توجهات حوثية للتضييق على حرية اليمنيات واضطهادهن

حملات تجنيد واستحداث سجون للنساء وانتهاك خصوصيات الطالبات

الجماعة الحوثية استقطبت مئات الفتيات لتجنيدهن طوال الأشهر الماضية من خلال دورات ثقافية (إكس)
الجماعة الحوثية استقطبت مئات الفتيات لتجنيدهن طوال الأشهر الماضية من خلال دورات ثقافية (إكس)
TT

توجهات حوثية للتضييق على حرية اليمنيات واضطهادهن

الجماعة الحوثية استقطبت مئات الفتيات لتجنيدهن طوال الأشهر الماضية من خلال دورات ثقافية (إكس)
الجماعة الحوثية استقطبت مئات الفتيات لتجنيدهن طوال الأشهر الماضية من خلال دورات ثقافية (إكس)

يتبنى الحوثيون حملات تجنيد في أوساط النساء لمضاعفة أعداد «الزينبيات» وهو الاسم الذي يطلق على عناصر الأمن النسائية التي تتبع الجماعة، في خطوة عدَّها يمنيون اضطهاداً وتضييقاً متزايداً على حرية النساء.

يتزامن ذلك مع استحداث الجماعة عدة سجون جديدة للنساء وتكليف فِرق من الشرطة النسائية بإدارتها، إلى جانب مهامّ تجنيد الأطفال والتجسس على الأنشطة والتجمعات النسوية، فضلاً عن اتخاذ إجراءات تنتهك خصوصية الطالبات، وسط ازدياد وقائع العنف المنزلي الذي تعدّ النساء أغلب ضحاياه.

وكشفت مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، عن إشراف «الزينبيات»، خلال الأشهر الماضية، على فعاليات تستهدف الأمهات لإقناعهن بمشروع الجماعة، وضرورة إلحاق أطفالهن بالمعسكرات الصيفية أو جبهات القتال؛ لمواجهة الغرب وإسرائيل.

وأمرت الجماعة الحوثية مسؤولي الأحياء، أو مَن يُعرَفون بـ«عقال الحارات» بالتعاون مع «الزينبيات»، لتسهيل مهامهن في تنظيم الفعاليات، وتقديم قوائم بالعائلات التي لديها أطفال ممن تتجاوز أعمارهم اثني عشر عاماً، وتوجيه دعوات للحضور، وفقاً للمصادر.

وخلال الفعاليات، يجري إغراء الأمهات بحصول أطفالهن على رواتب ومكافآت مالية، ومنح الأطفال درجات عالية في المدارس، حتى وهُم في المعسكرات، بالإضافة إلى حصول العائلات نفسها على سِلال غذائية، بينما يجري ترهيبهن بعقوبات لا يجري الإفصاح عنها، والتهديد بغضب زعيم الجماعة وعدم رضاه عنهن وعن عائلاتهن في حال التقاعس عن تجنيد الأطفال.

في سياق ذي صلة، رصد تقرير حقوقي محلي 22 واقعة عنف كانت ضحاياها من النساء، خلال الشهر الماضي، بينها اختطاف امرأة وقتلها وتمزيق جثتها على يد عنصر حوثي في حي صنعاء القديمة شرق العاصمة، وهي الواقعة التي صدمت الرأي العام، إلى جانب عمليات اختطاف وتعذيب واغتصاب وقتل ومداهمات ليلية للمنازل.

وبيّن التقرير، الصادر عن مركز العاصمة الإعلامي، أن غالبية مَن جرى اقتحام منازلهن اتُّهمهن بالسعي إلى الهروب خارج مناطق سيطرة الجماعة، محذّراً من ازدياد وقائع العنف الأُسريّ والجريمة الطائفية بالعاصمة صنعاء، في نتيجة مباشرة لخطاب الكراهية. وطالب بمواقف صارمة لحماية النساء والأطفال ومحاسبة القادة الحوثيين على الجرائم الموثَّقة.

سجون مستحدثة

كشفت مصادر أمنية مطّلعة في صنعاء عن مساعٍ لاستحداث سجون جديدة خاصة بالنساء داخل أقسام الشرطة، في مناطق سيطرة الجماعة، تتولى «الزينبيات» إدارتها.

منذ قرابة عقد تعاني اليمنيات ظروفاً معيشية معقدة وانتهاكات خطرة تمس حياتهن وكرامتهن (أ.ف.ب)

وتضمنت المساعي عمليات تجنيد جديدة وواسعة لنساء من أوساط عائلات مؤيدي وأنصار الجماعة الحوثية لضمّهن إلى «الزينبيات».

ويجري تكليف المجنّدات الجديدات بمهام متعددة، من بينها التجسس على التجمعات والفعاليات النسائية، ورفع تقارير عمّا يحدث فيها وما يجري تداوله من أحاديث ومعلومات بشأن أنشطة الجماعة ونفوذها.

وتوقعت المصادر أن تكون هذه المساعي مقدمة لتوسيع حملات الاعتقال والاختطاف بحق النساء، في ظل ما تعانيه الجماعة من مخاوف أمنية وتوترات داخلية ضمن المواجهة التي تخوضها مع الغرب وإسرائيل واستعداداتها للتصعيد العسكري ضد الحكومة المعترف بها دولياً، وقلقها من تجنيد جواسيس محليين للكشف عن أماكن إقامة قادتها ومواقعها العسكرية.

ودأبت الجماعة الحوثية، خلال الأعوام الماضية، على نشر مزاعم بضبط شبكات للدعارة والاتجار بالبشر، وتقديم أفرادها إلى محاكمات يصفها حقوقيون بأنها غير عادلة وتفتقر للأدلة القانونية والإثباتات الصحيحة، ما يجعل تلك الإجراءات بمثابة عقوبات انتقامية ضد عائلات من مناهضي الجماعة.

يمنيتان أمام بوابة جامعة «صنعاء» التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية (رويترز)

ومنذ أسبوعين، ندّد تحالف حقوقي نسائي باستمرار احتجاز مئات النساء في سجون ومعتقلات سرية تابعة للجماعة، في ظل ظروف معقّدة وغير إنسانية.

وأكد «التحالف النسائي من أجل السلام» أن تلك السجون تشهد ممارسات تعذيب متنوعة، منها الضرب الشديد والعنف الجنسي والحرق والحرمان من الطعام والدواء والصدمات الكهربائية، وغيرها.

تلصص وعنف أُسري

استنكر سكان مدينة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، الإجراءات الحوثية بحق طالبات جامعة «إب»، والتي وُصِفت بالمُهينة والمنتهِكة للأعراض، بفرض عناصر يعملون على تفتيشهن والتأكد من التزامهن بـ«الحشمة»، خلال التحضير لفعاليات حفلات التخرج.

واشتكى طلاب جامعيون من تدخُّل ما يسمى «لجنة الفعاليات»، التابعة لـ«الملتقى الطلابي»، الذي أنشأته الجماعة الحوثية للهيمنة على الأنشطة الطلابية في الجامعة، في خصوصيات الطالبات، واقتحام غُرف تغيير الملابس الخاصة بهن لتفتيشهن وإجبارهن على ارتداء الملابس التي تتناسب وتوجهات الجماعة، والتخاطب معهن بلهجةٍ تطعن في أخلاقهن.

قيادي حوثي يقتحم قاعة للطالبات في جامعة «إب» ويلقي عليهن خطاباً في حضور رئيس الجامعة (إكس)

وتشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية أعمال عنف أُسري وجرائم ضد النساء، تعزوها الأوساط الحقوقية والثقافية إلى حالة التعبئة الطائفية التي تُمارسها الجماعة الحوثية، وغسل الأدمغة الذي يتعرض له الأطفال في المدارس والمعسكرات الصيفية خصوصاً، إلى جانب تردي الأحوال المعيشية لعامة السكان.

وشهدت محافظتا إب والمحويت، خلال الأيام الماضية، جريمتين بحق طفل وطفلة، فقد تعرضت طفلة في الثامنة من العمر لتعذيب أدى إلى إلحاق إصابات خطيرة بها، من قِبل زوجة والدها في إب، وتمكّن أحد أقاربها من إسعافها وهي في حالة صحية حرجة.

ووثّق ناشطون اجتماعيون في المحويت (شمال غرب)، واقعة تعذيب طفل لم يبلغ الرابعة من العمر، على يد والده، وأظهرت الصور المتداولة حالة الهلع والانكسار التي يعاني منها وهو يتلقى ضربات عنيفة من والده.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي القطاع الصحي في مناطق سيطرة الحوثيين يزداد انهياراً بعد تراجع التمويل الأممي (الأمم المتحدة)

القطاع الصحي الخاضع للحوثيين مهدد بالانهيار الشامل

تعيش مناطق سيطرة الحوثيين كارثة صحية بعد اضطرار الأطباء للإضراب احتجاجاً على انقطاع الرواتب في ظل انسحاب الدعم الدولي وتسارع انهيار القطاع الصحي.

وضاح الجليل (عدن)

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.


مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.