الرياض تستضيف معرض «سيتي سكيب» العالمي 2025 نوفمبر المقبل

يعود الحدث بمشاركة صنّاع السياسات وأكثر من 450 جهة عارضة عالمية

معرض سيتي سكيب العالمي في نسخته الماضية والذي أقيم في الرياض (الشرق الأوسط)
معرض سيتي سكيب العالمي في نسخته الماضية والذي أقيم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الرياض تستضيف معرض «سيتي سكيب» العالمي 2025 نوفمبر المقبل

معرض سيتي سكيب العالمي في نسخته الماضية والذي أقيم في الرياض (الشرق الأوسط)
معرض سيتي سكيب العالمي في نسخته الماضية والذي أقيم في الرياض (الشرق الأوسط)

تحت شعار «مستقبل الحياة الحضرية»، تنطلق النسخة الثالثة من معرض «سيتي سكيب» العالمي، الذي تستضيفه السعودية للعام الثالث على التوالي، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، بملهم شمال العاصمة، خلال الفترة من 17 حتى 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.

ويأتي المعرض برعاية وزارة البلديات والإسكان، وبالشراكة مع الهيئة العامة للعقار، وبرنامج «الإسكان»، أحد برامج «رؤية 2030»، وبتنظيم من شركة «تحالف» المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وصندوق الفعاليات الاستثماري، وشركة «إنفورما» العالمية.

يعود المعرض العقاري الأكبر في العالم وسط حضور متوقع يزيد على 172 ألف زائر، وبمشاركة نخبة من المطورين العقاريين والمهندسين المعماريين، فضلاً عن أهم المستثمرين في المؤسسات، ومقدمي الحلول التقنية وصنّاع السياسات.

ويحظى معرض «سيتي سكيب» العالمي بأهمية خاصة، حيث يستعرض النطاق الواسع والطموحات الكبيرة للتحول الذي يشهده قطاع العقارات في المملكة، كما يتميز بحضور عالمي كبير وإقبال متزايد كل عام؛ حيث شهدت نسخة العام الماضي مشاركة أكثر من 70 شركة تطوير عقاري دولية، وما يتجاوز 20 ألف مشارك دولي.

من المخطط أن تكون هذه النسخة الأكبر من نوعها والأكثر تأثيراً على الإطلاق، حيث يشارك فيها أكثر من 450 جهة عارضة عالمية، و500 متحدث، كما تحتضن أربعة مؤتمرات مخصصة، وبرنامجين للتواصل مع كبار المستثمرين في المؤسسات وشركات التطوير العقارية الدولية.

وقال ماجد الحقيل، وزير البلديات والإسكان، إن الحدث يعدّ فرصة مهمة لبناء شراكات جديدة وتعزيز مستويات التعاون ضمن القطاع، بالتزامن مع المساعي الرامية إلى تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»؛ إذ يقوم هذا المعرض الدولي بدور محوري في دعم الجهود لتطوير مجتمعات حضرية متكاملة، وتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.

بدوره، ذكر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز الشريك المؤسس لشركة «تحالف» فيصل الخميسي: «نسعى هذا العام لاستثمار النجاحات الباهرة التي حققها معرض (سيتي سكيب) العالمي، في نسخه الماضية، وأبرزها ما سجله عام 2024 من ارتفاع قيمة التعاملات، وازدياد حجم المشاركة العالمية، فقد بلغت قيمة المبيعات والمعاملات العقارية 61 مليار دولار، والدول المشاركة 121 دولة؛ ما يعكس المكانة العالمية المتنامية لهذا المعرض، الذي يواصل ترسيخ حضوره الدولي، بوصفه إحدى أهم المنصات لعقد صفقات الأعمال العقارية في هذا القطاع».

وأكد على حرص المنظمين للمعرض على تحقيق المزيد من النجاحات في نسخة عام 2025، وتقديم فعاليات أكثر تميزاً لمواصلة الإسهام في رسم ملامح مستقبل قطاع العقارات العالمي؛ الأمر الذي يسهم في تعزيز ريادة المملكة وحضورها المميز والفاعل على مستوى قيادة مسارات التطور في مختلف القطاعات، واستضافة وتنظيم المؤتمرات الدولية والفعاليات العالمية الكبرى.

ويتضمن معرض «سيتي سكيب» العالمي لهذا العام مجموعة من الفعاليات، من بينها: «قمة مستقبل المعيشة»، التي تعنى ببناء المدن الذكية، وتقدم لمحة عامة عن الاستراتيجيات، وتستعرض تحليلات مهمة حول مشاريع التطوير العقاري الأكثر طموحاً في العالم، كما تستكشف أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا العقارات، والتصميم الحضري المستدام.

وتربط «منصة شركات التطوير العقاري والمهندسين المعماريين» بين أبرز شركات التطوير العقاري في المنطقة ومخططي المدن الحائزين على جوائز مرموقة، وتركز على التحليلات العملية، وتحدد الطابع المميز للمدن من خلال التخطيط المتمحور حول الإنسان، والتحديثات المستدامة، وحلول البناء المتطورة.

وتتيح «منصة الابتكار» للشركات الناشئة الفرصة لعرض أحدث الابتكارات التقنية في مجال العقارات، عبر «تحدي سيتي سكيب للابتكار»، إضافة إلى التواصل مع الجيل الجديد من المهندسين المعماريين في «هاكاثون قادة المستقبل»، كما توفر هذه المنصة أحدث المعلومات حول سوق تملك المنازل والقروض العقارية في المملكة العربية السعودية.

وتشهد نسخة المعرض لعام 2025 إقامة «منصة استاد»، وهي أول منصة سعودية مخصصة للمنظومة الدولية المتكاملة للملاعب والرياضات والبنية التحتية للفعاليات الكبرى، حيث تربط المنصة بين مختلف الجهات المعنية ضمن منظومة البنية التحتية للفعاليات الرياضية والترفيهية؛ ما يوفر فرصة الاستفادة من تحليلات مهمة من الاتحادات الرياضية ومنظمي المعارض واللجان الأولمبية، بالإضافة إلى أبرز الرياضيين وكبار المهندسين المعماريين ومشغلي الوجهات.


مقالات ذات صلة

السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

الاقتصاد «PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)

السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

أصدرت هيئة المواني السعودية، ترخيصاً موحداً للخط الملاحي العالمي (PIL) بصفته مستثمراً أجنبياً معتمداً لمزاولة نشاط الوكالات البحرية في مواني البلاد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد الأشخاص يستخدم بطاقة «مدى» لدفع مبلغ مالي عبر جهاز نقاط البيع (مدى)

«المركزي السعودي» يحظر تجاوز سقف رسوم الخدمات المالية... غداً

أعلن البنك المركزي السعودي حظر تجاوز الحد الأقصى لرسوم العمليات والخدمات الأساسية المقدَّمة للعملاء الأفراد، ابتداءً من الجمعة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

خاص السعودية تفتح باب الاستثناءات للتعاقد مع الشركات العالمية دون مقر إقليمي

فتحت السعودية باب الاستثناءات للتعاقد مع الشركات العالمية دون شرط وجود مقر إقليمي في المملكة

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وحدات سكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع «سدرة» في شمال الرياض (روشن)

«روشن»: شراكات عقارية جديدة بقيمة 347 مليون دولار شمال الرياض

وقعت «مجموعة روشن» اتفاقيات شراكات عقارية بقيمة 347 مليون دولار لتطوير مشروعات سكنية وتجارية شمال العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة «هيوماين» السعودية (الشرق الأوسط)

«هيوماين» السعودية تحجز مقعداً في إمبراطورية إيلون ماسك

أعلنت شركة «هيوماين»، الذراع الاستثمارية والتقنية للسعودية في مجال الذكاء الاصطناعي، إتمام استثمار ضخم بقيمة 3 مليارات دولار في شركة «إكس إيه آي» المملوكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

وزارة الطاقة السعودية: مزاولة عمليات المواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب تراخيص

السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
TT

وزارة الطاقة السعودية: مزاولة عمليات المواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب تراخيص

السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)

أكّدت وزارة الطاقة السعودية أن مزاولة جميع العمليات المتعلقة بالمواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب الحصول على التراخيص اللازمة منها، وذلك إنفاذاً لـ«نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، الصادر في 12 يناير (كانون الثاني) 2025، الذي حلّ محلّ «نظام التجارة بالمنتجات البترولية».

ويهدف النظام لضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتعزيز الرقابة والإشراف على العمليات المتعلقة بها، لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، والتصدي للممارسات المخالفة.

وتسعى تلك الجهود للاستفادة المثلى وتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج، وحماية مصالح المستهلكين والمرخص لهم، وتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» في مجال الطاقة.

وبحسب النظام، تشمل العمليات التي يستوجب الحصول على تراخيص لها: البيع والشراء، والنقل، والتخزين، والاستخدام، والاستيراد والتصدير، والتعبئة والمعالجة.

ويُمثّل النظام جزءاً من جهود وزارة الطاقة لتنظيم وإدارة العمليات البترولية والبتروكيماوية من المصدر وحتى وصوله للمستهلك النهائي.

ووفق النظام، يجب على المنشآت المزاولة للعمليات البترولية المبادرة بالحصول على التراخيص المطلوبة امتثالاً له وللائحته التنفيذية.

وأتاحت الوزارة خدمة إلكترونية لإصدار التراخيص لجميع العمليات المستهدفة، المتعلقة بالمواد البترولية، وذلك عبر المنصة الموحدة على موقعها الإلكتروني.


السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
TT

السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)

أصدرت هيئة المواني السعودية، ترخيصاً موحداً للخط الملاحي العالمي «PIL» بصفته مستثمراً أجنبياً معتمداً لمزاولة نشاط الوكالات البحرية في مواني البلاد.

ويأتي هذا الترخيص وفقاً للضوابط والاشتراطات المعتمدة في اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين، بما يعكس حرص الهيئة على تعزيز كفاءة القطاع ورفع جودة الخدمات التشغيلية المقدمة في المواني.

كما تسعى الهيئة إلى استقطاب الخبرات العالمية ونقل المعرفة داخل السعودية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في صناعة النقل البحري.

وتُعدّ هذه الخطوة امتداداً لجهود الهيئة في تطوير بيئة الأعمال البحرية، وتمكين الشركات العالمية من الاستثمار في السوق السعودية، وتعزيز التنافسية بالقطاع البحري، حيث تقوم الشركة من خلال مقرها الإقليمي في الرياض بقيادة عمليات 29 دولة.

وتسهم هذه الخطوة في ترسيخ مكانة السعودية مركزاً لوجيستياً محورياً تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، وجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية، بما يرسخ مكانتها حلقة وصل رئيسية بين قارات العالم الثلاث.

يشار إلى أن «هيئة المواني» تتيح من خلال لوائحها التنظيمية المجال أمام الشركات الأجنبية للاستثمار في نشاط الوكالات البحرية داخل السعودية.

ويُمثِّل حصول الخط الملاحي «PIL» على الترخيص جزءاً من سلسلة تراخيص تُمنح لكبرى الشركات العالمية المتخصصة بالنقل البحري، في خطوة تهدف إلى تعزيز نمو قطاع متطور ومستدام.

ويسهم ذلك في دعم تطوير مواني السعودية ورفع جاذبيتها الاستثمارية، بما يعزز دورها محركاً رئيسياً للتجارة الإقليمية والدولية، ويحقق قيمة اقتصادية مضافة تتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، الساعية لترسيخ مكانة البلاد مركزاً لوجيستياً عالمياً.


تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية بأكثر من المتوقع

مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
TT

تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية بأكثر من المتوقع

مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، في مؤشر يتماشى واستقرار سوق العمل.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 23 ألف طلب إلى 206 آلاف طلب بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 14 فبراير (شباط) الحالي. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 225 ألف طلب. ويُعدّ هذا الانخفاض تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالقفزة التي شهدتها الطلبات إلى 232 ألفاً في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة النقدية لـ«مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، الذي عُقد يومي 27 و28 يناير، ونُشرت يوم الأربعاء، أن «الغالبية العظمى من المشاركين رأت أن ظروف سوق العمل بدأت تُظهر بعض علامات الاستقرار». ومع ذلك، فإن المخاطر السلبية لا تزال تُخيّم على التوقعات.

وأشار المحضر إلى أن بعض صناع السياسات «لمحوا إلى احتمال أن يؤدي ضعف الطلب على العمالة إلى ارتفاع حاد في معدل البطالة ببيئة توظيف محدودة»، كما أن تركز مكاسب الوظائف في عدد قليل من القطاعات الأقل تأثراً بالدورات الاقتصادية قد يعكس هشاشة متصاعدة في سوق العمل عموماً.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوع الذي أجرت فيه الحكومة استطلاع أصحاب العمل الخاص بجزء كشوف المرتبات غير الزراعية من تقرير الوظائف لشهر فبراير الحالي. وقد تسارع نمو الوظائف في يناير الماضي، إلا إن معظم المكاسب جاء من قطاعي الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية.

ويرى صناع السياسات والاقتصاديون أن سياسات الهجرة تُقيّد نمو الوظائف، فيما تواصل حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية على الواردات كبح التوظيف، إضافة إلى أن تطورات الذكاء الاصطناعي تُضيف مستوى آخر من الحذر لدى الشركات.

كما أظهر التقرير ارتفاع ما تُعرف بـ«المطالبات المستمرة» - وهي عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول - بمقدار 17 ألف شخص، لتصل إلى 1.869 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 7 فبراير، بعد التعديل الموسمي. وتشير هذه البيانات إلى أن العمال المسرّحين يواجهون صعوبات متنامية في العثور على وظائف جديدة.

ويقترب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوياته في 4 سنوات، فيما تأثر خريجو الجامعات الجدد بشكل خاص بضعف التوظيف؛ إذ إن كثيراً منهم لا يحق لهم التقدم بطلبات إعانة البطالة لعدم امتلاكهم خبرة عملية كافية، وبالتالي لا ينعكس وضعهم في بيانات المطالبات الرسمية.