وضعت الجزائر، منذ 5 سنوات على الأقل، هدفاً استراتيجياً وعملت بقوة على تحقيقه، يتمثل في الالتحاق بالتكتلات الإقليمية والدولية الناشئة، سعياً لأدوار دبلوماسية فاعلة. وبعد فشلها في الانخراط بمجموعة «بريكس» عام 2023، أعلنت الأربعاء انضمامها إلى «معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة دول جنوب شرقي آسيا»، المعروفة اختصاراً بـ«آسيان».
ووقع على المعاهدة وزير الخارجية، أحمد عطاف، في كوالالمبور بماليزيا بمناسبة الدورة الـ58 لوزراء خارجية «آسيان»، حيث ألقى يوم الأربعاء خطاباً نشرته وزارة الخارجية، أكد فيه أن بلاده اختارت ما سماها «الأسرة الموقّرة»، بناء على 3 اعتبارات، وفق تعبيره.
الأول قال إنه «ينبع من تقديرنا وإعجابنا بـ(رابطة دول جنوب شرق آسيا) التي أظهرت باقتدار، عبر ما تُجسده من أنشطة وأعمال وما تُحققه من نتائج وإنجازات، كيف يمكن للتعاون الإقليمي أن يقود التحول ويُعزز الاستقرار ويُحقق الرخاء المشترك للجميع. ومن جانبنا، نعتبر منظمة آسيان نموذجاً مُتميزاً للتكامل الإقليمي بإمكانه أن يُلهم بحق جهوداً مماثلة في جميع أنحاء العالم، وفي القارة الأفريقية على وجه الخصوص»، عادّاً الخطوة الجديدة التي خطتها بلاده علامة فارقة في علاقاتها بدول جنوب شرقي آسيا.
والدافع الثاني، يتمثل وفق عطاف، «في الرغبة القوية التي تحدونا في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون العريقة التي تجمع الجزائر بكافة الدول الأعضاء في منظمة (آسيان)»، مبرزاً أن التوقيع على المعاهدة الخاصة بالتكتل الإقليمي في قارة آسيا، «نبتغي منه إضافة بُعد جديد إلى هذه العلاقات الثنائية، بُعد يشمل (آسيان) بصفتها كتلة مُوحدة، يتصاعد صوتها الجماعي ويتنامى تأثيرها الإيجابي على الساحة العالمية. ومن هذا المنطلق، نحن نطمح إلى تعزيز تفاعلنا وتوطيد علاقاتنا بـ(رابطة دول جنوب شرق آسيا) من خلال إقامة حوار شراكة قطاعية، ونتطلع إلى دعمكم ومُساندتكم في هذا الشأن».
أما الدافع الثالث فيرمز، وفق عطاف، إلى «اعتزازنا الخاص بمُقاسمة جميع الدول الأعضاء في (آسيان) التزامنا الثابت بمبادئ معاهدة الصداقة والتعاون، بخاصة أنها ذات المبادئ التي يُكرسها وبنفس القدر ميثاق الأمم المتحدة»، مشيراً إلى أن هذه المبادئ «مُستمدة وقائمة على احترام القانون الدولي، وهي تُمثل الركائز التي تستند إليها السياسة الخارجية للجزائر. كما أنّها هي التي صقلت الهوية الخارجية لبلادي ووجهت، ولا تزال، أعمالها ومواقفها على الصعيد الدولي».
وكتبت «وكالة الأنباء الجزائرية» الحكومية أن التحاق الجزائر بهذه المعاهدة «يعدّ خطوة دبلوماسية جديدة لتعزيز وجودها في الفضاءات الإقليمية الدولية البارزة، وستشكل منبراً لها للتنسيق مع دول (آسيان) لبناء مستقبل يسوده السلام والازدهار لجميع شعوب العالم، انطلاقاً من الاهتمام الكبير الذي توليه لتطبيق القانون الدولي ولتعزيز مبادئه، وأيضاً بالنظر إلى التزامها بعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمعها بالدول الأعضاء في المنظمة».
وعاش الجزائريون إحباطاً كبيراً إثر رفض مجموعة «بريكس» (البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا) طلب بلادهم للانضمام، خلال اجتماع عقد في جوهانسبورغ في أغسطس (آب) 2023، خُصص لتوسيع عضوية النادي الخماسي. وقد جرى خلاله قبول عضوية كل من: مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا، في حين رُفض طلب الجزائر دون إعلان رسمي بذلك.
وفي نهاية اجتماع جوهانسبورغ صرّح وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، بأن «وزن الدولة وموقعها على الساحة الدولية» كان، وفقه، من أهم المعايير التي استندت إليها المجموعة لاختيار الأعضاء الستة الجدد، وأثار هذا الكلام انزعاجاً بالغاً لدى الجزائريين.
وقد طُرحت مبررات عدة لرفض الطلب، أبرزها ضعف تصنيف الجزائر من حيث تنويع الاقتصاد، وغياب قاعدة صناعية قوية. كما أُشير إلى معارضة كلٍّ من الهند والبرازيل انضمام الجزائر. وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد سعى للحصول على دعم روسيا والصين، خلال زيارته إلى موسكو في يونيو (حزيران) 2023، ثم إلى بكين في يوليو (تموز) من العام نفسه، حيث أكدت وسائل الإعلام الرسمية حصوله على دعم صريح من الرئيسين فلاديمير بوتين وشي جينبينغ.
وفي بداية العام نفسه، أعلن تبون أن عام 2023 سيكون «سنة الإنعاش الاقتصادي»، وأنه سيتوَّج بالالتحاق بمجموعة «بريكس». لكن بعد الإخفاق، صرّح في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بأن «ملف الجزائر و(بريكس) أُغلق نهائيّاً؛ إذ لم تعد هناك رغبة في الانخراط بالمجموعة بصيغتها الحالية»، من دون توضيح مقصده، إلا إن نبرة تصريحه أوحت بأن مبررات الرفض لم تكن موضوعية.
في المقابل، نجحت الجزائر في الانضمام إلى «بنك التنمية الجديد» التابع لمجموعة «بريكس»، في أغسطس (آب) 2024، بصفتها مساهمة برأسمال قدره 1.5 مليار دولار؛ مما منحها وضع «دولة مشاركة» في المجموعة دون الحصول على عضوية كاملة.
