كيف أطال نتنياهو أمد الحرب في غزة للبقاء في السلطة؟

أرشيفية لبنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي خلال إحاطة عسكرية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أرشيفية لبنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي خلال إحاطة عسكرية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كيف أطال نتنياهو أمد الحرب في غزة للبقاء في السلطة؟

أرشيفية لبنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي خلال إحاطة عسكرية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أرشيفية لبنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي خلال إحاطة عسكرية (أرشيفية - أ.ف.ب)

بعد مرور ستة أشهر على الحرب في قطاع غزة، كان بنيامين نتنياهو يستعد لوقفها. كانت المفاوضات جارية لوقف إطلاق النار مع حركة «حماس» الفلسطينية، وكان مستعداً للموافقة على تسوية. وكان قد أوفد مبعوثاً لنقل موقف إسرائيل الجديد إلى الوسطاء المصريين. وخلال اجتماع في وزارة الدفاع في تل أبيب، كان عليه أن يحصل على موافقة حكومته. وكان قد أبقى الخطة خارج جدول الأعمال المكتوب للاجتماع. كانت الفكرة هي الكشف عنها فجأة، لقطع الطريق على الوزراء المعارضين عن إعداد رد منسق.

حدث ذلك في أبريل (نيسان) 2024، أي قبل فترة طويلة من عودة نتنياهو السياسية. كان من شأن الاقتراح المطروح على الطاولة أن يوقف الحرب على غزة لمدة ستة أسابيع على الأقل. وكان من شأنه أن يخلق نافذة للمفاوضات مع «حماس» حول هدنة دائمة.

وكان سيتم إطلاق سراح أكثر من 30 رهينة أسرتهم «حماس» في بداية الحرب في غضون أسابيع.

ولكن بالنسبة لنتنياهو، كانت الهدنة تنطوي أيضاً على مخاطر شخصية. بصفته رئيساً للوزراء، قاد ائتلافاً هشاً اعتمد على دعم وزراء اليمين المتطرف الذين أرادوا احتلال غزة وليس الانسحاب منها. وإذا جاء وقف إطلاق النار في وقت قريب جداً، فقد يقرر هؤلاء الوزراء فك التحالف ما سيؤدي لانهيار الائتلاف الحاكم، والذهاب إلى إجراء انتخابات مبكرة أظهرت استطلاعات الرأي أن نتنياهو سيخسرها.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)

منذ عام 2020، كان يخضع للمحاكمة بتهمة الفساد؛ وكانت التهم، التي أنكرها، تتعلق في الغالب بمنح امتيازات لرجال أعمال مقابل هدايا وتغطية إعلامية مواتية. وبعد تجريده من السلطة، كان نتنياهو سيفقد القدرة على إقصاء المدعي العام الذي أشرف على محاكمته، وهو ما ستحاول حكومته فعله لاحقاً.

وبينما كان مجلس الوزراء يناقش مسائل أخرى، سارع أحد المساعدين إلى غرفة الاجتماع حاملاً وثيقة تلخص موقف إسرائيل التفاوضي الجديد، ووضعها بهدوء أمام نتنياهو. كان الطريق إلى الهدنة يمثل خطراً حقيقياً، لكنه بدا مستعداً للمضي قدماً.

ثم قاطع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الإجراءات.

إلى جانب إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، كان سموتريتش الآن أحد أقوى المدافعين في الحكومة عن إعادة إنشاء تلك المستوطنات. وكان قد دعا مؤخراً إلى مغادرة معظم سكان غزة الفلسطينيين. وخلال اجتماع مجلس الوزراء، أعلن سموتريتش أنه سمع إشاعات عن خطة للتوصل إلى اتفاق.

أرشيفية للوزيرين المتطرفين في حكومة نتنياهو إيتمار بن غفير (يسار) وبتسلئيل سموتريتش (أ.ف.ب)

وقال سموتريتش: «أريدكم أن تعلموا أنه إذا تم طرح اتفاق استسلام كهذا، فلن يكون لديكم حكومة بعد الآن. لقد انتهت الحكومة».

كان رئيس الوزراء مجبراً على الاختيار بين فرصة التوصل إلى هدنة، ونجاته سياسياً، واختار نتنياهو البقاء على قيد الحياة.

ومع استمرار النقاش في مجلس الوزراء، انحنى نتنياهو بهدوء إلى مستشاريه الأمنيين وهمس بما لا بد أنه أصبح واضحاً لهم في ذلك الوقت: «لا تقدموا الخطة».

«بعث سياسي»

سرى اعتقاد على نطاق واسع أن الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إيران في يونيو (حزيران) هي لحظة مجد لنتنياهو، وهي لحظة تمثل تتويجاً لعودة صعبة من أدنى نقطة في حياته السياسية الطويلة، عندما أشرف في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على أكثر الإخفاقات العسكرية دموية في تاريخ إسرائيل.

ولكن في أعقاب هذا الانتصار الواضح، ينتظر نتنياهو حسابٌ أكثر مصيرية بشأن الحرب في غزة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش خلال مؤتمر صحافي في القدس... 30 يوليو 2023 (رويترز)

مع استمرار الحرب، تحوّل التعاطف العالمي الذي اكتسبته إسرائيل في أعقاب الهجوم الأكثر دموية على اليهود منذ «الهولوكوست» إلى خزي متزايد على الساحة الدولية.

تنظر محكمة العدل الدولية في الادعاءات بأن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية. وفي أميركا، أدى فشل الرئيس جو بايدن في إنهاء الحرب إلى انقسام الحزب الديمقراطي وساعد في تحفيز الاضطرابات التي أعادت الرئيس ترمب إلى السلطة.

ويرى معظم الإسرائيليين أن توسيع الحرب لتشمل لبنان وإيران عمل أساسي للدفاع عن النفس ضد حلفاء «حماس» الذين يسعون أيضاً إلى تدمير إسرائيل. لكن الكثيرين يعتقدون على نحو متزايد أن إسرائيل كان بإمكانها التوصل إلى اتفاق مبكر لإنهاء الحرب، ويتهمون نتنياهو، الذي يتمتع بسلطة مطلقة على الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية، بمنع التوصل إلى هذا الاتفاق.

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت يواجهان أوامر اعتقال يريد الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية إصدارها بحقهما على خلفية حرب غزة (رويترز)

ولفهم الدور الذي لعبته حسابات نتنياهو نفسه في إطالة أمد الحرب، تحدثت صحيفة «نيويورك تايمز» مع أكثر من 110 مسؤولين في إسرائيل والولايات المتحدة والعالم العربي. جميع هؤلاء المسؤولين، المؤيدين والمنتقدين على حد سواء، التقوا جميعاً برئيس الوزراء أو راقبوه أو عملوا معه منذ بداية الحرب وأحياناً قبل وقت طويل من اندلاعها. كما راجعت الصحيفة عشرات الوثائق، بما في ذلك سجلات الاجتماعات الحكومية، والاتصالات بين المسؤولين، وسجلات المفاوضات، وخطط الحرب، والتقييمات الاستخباراتية، والبروتوكولات السرية لـ«حماس»، ووثائق المحاكم.

عندما بدأت الحرب في 7 أكتوبر 2023، وهو اليوم الذي قتلت فيه «حماس» وحلفاؤها ما يقرب من 1200 شخص من المدنيين وأفراد الأمن واختطفت نحو 250 شخصاً، بدا أن الحرب كانت معدة لإنهاء مسيرة نتنياهو السياسية.

كان التوقع العام هو أن تهدأ الحرب في وقت مبكر من عام 2024، وأن ينهار ائتلاف نتنياهو، وأن نتنياهو سيتحمل المسؤولية عن الكارثة قريباً.

وبدلاً من ذلك، استغل نتنياهو الحرب لتحسين حظوظه السياسية، في البداية لمجرد البقاء ثم الانتصار بشروطه الخاصة. وبعد مرور ما يقرب من عامين على الهجوم الكارثي على إسرائيل، لا يزال يواجه اتهامات خطيرة بالفساد، ولديه فرصة جيدة لحكم إسرائيل حتى الانتخابات العامة المقرر إجراؤها بحلول أكتوبر 2026، عندما يكون عمره 77 عاماً، وقد يفوز بها.

في السنوات التي تلت محاكمته التي بدأت في عام 2020 ولا تزال جارية، بنى نتنياهو أغلبية هشة في البرلمان الإسرائيلي من خلال إقامة تحالفات مع أحزاب اليمين المتطرف. وقد أبقته في السلطة، لكنها ربطت مصيره بمواقفهم المتطرفة، سواء قبل الحرب أو بعد اندلاعها.

وتحت ضغط سياسي من هؤلاء الحلفاء في الائتلاف الحكومي، أبطأ نتنياهو مفاوضات وقف إطلاق النار في اللحظات الحاسمة، وفوّت فرصاً كانت «حماس» فيها أقل معارضة للاتفاق. ومضى قدماً في الحرب في أبريل ويوليو (تموز) 2024، حتى عندما أخبره كبار الجنرالات أنه لا توجد أي ميزة عسكرية أخرى للاستمرار.

وعندما بدا أن الزخم نحو وقف إطلاق النار يتزايد، أضفى نتنياهو أهمية مفاجئة على أهداف عسكرية بدا في السابق أقل اهتماماً بمتابعتها، مثل الاستيلاء على مدينة رفح الجنوبية ولاحقاً احتلال الحدود بين غزة ومصر. وعندما تم التوصل أخيراً إلى وقف إطلاق النار في يناير (كانون الثاني)، قام بخرق الهدنة في مارس (آذار)، وجزء من أسبابه؛ الحفاظ على ائتلافه الحكومي سليماً.

كانت تكلفة التأخير باهظة: فمع كل أسبوع يمر، كان التأخير يعني موت مئات الفلسطينيين ورعب آلاف آخرين. كما كان يعني أيضاً وفاة ما لا يقل عن ثماني رهائن آخرين في الأسر، مما أدى إلى تعميق الانقسامات في إسرائيل بين أولئك الذين سعوا إلى صفقة تحرير الرهائن قبل كل شيء وأولئك الذين اعتقدوا أن الحرب يجب أن تستمر حتى يتم تدمير «حماس».

ولكن بالنسبة لنتنياهو، كانت المكافآت مجزية. فقد سيطر على إسرائيل أكثر من أي وقت آخر خلال فترة ولايته رئيساً للوزراء التي استمرت 18 عاماً. وقد نجح في منع إجراء تحقيق حكومي من شأنه أن يحقق في مسؤوليته الخاصة، قائلاً إن التداعيات يجب أن تنتظر حتى انتهاء حرب غزة.

وفي الوقت الذي يحضر فيه إلى المحكمة ما يصل إلى ثلاث مرات في الأسبوع لمحاكمته في قضية الفساد، تتحرك حكومته الآن لإقالة النائب العام الذي يشرف على تلك المحاكمة. كما أدى استمرار الحرب إلى دعم تحالفه. فقد منحه ذلك الوقت للتخطيط لهجومه على إيران وتفعيله. والأهم أنها أبقته في منصبه.

يقول سروليك أينهورن، وهو خبير استراتيجي سياسي من الدائرة المقربة من نتنياهو: «لقد حقق نتنياهو بعثاً سياسياً لم يكن أحد، ولا حتى أقرب حلفائه، يعتقد أنه ممكن. لقد غيرت قيادته لحرب طويلة مع (حماس) وضربة جريئة على إيران تشكيل الخريطة السياسية. وهو الآن في موقف قوي للفوز بالانتخابات مرة أخرى».

«الأزمة الداخلية»

في أواخر يوليو 2023، أصدرت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تقريراً مقلقاً. وكان الاستنتاج الذي خلص إليه التقرير مريعاً: «إسرائيل في خطر شديد».

كانت إسرائيل تعاني من اضطرابات داخلية شديدة بسبب خطة مثيرة للانقسام، دفعت بها حكومة نتنياهو، لممارسة سيطرة أكبر على السلطة القضائية في البلاد. وعلى مدى شهور، انضم مئات الآلاف من المواطنين، بمن في ذلك عدد متزايد من جنود الاحتياط في الجيش، إلى الاحتجاجات الأسبوعية ضد الخطة.

مسيرة ضد خطة الإصلاح القضائي للحكومة الإسرائيلية في تل أبيب (أ.ف.ب)

وقال التقرير الاستخباراتي إن أعداء إسرائيل الرئيسيين؛ «حماس» في غزة و«حزب الله» في لبنان والحكومة في إيران، لاحظوا الانقسامات المتزايدة داخل المجتمع الإسرائيلي وخاصة بالجيش، وكانوا يناقشون سراً ما إذا كانت إسرائيل ضعيفة بما يكفي لمهاجمتها.

وكتب العميد عميت ساعر، كبير محللي الاستخبارات في الجيش، في مقدمة التقرير: «سأبدأ بالخلاصة وهي أن تعمق الأزمة الداخلية، من وجهة نظري، يزيد من تآكل صورة إسرائيل، ويفاقم الضرر الذي لحق بقوة الردع الإسرائيلية ويزيد من احتمال التصعيد».

وبحلول 23 يوليو 2023، بلغت الاحتجاجات ذروتها. فقد هدد ما لا يقل عن 10 آلاف جندي احتياط، بمن فيهم عشرات الطيارين الاحتياط، بالتوقف عن الخدمة إذا ما مضى نتنياهو في التصويت في البرلمان، المخطط له في اليوم التالي، لسن الجزء الأول من الإصلاح الشامل.

واستشعاراً للكارثة، حاول هرتسي هاليفي، قائد أركان الجيش الإسرائيلي، الوصول إلى نتنياهو، في محاولة لم يتم الإبلاغ عنها سابقاً لحمل رئيس الوزراء على قراءة النتائج التي توصل إليها ساعر.

وكان هاليفي وغيره من كبار المسؤولين، بمن فيهم وزير الدفاع، قد قدموا نتائج مماثلة إلى نتنياهو في الأشهر والأسابيع السابقة، ولكن دون جدوى. وكان هذا التحذير الخطي الرابع الذي أرسله ساعر منذ بداية العام، وقد تم تجاهلها جميعاً. حتى إن نتنياهو أقال وزير الدفاع، يوآف غالانت، في مارس 2023، بسبب إصداره تحذيراً علنياً من المخاطر المتزايدة، قبل أن يتراجع عن قراره تحت ضغط الرأي العام.

كان نتنياهو قد دخل المستشفى للتو، ليجري تركيب جهاز تنظيم ضربات القلب في مركز طبي خارج تل أبيب. لم يكن لدى هاليفي أي وسيلة للوصول إليه. وبدلاً من ذلك، أقنع كبير المستشارين العسكريين لنتنياهو، اللواء آفي جيل، بنقل المعلومات الاستخبارية المقلقة إلى جناح رئيس الوزراء. كانت الساعة الثامنة مساءً عندما وصل المساعد، أي قبل 16 ساعة فقط من موعد تصويت ائتلاف نتنياهو على مشروع القانون في البرلمان.

جلس نتنياهو بملابس النوم إلى طاولة، قدم له جيل رسالة الجنرال ولخص له محتواها. لكن نتنياهو لم يتأثر. فقد كان في تحالفه فصيلان يعدان التصويت أولوية قصوى.

فقد رأى اليمين القومي المتشدد، بمن في ذلك بتسلئيل سموتريتش، في المحكمة العليا عقبة أمام جهودهم لزيادة عدد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وفي الوقت نفسه، استاء الأعضاء اليهود المتشددون من ضغط المحكمة لإنهاء إعفاء ناخبيهم من الخدمة العسكرية.

بنيامين نتنياهو وسموتريتش (رويترز)

لم يرغب نتنياهو في تنفير هؤلاء الحلفاء من خلال وقف التشريع. وبعد لحظات، قام رونين بار، رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، بمحاولته الخاصة للضغط على نتنياهو. ومع علمه أن جيل سيكون مع نتنياهو في ذلك المساء، انتهز بار الفرصة واتصل بهاتف جيل المشفر وطلب منه أن يمرر السماعة إلى رئيس الوزراء. وبمجرد أن كان نتنياهو على الخط، أخبره بار أن البلاد في «نقطة أزمة» وتواجه خطراً وشيكاً. وقال بار إن التفاصيل لم تكن واضحة، لكن الخطر كان حقيقياً.

وأكد: «أنا أعطيك إنذاراً استراتيجياً بشأن الحرب. لا أعرف متى ستحدث، ولا أين، لكنني أعطيك إنذاراً استراتيجياً بشأن الحرب».

نتنياهو ورئيس جهاز «الشاباك» رونين بار بتل أبيب في صورة تعود إلى أبريل 2024 (أرشيفية - د.ب.أ)

لم يتأثر نتنياهو فمن وجهة نظره، كانت الاضطرابات المدنية الإسرائيلية هي المشكلة الأكثر إلحاحاً. قال نتنياهو لبار: «تعامل مع المتظاهرين».

عندما تم تمرير التصويت في اليوم التالي، كان التأثير على الجمهور الإسرائيلي فورياً. واندلع المزيد من الاشتباكات في تلك الليلة بين مؤيدي نتنياهو ومنتقديه، وفي إحدى الحالات اندلع إطلاق النار. وبدأ جنود الاحتياط في الجيش بتنفيذ وعودهم بالاستقالة.

وبعد يومين، أجرت «حماس» تقييمها الخاص للوضع. لقد خطط قادتها لسنوات عديدة لشن هجوم كبير على إسرائيل، وكما سجلوا في محضر اجتماع سري في غزة بقيادة يحيى السنوار، حان الوقت لوضع الخطة موضع التنفيذ: «إن وضع حكومة الاحتلال وساحتها الداخلية يجبرنا على المضي قدماً في معركة استراتيجية».

«نحن في حالة حرب»

علم نتنياهو لأول مرة بهجوم 7 أكتوبر في ذلك الصباح في الساعة 6:29 صباحاً، عندما استيقظ على مكالمة عبر الواتساب من «جيل»، كبير مستشاريه العسكريين. كانت مكالمة قصيرة. أخبر جيل نتنياهو أن «حماس» شنت للتو ضربة من نوع ما. وطلب من رئيس الوزراء أن يستيقظ من نومه ووعد بأن يعاود الاتصال بعد بضع دقائق، وهذه المرة على هاتف نتنياهو المشفر، الذي تم إعداده لتسجيل المحادثات.

في الساعة 6:40 صباحاً، اتصل جيل على هذا الخط الآمن بمزيد من التفاصيل. خلال الليل، رصد ضباط المخابرات عشرات من مقاتلي «حماس» خلال الليل وهم يدخلون شرائح اتصال إسرائيلية في هواتفهم، في إشارة إلى نوع من المناورة الوشيكة التي تتطلب الوصول إلى شبكات الهاتف الإسرائيلية.

توقف جيل عن الكلام، وأجاب نتنياهو، في رد لم يسبق أن تم الإبلاغ عنه من قبل، بسلسلة من الأسئلة: «ماذا حدث؟ لماذا أطلقوا النار؟ بماذا؟». أجاب جيل: «لا نعرف يا رئيس الوزراء».

قال نتنياهو: «ليس لماذا؟ بماذا أطلقوا النار؟»، أجاب جيل: «في الوقت الحالي، أطلقوا وابلاً كثيفاً من النيران في جميع أنحاء البلاد».

سأل نتنياهو: «هل يمكننا القضاء على قيادتهم؟». خلال فصل الصيف، كان نتنياهو قد قاوم ضغطاً من قادته الأمنيين لاغتيال قادة «حماس» بغارات جوية. والآن، في خضم المعركة، كان يعطي الأمر بذلك.

أجاب جيل، مستعرضاً الوضع الراهن: «الجيش يبدأ ذلك الآن. نحن في حالة حرب».

وعلى الفور، انتقل نتنياهو إلى مسألة المسؤولية، قائلاً: «أنا لا أرى أي شيء في المعلومات الاستخبارية».

بعد دقائق من بدء الحرب، كان هذا أول تلميح لكيفية محاولة نتنياهو إطالة عمره السياسي. كان رؤساء الأجهزة الأمنية قد أعطوه تحذيراً استراتيجياً بشأن الحرب، لكنه كان حريصاً على التأكيد في هذه المكالمة المسجلة على أن الأمر لم يكن يتعلق تحديداً باجتياح جبهة من غزة.

أدار غالانت وزير الدفاع، وهاليفي قائد الأركان، المعركة بشكل مباشر في مركز قيادة تحت الأرض يعرف باسم «الحفرة» يقع على عمق عدة طوابق تحت مقر القيادة العسكرية في تل أبيب.

زار نتنياهو لفترة وجيزة «الحفرة» للاطلاع على آخر المستجدات نحو الساعة العاشرة صباحاً، أي بعد أكثر من ثلاث ساعات من بدء الهجوم. لم يكن لدى أحد فهم واضح لحجم ما كان يحدث في الجنوب، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن العديد من القواعد العسكرية قد تم اجتياحها.

فلسطينيون يحتفلون على ظهر دبابة إسرائيلية على الجدار العازل قرب خان يونس في جنوب قطاع غزة يوم 7 أكتوبر (أ.ب)

اعتقد القادة في تل أبيب أن نحو 200 متسلل فقط عبروا الحدود. في الواقع، كان هناك ما لا يقل عن 2000 مقاتل يستقلون شاحنات صغيرة ودراجات نارية وزوارق سريعة وطائرات شراعية، قد اخترقوا إسرائيل من نحو 60 نقطة على طول الحدود الممتدة على طول 37 ميلاً (نحو 60 كيلومتراً). وهاجموا أكثر من 20 مستوطنة وقاعدة للجيش، وتقدموا لمسافة 15 ميلاً (24 كيلومتراً) داخل إسرائيل.

كان أول قرار جوهري لنتنياهو هو إصدار أوامره للجنرالات بقصف غزة بمستوى جديد من القوة. ظهر مرة أخرى بعد الإحاطة الإعلامية لتسجيل فيديو لتوزيعه على الإنترنت. وقال نتنياهو، وهو يرتدي سترة داكنة وقميصاً أبيض مفتوح العنق، إنه أصدر تعليماته للجيش بـ«الرد على النار على نطاق لم يعرفه العدو. سيدفع العدو ثمناً غير مسبوق».

بعد ذلك بوقت قصير، خفف الجنرالات بشكل كبير من قواعد الاشتباك، ووسعوا مجموعة الأهداف العسكرية التي يمكن لمرؤوسيهم ضربها في الضربات الجوية الاستباقية، مع زيادة عدد المدنيين الذين يمكن أن يعرضهم الضباط للخطر في كل هجوم أضعافاً مضاعفة، أحياناً بمعامل 1 إلى 20. وعندما أخبره هاليفي في وقت لاحق أن سلاح الجو ضرب ألف هدف في غزة، دفعه نتنياهو إلى توجيه ضربات أسرع. قال نتنياهو: «ألف؟! أريد خمسة آلاف».

فلسطينيون يبتعدون عن كيبوتس كفار عزة بالقرب من السياج الحدوي مع قطاع غزة عقب هجوم 7 أكتوبر (أ.ب)

كان المزاج السائد داخل ائتلافه السياسي والقيادة العسكرية العليا يائساً، حيث كان القادة يقيّمون كيف أوصلت إخفاقاتهم وأفعالهم إسرائيل إلى هذه النقطة.

بعد أن أمضى بعض الوزراء تسعة أشهر في تجاهل التهديدات الخارجية من أجل تحقيق أهداف داخلية مثيرة للجدل، عانى بعض الوزراء من الرعب الشديد؛ فجلس ياريف ليفين وزير العدل ومهندس الإصلاح القضائي، على أحد السلالم باكياً، وفقاً لشاهدين، من بينهما موتي بابشيك، أحد كبار مساعدي الوزير. نفى ليفين عبر متحدث باسمه بكاءه.

وفي اجتماع مجلس الوزراء في ذلك اليوم، لخص بتسلئيل سموتريتش الحالة المزاجية: «في غضون 48 ساعة، سيطالبون باستقالتنا بسبب هذه الفوضى، وسيكونون على حق».

ومع ذلك، حتى في الحضيض الذي وصل إليه نتنياهو في حياته السياسية، كان نتنياهو يرسم بالفعل طريقه نحو البقاء السياسي.

خلال الأيام التالية التي سادتها الفوضى، صدّ الجيش هجوم «حماس»، وتعامل مع المتسللين المتبقين منهم، وبدأ التخطيط لاجتياح غزة. وفي الخلفية، كان نتنياهو يعمل على كيفية ضم المزيد من الأحزاب إلى حكومته الائتلافية.

وجاءت فرصته الأولى عندما عرض عليه يائير لابيد، خصمه السياسي الرئيسي، تشكيل حكومة وحدة في زمن الحرب. كان من غير المحتمل أن يكونا شريكين. كان لابيد قد عارض بشدة محاولة نتنياهو نزع الشرعية عن القضاء. كما أنه كان أكثر انفتاحاً من نتنياهو على فكرة السيادة الفلسطينية.

رئيس الوزراء الإسرائيلي لابيد (يمين) التقى زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو بحضور السكرتير العسكري (د.ب.أ)

ومع ذلك، كان لابيد مستعداً لتنحية هذه الخلافات جانباً من أجل المصلحة الوطنية، إذا وافق نتنياهو على إقالة سموتريتش، وبن غفير الذي أدين ذات مرة بدعم جماعة إرهابية يهودية. كان لابيد يخشى أن يجعل قادة اليمين المتطرف من الصعب توجيه مسار عقلاني للحرب. وكان من المحتمل، حتى في ذلك الحين، أن يحاولوا إطالة أمد الحرب القادمة لخدمة حلمهم بضم غزة وتوطين الإسرائيليين فيها.

رفض نتنياهو طلب لابيد. كان يعلم أنه بمجرد انتهاء الحرب، سيكون اليمين المتطرف أكثر ميلاً من لابيد للسماح له بالبقاء في السلطة.

وجد نتنياهو شركاء أكثر مرونة في 11 أكتوبر 2023، بينما كان الجيش يستعد لمهاجمة «حزب الله» في لبنان. كان «حزب الله»، المدعوم من إيران، يطلق الصواريخ على القوات الإسرائيلية منذ اليوم الثاني للحرب. وكان القادة الإسرائيليون يخشون أن تكون الجماعة المسلحة تسليحاً جيداً تخطط لغزو بري من الشمال.

كان غالانت وزير الدفاع آنذاك، الذي كان يعمل في «الحفرة»، مستعداً لتنفيذ خطة تهدف إلى استباق مثل هذا الغزو، كان سلاح الجو الإسرائيلي سيقطع رأس قيادة «حزب الله» في بيروت بوابل من الضربات الجوية. لكنه كان بحاجة إلى موافقة نتنياهو. كانت المشكلة أن نتنياهو لم يرد على مكالماته. ومع تحليق الطائرات في الجو، ذهب غالانت شخصياً إلى مكتب نتنياهو، فوجده يضع تركيزه على مسألة مختلفة تماماً، هي السياسة الداخلية.

كان يجلس مع نتنياهو كل من بيني غانتس وغادي آيزنكوت، وهما قائدان عسكريان سابقان. وقبل ذلك بدقائق، وافق غانتس وآيزنكوت على ضم حزبهما إلى ائتلاف نتنياهو في زمن الحرب.

بيني غانتس وبنيامين نتنياهو (أرشيفية - د.ب.أ)

ألقى هذا الاتفاق طوق نجاة لنتنياهو في أضعف لحظات حياته المهنية، على عكس لابيد، انضم غانتس وآيزنكوت إلى الحكومة دون المطالبة بالإطاحة ببن غفير وسموتريتش.

ومع انضمام الوزراء الجدد إلى الحكومة، كانت الطائرات المقاتلة الإسرائيلية تحلق بالفعل فوق البحر الأبيض المتوسط، على بعد نحو 30 ميلاً (نحو 50 كيلومتراً) من بيروت. كان على الحكومة الجديدة أن تقرر: هل يجب على الطيارين المضي قدماً في الهجوم؟

حذرت الولايات المتحدة من ذلك. وقال بايدن ومستشاروه إنهم لم يروا أي دليل على أن «حزب الله» كان ينوي غزو إسرائيل، وكانوا يخشون أن تؤدي الضربة الإسرائيلية إلى تصعيد إقليمي يشمل إيران راعية «حزب الله».

في تلك المرحلة المبكرة من الحرب وهو يقاتل من أجل حياته السياسية، كان نتنياهو حريصاً على الحفاظ على دعم بايدن، ولم يكن الصراع المتعدد الجبهات أولوية نتنياهو.

«لا أعرف ماذا أفعل»

طوال الأشهر الأولى من الحرب، كان بقاء نتنياهو يعتمد على تحقيق توازن شبه مستحيل. فقد كان عليه أن يفعل ما يكفي لإرضاء بايدن، الذي كان دعمه الدبلوماسي ومساعدته العسكرية ضروريين للمجهود الحربي الإسرائيلي، بينما لم يكن عليه أن يفعل الكثير لإبعاد اليمين المتطرف، الذي تعتمد عليه مسيرة نتنياهو السياسية.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن (أرشيفية - رويترز)

أصبح التحدي المتمثل في إرضاء كليهما واضحاً بعد منتصف ليل 17 أكتوبر 2023 أي بعد 10 أيام من الهجوم. في أربعة طوابق تحت مقر القيادة العسكرية في تل أبيب، كان نتنياهو مشلولاً بسبب الحاجة إلى الاختيار بين رغبات الوفد الأميركي الجالس في غرفة تحت الأرض ورغبات وزراء حكومته الجالسين في غرفة أخرى قريبة.

كان الأميركيون، بقيادة وزير الخارجية أنتوني بلينكن، يضغطون على نتنياهو لتخفيف الحصار على غزة الذي فرضته إسرائيل منذ بداية الحرب. كان مخزون الغذاء والدواء والوقود ينفد، وكانت الكارثة الإنسانية تتشكل. كان بايدن يرفض زيارة إسرائيل حتى يتم تخفيف الحصار. ومع ذلك، كان معظم أعضاء الحكومة الإسرائيلية يضغطون على نتنياهو للإبقاء عليه.

هرع نتنياهو ورون ديرمر، وهو وزير في الحكومة الإسرائيلية ومستشاره الأقرب، بين الغرفتين، وهما يكافحان من أجل التوصل إلى حل وسط. بالنسبة للأميركيين، بدا نتنياهو يائساً. قال لهم إن أي صور لشاحنات المساعدات التي تدخل غزة ستؤدي إلى انهيار ائتلافه. والتفت إلى ديرمر. قال: «لا أعرف ماذا أفعل. رون، أنت مبدع، ابتكر شيئاً ما». أخيراً، نحو الساعة الواحدة صباحاً، وبعد ساعات من المفاوضات، استسلم نتنياهو لرغبات الأميركيين.

وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في واشنطن (أ.ف.ب)

بدأ التوازن يتغير بعد أن شنت إسرائيل غزواً برياً على غزة في أواخر أكتوبر 2023. بدأت إدارة بايدن وكبار القادة الإسرائيليين بالضغط على نتنياهو للبدء في التخطيط لكيفية حكم غزة بعد هزيمة «حماس».

ازداد الإحباط الأميركي بعد وقف قصير لإطلاق النار في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، عندما تم تحرير أكثر من 100 رهينة في صفقة تضمنت إطلاق سراح 240 أسيراً ومعتقلاً فلسطينياً. حتى ذلك الحين، كان التوقع السائد داخل التسلسل الهرمي الأميركي والإسرائيلي هو أن العملية الإسرائيلية ستبدأ في التلاشي بحلول نهاية العام وأنه سيتم التوصل إلى هدنة أخرى في غضون أسابيع.

تجمع فلسطينيين ومسلحين من «حماس» خلال عملية إطلاق سراح الرهائن في النصيرات وسط غزة (رويترز)

وبدلاً من ذلك، توقفت محادثات الهدنة. أخبر نتنياهو الأميركيين أن إسرائيل كانت بحاجة إلى مزيد من الوقت للسيطرة على خان يونس، لأن الجنود الإسرائيليين الذين يقاتلون في المدينة اكتشفوا أن شبكة أنفاق «حماس» هناك كانت أكثر اتساعاً مما كان متوقعاً.

بايدن في اتصال هاتفي مع نتنياهو في 4 أبريل 2024 (رويترز)

مع استمرار الحرب حتى أوائل عام 2024، بدأ كبار المسؤولين في واشنطن يغمزون عيونهم كلما قال نتنياهو أو فريقه إنهم بحاجة إلى «أسبوعين آخرين» لإكمال هدف عسكري أخير. كان من الواضح لهم أن نتنياهو كان يتطلع إلى إطالة أمد الحرب ضد نصيحة الأميركيين والقيادة العسكرية الإسرائيلية العليا.

لو أراد نتنياهو ذلك لكان التوصل إلى هدنة جديدة في متناول اليد، فقد توصل الوسطاء من الولايات المتحدة ومصر وقطر إلى إطار عمل يسد الفجوات بين الطرفين. في ساحة المعركة، كان الجيش على وشك استكمال خطة المعركة الأولية وكان يستعد لسحب آخر جنود الاحتياط من غزة.

قال آيزنكوت، الجنرال السابق الذي انضم إلى الحكومة في أكتوبر 2023، في مقابلة تلفزيونية نادرة، إن الرهائن لن يتم تحريرهم أحياء إلا من خلال المفاوضات، وإنه ينبغي على إسرائيل أن تعطي الأولوية لإطلاق سراحهم على قتل أعدائها.

غادي آيزنكوت (وسائل إعلام إسرائيلية)

وأوصى هاليفي، رئيس الأركان آنذاك، القيادة السياسية بإبرام صفقة رهائن ثانية. ولم يرَ فائدة فورية تذكر من السيطرة على رفح، وأراد أن تركز إسرائيل على المعركة المنخفضة المستوى مع «حزب الله» على حدودها الشمالية مع لبنان.

تحت ضغط من بن غفير وسموتريتش، كان نتنياهو يأخذ إسرائيل في اتجاه مختلف. وبدأ يتحدث عن تحقيق «النصر الكامل»، ثم غيّر تكتيكاته العسكرية؛ فبعد أن أخبر المسؤولين الأميركيين في أكتوبر أن رفح ليست هدفاً، بدأ يعدّ السيطرة عليها ضرورة استراتيجية. وفي محادثات وقف إطلاق النار، بدأ نتنياهو يطرح مطالب جديدة.

عندما اقترب نتنياهو من تقديم تنازلات، في التحضير لاجتماع الحكومة في أبريل 2024 الذي عطله سموتريتش، تراجع تحت ضغط اليمين المتطرف. كان سموتريتش وبن غفير يسيطران معاً على 14 من أصل 72 نائباً في ائتلاف نتنياهو المتعدد الأحزاب؛ ومن دونهما، كان «الليكود» سيظل أكبر حزب في الكنيست، لكن التحالف الأوسع كان سيفقد الأغلبية المطلوبة (61 مقعداً). كان ذلك على الأرجح سيؤدي إلى انتخابات مبكرة، أظهرت الاستطلاعات أن نتنياهو، الذي كان لا يزال متخلفاً كثيراً عن غانتس وآيزنكوت، سيخسرها.

بنيامين نتنياهو وسموتريتش (رويترز)

فشل المسؤولون الأميركيون في إقناع نتنياهو بأن الهدنة قد تكسبه تأييداً في إسرائيل.

في 22 مايو (أيار) 2024، وافق نتنياهو أخيراً على التسوية التي تخلى عنها في الشهر السابق، متجاهلاً تهديدات الوزراء اليمينيين. عمل ديرمر، ذراعه اليمنى، حتى ساعات الصباح مع أحد المفاوضين الإسرائيليين لوضع اللمسات الأخيرة على التنازلات المقترحة. أزالوا شروطاً كانت «حماس» قد رفضتها سابقاً. واتفقوا على صياغة تقبل انسحاب إسرائيل الكامل، وإن كان تدريجياً، من غزة. كما وافقوا على بدء مفاوضات لهدنة دائمة بمجرد بدء وقف إطلاق النار المؤقت.

في 27 مايو، أرسل فريق التفاوض الإسرائيلي الموقف المعدل إلى الوسطاء المصريين والقطريين، الذين رحبوا به بحماس. أصبح الطريق ممهّداً لوقف إطلاق النار، بشرط تعاون «حماس».

لكن «حماس» كانت لا تزال تريد ضمان هدنة دائمة، وليس مجرد احتمال، مر شهر آخر بينما استمرت المفاوضات، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

في الخلفية، كان فريق نتنياهو أخيراً يُعد خطة لغزة بعد الحرب. في أوائل يوليو، تلقى اتصالاً من نتنياهو أبلغه فيه أن «حماس» قد خففت أخيراً موقفها التفاوضي. قال نتنياهو: «ربما لدينا اتفاق».

تدخل بن غفير بسرعة ليضمن ألا يحدث ذلك. غاضباً من رفض نتنياهو إرسال نص مسودة وقف إطلاق النار إليه، توجه دون موعد إلى مكتب نتنياهو في القدس، شق بن غفير طريقه بصخب إلى مكتب نتنياهو الشخصي. رفض نتنياهو الخروج. لجأ بن غفير إلى وسائل التواصل الاجتماعي لإدانة ما وصفه بـ«اتفاق متهور»، مضيفاً بشكل ينذر بالخطر أنه «يعمل لضمان أن رئيس الوزراء لن يذعن».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في الكنيست بالقدس يوم 19 مارس 2025 (رويترز)

تم تحديد قمة لإنهاء الاتفاق في 28 يوليو في منزل ريفي لسفير قطر لدى إيطاليا، فيلا خارج روما. انضم ديفيد برنياع، كبير المفاوضين ورئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، إلى بيل بيرنز مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس وزراء قطر؛ وعباس كامل رئيس المخابرات المصرية. وصل معظم الوسطاء معتقدين أنهم سيتممون الاتفاق. لكن برنياع لم يفعل. وبدا عليه الحرج والاعتذار، وبدلاً من ذلك وزع نسخاً من رسالة أعادت تعطيل العملية.

حددت الوثيقة ستة مطالب جديدة من نتنياهو. كان أكثرها إشكالية يتعلق بحدود غزة مع مصر، المعروفة بممر فيلادلفيا. في مايو، وافق نتنياهو على إطار يقضي بانسحاب القوات الإسرائيلية من هذا الممر في أثناء أي هدنة. ثم وعلى عكس نصيحة القادة العسكريين والاستخباراتيين الإسرائيليين، رفض الانسحاب منه. خيم الصمت على الغرفة. كانت هذه شروطاً رفضتها «حماس» بالفعل في مايو. انتهى الاجتماع بسرعة، وأغلقت نافذة الهدنة مرة أخرى.

بدلاً من اتفاق في غزة، بدا أن المنطقة على شفا حرب شاملة بين إسرائيل ومحور إيران.

غاضباً من الفوضى المتزايدة، صب بايدن غضبه على نتنياهو في مكالمة هاتفية في 1 أغسطس (آب). قال له: «توقف عن خداعي».

«الزعيم راض»

منذ الأيام الأولى للحرب، كان نتنياهو يقاتل علناً وسراً لتحويل اللوم على هجوم أكتوبر نحو المؤسسة الأمنية. ومع استمرار القتال في جنوب إسرائيل، أبلغ فريق نتنياهو المؤثرين والمعلقين المؤيدين له بأن الجنرالات هم من يجب أن يتحملوا مسؤولية أسوأ إخفاق دفاعي في تاريخ إسرائيل.

خلال أسابيع، كان نتنياهو يردد الحجة نفسها. كتب في منشور مطول على حسابه الرسمي في منصة «إكس» بعد أيام من اجتياح الجيش لغزة في أواخر أكتوبر 2023: «تحت أي ظرف وفي أي مرحلة لم يتم تحذير رئيس الوزراء نتنياهو من نيات الحرب لدى (حماس)». وأضاف: «على العكس، كان تقييم جميع الأجهزة الأمنية، بمن في ذلك رئيس الاستخبارات العسكرية ورئيس الشاباك، أن حماس مردوعة». بعد ساعات، وبعد اتهامه بتأجيج الانقسام في وقت حرج، حذف المنشور.

لكن خلف الكواليس، واصل هو ومساعدوه المقربون التركيز على إيجاد طرق لإضعاف منافسيه.

في الوقت نفسه، حاول مساعدو نتنياهو منع تسريب محادثات قد تضر به. في البداية أمروا الجيش بإيقاف جهاز تسجيل الاجتماعات الرسمية بين نتنياهو والجنرالات. لاحقاً في أكتوبر، نُقلت الاجتماعات لغرفة أخرى بلا جهاز تسجيل دائم، مما سمح لمساعدي نتنياهو باستخدام أجهزتهم الخاصة لتسجيل الاجتماعات، بينما منعوا الجيش من التسجيل. كما أمروا حراس نتنياهو بتفتيش الجنرالات، بمن فيهم رئيس الأركان هاليفي، بحثاً عن ميكروفونات مخفية.

ثم جاء تدخل أكثر جرأة: أمر كبير موظفيه، تساحي برافرمان، موظفي الأرشيف بتغيير سجلات مكالمات نتنياهو الهاتفية في 7 أكتوبر. ووفقاً لشكوى مكتوبة، أصر برافرمان، على تغيير الطابع الزمني للمكالمة الثانية لنتنياهو في ذلك اليوم. في الواقع، بدأت المكالمة في الساعة 6:40 صباحاً. طلب برافرمان تغييرها إلى 6:29 صباحاً، وهو وقت المكالمة الأولى غير المسجلة التي أبلغت نتنياهو بالهجوم.

بالنسبة للمسؤولين المطلعين على التغيير، الذي لا يزال قيد التحقيق القانوني، بدا أن برافرمان أراد أن يستنتج المؤرخون مستقبلاً أن استجابة نتنياهو الأولى لهجوم 7 أكتوبر كانت المكالمة الأطول على هاتفه المشفر، التي وجه فيها جيل لاغتيال قادة «حماس». قال محامي برافرمان إنه لم تكن لديه نية سيئة، بل أساء فهم توقيت المكالمة.

مع استمرار الحرب، بدا أن الحاجة لتحويل اللوم تزداد. كان المثال الأكثر وضوحاً على عملية التأثير التي قادها نتنياهو ضد الإسرائيليين الآخرين في أواخر أغسطس 2024، حين حاول تهدئة الغضب الشعبي المتزايد بسبب فشله في التوصل إلى هدنة.

في 31 أغسطس، عثر جنود إسرائيليون على جثث ست رهائن مقتولين في نفق بجنوب غزة. أطلق مقاتلو «حماس» النار عليهم وقتلوهم قبل أيام من فرارهم من التقدم الإسرائيلي. أثار الاكتشاف موجة غضب في إسرائيل ضد نتنياهو. كان من الممكن أن يكون بعض الرهائن قد أُفرج عنهم لو أن نتنياهو مضى في الهدنة في يوليو.

تجمع مئات الآلاف من المتظاهرين في أنحاء البلاد. واقتحم حشد غاضب خطوط الشرطة قرب منزل نتنياهو في القدس، مطالبين إياه بتقديم تنازلات قبل قتل مزيد من الرهائن في غزة.

تحرك فريق نتنياهو بسرعة لتشويه صورة المتظاهرين في وسائل الإعلام. قاد إيلي فيلدشتاين، المتحدث باسم مكتب نتنياهو منذ بدء الحرب، تلك الجهود بمحاولة تسريب وثيقة حساسة للصحافة.

كانت الوثيقة عبارة عن مذكرة استراتيجية كتبها ضابط استخبارات في «حماس»، واعترضها الجيش الإسرائيلي. كان النص سرياً للغاية داخل الجيش الإسرائيلي لأن نشره قد يكشف لـ«حماس» كيف تراقب إسرائيل اتصالاتها. حصل فيلدشتاين على الوثيقة من مصدر عسكري رأى أنها قد تفيد نتنياهو.

كانت المذكرة وثيقة معقدة يصعب تلخيصها. أشارت بعض أجزائها إلى استعداد «حماس» للتسوية في محادثات الهدنة. وأوصى جزء آخر بأن تستخدم «حماس» الحرب النفسية لإثارة عائلات الرهائن الإسرائيليين، مما يزيد الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتقديم تنازلات في المفاوضات.

بالنسبة لفريق نتنياهو الإعلامي، كان هذا الجزء هو المفيد، وذلك إذا نُشرت في الإعلام، وأصبح يمكن الاستشهاد بها لتصوير المتظاهرين المطالبين بوقف إطلاق النار كأنهم أدوات غير واعية لـ«حماس».

كانت المشكلة أمام فيلدشتاين أنه من المستحيل تسريب مثل هذه الوثيقة لوسيلة إعلام إسرائيلية، لأن الصحافيين الإسرائيليين ملزمون بعرض أعمالهم على الرقابة العسكرية قبل النشر. وبعد أن رفضت الرقابة الموافقة على نشر المقال في إسرائيل، قرر فيلدشتاين إرسال المادة إلى وسيلة إعلام أجنبية.

سأل فيلدشتاين رئيس الاتصالات لدى نتنياهو، يوناتان أوريخ، عمن يمكنه المساعدة في النشر بالخارج. اقترح أوريخ سروليك أينهورن، المستشار السابق لنتنياهو. بعد فترة وجيزة، أرسل أينهورن ترجمة الوثيقة إلى صحيفة «بيلد» الألمانية اليمينية الواسعة الانتشار. في 6 سبتمبر (أيلول)، نشرت «بيلد» مقتطفات من الوثيقة، متجاهلة الأجزاء التي تشير إلى استعداد «حماس» للهدنة.

وبدلاً من ذلك، استخدمت الوثيقة لاتهام «حماس» بـ«تعذيب نفسي وحشي بهدف وحيد: جعل أقارب الرهائن يائسين لدرجة أنهم سيفعلون أي شيء لتحرير أحبائهم، حتى لو كان ذلك يعني معارضة حكومتهم».

أرسل أوريخ إلى فيلدشتاين، رسالة نصية مكتوباً فيها «الزعيم راضٍ»، وسرعان ما اتضح السبب. بعد يومين، استشهد نتنياهو بمقال «بيلد» ليزعم أن منتقديه ينفذون أجندة «حماس» دون وعي.

وقال نتنياهو في اجتماع حكومته: «في نهاية الأسبوع الماضي، نشرت صحيفة (بيلد) الألمانية وثيقة رسمية من (حماس) كشفت عن خطة عملها: زرع الفتنة بيننا، واستخدام الحرب النفسية ضد عائلات الرهائن، وممارسة الضغط السياسي الداخلي والخارجي على الحكومة الإسرائيلية، وتمزيقنا من الداخل».

انتصرت رواية نتنياهو. تلاشت الاحتجاجات، وخف الضغط من أجل وقف إطلاق النار. بالنسبة لنتنياهو، كان ذلك بداية سلسلة من الانتصارات أعادت له بعض هيبته المفقودة، وأمنت ائتلافه ومددت حياته السياسية. أولاً، أشرف على هزيمة مذهلة لـ«حزب الله» حيث دمرت إسرائيل قيادة الحزب، وقلصت نفوذه على المجتمع اللبناني ودمرت معظم ترسانته. ثم، في معركة قصيرة مع إيران في أكتوبر 2024، سبقت الصراع الشامل في يونيو الماضي، تمكنت إسرائيل من تدمير جزء كبير من نظام الدفاع الجوي الإيراني؛ مما أضعف التهديد الإيراني بشكل كبير.

في غزة، خلال اشتباك مع مقاتلي «حماس» في جنوب غزة في منتصف أكتوبر، اكتشف الجنود الإسرائيليون أنهم قتلوا يحيى السنوار قائد «حماس» في غزة وأحد مهندسي هجوم 7 أكتوبر.

ومع ضعف «حزب الله» وإيران بفعل هجمات إسرائيل، لم يتمكن أي منهما من حماية الرئيس السوري بشار الأسد من تقدم المعارضة في ديسمبر، مما أدى إلى الإطاحة بعدو آخر قديم لإسرائيل.

عندما وقف نتنياهو أخيراً في قفص الاتهام في محاكمته بتهم الفساد، لأول مرة منذ بدء التحقيقات في 2016، بدا وكأنه منتش. كان خطابه للمحكمة أشبه بالتطهير النفسي: فرصة ليست فقط للدفاع عن نفسه ضد تهم الفساد، بل أيضاً لتصوير مستقبل الدولة على أنه مرتبط بمصيره هو. قال نتنياهو: «أنا مصدوم من حجم هذا العبث». وأضاف: «أنا رئيس الوزراء، أدير دولة، أدير حرباً. لا أنشغل بمستقبلي، بل بمستقبل دولة إسرائيل».

«العملية بأكملها غير قانونية»

جاءت أكبر دفعة سياسية لنتنياهو داخلياً في سبتمبر 2024، عندما وافق جدعون ساعر، زعيم معارض، على دعم أغلبية نتنياهو بإدخال حزبه الصغير إلى الائتلاف الحاكم. فجأة أصبح من الأصعب على بن غفير وسموتريتش فرض شروطهما: باتت الحكومة قادرة على البقاء حتى لو غادر أحدهما أو كلاهما.

مع مساحة مناورة أكبر بكثير، وافق نتنياهو أخيراً على هدنة في يناير 2025، بتشجيع من الرئيس المنتخب ترمب ومبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

كان نص الاتفاق شبه مطابق للنسخة التي رفضها نتنياهو في أبريل السابق. استقال بن غفير احتجاجاً، وأخذ معه مجموعته الصغيرة من النواب. لكن مع وجود ساعر، لم يعد بن غفير ضرورياً لبقاء نتنياهو، على الأقل مؤقتاً.

بحلول مارس، تغيرت حسابات نتنياهو السياسية مرة أخرى. هدد أعضاء الائتلاف من المتدينين المتشددين بإسقاط الحكومة، غاضبين من غياب التنازلات لمجتمعهم في الميزانية الجديدة. عرض بن غفير العودة لدعم ائتلاف نتنياهو بشرط استئناف الحرب.

في 18 مارس، بدأ سلاح الجو الإسرائيلي قصفاً مكثفاً على غزة، منهياً وقف إطلاق النار. في اليوم التالي، عاد بن غفير إلى الائتلاف. أُقرت ميزانية نتنياهو. نجت الحكومة. واستمرت الحرب.

ثم بدأت مرحلة الاستحواذ على السلطة. شبه نتنياهو نفسه بترمب، وأعاد إحياء خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل، التي تعطلت بسبب اندلاع الحرب، لإعطاء السياسيين سيطرة أكبر على تعيين قضاة المحكمة العليا. وقبل كل شيء، سعى لإقالة أو تقييد المسؤولين الذين هددوا مستقبله الشخصي أو عرقلوا سياسات حكومته.

كتب في مارس على منصة «إكس»: «في أميركا وإسرائيل، عندما يفوز زعيم يميني قوي في الانتخابات، تقوم الدولة العميقة اليسارية بتسليح النظام القضائي لإحباط إرادة الشعب. لن ينجحوا في أي من البلدين».

كان رونين بار مدير «الشاباك»، أول المستهدفين. في 20 مارس، اليوم التالي لعودة بن غفير، عقد نتنياهو اجتماعاً حكومياً لإقالة بار. اجتمع الوزراء حول طاولة خشبية طويلة في قاعة الحكومة بالقدس، تحت صورة تيودور هرتزل ونسخة من إعلان استقلال إسرائيل. ألقى نتنياهو خطاباً عدّه مراقبون إعلان حرب على مؤسسات الرقابة في إسرائيل.

صوّر نتنياهو قرار إقالة بار على أنه مهني. أشار إلى فشل بار في منع هجوم 7 أكتوبر.

ومع استمرار الحرب، قال نتنياهو إن بار فشل في تمثيل مصالح إسرائيل بشكل صحيح في الدبلوماسية السرية التي شارك فيها طوال الحرب. وأخيراً، أضاف أن بار تجاوز صلاحياته المهنية بالدعوة إلى لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر.

ومع ذلك، أغفل نتنياهو تفصيلاً مهماً: قراره بإقالة بار كان يمثل تضارب مصالح. لعدة أشهر، كان بار يحقق مع عدد من مساعدي نتنياهو، وكان نتنياهو يحاول إقالته قبل انتهاء تلك التحقيقات.

دار اثنان من التحقيقات حول الوثيقة المسربة إلى صحيفة «بيلد» الألمانية. وكان تحقيق آخر حول ما إذا كان فيلدشتاين وأينهورن وأوريخ، مدير اتصالات نتنياهو، قد تلقوا جميعاً أموالاً من لوبي قطري في أثناء عملهم في الحكومة الإسرائيلية. كما كان «الشاباك» يقيّم ما إذا كانت وزارة بن غفير، المسؤولة عن الشرطة، قد اخترقها أنصار جماعة يهودية إرهابية، بينما كانت الشرطة تحقق في تعديل سجلات مكالمات نتنياهو صباح 7 أكتوبر.

رئيس جهاز الأمن الداخلي في إسرائيل رونين بار (رويترز)

في النقاش الحكومي، الذي يُبلغ عنه هنا لأول مرة بهذا التفصيل، تجاهل نتنياهو ووزراؤه كل ذلك. تحدث كل واحد منهم دون تردد مؤيداً لإقالة بار.

في النهاية، تحدث شخص واحد فقط ضد الاقتراح، المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف - ميارا. كانت واضحة: بمحاولة إقالة بار، يواجه نتنياهو تضارب مصالح. خلصت إلى أن «هذه العملية برمتها غير قانونية».

بعد ثلاثة أيام، مررت الحكومة بالإجماع تصويتاً بحجب الثقة عن بهراف - ميارا، وهي الخطوة الأولى في عملية طويلة لإقالتها.

المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف - ميارا (فيسبوك)

وبعدما ازادت ثقته وقوته، أصبح نتنياهو مستعداً لإحدى أخطر المهام العسكرية في تاريخ إسرائيل. لعقود، كان يحلم بتدمير البرنامج النووي الإيراني. خلال فترة سابقة بصفته رئيس وزراء، خطط لهجوم كبير على إيران لكنه ألغاه في النهاية خوفاً من فشل الجيش في تنفيذ المهمة.

كانت إيران في وضع ضعيف بشكل غير معتاد. هُزم حلفاؤها الإقليميون أو أُضعفوا، وتضررت دفاعاتها الجوية بفعل هجمات إسرائيلية سابقة. وكان الوقت ينفد: بدأ ترمب التفاوض مع إيران للحد من برنامجها النووي، وكجميع الرؤساء الأميركيين قبله، عارض شن ضربة. إذا تم التوصل لاتفاق، فقد تُغلق نافذة الهجوم نهائياً.

صورة حملها نتنياهو حول برنامج إيران النووي خلال كلمته أمام الجمعية العامة في سبتمبر 2012 (رويترز)

لكن مع استمرار المفاوضات، بدأ ترمب يعيد التفكير. في أوائل يونيو، قرر نتنياهو المضي في الهجوم. بعد أن أشرف على أسوأ إخفاق عسكري في تاريخ إسرائيل، كان نتنياهو يقترب من الخلاص السياسي.

ومع ذلك، وقبل انطلاق الطائرات الحربية نحو إيران، كان على نتنياهو حل مشكلة داخلية. كان عدد من النواب في ائتلافه الهش، غير مدركين للخطة السرية، على وشك إسقاط الحكومة. وكما حدث في أزمة مارس، كان هؤلاء النواب من اليهود المتدينين المتشددين (الحريديم). هذه المرة، كانوا غاضبين من مقترحات إنهاء الإعفاء من الخدمة العسكرية. خططوا للانضمام للمعارضة في تصويت لحل الكنيست، ما كان سيؤدي لانتخابات جديدة، وكان التصويت على وشك النجاح.

بعد أيام، الاثنين 9 يونيو، نفذ نتنياهو مناورة سياسية من النوع الذي أبقاه في السلطة بصفته أطول رؤساء وزراء إسرائيل خدمة. جالساً في مكتبه الصغير بمقر الجيش في تل أبيب، حيث يقضي جزءاً من الأسبوع، طلب من مساعده الاتصال بموشيه غافني، زعيم أحد الأحزاب الحريدية في ائتلافه. بعد أن أجاب غافني، ناوله المساعد الهاتف ودعاه نتنياهو للاجتماع فوراً.

وصل غافني إلى المكتب نحو السادسة مساءً، وقدم له ورقة ليوقع عليها. كانت اتفاقية عدم إفصاح، كثيراً ما تستخدم في الجيش الإسرائيلي، وهي تلزم الموقع بالحفاظ على سرية معلومات عسكرية، وقع غافني وكشف له نتنياهو عن خطة مهاجمة إيران بعد أربعة أيام.

بعد يومين، صوت حزب غافني لصالح بقاء الحكومة، ونجا نتنياهو بصفته رئيساً للوزراء. وبعد أقل من 24 ساعة، أقلعت الطائرات الحربية الإسرائيلية نحو إيران، لتبدأ أعظم فصل في مسيرة نتنياهو السياسية.

أظهرت هذه المناورة المتعددة الأوجه نتنياهو في ذروة قوته السياسية. أبرزت سعيه الدائم لضمان بقائه السياسي عبر استرضاء ومناورة الحلفاء داخل ائتلافه والمستفيدين في الإدارة الأميركية، غالباً في آن واحد. وأظهرت التداخل المتكرر بين أهدافه الشخصية واحتياجاته السياسية والمصلحة الوطنية.

وأبرزت كيف استخدم نتنياهو الحرب، سواء في غزة أو لبنان أو في إيران، جزئياً للبقاء في السلطة.

قال إسرائيل كوهين، مذيع إذاعي حريدي ومقرب من غافني: «كانت خطة ضرب إيران هي الشيء الوحيد الذي منع الحريديم من حل الحكومة، وبيبي (نتنياهو) كان يعرف ذلك».

«الإنجازات الهائلة في غزة»

خلال 12 يوماً من الحرب مع إيران، ألحقت إسرائيل أضراراً دائمة ببرامج إيران النووية والصاروخية، وأقنعت ترمب في النهاية بإرسال قاذفات أميركية، هي الأقوى في العالم، لاستكمال المهمة.

ورغم أن مدى الضرر لا يزال غير واضح، فقد عُدّ الهجوم في إسرائيل انتصاراً سريعاً. حتى أشد منتقدي نتنياهو المحليين أشادوا بجرأته في بدء الهجوم وحنكته في إقناع ترمب بالمشاركة.

فجأة، أصبح حزب نتنياهو في وضع انتخابي أقوى من أي وقت منذ بدء حرب غزة. وأثار ذلك تكهنات بأنه قد يحصل أخيراً على حرية سياسية لتجاهل حلفائه من اليمين المتطرف، والموافقة على هدنة في غزة، والدعوة لانتخابات جديدة.

قال نتنياهو في خطاب بعد نهاية الحرب مع إيران: «في 7 أكتوبر، وقفنا على حافة الهاوية. واجهنا أبشع كارثة في تاريخ دولتنا. لكن بفضل الجهود المشتركة للحكومة وقوات الأمن وأنتم - الشعب - تمكنا من التعافي والرد بقوة».

ومع أن انتصاره الظاهري في إيران منحه وقتاً وخيارات في إسرائيل، فإن أفعاله في غزة قد تكون ما سيحدد إرثه عالمياً. سواء انتهت الحرب في غزة غداً أو بعد عدة أشهر، فقد قتلت بالفعل أكثر من 55 ألف شخص. وشُرد نحو مليوني شخص. وتضرر أو دُمر معظم المباني. الجوع منتشر. وأصبح البحث اليومي عن الطعام فخاً قاتلاً بائساً حيث يُقتل المدنيون بانتظام في أثناء اقترابهم من مواقع توزيع المساعدات القليلة.

ترى صحيفة «نيويورك تايمز» أن هجوم «حماس» على إسرائيل هو ما أشعل الحرب. وفي ردوده الأولى على «حماس» في أكتوبر 2023، تصرف نتنياهو كما كان سيفعل أي رئيس وزراء إسرائيلي في مكانه. لكن مع تحول الصراع من معركة وجودية إلى حرب استنزاف، ومع تشكيك قادة إسرائيليين آخرين في منطق استمرارها، كان نتنياهو هو من أطال أمدها. كان هو من رفض التخطيط لنقل السلطة بعد الحرب، وكان هو من أجّل مراراً التوصل إلى هدنة. خوفاً على بقائه السياسي، وربط مصيره بأحلام المتطرفين الإسرائيليين وأطال أمد الحرب للحفاظ على دعمهم.

وبفضل سلسلة من الأحداث غير المتوقعة، أصبحت إسرائيل، وفق بعض التفسيرات، أكثر أماناً نتيجة لذلك. لم يكن انتصار إسرائيل على «حزب الله»، وانهيار نظام الأسد في سوريا، وإضعاف إيران ليحدث لو انتهت الحرب في صيف 2024. ومع أن نتنياهو لم يكن ينوي في البداية تحقيق هذه الانتصارات، فقد كان مرناً بما يكفي لاقتناص الفرص حينما ظهرت فجأة في لبنان وإيران، واتخذ إجراءات جريئة ارتقت إلى مستوى اللحظة.

لكن من نواحٍ أخرى، أصبحت إسرائيل أقل أماناً من أي وقت مضى. سمعتها في أدنى مستوياتها على الإطلاق. تنظر محكمة العدل الدولية فيما إذا كانت إسرائيل، التي تأسست بعد محرقة، مذنبة بارتكاب محرقة أخرى. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو نفسه. أشرف نتنياهو على واحدة من كوارث القرن الحادي والعشرين، تلك التي من المرجح أن تلطخ اسم إسرائيل لعقود.

لكن بالنسبة لنتنياهو، بقيت فائدة واحدة دائمة، لقد نجا.


مقالات ذات صلة

«ضربة قبل الانتخابات»... اتهامات لنتنياهو بالتباحث المباشر مع «حماس» في 2014

المشرق العربي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)

«ضربة قبل الانتخابات»... اتهامات لنتنياهو بالتباحث المباشر مع «حماس» في 2014

تشهد الحلبة السياسية الإسرائيلية خضة كبرى على أثر الكشف، الخميس، عن أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، كان قد أجرى محادثات مباشرة مع حركة «حماس» في سنة 2014.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي معدات ثقيلة محترقة في محجر فلسطيني بعد هجمات شنّها مستوطنون قرب رام الله بالضفة الغربية يوم الاثنين (رويترز) p-circle

مستوطنون إسرائيليون يخطفون فتى وشابّين فلسطينيين

تواصل التنكيل الإسرائيلي الواسع بالفلسطينيين في الضفة الغربية على الرغم من الاستنكار الدولي الواسع، والذي عبرت عنه الولايات المتحدة بالتوبيخ، وأوروبا بالعقوبات.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي صورة وزعها مكتب وزير الدفاع لزيارة قواته يوم الثلاثاء في جبل الشيخ

إسرائيل لتهدئة التوتر مع تركيا وسوريا... والخطاب الرسمي على حاله

تعيد إسرائيل النظر في سياستها المتشددة تجاه سوريا وتسعى إلى إصلاح العلاقات مع المبعوث الأميركي توم باراك، المقرب من دونالد ترمب، وسط مساعيها للتوصل إلى اتفاق.

شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ) p-circle

نتنياهو يتحدّى الضغوط الدولية ويتعهد بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية

تعهّد بنيامين نتنياهو بمواصلة إقامة مستوطنات في الضفة الغربية، رغم تصاعد الضغوط الدولية، متوعّداً بموجة كبيرة من الهجرة إلى الأراضي الفلسطينية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية نتنياهو يُهدد رفاقه بـ«الليكود» بهدف الحفاظ على سلطته الحزبية (رويترز) p-circle 02:30

نتنياهو يجهز «صفقة» إذا خسر الانتخابات... ما هي؟

كشفت مصادر سياسية كبيرة في تل أبيب لوسائل إعلام عبرية أن بنيامين نتنياهو، الذي يواجه خطراً جدياً بخسارة الانتخابات، بدأ يجهز «صفقة» مع منافسه غادي آيزنكوت.

نظير مجلي (تل أبيب)

بعد 6 أشهر… الصراع مع إيران يؤول إلى جمود مكلف

أشخاص يسيرون بجانب مجسم رمزي لصاروخ إيراني بأحد شوارع طهران في مشهد يعكس تصاعد الخطاب العسكري والتعبئة الداخلية بالتزامن مع المفاوضات الجارية حول اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب (رويترز)
أشخاص يسيرون بجانب مجسم رمزي لصاروخ إيراني بأحد شوارع طهران في مشهد يعكس تصاعد الخطاب العسكري والتعبئة الداخلية بالتزامن مع المفاوضات الجارية حول اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب (رويترز)
TT

بعد 6 أشهر… الصراع مع إيران يؤول إلى جمود مكلف

أشخاص يسيرون بجانب مجسم رمزي لصاروخ إيراني بأحد شوارع طهران في مشهد يعكس تصاعد الخطاب العسكري والتعبئة الداخلية بالتزامن مع المفاوضات الجارية حول اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب (رويترز)
أشخاص يسيرون بجانب مجسم رمزي لصاروخ إيراني بأحد شوارع طهران في مشهد يعكس تصاعد الخطاب العسكري والتعبئة الداخلية بالتزامن مع المفاوضات الجارية حول اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب (رويترز)

آلت الحرب مع إيران، بعد ستة أشهر، إلى حالة جمود مكلفة. فبعد ستة أشهر على الهجوم الذي شنته القوات الأميركية والإسرائيلية على إيران، وأسفر عن مقتل المرشد الإيراني وإصابة نجله وخليفته بجروح خطيرة، تواجه الحكومة الإيرانية حصاراً اقتصادياً، لكنها لا تزال ممسكة بالسلطة وتعتقد أن الوقت في صالحها، وفقاً لتحليل وكالة «رويترز».

ويواجه تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض عقوبات جديدة قاسية على إيران مشكلة جوهرية، إذ تراهن طهران على أنه لن يقدم على الخطوة الأخيرة اللازمة لكسر حالة الجمود.

وتتمثل هذه الخطوة في التطبيق الصارم للعقوبات الثانوية على الدول التي تساعد في إبقاء الاقتصاد الإيراني قائماً، وفي مقدمتها الصين والهند.

وتمثل أحدث الإجراءات الأميركية، التي أُعلن عنها الاثنين، مرحلة جديدة في الصراع الذي بدأ في 28 فبراير، إذ تنقل المواجهة من الصواريخ والغارات الجوية إلى استهداف عائدات النفط والقطاع المصرفي والشركاء التجاريين لإيران.

طائرة حربية إسرائيلية في طريقها للمشاركة بالعمليات العسكرية ضد إيران (الجيش الإسرائيلي)

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة ستقطع شرايين التمويل التي تساعد الاقتصاد الإيراني على الصمود، بينما يفرض حصار بحري بقيادة واشنطن قيوداً على صادرات النفط الإيرانية والحصول على العملة الصعبة.

وقال آرون ديفيد ميلر، الدبلوماسي الأميركي السابق والزميل البارز في مؤسسة كارنيغي، إن إدارة ترمب «تتلمس، في حالة من الارتباك واليأس، سبيلاً للخروج من هذا الوضع».

واستحضر بيسنت إنزال قوات الحلفاء على ساحل نورماندي في فرنسا عام 1944 خلال الحرب العالمية الثانية لدى إعلانه العقوبات.

لكن ميلر قال: «بالنسبة إليّ، هذا ليس يوم النصر، بل يوم اليأس. لا أعتقد أن الإدارة اقتربت من إيجاد مخرج من هذا الوضع».

حصار وعقوبات

قال مايكل نايتس، مدير الأبحاث في مؤسسة «هورايزن إنغيدج» للاستشارات الاستراتيجية ومقرها نيويورك، إن الحصار قد تكون له عواقب تفوق العقوبات نفسها.

وأضاف أن التحدي المباشر الذي تواجهه إيران لم يعد كيفية الصمود أمام الضغط الاقتصادي، بل كيفية الخروج منه.

وأشار إلى أن طهران تعايشت مع العقوبات طوال عقود وصمدت أمام حملات «أقصى الضغوط» السابقة من دون أن تغير نهجها.

ورأى نايتس أن تصاعد الضغط الاقتصادي قد يدفع إيران إلى رفع كلفة المواجهة على خصومها، من خلال الضغط على دول المنطقة، خصوصاً السعودية، لدفع واشنطن نحو مخرج دبلوماسي.

وقال إن إيران قد تتجه بصورة متزايدة إلى تبني النموذج الذي يتبعه حلفاؤها الحوثيون في البحر الأحمر: هجمات متقطعة، ومفاوضات متقطعة، وحملة استنزاف طويلة الأمد من دون الانزلاق إلى حرب شاملة.

ورجح أن تستهدف مثل هذه الحملة الملاحة أو الموانئ أو البنية التحتية للطاقة أو أصولاً حيوية أخرى، بما يرفع كلفة استمرار الصراع إلى مستويات يصعب تحملها.

وترفض واشنطن هذا التقييم، وتقول إن ميزان القوى يميل لصالحها.

وقال تومي بيغوت، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، رداً على أسئلة لـ«رويترز»: «الاقتصاد الإيراني في حالة سقوط حر وتلقى جيش النظام ضربة قاصمة».

وأضاف: «الرئيس ترمب يمسك بجميع الأوراق، ونحن نقطع كل شريان مالي متبقٍ للنظام».

طهران تستبعد نجاح الاستراتيجية الأميركية

تساءل آلان أير، الدبلوماسي الأميركي السابق الذي عمل على الملف الإيراني، عما إذا كانت واشنطن تمتلك الدعم الدولي والآليات اللازمة لإنفاذ العقوبات بفاعلية.

وقال إن الإجراءات الجديدة، خلافاً للحملة متعددة الأطراف التي سبقت الاتفاق النووي لعام 2015 بين طهران والقوى الكبرى، تعتمد على التهديدات العلنية بدلاً من الدبلوماسية المستمرة مع الحلفاء والشركاء التجاريين.

وكان اتفاق 2015 قد قيّد البرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع العقوبات.

ويستبعد مسؤولون إيرانيون نجاح الاستراتيجية الأميركية، معتبرين إياها تكراراً لنهج سبق أن فشل.

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يعرض نسخة موقّعة من مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في طهران... 18 يونيو 2026 (إ.ب.أ)

وقال مسؤول إيراني كبير لـ«رويترز» إن دولاً مثل الصين لن تتوقف عن التعاون مع طهران لمجرد خدمة المصالح الأميركية.

ويرى بعض المحللين السياسيين أن الاستراتيجية تواجه مشكلة أعمق؛ فمن كوريا الشمالية إلى روسيا وإيران نفسها، نادراً ما أجبرت العقوبات الحكومات على التخلي عن أهداف تعتبرها أساسية لبقائها.

وقال المسؤول الإيراني الكبير إن طهران تعتقد أن الهدف الأميركي الأوسع هو تأجيج السخط الداخلي، أملاً في أن تتحول الصعوبات الاقتصادية في نهاية المطاف إلى اضطرابات سياسية.

لكنه أشار إلى أن حملة «أقصى الضغوط» فشلت خلال ولاية ترمب الأولى وستفشل مجدداً.

وقال: «إذا ازداد الضغط، فسيتغير نهج إيران أيضاً»، مضيفاً أن دول المنطقة تدرك أن زيادة الضغط على طهران قد تعرضها هي الأخرى لمخاطر أكبر.

خطر الاضطرابات

قالت مصادر مطلعة ومسؤول إيراني إن التهديد الأكبر لحكام إيران قد لا يتمثل في التحديات الاقتصادية بحد ذاتها، وإنما في احتمال أن يشعل تدهور الأوضاع المعيشية مجدداً اضطرابات واسعة النطاق.

وقال مركز الإحصاء الإيراني إن معدل التضخم السنوي بلغ 66 في المائة في يوليو، بينما ارتفعت أسعار المستهلكين 87.9 في المائة مقارنة بمستوياتها قبل عام.

وزادت أسعار المواد الغذائية 128 في المائة على أساس سنوي.

وأقر الرئيس مسعود بزشكيان الأسبوع الماضي بوطأة الضغوط الاقتصادية، قائلاً: «تضاعفت مشاكلنا مرات عدة، في حين تراجعت إيراداتنا أيضاً».

وشهدت إيران خلال السنوات الماضية موجات متكررة من الاحتجاجات على خلفية الأوضاع الاقتصادية.

صورة نشرها التلفزيون الرسمي الإيراني لإطلاق صواريخ باليستية في بداية الحرب (أ.ف.ب)

وفي يناير، قمع «الحرس الثوري» وقوات «الباسيج» مظاهرات اندلعت بسبب الأوضاع الاقتصادية، ما أسفر عن مقتل الآلاف.

وقال مسؤول إصلاحي سابق إن تعيين حسين طائب هذا الشهر قائداً لقوات «الباسيج»، وهو أحد أبرز مهندسي حملات القمع السابقة، يعد من أوضح المؤشرات حتى الآن على قلق السلطات من تجدد الاضطرابات.

و«الباسيج» قوة شبه عسكرية تابعة لـ«الحرس الثوري»، استخدمها حكام إيران مراراً في قمع الاحتجاجات.

ويعكس ذلك مفارقة في صلب الاستراتيجية الأميركية، إذ قد تؤدي العقوبات إلى تعميق الأضرار الاقتصادية في إيران من دون أن تدفع قادتها إلى تغيير نهجهم.

فقد واجهت القيادة الإيرانية تاريخياً الاضطرابات الداخلية بالقمع، والضغوط الخارجية بالتهديد بالرد خارج حدود البلاد.

«مأزق خطير»

بالنسبة إلى دول الخليج، تبدو الحسابات أكثر تعقيداً. فهي تفضل الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية على جولة جديدة من الحرب، لكنها تخشى سيناريو يتيح لإيران إعلان النصر مع احتفاظها بالقدرة على تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز.

وأبقت طهران الممر الحيوي لإمدادات النفط العالمية في حكم المغلق، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وقال عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، إن حكومات الخليج غير مقتنعة بأن العقوبات وحدها قادرة على تغيير نهج إيران سريعاً، في ظل قدرة القيادة الإيرانية على الصمود والحفاظ على السيطرة الداخلية.

وأضاف أن حدوث تغيير سياسي كبير، أو انهيار القيادة الحاكمة في إيران، أمر غير مرجح في الأمد القريب.

قارب حربي إيراني لـ«الحرس الثوري» خلال مناورة عسكرية في مضيق هرمز جنوب البلاد ديسمبر الماضي (أرشيفية - إ.ب.أ)

وقال إن النتيجة قد تكون «مأزقاً خطيراً» إذا أخفقت المحادثات التي تجري بوساطة في تحقيق اختراق.

فواشنطن تريد من إيران التخلي عن أوراق الضغط التي تمتلكها في مضيق هرمز من دون منحها دوراً في إدارة الممر المائي.

في المقابل، تريد طهران رفع الحصار البحري الأميركي من دون أن تبدو وكأنها رضخت للضغوط، بينما تسعى دول الخليج إلى احتواء الصراع من دون أن تخرج إيران منه بمظهر المنتصر.


وسائل إعلام فارسية بالخارج على بنك الأهداف الإيرانية

المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي خلال حوار ويبدو خلفه ملصق لأجهزة الطرد المركزي (دفاع برس)
المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي خلال حوار ويبدو خلفه ملصق لأجهزة الطرد المركزي (دفاع برس)
TT

وسائل إعلام فارسية بالخارج على بنك الأهداف الإيرانية

المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي خلال حوار ويبدو خلفه ملصق لأجهزة الطرد المركزي (دفاع برس)
المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي خلال حوار ويبدو خلفه ملصق لأجهزة الطرد المركزي (دفاع برس)

أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، الأربعاء، إدراج وسائل إعلام ناطقة بالفارسية تعمل من خارج البلاد، بينها «بي بي سي فارسي» و«إيران إنترناشيونال» وإذاعة «فردا»، ضمن «قائمة الأهداف العسكرية»، متهمة إياها بالعمل لحساب أجهزة الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي إن «بي بي سي فارسي» البريطانية و«إيران إنترناشيونال» وإذاعة «فردا» من بين وسائل الإعلام المشمولة بهذا التصنيف.

وكانت طهران قد أدرجت «بي بي سي فارسي» وقناة «إيران إنترناشيونال» الخاصة، ومقرها لندن، على قائمتها للمنظمات «الإرهابية» عام 2022.

وأضاف شكارجي: «وسائل الإعلام المعادية هذه جنود للصهيونية والولايات المتحدة، وهي مدرجة في قائمة أهدافنا العسكرية»، متهماً إياها بأنها «على صلة مباشرة بالموساد ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وأجهزة استخبارات العدو».

وتابع، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني، أن القوات المسلحة الإيرانية «لا تعتبرها وسائل إعلام»، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتتهم السلطات الإيرانية بانتظام وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية التي تعمل من الخارج، ويمكن الوصول إليها داخل إيران عبر الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، بالتعاون مع إسرائيل.

ومنذ الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، الذي أشعل الحرب في الشرق الأوسط، شددت السلطات الإيرانية القيود على تدفق المعلومات.

وفي منتصف أغسطس (آب)، حظرت إيران قناة على «يوتيوب» كانت تبث مقابلات مع مثقفين وشخصيات عامة إيرانية حول الشؤون السياسية والاجتماعية في البلاد، واتهمتها بنشر «معلومات مضللة».

وخضع مؤسس القناة ومقدمها للاستجواب قبل إطلاق سراحه بكفالة.


تركيا: مطالبة كردية بدور محوري لأوجلان في «نزع السلاح»

مسيرة نظمها حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد بمدينة مرسين جنوب تركيا يوم 27 يونيو الماضي للمطالبة بإطلاق سراح زعيم «حزب العمال الكردستاني» عبد الله اوجلان (حساب الحزب على إكس)
مسيرة نظمها حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد بمدينة مرسين جنوب تركيا يوم 27 يونيو الماضي للمطالبة بإطلاق سراح زعيم «حزب العمال الكردستاني» عبد الله اوجلان (حساب الحزب على إكس)
TT

تركيا: مطالبة كردية بدور محوري لأوجلان في «نزع السلاح»

مسيرة نظمها حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد بمدينة مرسين جنوب تركيا يوم 27 يونيو الماضي للمطالبة بإطلاق سراح زعيم «حزب العمال الكردستاني» عبد الله اوجلان (حساب الحزب على إكس)
مسيرة نظمها حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد بمدينة مرسين جنوب تركيا يوم 27 يونيو الماضي للمطالبة بإطلاق سراح زعيم «حزب العمال الكردستاني» عبد الله اوجلان (حساب الحزب على إكس)

طالب حزب مؤيد للأكراد في تركيا بتحديد واضح للدور الذي سيضطلع به زعيم «حزب العمال الكردستاني» السجين، عبد الله أوجلان، في مرحلة نزع أسلحة «الحزب» وتطبيق «القانون الإطاري» لعملية «السلام» التي تطلق عليها أنقرة «عملية تركيا خالية من الإرهاب».

وقال نائب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» عضو الوفد المكلف الاتصالات بين الدولة التركية وأوجلان، المعروف بـ«وفد إيمرالي»، مدحت سانجار، إنهم يتوقعون من أوجلان أن يضطلع بدور في «لجنة نزع السلاح والتنسيق الاستراتيجي»، المنبثقة عن «مجلس الرصد والتقييم والمتابعة» الذي تشكل بموجب قانون «تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي» الذي أقره البرلمان التركي في 10 أغسطس (آب) الحالي، وأن يضطلع بدور «فعال ونشط» في عملية نزع السلاح.

وأضاف: «لكي تُدار هذه العملية، فإنه يجب للسيد أوجلان أولاً أن يضطلع بدور محوري، ويجب أن يكون ذلك بطريقة محددة ومعلنة بوضوح... هذا ضروري لكي تكون هذه العملية الضخمة فعّالة».

مفترق طرق

ووصف القانون، الذي يُعرف بـ«القانون الإطاري» للسلام، الذي نشر بالجريدة الرسمية يوم 18 أغسطس بعد مصادقة الرئيس رجب طيب إردوغان عليه، بأنه «مفترق طرق تاريخي»، وأنه يمثل مرحلة جديدة في عملية السلام، التي قال إنها «تحمل إمكانات هائلة للتغيير بالنسبة إلى تركيا والمنطقة على حد سواء».

سانجار خلال لقاء مع ممثلي الصحف ووسائل الإعلام التركية في أنقرة (إعلام تركي)

ولفت سانجار، خلال لقاء مع ممثلي الصحف ووسائل الإعلام التركية في أنقرة ليل الأربعاء - الخميس، إلى أن «مجلس الرصد والتقييم» عقد أول اجتماعاته في 24 أغسطس الحالي، و«أعلن عن تشكيل 4 لجان تعني بالاندماج والقضايا القانونية ونزع الأسلحة، ولم يحدَّد تشكيل كل لجنة حتى الآن، وليس من المعروف ما إذا كان سيكون أوجلان عضواً في (لجنة نزع السلاح والتنسيق الاستراتيجي)؛ لكننا نتوقع أن يعلَن ذلك بشكل صريح وواضح».

وبشأن مزاعم نقل أوجلان إلى مكان آخر غير سجن «إيمرالي» الذي أمضى فيه نحو 27 سنة حتى الآن، قال سانجار إن «أوجلان لا يزال موجوداً في (إيمرالي)، لكن يجب ترتيب ظروف عمل أوجلان ومعيشته بما يسمح له بأداء الدور الذي اضطلع به في العملية».

وبشأن ما إذا كان أوجلان سيوجه نداء جديداً لـ«حزب العمال الكردستاني» بشأن إلقاء السلاح، قال سانجار إنه «لم يُتخذ أي قرار بعد في هذا الشأن، لكن إذا استدعى الأمر فقد يوجَّه مثل هذا النداء».

لا لقاءات مع قيادات «قنديل»

ونفى سانجار ادعاءات تناقلتها وسائل إعلام ومنصات للتواصل الاجتماعي بشأن لقاءات بين أوجلان وقيادات من «حزب العمال الكردستاني»، داخل «إيمرالي»، قائلاً: «لم يُعقد أي اجتماع من هذا القبيل، وقد أكد ذلك السيد أوجلان شخصياً، كما ورد في بيانات صادرة باسم (العمال الكردستاني)، وهو ما أكده مسؤولون حكوميون أيضاً».

وأدى نشر ما وصفت بأنه «محاضر اجتماعات» بين «وفد إيمرالي» وأوجلان، عقدت في مايو (أيار) الماضي ومطلع أغسطس الحالي، إلى حالة من الغضب والتوتر، ونشر حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، عبر حسابه على «إكس» الثلاثاء، بياناً بخط يد أوجلان، عدّ فيه ما نشر «مؤامرة ضده».

وقال أوجلان إن المنشورات التي صدرت تحت اسم «محاضر اجتماعات» أُعدّت من قبل «جهات تسعى لعرقلة عملية (السلام والمجتمع الديمقراطي)»، التي أوضح أنها وصلت إلى «مرحلة حرجة».

وأضاف أن «محاولات بعض الجهات عرقلة العملية خلال هذه المرحلة التاريخية تُشكل مؤامرة ضدي».

وقبل ذلك بيومين، أصدر حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، في 23 أغسطس، بياناً حذر فيه من تداول نصوص معينة نُسبت إلى أوجلان تحت أسماء مثل «ملاحظات اجتماعات» أو «محاضر اجتماعات»، حوت عباراتٍ مُسيئةٍ بحقّ أفرادٍ، ووصف ذلك بأنه «نشاط خطير يهدف إلى تخريب جهود السيد أوجلان والعملية التي بلغت مرحلةً حاسمة، وهو أمرٌ غير مقبولٍ تحت أيّ ظرفٍ من الظروف».

«بيجاك» ينأى عن «الكردستاني»

في غضون ذلك، أعلن «حزب الحياة الحرة (بيجاك)» الكردستاني، الذي يشار إليه على أنه ذراع «حزب العمال الكردستاني»، أنه لا صلة له بالأخير، وأنه غير معني بدعوة أوجلان إلى نزع الأسلحة، في إطار العملية الجارية بتركيا، وأنه سيواصل نضاله في إيران مع بقاء قياداته في جبل قنديل شمال العراق، خلافاً لما تؤكده أنقرة بشأن شمول العملية الجارية جميع أذرع «العمال الكردستاني» بما فيها «بيجاك».

وأقر المتحدث باسم «الحزب»، ريوار أفدانان، في تصريحات أدلى بها لصحيفة قريبة من «الحزب» ونقلتها وسائل إعلام تركية الخميس، بتقاربهم الآيديولوجي مع «حزب العمال الكردستاني»، لكنه أكّد استقلالهم السياسي والتنظيمي، وأنه لا توجد صلة مباشرة بينهما.

مسلحون من حزب «الحياة الحرة (بيجاك)» الكردستاني في أثناء تدريبات بجبل قنديل في السليمانية شمال العراق خلال فبراير الماضي (رويترز)

وقال إنهم قد ينظرون في عملية مماثلة «إذا ما انطلقت عملية ديمقراطية حقيقية» في إيران، لكنه استدرك بأنهم «مستمرون في نضالنا، ولا يعنينا ما يجري في تركيا، ومستقبل (بيجاك) سيحدَّد وفق التطورات» الجارية في إيران.

وأشار أفدانان إلى أن «القانون الإطاري» الذي أُقر في البرلمان التركي، يشكل خطوة مهمة في التغييرات والتحولات الجارية لكنه لا يزال غير كافٍ، وأنه يشوبه قصور خطير.