بعد إعلان الاتحاد الأوروبي عن التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل يسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، يستعد وزراء خارجية الدول الأعضاء في هذا التكتل الأوروبي لطي صفحة المطالبة بتعليق اتفاقية الشراكة مع الدولة العبرية، أو مراجعتها، نزولاً عند رغبة مجموعة صغيرة من الدول الوازنة، تتزعمها ألمانيا التي كان مستشارها فريدريك ميرتس قد قال في القمة الأوروبية الأخيرة: «لا نريد أن يُعاد فتح باب النقاش الرسمي لهذا البند في اجتماعات المجلس الأوروبي».
ويقضي الاتفاق الذي أشرفت على مفاوضاته مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالّاس، بإعادة فتح المعابر في شمال القطاع وجنوبه لإدخال المساعدات من مصر والأردن، على أن يبدأ تنفيذ بنوده الأسبوع المقبل.
وينصّ الاتفاق على استئناف توزيع المواد الغذائية في الأفران والمقاصف بعد مدّها بالوقود اللازم، والسماح بدخول 200 شاحنة مساعدات يومياً إلى القطاع الذي كانت تدخله 500 شاحنة كل يوم قبل بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية. وقالت كالّاس: «بعد الحوار البنّاء الذي أجريناه مع المندوبين الإسرائيليين، تعهدت حكومة تل أبيب باتخاذ خطوات مهمة لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة. إن توزيع المساعدات على نطاق واسع يجب أن يتمّ مباشرة إلى السكان الفلسطينيين، مع الإبقاء على التدابير التي تحول دون وقوع هذه المساعدات في يد (حماس)». وينصّ الاتفاق أيضاً على حماية العاملين في المجال الإنساني ومنظمات الإغاثة والطواقم الطبية، واستئناف إمدادات الوقود إلى محطات تحلية مياه البحر.
وأفاد بيان صادر عن دائرة العلاقات الخارجية في المجلس الأوروبي بأن الاتحاد على استعداد لتنسيق جهود جميع الجهات الفاعلة لتنفيذ التدابير التي نصّ عليها الاتفاق، فيما دعت كالّاس إلى وقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن، منوّهة بالجهود التي تبذلها مصر وقطر للتوصل إلى وقف نهائي للعمليات العسكرية. وأضافت مسؤولة العلاقات الخارجية الأوروبية: «نتوقع من إسرائيل أن تفي بما التزمت به بموجب الاتفاق».
ومن المقرر أن يكون موضوع مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل الطبق الرئيسي على مائدة المجلس الأوروبي لوزراء الخارجية يوم الثلاثاء المقبل، استناداً إلى وثيقة أعدتها كالّاس بالتعاون مع المفوضية، تتضمن مجموعة من المقترحات التي يتطلب معظمها إجماع الدول الأعضاء لإقرارها.
وتقع هذه الوثيقة التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، في 5 صفحات، وتتراوح المقترحات التي تتضمنها بين عقوبات فردية ضد وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو، وحظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، إلى جانب عدد من الإجراءات السياسية والدبلوماسية وتعليق أنشطة مشاريع مشتركة بين الطرفين. ومن التدابير التي تقترحها الوثيقة، تعليق برامج علمية وأكاديمية بين مؤسسات أوروبية وإسرائيلية، يحتاج إقرارها إلى إجماع الدول الأعضاء، فضلاً عن تدابير أخرى، مثل تعليق منح تأشيرات الدخول إلى بلدان الاتحاد، يكفي تكليف تنفيذها إلى المفوضية. لكن حتى هذه التدابير، يستدعي تنفيذها ضغطاً قوياً من الدول الأعضاء، نظراً للموقف الذي اتخذته رئيسة المفوضية أورسولا فون در لاين من هذا النزاع منذ بدايته، وتجاهلها لفترة طويلة مطالبة دول مثل إسبانيا وبلجيكا وآيرلندا وسلوفينيا بطرح موضع مراجعة الاتفاقية للنقاش.
لكن من المستبعد جداً أن يخرج المجلس بقرارات متشددة حيال إسرائيل، إذ إن دولاً وازنة، مثل ألمانيا وإيطاليا والنمسا والمجر وبولندا، تعارض المسّ بالاتفاقية التي تطالب بتعليقها غالبية الدول، خصوصاً بعد أن بيّن التقرير المفصل الذي وضعته المفوضية والدائرة القانونية في المجلس، أن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان في غزة. وينصّ النظام الداخلي للمجلس الأوروبي على أن الموافقة على القرارات التي لا تقتضي إجماع الدول الأعضاء، تحتاج إلى تأييد ما لا يقل عن 55 في المائة من الدول الأعضاء، شريطة أن يمثلّوا 65 في المائة من مجموع سكان الاتحاد.
وكانت 17 دولة، من أصل 27 عضواً في الاتحاد، قررت أواخر مايو (أيار) الماضي، مراجعة المادة الثانية من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، التي تنصّ على أن العلاقات بين الطرفين تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية. وفي نهاية الشهر الماضي، جاء في التقرير الذي صدر عن الدائرة القانونية في المجلس الأوروبي، أن «ثمة مؤشرات على عدم وفاء إسرائيل بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، كما هو ملحوظ في الاتفاقية». لكن دولاً، مثل ألمانيا وهولندا، قالت يومها إن الهدف يجب ألا يكون معاقبة إسرائيل وحكومة نتنياهو، خصوصاً في خضمّ النزاع مع إيران، بل الدفع باتجاه تغيير الموقف الإسرائيلي للسماح بدخول مساعدات إنسانية كافية إلى غزة.
إلى جانب ذلك، طالبت أحزاب المعارضة في إيطاليا من حكومة جورجيا ميلوني، ومن البرلمان الأوروبي، الرد على القرار الذي صدر عن وزارة الخارجية الأميركية، بلسان الوزير ماركو روبيو، ويتهم مقررة الأمم المتحدة لشؤون الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا البانيزي، وهي إيطالية، بأنها معادية للسامية بسبب مواقفها الداعية إلى «وقف الإبادة» في غزة ومحاسبة الشركات الكبرى الضالعة فيها. وكانت البانيزي قد ردّت على القرار بقولها: «اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أقف بثبات وقناعة راسخة بجانب العدالة كما فعلت دائماً. أنا من بلد أنبت حقوقيين بارزين ومحامين لامعين وقضاة شجعاناً دافعوا بأرواحهم عن العدالة، وإنني عازمة على المضي في هذا المسار».
