نأت الأمم المتحدة بنفسها عن أي مسؤولية تتعلق بعمليات نقل وقود من وإلى ناقلة النفط العملاقة «نوتيكا» التي تم تغيير اسمها إلى «يمن» من قبل الحوثيين، مبينة أن الناقلة تعود ملكيتها بالكامل لشركة «صافر للنفط والغاز» الحكومية.
وقال متحدث باسم «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)» لـ«الشرق الأوسط» إن البرنامج أبدى اعتراضه على هذه العمليات، وأبلغ شركة «صافر» بذلك شفهياً وخطياً، مطالباً بوقفها على الفور.
في المقابل، وُجهت انتقادات حادة من مسؤولين يمنيين وخبراء بيئيون إلى الأمم المتحدة، إزاء تسليم الناقلة «نوتيكا» للحوثيين فور انتهاء نقل النفط، لتستخدمها الجماعة لاحقاً في تهريب وتخزين النفط الإيراني، إضافة إلى الاستيلاء على كامل الشحنة التي كانت على متنها.
وفي تصريحات حديثة لـ«الشرق الأوسط»، قال معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، إن ميليشيا الحوثي تستغل الناقلة «نوتيكا» لتخزين شحنات من النفط الإيراني، في ما اعتبره «استغلالاً فجاً» لمعدات وفّرتها الأمم المتحدة.
وأشار الإرياني إلى أن الحكومة اليمنية تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية، بينها مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة والمطالبة بتحقيق عاجل في الحادثة.
ويعتقد الدكتور عبد القادر الخراز، أستاذ تقييم الأثر البيئي بكلية علوم البحار بجامعة الحديدة، أن الحوثيين سيطروا على الناقلة «نوتيكا» في اليوم الأول بعد نقل الشحنة، واستخدموها في تهريب النفط، ومن ثم تغيير اسمها إلى «يمن»، واصفاً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» الحلول التي قُدّمت في ذلك الوقت بأنها أبقت السفينة أداة تهديد بيد الجماعة الحوثية.
البداية
في أغسطس (آب) 2023، أنهت الأمم المتحدة المرحلة الأولى من عملية معقّدة لنقل نحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام من الناقلة المتهالكة «صافر» إلى الناقلة البديلة «نوتيكا»، في خطوة وُصفت حينها بالناجحة.
لكن المرحلة الثانية، التي كانت تتضمن سحب الناقلة «صافر» وتفكيكها، بعد عملية نقل استمرت قرابة ثلاثة أسابيع، توقفت بعد تصاعد الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثيين على الملاحة الدولية في البحر الأحمر، ما خلق بيئة تشغيلية غير آمنة.
منع تسرب النفط
أكدت الأمم المتحدة أنها استجابت، عبر برنامجها الإنمائي، لطلب المجتمع الدولي والمنظمات البيئية والحكومة اليمنية في عام 2021، بالتدخل لمنع تسرب نفطي محتمل في البحر الأحمر، كان من شأنه أن يشكل كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية.
ووفقاً لمتحدث باسم «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)»، فقد نتج عن ذلك مشروع «عملية إنقاذ الناقلة (صافر)»، وهو مشروع معقَّد وعالي التقنية، استند إلى مشورة وخبرة متخصصين في الشؤون البحرية والأمنية، وخبراء قانونيين، وسماسرة تأمين، ومتخصصين في البيئة وتسربات النفط.
وترسو «صافر»، التي صُنعت قبل 47 عاماً، وتُستخدم بوصفها منصة تخزين عائمة منذ الثمانينات، على بُعد نحو 50 كيلومتراً من ميناء الحديدة الاستراتيجي، الذي يُعد بوابة رئيسية لدخول الشحنات، غرب اليمن. ولم تخضع «صافر» لأي صيانة منذ عام 2015، حين تصاعدت الحرب التي بدأت عام 2014 في اليمن بين الحكومة والحوثيين.
وأضاف المتحدث في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن المشروع شمل تخطيطاً وتنسيقاً وتفاوضاً مكثفاً بين عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة وخبراء متخصصين وأطراف معنية، لضمان نقل 1.14 مليون برميل من النفط كانت مخزّنة على سفينة متهالكة قبالة سواحل اليمن، بأمان إلى سفينة أخرى.
نجاح المرحلة الأولى
أشار المتحدث باسم «UNDP» إلى نجاح تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في أغسطس 2023، التي شملت نقل النفط من الناقلة المتدهورة «صافر» إلى السفينة البديلة «نوتيكا - يمن». أما المرحلة الثانية، التي تشمل سحب الناقلة «صافر» وتفكيكها، فقد توقفت في ديسمبر (كانون الأول) 2023، عقب اندلاع الصراع الإقليمي الأوسع، وما نتج عنه من بيئة تشغيلية صعبة، على حد تعبيره.
لا نملك «نوتيكا» ولا نسيطر على استخدامها
وفيما يتعلق بتصريحات الحكومة اليمنية بشأن سيطرة ميليشيات الحوثي على الناقلة العملاقة «نوتيكا»، التي اشترتها الأمم المتحدة في عام 2023، قال المتحدث إن «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» لا يملك السفينة، ولا يسيطر على كيفية استخدامها، كاشفاً أن ملكية السفينة «نوتيكا – يمن» تعود إلى شركة «صافر لاستكشاف وإنتاج النفط»، وهي الشركة الوطنية اليمنية للنفط والغاز.
صافر رتبّت عمليات نقل وقود
وفقاً لمتحدث «UNDP»، فإن «البرنامج أُبلغ بعدة عمليات نقل لوقود الديزل إلى ومن السفينة (نوتيكا - يمن)، تم ترتيبها من قبل شركة (صافر)». وأضاف: «من منطلق واجبه في تقديم المشورة، اعترض برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشدة على هذه العمليات، وأبلغ شركة (صافر)، مالكة السفينة، بذلك شفهياً وخطياً، مطالباً بوقفها فوراً».
وختم المتحدث بتأكيده أن «البرنامج لا يملك أي معرفة بمصدر أو وجهة السفن المشاركة في هذه العمليات».
وكانت الأمم المتحدة تأمل أن تزيل عملية نقل النفط التي جرت في عام 2023، وبلغت تكلفتها 143 مليون دولار، مخاطر وقوع كارثة بيئية قد تتسبب بأضرار تصل إلى نحو 20 مليار دولار.
