أكدت الجزائر وموريتانيا عزمهما على تعزيز التعاون الثنائي، خصوصاً في المجال الأمني، وذلك خلال أعمال «الدورة الثانية للجنة الأمنية المشتركة بين البلدين»، التي اختتمت مؤخراً في الجزائر العاصمة. وفي غضون ذلك نظّم الدفاعان المدنيان في تونس والجزائر دورة تدريبية مشتركة في مجالي الإنقاذ والغطس البحري.
وفي كلمة ألقاها في بداية أشغال «اللجنة المشتركة»، أشار محمود جامع، الأمين العام لوزارة الداخلية الجزائرية، إلى أن اللقاء «يُعد فرصة لمواصلة وتعميق المشاورات حول التحولات الكبرى التي تشهدها المنطقة»، مع السماح في الوقت ذاته بـ«تقييم شامل لما تم الاتفاق عليه سابقاً، وفتح آفاق جديدة لضمان أمن واستقرار البلدين». وفق ما جاء في الخطاب الذي نشرته وزارة الداخلية على حساباتها بالإعلام الاجتماعي.
وأشاد المسؤول البارز بوزارة الداخلية بـ«النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها بفضل روح التوافق والتفاهم، التي سادت أشغال هذا اللقاء». وشدد على «أهمية المركز الحدودي الجزائري -الموريتاني»، موضحاً أنه تم الاتفاق على «إنشاء آلية للتنسيق الحدودي برئاسة مشتركة من الطرفين، ستعقد أول اجتماع لها خلال الربع الأخير من السنة الجارية».
كما أشاد بالقرار المتفق عليه بشأن «تسهيل الإجراءات الجمركية للتجار الجزائريين على مستوى المركز الحدودي الموريتاني، القريب من نظيره الجزائري، مما يجنبهم عناء التنقل إلى مدينة الزويرات»، التي تعد من أهم مدن شمال موريتانيا وتقع بالقرب من حدود الجزائر.
وفيما يتعلق بملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، اتفق الطرفان على «تعزيز التشاور والتنسيق في مكافحة الشبكات الناشطة في هذا المجال، وكذلك تبادل المعلومات حول أعضائها وأنشطتها»، حسبما أشار الأمين العام. كما اتُفق أيضاً في ملف المخدرات، على «تنظيم اجتماع تنسيقي في منتصف سبتمبر (أيلول) بنواكشوط، بهدف إنشاء آلية للتنسيق والمتابعة»، حسب جامع.
كما أكد المسؤول الجزائري استعداد بلاده «لمرافقة الجانب الموريتاني في مجالات التكوين وتبادل الخبرات»، مقترحاً في الوقت ذاته «تقاسم تجربتنا في مجال التسيير والتنمية المحلية».
التدريب وتبادل الخبرات
أكد جامع أنه يرحب بمقترح تم تداوله في الاجتماع، حسبه، يتعلق بتدريب الأطر المحلية الموريتانية في مجالات التنمية، والحكامة المحلية، وعصرنة الإدارة، والتهيئة العمرانية.
ومن جهته، أكد الأمين العام لوزارة الداخلية الموريتانية، وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، عبد الرحمن ولد الحسن، على «تقارب وجهات النظر بين البلدين حول القضايا المتعلقة بأمن المنطقة». وأوضح أن اجتماع الجزائر «سمح بتقييم تنفيذ خلاصات الدورة الأولى للجنة الأمنية المشتركة، التي انعقدت في نواكشوط في يناير (كانون الثاني) 2023»، إلى جانب مناقشة محاور أخرى، تتعلق بـ«تقييم الوضع الأمني على المستوى الإقليمي وفي الشريط الحدودي، ومكافحة الجريمة المنظمة، وتهريب المخدرات والمواد المؤثرة عقلياً»، بالإضافة إلى «تنسيق الجهود على مستوى المركز الحدودي ومكافحة الهجرة غير الشرعية».
ووفق المسؤول الموريتاني، فإن «النقاش البنّاء الذي ميز هذه الدورة أفضى إلى جملة من التوصيات والمقترحات، التي تغطي مختلف مجالات التعاون الأمني، بما من شأنه تعزيز هذا التعاون في مجال حيوي واستراتيجي».
إلى ذلك، جرت أمس تدريبات مشتركة بين الدفاعين المدنيين، التونسي والجزائري، في مجال الغطس في المياه التونسية، تحت إشراف وتأطير كوادر في هذا المجال من الجانبين، حسب بيان لوزارة الداخلية الجزائرية، أكد أن «هذه المبادرة تجسد التزام البلدين بتطوير القدرات الفنية والعملياتية لأعوان الحماية المدنية، ورفع جاهزيتهم في مواجهة المخاطر، والتدخل السريع والفعال خلال الكوارث الطبيعية، لا سيما تلك المتعلقة بحوادث الغرق».
ووفقاً للبيان نفسه، فقد شاركت الحماية المدنية الجزائرية بأربعة مكونين من نخبة الأطر، «يتمتعون بكفاءات عالية ومؤهلات معترف بها دولياً، إلى جانب عدد من الغطاسين المتدربين، الذين سيخضعون لتدريب ميداني ونظري طيلة فترة التربص»، التي لم يُكشف عن مدتها.
وأوضح البيان ذاته أن دورة التدريب «تعد لبنة جديدة في مسار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال الوقاية والتدخل، خصوصاً في البيئات البحرية، وتهدف إلى توحيد المفاهيم وتعزيز أساليب التدخل في حالات الطوارئ ذات الطابع المائي».
