أطلقت «هيئة المتاحف» بالتعاون مع «هيئة التراث»، اليوم، دعوة للمشاركة في «مؤتمر البحر الأحمر» بنسخته الـ12، التي ستقام خلال الفترة من 9 إلى 12 أبريل (نيسان) 2026، في «متحف البحر الأحمر» المرتقب افتتاحه في مبنى باب البنط التاريخي، الواقع في قلب منطقة جدة التاريخية المسجلة على قائمة التراث العالمي لـ«اليونيسكو» منذ عام 2014.
ويأتي هذا الحدث في إطار مساعي السعودية لتعزيز الحضور الثقافي والبحثي في المنطقة، وتفعيل دور المتاحف جسوراً للتواصل الحضاري والمعرفي، فمنذ انطلاق نسخته الأولى في عام 2002، رسخ «مؤتمر البحر الأحمر» مكانته بوصفه أهم منصة دولية لدراسة البحر الأحمر بوصفه وحدة جغرافية وتاريخية فريدة، تجمع بين عمق التاريخ وتنوع الجغرافيا وغنى التفاعل البشري.
وقد شهد المؤتمر عبر مسيرته الطويلة استضافات نوعية في مؤسسات عالمية، مثل: المتحف البريطاني، وجامعة ساوثهامبتون، وجامعة إكستر، وجامعة تبوك، وجامعة نابولي «لورينتالي»، وجامعة وارسو، وبيت الشرق والبحر الأبيض المتوسط، وجامعة كريت، وجامعة برشلونة المستقلة.
ولأول مرة، يعقد المؤتمر في قلب منطقة البحر الأحمر نفسها، في خطوة نوعية تعكس الأهمية الاستراتيجية والثقافية لمدينة جدة والمملكة على الساحتين الإقليمية والدولية.
ويركز المؤتمر هذا العام على جملة من القضايا المحورية التي تجمع بين البعدين الأكاديمي والتطبيقي، وفي مقدمتها «الحفاظ على التراث الثقافي والمقتنيات المتحفية».
ويطرح المؤتمر تساؤلات بشأن كيفية صون ذاكرة المنطقة وتراثها المادي وغير المادي في ظل التغيرات البيئية والاجتماعية المتسارعة، إضافة إلى مناقشة مشروعات التوثيق والحفظ الرقمية، وإشراك المجتمع المحلي في حماية إرثه العريق.
كما يغطي المؤتمر محاور علمية واسعة، من بينها «استكشاف البحر الأحمر» بوصفه فضاءً متحركاً لتداخل الحدود الثقافية والجغرافية؛ إذ يناقش المشاركون كيفية تشكل وتحوّل هذه الحدود عبر العصور، ودور البحر الأحمر بوصفه جسراً يربط بين أفريقيا، وشبه الجزيرة العربية، وبلاد الشام، والمحيط الهندي.
كذلك محور «التجارة البحرية والاتصال» الذي يسلط الضوء على البحر الأحمر بوصفه شرياناً حيوياً للتجارة والتبادل الثقافي، ويركز على الموانئ التاريخية، مثل برنيس ومصوع وجدة، ودورها في التبادل الحضاري بين الشعوب.
كما يستعرض محور «البيئة والإنسان» أحدث البحوث البيئية والأثرية لفهم أنماط النشاط البشري والتكيّف مع البيئة والتغيرات المناخية التي شهدتها المنطقة عبر الزمن، إلى جانب محور «المشاهد الثقافية» الذي يتناول المدن والموانئ والمستوطنات البشرية القديمة على ضفاف البحر الأحمر، ويحلل دور الجغرافيا والبنية التحتية في رسم معالم هذه المواقع.
ويهتم المؤتمر كذلك بمحور «التراث الثقافي والحفاظ عليه»؛ إذ يناقش الاستراتيجيات والتقنيات الحديثة للحفاظ على التراث الأثري والمقتنيات المتحفية والمشاهد البيئية، مع التركيز على التوثيق وإشراك المجتمعات المحلية في عمليات الصَّون والتفسير.
وفي محور «التراث الثقافي المغمور بالمياه»، تُستعرض جهود استكشاف وحفظ المواقع الأثرية البحرية وحطام السفن القديمة وطرق التجارة المغمورة، إلى جانب التحديات البيئية المرتبطة بها.
أما محور «التفاعلات بين الثقافات»، فيستعرض كيف كان البحر الأحمر ممراً للتبادلات الثقافية والحضارية بين مصر، وشبه الجزيرة العربية، وشرق أفريقيا، وحضارات المحيط الهندي، وكيف نشأت هويات ثقافية جديدة نتيجة هذا التلاقي المستمر.
وقد دعت «هيئة المتاحف» و«هيئة التراث» جميع الباحثين والمهتمين بمجالات الآثار والبيئة والتاريخ والأنثروبولوجيا والمتاحف إلى تقديم ملخصات أوراقهم البحثية باللغة الإنجليزية، في موعد أقصاه 15 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، عبر عنوانَي البريد الإلكتروني للهيئتين، مع إتاحة الفرصة لتقديم ملخصات علمية ضمن فعاليات المؤتمر.
وتخضع جميع الملخصات لمراجعة لجنة علمية مختصة لضمان جودة المشاركات.
وفي بادرة لدعم البحث العلمي وتعزيز المشاركة الإقليمية والدولية، أعلنت «الهيئة» عن تخصيص 5 منح سفر للباحثين الذين تُقبل أوراقهم البحثية.
وتؤكد «هيئة المتاحف» و«هيئة التراث» أن استضافة هذا المؤتمر في «متحف البحر الأحمر» تمثل تتويجاً لجهود المملكة في دعم الحراك الثقافي والعلمي، وتعكس مكانتها وجهةً جاذبةً للباحثين، وصانعة للحوار المعرفي بين حضارات البحر الأحمر، وأن هذا الحدث سيسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون البحثي، والحفاظ على التراث المشترك، وإبراز الدور التاريخي والثقافي للبحر الأحمر بوصفه جسراً للتلاقي الإنساني والحضاري عبر العصور.
