المتحدة، يسبر مولر سورنسن، وجاكوب ‌إيسبوسيثسن، كبير ممثلي غرينلاند لدى واشنطن، قد بدآ بالفعل في حشد الدعم من المشرعين الأميركيين.

وستهدف المبادرات الدبلوماسية، جزئياً، إلى معالجة المخاوف الأمنية الأميركية، وذلك أولاً بالتأكيد على أن معاهدة الدفاع الأميركية الدنماركية القائمة منذ عام 1951، والتي تم تحديثها عام 2004، تسمح بالفعل بتوسيع هائل للوجود العسكري الأميركي في الجزيرة، بما في ذلك إنشاء قواعد جديدة.

وفي رسالة موجهة مباشرة إلى الجمهوريين من خارج دائرة ترمب، سيتم التأكيد أيضاً -كما قالت رئيسة وزراء الدنمارك، ميته فريدريكسن- على أن أي هجوم أميركي على غرينلاند، والذي يعني فعلياً انقلاب أحد الأعضاء على الآخر، سيعني «نهاية حلف (الناتو)».

وبشكلٍ أكثر تحديداً، أفادت التقارير بأن سفراء «الناتو» اتفقوا في بروكسل الأسبوع الماضي على ضرورة أن يُعزز الحلف الإنفاق العسكري في القطب الشمالي، من خلال نشر مزيد من المعدات، وإجراء مناورات أوسع نطاقاً وأكثر كثافة، للمساعدة في تهدئة المخاوف الأمنية الأميركية.

ورغم أن مزاعم ترمب أن غرينلاند «تعج بالسفن الصينية والروسية» مبالغ فيها بشكلٍ واضح، يعتقد الدبلوماسيون أن أي تحرك غربي منسق لتعزيز الأمن الخارجي لغرينلاند قد يكون الحل الأقل إيلاماً للخروج من الأزمة.

العقوبات الاقتصادية

نظرياً، يتمتع الاتحاد الأوروبي -وهو سوق يضم 450 مليون نسمة- بنفوذ اقتصادي كبير على الولايات المتحدة، ويمكنه التهديد باتخاذ إجراءات انتقامية تتراوح بين إغلاق القواعد العسكرية الأميركية في أوروبا وحظر شراء الأوروبيين لسندات الحكومة الأميركية.

وتُعدُّ أداة مكافحة الإكراه التابعة للاتحاد الأوروبي العقوبة الأكثر تداولاً؛ إذ تمنح المفوضية الأوروبية صلاحية منع دخول السلع والخدمات الأميركية إلى سوق الاتحاد الأوروبي، وفرض تعريفات جمركية، وسلب حقوق الملكية الفكرية، وتجميد الاستثمارات الأميركية.

غير أن تفعيل هذه الأداة يتطلب موافقة حكومات الدول الأعضاء، وهو أمر يبدو مستبعداً، نظراً لعدم رغبتها في إلحاق ضرر اقتصادي بالاتحاد، وحرصها على الحفاظ على دعم الولايات المتحدة في ملف أوكرانيا، حتى في ظل تهديدات ترمب بفرض تعريفات جمركية.

ويعتمد الاتحاد الأوروبي على شركات التكنولوجيا الأميركية في شتى المجالات، كما أشار جان ماري غيهينو، المسؤول الأممي الرفيع السابق: «سواء تعلَّق الأمر بحماية البيانات، أو الذكاء الاصطناعي، أو تحديثات البرامج، بما في ذلك في مجال الدفاع، فإن أوروبا تظل غير قادرة على الاستغناء عن التعاون الأميركي».

الاستثمار في غرينلاند

يعتمد اقتصاد غرينلاند بشكل كبير على الدعم السنوي من الدنمارك، والذي بلغ نحو 4 مليارات كرونة دنماركية (نحو 530 مليون يورو) العام الماضي، ويغطي ما يقارب نصف ميزانية الإنفاق العام لهذه المنطقة الشاسعة، ويمثل نحو 20 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.

وقد تقابل وعود ترمب بـ«استثمار مليارات الدولارات» بدعم مماثل من الاتحاد الأوروبي، في محاولة لإبقاء الجزيرة -التي يُرجَّح أن تصوّت لصالح الاستقلال عن الدنمارك في مرحلة ما من المستقبل القريب- بمنأى عن النفوذ الاقتصادي الأميركي.

ويشير مشروع مقترح للمفوضية الأوروبية صدر في سبتمبر (أيلول) إلى إمكانية مضاعفة الاتحاد الأوروبي لالتزاماته تجاه غرينلاند، لتُعادل المنحة الدنماركية السنوية. كما يمكن للجزيرة التقدم بطلب للحصول على ما يصل إلى 44 مليون يورو من تمويل الاتحاد الأوروبي المخصص للأقاليم المرتبطة بالاتحاد والبعيدة جغرافياً.

ومع أن واشنطن قد تُقدم مليارات أكثر مما تُقدمه بروكسل، فإن سكان غرينلاند، بعد نيلهم الاستقلال، قد يترددون في فتح أبوابهم أمام الشركات الأميركية الجشعة، وقد لا يرغبون في فقدان نظام الضمان الاجتماعي الخاص بهم.

إرسال القوات

كل ما سبق سيستغرق وقتاً. علاوة على ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت طموحات ترمب في غرينلاند ستتحقق من خلال المعاهدات أو تعزيز الأمن في القطب الشمالي، فقد صرَّح الرئيس الأميركي لصحيفة «نيويورك تايمز» بأن «ملكية» الولايات المتحدة للجزيرة «ضرورية نفسياً لتحقيق النجاح».

وفي ورقة بحثية صادرة عن مركز «بروغيل» للبحوث، جادل الاقتصاديان الأوروبيان، مورينو بيرتولدي وماركو بوتي، بأن على حكومات الاتحاد الأوروبي «حماية غرينلاند بشكل استباقي من التوسع الأميركي»، مضيفَين: «يمتلك الاتحاد الأوروبي قدرة على الانتشار السريع، ويجب تفعيلها».

وقالا إنه بالاتفاق مع الدنمارك وغرينلاند، ينبغي نشر قوات أوروبية في الجزيرة «كإشارة إلى التزام أوروبا بوحدة أراضي غرينلاند». ورغم أن ذلك لن يمنع ضمَّ الولايات المتحدة للجزيرة، فإنه سيجعل الأمر أكثر تعقيداً بكثير.

وأضافا: «لن تكون هناك حاجة إلى مواجهة مسلحة، ولكن مشهد قيام الولايات المتحدة بأسر قوات حلفائها سيقوِّض مصداقيتها، ويشوِّه سمعتها الدولية، ويؤثر بقوة في الرأي العام الأميركي والكونغرس».

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الأسبوع الماضي، إن برلين تعمل على خطة «تشمل الردع الأوروبي» في حال حاولت الولايات المتحدة الاستيلاء على غرينلاند، بينما كان وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، قد طرح العام الماضي احتمال نشر وحدة عسكرية فرنسية.

ويمتلك الاتحاد الأوروبي قدرة على الانتشار السريع تسمح له بنشر ما يصل إلى 5 آلاف جندي بسرعة من عدة دول أعضاء مختلفة، للاستجابة للأزمات خارج حدود التكتل. ويرى خبراء وبعض السياسيين أن هذه الخطوة قد تغيِّر حسابات الولايات المتحدة.

وقال سيرغي لاغودينسكي، النائب الألماني عن حزب «الخضر» في البرلمان الأوروبي: «لا أحد يعتقد أن حرباً بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مرغوبة أو قابلة للكسب. ولكن أي تحرك عسكري أميركي ضد الاتحاد الأوروبي ستكون له عواقب مدمِّرة على التعاون الدفاعي والأسواق والثقة العالمية بالولايات المتحدة».

وقد يجعل ذلك ترمب يعيد التفكير مرتين.


أميركا وأستراليا تحثان رعاياهما على مغادرة إيران فوراً

سيارات تحترق في أحد شوارع طهران خلال احتجاجات في 8 يناير 2026 (رويترز)
سيارات تحترق في أحد شوارع طهران خلال احتجاجات في 8 يناير 2026 (رويترز)
TT

أميركا وأستراليا تحثان رعاياهما على مغادرة إيران فوراً

سيارات تحترق في أحد شوارع طهران خلال احتجاجات في 8 يناير 2026 (رويترز)
سيارات تحترق في أحد شوارع طهران خلال احتجاجات في 8 يناير 2026 (رويترز)

دعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المواطنين الأميركيين إلى مغادرة إيران فوراً في أعقاب الاضطرابات التي تشهدها البلاد، وفق تقرير نشره موقع «ذا هيل» الأميركي.

وجاء في تنبيه أمني صادر عن «السفارة الأميركية الافتراضية» بإيران أن على المواطنين الأميركيين «مغادرة إيران الآن»، وأن «يضعوا خطة لمغادرة البلاد لا تعتمد على مساعدة الحكومة الأميركية».

وجاء في التنبيه الأمني: «الاحتجاجات في مختلف أنحاء إيران تتصاعد وقد تتحول إلى أعمال عنف، ما قد يؤدي إلى اعتقالات وإصابات. وتُفرض حالياً إجراءات أمنية مشددة، مع إغلاق طرق، وتعطّل في وسائل النقل العام، وقطع للإنترنت».

وأضاف التنبيه: «قامت حكومة إيران بتقييد الوصول إلى شبكات الهاتف المحمول والهاتف الثابت والإنترنت الوطني».

كما دعت وزيرة خارجية أستراليا، بيني وونغ، جميع رعايا بلادها الموجودين في إيران على المغادرة فوراً.

وفرض الرئيس ترمب، أمس، رسوما جمركية بنسبة 25 في المائة على الدول التي تتعامل تجارياً مع إيران، رداً على القمع العنيف الذي تمارسه الحكومة الإيرانية ضد الاحتجاجات المتصاعدة المناهضة لها.

وقال ترمب على منصته «تروث سوشيال»: «اعتباراً من الآن، أي دولة تتعامل تجارياً مع إيران ستدفع رسوماً جمركية بنسبة 25% على أي وجميع الأعمال التي تتم مع الولايات المتحدة الأميركية. هذا القرار نهائي وحاسم».

وفي الأسابيع الأخيرة، اندلعت احتجاجات ضد الحكومة الإيرانية في وقت كثّفت فيه القيادات الإيرانية حملتها القمعية على المتظاهرين. وبحسب ناشطين، قُتل ما يُقدَّر بنحو 500 شخص أو أكثر على صلة بهذه الاحتجاجات، فيما جرى توقيف 10,600 شخص، وفق ما أفادت به «وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان».


تقارير: ترمب «مستاء» من وزيرة العدل ويفكر في تعيين مستشارين

ترمب ووزيرة العدل بام بوندي في البيت الأبيض يوم 23 أكتوبر 2025 (أ.ب)
ترمب ووزيرة العدل بام بوندي في البيت الأبيض يوم 23 أكتوبر 2025 (أ.ب)
TT

تقارير: ترمب «مستاء» من وزيرة العدل ويفكر في تعيين مستشارين

ترمب ووزيرة العدل بام بوندي في البيت الأبيض يوم 23 أكتوبر 2025 (أ.ب)
ترمب ووزيرة العدل بام بوندي في البيت الأبيض يوم 23 أكتوبر 2025 (أ.ب)

قال مسؤولون في الإدارة الأميركية، يوم الاثنين، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عبّر لمساعديه مراراً عن استيائه من وزيرة العدل بام بوندي.

وأضاف المسؤولون، وفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال»، إن ترمب وصف وزيرة العدل بام بوندي بأنها «ضعيفة وغير فعالة» في تنفيذ توجيهاته.

وأشاروا إلى أن ترمب بحث مع مساعديه تعيين مستشارين بوزارة العدل لشعوره بالإحباط من سير العمل في الوزارة.

عاجل مسؤول إيراني لـ«رويترز»: مقتل نحو 2000 شخص في الاحتجاجات