كشفت الحكومة البريطانية، اليوم (الثلاثاء)، أنها أعادت توطين آلاف الأفغان، من بينهم كثير ممن عملوا مع القوات البريطانية، سراً في المملكة المتحدة، بعد تسريب بيانات هوياتهم، ما أثار مخاوف من أن تقوم «حركة طالبان» باستهدافهم. وتعتزم الحكومة الآن إغلاق هذا المسار السري.
من جانبه، قال وزير الدفاع، جون هيلي، إن هناك مجموعة بيانات تشمل المعلومات الشخصية لنحو 19 ألف أفغاني ممن تقدموا بطلبات للهجرة إلى بريطانيا بعد سيطرة «طالبان» على أفغانستان، قد تم تسريبها عن طريق الخطأ في عام 2022، ونشرت مقتطفات منها على الإنترنت في وقت لاحق.
ودفع ذلك حكومة المحافظين آنذاك إلى وضع برنامج سري لإعادة توطين الأفغان. وحصلت الحكومة على أمر قضائي صارم يُعرف باسم «الأمر القضائي المانع»، وهو ما منع أي شخص من كشف وجوده.
ورُفع الأمر القضائي، اليوم (الثلاثاء)، بالتزامن مع قرار حكومة حزب العمال الحالية بالكشف عن البرنامج. وقالت إن مراجعة مستقلة وجدت أدلة قليلة على أن البيانات المسربة من شأنها أن تعرّض الأفغان لخطر أكبر من الانتقام من جانب «طالبان».
وتم نقل نحو 4500 شخص، 900 متقدم ونحو 3600 من أفراد أسرهم، إلى بريطانيا بموجب البرنامج السري. ومن المتوقع أن تتم إعادة توطين نحو 6900 شخص بحلول موعد إغلاقه، بقيمة إجمالية قدرها 850 مليون جنيه إسترليني (1.1 مليار دولار).
وتم نقل نحو 36 ألف أفغاني آخر إلى المملكة المتحدة بموجب طرق إعادة التوطين الأخرى.
