قال رئيس موزمبيق دانيل تشابو، إن بلاده منفتحة على أن تطلب من الصين إعادة هيكلة ديون تبلغ 1.4 مليار دولار، مستحقة لبكين.
والصين أكبر دائن ثنائي لموزمبيق التي تقع جنوب شرقي أفريقيا.
وانكمش اقتصاد هذه الدولة الغنية بالغاز للربع الثاني على التوالي، بعدما أثارت الانتخابات المتنازع عليها والتي أجريت في أكتوبر (تشرين الأول)، مظاهرات عنيفة أسفرت عن مقتل المئات ونهب وحرق المصانع والمحال، بحسب «بلومبرغ» السبت.
ووجهت هذه الاضطرابات ضربة للإيرادات العامة، حيث عززت الضغوط على الدولة بشأن مواكبة مدفوعات الديون.
وقال تشابو، لوكالة «بلومبرغ» في مقابلة الأسبوع الحالي، إن بعض الدائنين الثنائيين أعربوا بالفعل عن استعدادهم لدعم موزمبيق من خلال التنازل عن الديون.
ولدى سؤاله عما إذا كانت البلاد تدرس أن تطلب من الصين إعادة هيكلة قروضها، قال الرئيس: «إعادة جدولة الديون، أو حتى التنازل عنها، مع أكبر دائن ثنائي لنا ليست فكرة غريبة».
وقال الرئيس الموزمبيقي إن بكين تحوز 14 في المائة من الدين العام الخارجي لموزمبيق، ولم تبدأ أي مفاوضات بعد.
وبلغ إجمالي الدين العام الخارجي لموزمبيق نحو 9.8 مليار دولار بنهاية عام 2024.
وأضاف تشابو أن بلاده واجهت بالفعل «بعض التأخيرات الإضافية في الوفاء بالتزاماتها»، بسبب قيود السيولة منذ بداية العام.
وكشف أن الحكومة خططت لخدمة ديون خارجية بقيمة 239.9 مليون دولار في عام 2025، وقد سددت منها 120.82 مليون دولار بحلول مايو (أيار).
وقال تشابو على هامش فعالية دولية لتمويل التنمية في إشبيلية بإسبانيا: «سنعمل مع جميع شركاء التنمية الاستراتيجيين لإعادة هيكلة الديون. نحن مستعدون دائماً للقيام بذلك لأنه سيخفف الضغط».
كما طلبت حكومته من صندوق النقد الدولي برنامج تمويل جديداً، بعد أن تخلت عن برنامج في وقت سابق من هذا العام، قائلة إنه لا يتماشى مع رؤية الإدارة الجديدة. وأضافت أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق جديد في غضون أشهر، «هذا ضروري. وبناءً على محادثاتنا معهم، تشير جميع المؤشرات إلى هذا العام».
وأكد صندوق النقد الدولي أن المناقشات مع موظفيه مستمرة. وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم الصندوق: «يأتي هذا الطلب في وقت عصيب، إذ أثرت الاضطرابات الاجتماعية الأخيرة سلباً على آفاق النمو لعام 2025، مع تخفيض توقعات النمو إلى 2.5 في المائة».
