أعلنت الجماعة الحوثية، الأربعاء، تنفيذ 4 عمليات عسكرية ضد أهداف في مطار بن غوريون الإسرائيلي وأهداف أخرى في النقب وإيلات، بالتزامن مع قرار رسمي للسلطات الإسرائيلية بإغلاق ميناء إيلات بسبب الخسائر الناجمة عن أحداث البحر الأحمر.
وقال القيادي الحوثي يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الجماعة، في بيان متلفز، إن الجماعة نفذت عملية عسكرية وصفها بالنوعية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا بصاروخ باليستي من نوع «ذو الفقار»، وزعم أن العملية حققت هدفها بنجاح، وتسببت في «هروب الملايين» إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار.
#معركة_الفتح_الموعود_والجهاد_المقدس pic.twitter.com/YiIMqrmyBd
— العميد يحيى سريع (@army21yemen) July 16, 2025
وأضاف البيان الذي بثته وسائل إعلام حوثية أنه تم «تنفيذ 3 عمليّات عسكرية بأربع طائرات مسيَّرة استهدفت منطقة النقب ومطار بن غوريون وميناء أم الرشراش (إيلات) وحققت أهدافها بنجاح»، متوعداً باستمرار منعِ حركة الملاحة الإسرائيلية في البحرين، الأحمر والعربي، ومواصلة العمليات العسكرية ضد إسرائيل رفضاً لحربها في غزة.
وحذر كل الشركات التي قال إنها تتعامل مع المواني الإسرائيلية باستهداف سفنها في أي منطقة تطولها الجماعة بغض النظر عن وجهتها.
واعترف الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم بوقوع هجوم صاروخي من اليمن، في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه جرى تفعيل صفارات الإنذار جنوب البحر الميت، وفي مناطق عدة أخرى، وإيقاف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون إثر إطلاق الصواريخ الحوثية.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخاً أطلق من اليمن، وجرى تفعيل صافرات الإنذار قبل اعتراضه بوقت قصير في كثير من مناطق إسرائيل.
هجمات متتابعة
وقبل ذلك أصدرت الجماعة الحوثية بياناً، عبر سريع، أعلنت فيه تنفيذ «عملية عسكرية مزدوجة ومتزامنة بـ3 طائرات مسيَّرة على هدفين» في إسرائيل، اثنتان منهما أصابتا هدفاً عسكرياً مهماً في منطقة النقب، بينما استهدفت الثالثة ميناء «أم الرشراش»، مدعياً تحقيق العملية أهدافها بنجاح.
كما زعم البيان أن الجماعة الحوثية تؤدي دورها وفق قدراتها وإمكاناتها رفضاً للعدوان والحصار الإسرائيلي على غزة، ورفضاً لاستباحة البلدان العربية والإسلامية، مهدداً باستمرار العمليات العسكرية حتى وقف الحرب ورفع الحصار عن غزة.
ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) من العام قبل الماضي تهاجم الجماعة الحوثية إسرائيل بالصواريخ الباليستية والطيران المسيّر، كما تستهدف الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، تحت مزاعم نصرة قطاع غزة وسكانه ضد الحرب الإسرائيلية.
ومنذ قرابة عام بدأت إسرائيل بتنفيذ عدة غارات استهدفت مواقع للحوثيين في اليمن ومنشآت حيوية خاضعة لسيطرتهم، من بينها مطار العاصمة صنعاء ومواني الحديدة ومحطات كهرباء ومصانع أسمنت.
وأقرت إسرائيل، الأربعاء، وقف العمل في ميناء إيلات بداية من الأحد المقبل، بعد عجزه عن سداد ديونه إثر انخفاض حاد في إيراداته جراء أحداث البحر الأحمر، وفقاً لوسائل إعلام عبرية.
בגלל המצור החות'י: נמל אילת ייסגר ויפסיק כל פעילות החל מיום ראשון הקרוב. עיריית אילת הודיעה על עיקול חשבונות הבנק של הנמל עקב חובות כספיים לעיריה
— יובל שדה Yuval Sade (@SadeYuval) July 16, 2025
وقالت القناة «12» إن بلدية إيلات اضطرت إلى الحجز على حسابات الميناء، وبالتالي ستُغلق أبوابه ابتداءً من الأحد، بسبب ديونه المتراكمة، التي تبلغ قرابة 103 ملايين دولار، (10ملايين شيقل)، بعد عجزه عن دفع الضرائب.
ووفقاً للقناة فإن الديون تراكمت على الميناء نتيجة الانخفاض الحاد في إيراداته، بعد النشاط العسكري للحوثيين في البحر الأحمر، والذي أجبر السفن التي كانت تصل إليه على التوجه إلى مينائي أشدود وحيفا على البحر المتوسط.
خسائر كبيرة
بلغت إيرادات الميناء في العام الماضي نحو 42 مليون شيقل فقط (قرابة 12.52 مليون دولار، حيث يساوي الدولار 3.36 شيقل)، مقارنة بنحو 212 مليون شيقل (63.19 مليون دولار) في عام قبل الماضي، ما مثّل انخفاضاً بقرابة 80 في المائة كما أوردت القناة.
وتحدثت جريدة «غلوبس» الإسرائيلية المتخصصة في القضايا الاقتصادية، عن احتمال انعقاد اجتماع طارئ ستعقده وزارة النقل الإسرائيلية، لمواجهة أزمة إغلاق ميناء إيلات والوقف التام لكل أنشطته ابتداءً من الأحد المقبل، بسبب تراكم الديون على الميناء وخسائره.
ويعدّ الإغلاق المحتمل لميناء إيلات، وهو المنفذ البحر الوحيد للدولة العبرية على البحر الأحمر، إسرائيل ضربة موجعة للاقتصاد الإسرائيلي وتهديداً لأمنها البحري واللوجيستي.
ونقلت الجريدة عن مدير عام وزارة النقل، موشيه بن زاكين، أنه دعا إلى اجتماع طارئ بشأن الموضوع، بمشاركة الوزارات الحكومية وبلدية إيلات والميناء، من أجل تجنب الإغلاق المخطط له، بعد أن فقد الميناء القدرة على العمل بكامل طاقته منذ اندلاع الحرب وتهديد الحوثيين بشن هجمات على حركة الملاحة في البحر الأحمر.
وعدّت إغلاق الميناء ضربة قوية للبحرية الإسرائيلية، التي استخدمت منشآته منذ بداية الحرب، كما سيؤثر سلباً على شركة خط أنابيب أوروبا وآسيا (EAPC)، وعلى صادرات البوتاس من مصانع شركة «إسرائيل للكيماويات».
إلا أن إدارة ميناء إيلات نفت احتمالية الإغلاق الوشيك، وشددت على أنها ستتوصل إلى تسوية مع البلدية، رغم إصرار البلدية على تنفيذ إجراءاتها التي أعلنت عنها.
وصوتت الحكومة الإسرائيلية في يونيو (حزيران) الماضي، على خطة تعويضات لميناء إيلات، التي سيتم بموجبها منحه مبالغ تصل إلى قرابة 4.5 مليون دولار (15 مليون شيقل)، بشرط دفع رسوم الاستخدام التي لم يدفعها الميناء منذ بدء الأحداث، والتي تصل قيمتها إلى 890 ألف دولار (3 ملايين شيقل).
