أعلنت الحكومة العراقية نتائج تحقيق «متكامل» عن منفذي الهجمات على منظومات رادار قواعد عسكرية من دون تحديد الفاعل، وبعد ساعات من إعلانه شنَّت مسيَّرة انتحارية «مجهولة» هجوماً في أحد أحياء السليمانية، في الإقليم الشمالي.
وأعلن صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، مساء الجمعة، أن «التحقيقات أسفرت عن التوصُّل إلى نتائج مهمة وحاسمة، أبرزها تحديد منشأ الطائرات المسيّرة المستخدمة، وتبيَّن أنها تحمل رؤوساً حربية بأوزان مختلفة مُصنَّعة خارج العراق».
وقال النعمان: «إن السلطات رصدت أماكن انطلاق تلك الطائرات بدقة، وثبت أنها انطلقت من مواقع محددة داخل الأراضي العراقية»، مبيناً أنه تم «الكشف عن الجهات المتورطة في تنفيذ وتنسيق هذه العمليات العدائية».
وتابع: «تم إجراء تحليل فني شامل لمنظومات التحكم والاتصال المستخدمة في تسيير الطائرات، ما مكّن الجهات الاستخبارية من جمع بيانات دقيقة دعمت نتائج التحقيق».
وأوضح الناطق العسكري أن «جميع الطائرات المسيّرة الانتحارية المستخدمة في الاستهداف هي من النوع نفسه، ما يدل بوضوح على أن الجهة المنفّذة واحدة».
وأكد النعمان أن «القيادات الأمنية والعسكرية لن تتهاون مع أي تهديد يستهدف أمن وسلامة القوات المسلحة، ومقدّرات الدولة العراقية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتورطين، وإحالتهم إلى القضاء العراقي العادل، لينالوا جزاءهم وفقاً للقانون».
وختم بيانه بأن «هذه الاعتداءات العدوانية الجبانة تُعدّ انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية، ولن يُسمح لأي طرف، داخلياً كان أم خارجياً، بالمساس بأمن العراق واستقراره».
وفتحت بغداد في 24 يونيو (حزيران) الماضي، تحقيقاً في هجمات بمسيّرات هجومية على مواقع وقواعد عسكرية عراقية تضرّرت منظومات الرادار في بعضها، مثل معسكر التاجي شمال بغداد، وقاعدة الإمام علي الجوية في الناصرية.
وحدثت هذه الضربات، التي لم تتبنّها أي جهة على الفور، بُعيد ردّ إيران على قصف أميركي عليها بإطلاق صواريخ على قاعدة العُديد الأميركية في قطر، وقبل ساعات من دخول وقف لإطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيز التنفيذ بعد حرب استمرَّت 12 يوماً.
ومع أن بيان القيادة العامة للقوات المسلحة توصَّل إلى ما وصفها بـ«دلائل عن طبيعة الطائرات المسيّرة، ومنشأها، والمناطق التي انطلقت منها، والجهة التي تقف خلفها»، لكنه لم يعلن اسمها، كما لم يكشف عن المصدر الخارجي للرؤوس الحربية.
وقال مصدر أمني، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «رغم عدم الكشف عن اسم الجهة، فإن الحكومة باتت تمتلك قاعدة بيانات ومعلومات عن عمليات الاستهداف، ما يمكِّن الأجهزة الأمنية من التعامل بدقة مع مثل هذه الهجمات مستقبلاً».
ورجَّح المصدر الأمني، أن «عدم تسمية الجهة المتورطة قد يمثل رسالةً تحذيريةً إليها، تتضمَّن التعامل معها مستقبلاً بوضوح وحزم».
إلا أن البيان الحكومي، والتفسيرات المحيطة به، أثارا لغطاً بين أوساط المراقبين الذين انتقدوا ما وصفوه بـ«العجز عن تحديد ومعاقبة الجهات التي لا تزال تتحدى السلطات الأمنية بمهاجمة مواقع استراتيجية في البلاد، مثل حقول النفط».
ولم تمضِّ على بيان الحكومة سوى ساعات، حتى نفَّذت طائرة مسيرَّة مجهولة أيضاً، صباح السبت، ضربةً جويةً استهدفت دراجةً ناريةً في إحدى القرى التابعة لقضاء بنجوين شرق محافظة السليمانية، ما أسفر عن «مقتل شخص وإصابة آخر بجروح»، وفق مصدر أمني.
وأوضح المصدر أن «الجهة التي نفَّذت الهجوم لم تُعرَف بعد»، لافتاً إلى أن «المنطقة شهدت تحليقاً مكثفاً لطائرات مسيّرة في الساعات التي سبقت القصف».
