الحوثيون يصعّدون حملتهم لاستئصال التيار السلفي

10 سنوات من مزاعم التعايش مع المخالفين مذهبياً

موالون للجماعة الحوثية خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
موالون للجماعة الحوثية خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يصعّدون حملتهم لاستئصال التيار السلفي

موالون للجماعة الحوثية خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
موالون للجماعة الحوثية خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

بعد 10 سنوات من إبرام جزء من أتباع التيار السلفي في اليمن اتفاقيات تعايش مع جماعة الحوثيين ذات الأقلية الشيعية، يواجه هذا التيار اليوم حملة استئصال امتدت إلى ما تبقى من مراكزه التعليمية ومساجده في 3 محافظات، بعد أن تمت إزالة وجوده في معظم مناطق سيطرة الجماعة، منذ ترحيلهم أول مرة من محافظة صعدة مطلع عام 2014.

في ظل هذا التصعيد، أفاق اليمنيون، الأربعاء، على نبأ تصفية الداعية السلفي صالح حنتوس الرجل السبعيني في محافظة ريمة بعد حصار منزله من قبل الجماعة وقصفه وجرح زوجته وآخرين من أقاربه.

وعلى وقع النيران المتصاعدة من منزل حنتوس في محافظة ريمة الواقعة شرق محافظة الحديدة وصف التيار السلفي ما يحدث بأنه حملة لتصفية بقية وجوده في مناطق سيطرة الحوثيين، وبالذات في محافظات إب وذمار وريمة وعمران، بعد أن تم تجفيف هذا الوجود في المحافظات الأخرى.

الحوثيون يقصفون منزل الداعية السلفي حنتوس (إعلام محلي)

وتحدث التيار عن حرب «مسعورة» تشن منذ عدة أيام على المساجد ودور القرآن الكريم التي يديرونها، بتوجيهات ومتابعة شخصية من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

وكان منتصف نهار الثلاثاء شاهداً على فشل كل الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، حيث تابع قطاع عريض من اليمنيين وقائع قصف الحوثيين منزل مدير دار القرآن الكريم في مديرية السلفية بمحافظة ريمة، والنيران تشتعل في المنزل الذي يقطنه الرجل وأسرته، رغم أن الدار كانت قد أُغلقت قبل 5 أعوام، لكن أُعيدت أسباب الهجوم الجديد إلى قيام الداعية السلفي بفتح حلقات لتعليم القرآن الكريم في المسجد المجاور.

تعسف في إب وعمران

تصفية الحوثيين للداعية السلفي حنتوس في ريمة جاءت عقب هجوم مماثل شنّوه على مسجد ومركز «السُّنّة» في مديرية العدين غربي محافظة إب، حيث اقتحموا المسجد وسحبوا الإمام عبد السلام البعني من المحراب بالقوة، واعتدوا عليه وعلى عدد من الطلاب، كما أمروا بإخلاء سكن الإمام والطلاب تمهيداً لإحلال مسلحي الجماعة فيه.

وقالت مصادر محلية إن الحوثيين كانوا قد استولوا على جامع النساء وتوابعه في المركز ذاته، وتم توزيعه كمساكن للمسلحين الحوثيين.

وليس مسجد «السنة» حالة استثنائية، إذ تشهد محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، وفق مصادر التيار السلفي، سلسلة من الاقتحامات والاستحواذ الجزئي أو الكلي على عشرات المساجد، تحت إشراف مسؤول الإرشاد الحوثي بالمحافظة أحمد العصري، المعروف بسوء تعامله مع الدعاة، وممارسته لأساليب الاستقواء ضد المساجد ومراكز تحفيظ القرآن الكريم.

الحوثيون حوّلوا عدداً من مساجد خصومهم إلى أماكن لمضغ نبتة القات المخدرة (إعلام حوثي)

وفي محافظة عمران، الواقعة إلى الشمال من صنعاء، كان المسلحون الحوثيون قد اقتحموا مسجداً للسلفيين في مدينة «خَمِر» واقتادوا عدداً من الطلاب من داخل المسجد.

وذكرت المصادر أن القيادي الحوثي أبو غالب الغيلي، المعيّن نائباً لمدير أمن مديرية خمر، قاد مجاميع مسلحة اقتحمت مسجد الشيخ عايض مسمار الواقع في وسط المدينة، حيث اعتقلوا عدداً من الطلاب الذين قدموا من صنعاء لتقديم دروس دينية فيه. كما تم اعتقال 9 أشخاص، بينهم خالد مصارط، أحد أبرز دعاة السلفية في المديرية، ونقلهم إلى سجن إدارة الأمن، وتم إغلاق المسجد.

اتفاقات منتهكة

كان جزء من التيار السلفي في اليمن قد أبرم في 26 يونيو (حزيران) 2014 اتفاق هدنة مع جماعة الحوثيين، مثّله المركز السلفي الشهير في مديرية معبر بمحافظة ذمار. ونصت «وثيقة التعايش» على التعايش السلمي، وعدم السماح بالصدامات أو الفتنة، مع الحفاظ على حرية الفكر والثقافة للجميع.

كما دعت الوثيقة إلى وقف الخطاب التحريضي من الطرفين، وغرس روح التعاون، والتواصل المباشر لحل أي طارئ أو خلاف. وقد وقّعها عن الحوثيين القيادي يوسف الفيشي، لكنها لم تتضمن آلية واضحة للتنفيذ، سوى استمرار التواصل بين الطرفين.

مساجد كثيرة خلت من المصلين بسبب فرض الحوثيين خطباء من أتباعهم (إعلام حوثي)

لاحقاً، وبعد تمدد الحوثيين إلى ذمار وإب والحديدة وريمة، أُبرمت اتفاقات شفهية أخرى في مارس (آذار) 2015، وفي يناير (كانون الثاني) 2019، شُكلت لجان مشتركة سلفية–حوثية لضمان التعايش، بينها لجنة «ترشيد الخطاب الديني» التي أوكلت إليها مهمة ضبط خطب المساجد.

لكن هذه اللجنة سرعان ما تحوّلت إلى أداة لتقييد الخطاب السلفي، حيث فرض الحوثيون شروطاً صارمة من أبرزها عدم التحريض عليهم، وعدم تثبيط الناس عن القتال ضد الحكومة الشرعية، والدعاء في نهاية الخطبة ضد أميركا وإسرائيل، بما يتماشى مع الخط السياسي للجماعة.


مقالات ذات صلة

اليمن يطالب الإمارات بالسماح للبحسني بمغادرة أراضيها

العالم العربي فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)

اليمن يطالب الإمارات بالسماح للبحسني بمغادرة أراضيها

طالبَ مصدر في الرئاسة اليمنية، دولة الإمارات بالسماح لعضو مجلس القيادة فرج البحسني بمغادرة أراضيها إلى الرياض، للمشاركة بالجهود الجارية لمعالجة الأوضاع باليمن.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

اليمن يُشكل لجنة عسكرية عليا بقيادة «التحالف» لاستعادة مؤسسات الدولة

أعلن الدكتور رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي اليمني، عن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة «قوات تحالف دعم الشرعية» لاستعادة مؤسسات الدولة اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي يمنيون يمشون في إحدى أسواق مدينة عدن وسط حالة من الأمن والهدوء (إ.ب.أ)

الهدوء يعمّ المناطق اليمنية المحررة غداة طي صفحة «الانتقالي»

ساد الهدوء المناطق اليمنية المحررة غداة حل «الانتقالي»، مع رفض دعوات الفوضى في عدن، مقابل خطوات رسمية في حضرموت لترسيخ الاستقرار وتعزيز الجاهزية الأمنية.

«الشرق الأوسط» (عدن)
خاص عام 2025 كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

خاص سكان صنعاء يستقبلون 2026 بالجوع والديون وانسداد الأفق

سكان صنعاء يدخلون 2026 مثقلين بالجوع، والديون، بعد عام قاسٍ من الغلاء، وانقطاع الرواتب، وتفاقم الجبايات الحوثية، وسط غياب الأمل، وتحذيرات من انهيار اقتصادي أعمق

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي حالة الرعب التي يعيشها الحوثيون انعكست في الاستنفار الأمني (إعلام محلي)

الحوثيون يُنكلون بالسكان جنوب الحديدة وسط إدانات حقوقية

تواصل الجماعة الحوثية فرض حصار عسكري مُشدد على منطقة نفحان، شرق مديرية بيت الفقيه، جنوب محافظة الحديدة، عقب اشتباكات اندلعت بين مسلحي الجماعة والأهالي.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

اليمن يطالب الإمارات بالسماح للبحسني بمغادرة أراضيها

فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)
فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)
TT

اليمن يطالب الإمارات بالسماح للبحسني بمغادرة أراضيها

فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)
فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)

طالب مصدر مسؤول في الرئاسة اليمنية، دولة الإمارات بالسماح لعضو مجلس القيادة، فرج البحسني، بمغادرة أراضيها إلى الرياض، للعمل مع قيادة المجلس، والمشاركة في الجهود الجارية التي ترعاها السعودية لمعالجة الأوضاع في اليمن، و«بما يزيل أي غموض أو التباس قائم».

وقال المصدر، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، السبت، إن «قيادة الدولة تتابع بمسؤولية عالية ما شاب المرحلة الماضية من اختلالات في مبدأ المسؤولية الجماعية داخل المجلس، في ظروف استثنائية بالغة الحساسية، كانت تتطلب أعلى درجات الانضباط والتماسك المؤسسي».

وأضاف البيان أن سكرتارية المجلس «سجَّلت خلال الأسابيع الماضية انقطاعاً شبه كامل في التواصل مع البحسني، وتغيباً مستمراً عن أداء مهامه الدستورية دون ذكر الأسباب، رغم تكرار الاتصال به في وقت كانت فيه الدولة تخوض جهوداً مكثفة لاحتواء تصعيد خطير بمحافظتي حضرموت والمهرة، وحماية المدنيين، والسلم الأهلي في البلاد».

وتابع المصدر: «لاحظنا من خلال تغريداته (البحسني) في حسابه على منصة (إكس)، لغة تشجع على التصعيد في المحافظتين خارج نطاق الدولة. كما أظهر مواقف متضاربة بشأن دعوة الأشقاء في المملكة للحضور إلى الرياض بهدف التشاور، حيث أبدى موافقته في البداية على تلبية الدعوة منتصف شهر ديسمبر الماضي، إلا أنه لم يحضر، مفيداً بمنعه من صعود الطائرة، ثم بارك الخطوات المقترحة من المملكة بالدعوة إلى عقد مؤتمر حول القضية الجنوبية، ثم اختفى وتعذر التواصل معه حتى الآن».

وأوضح البيان أن «الرئاسة تعاملت مع هذا الوضع بأقصى درجات الحكمة، ومنحت الوقت الكافي لتغليب المعالجة المسؤولة، وتفادي أي خطوات قد تُفسر على أنها خارج سياقها المؤسسي، غير أن استمرار الغياب، وتأييد إجراءات أحادية خارج إطار الدولة، وتعطيل اجتماعات المجلس؛ صار وضعاً مثيراً للقلق، ولا يمكن القبول باستمراره».

وعدَّ المصدر عضوية مجلس القيادة الرئاسي «مسؤولية دستورية عليا، تقوم على الالتزام الصارم بإعلان نقل السلطة، والقواعد المنظمة لعمله، ولا يمكن اختزالها في تمثيل سياسي، أو جغرافي، ولا يجوز تعطيلها، أو تعليقها بفعل مواقف فردية، أو حسابات خارج إطار الدولة»، مشدداً على أن رئاسة المجلس «لا تزال حريصة على تغليب الحلول المؤسسية، انطلاقاً من إدراكه حساسية المرحلة، وحرصها على وحدة الصف، والقرار السيادي».

وأكد البيان «مضي الدولة في ترسيخ هيبة مؤسساتها، ومنع أي تعطيل لأعمالها»، لافتاً إلى أن «المرحلة الراهنة تتطلب وضوحاً والتزاماً كاملَين بالمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وبما يضمن وحدة الصف وحشد كل الطاقات، من أجل معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني».


اليمن يُشكل لجنة عسكرية عليا بقيادة «التحالف» لاستعادة مؤسسات الدولة

الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
TT

اليمن يُشكل لجنة عسكرية عليا بقيادة «التحالف» لاستعادة مؤسسات الدولة

الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

أعلن الدكتور رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي اليمني، السبت، عن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة «قوات تحالف دعم الشرعية» التي «ستتولى إعداد وتجهيز وقيادة جميع القوات والتشكيلات العسكرية، ودعمها للاستعداد للمرحلة المقبلة في حال رفض الميليشيات للحلول السلمية»، حسب وكالة الأنباء الرسمية «سبأ».

جاء إعلان العليمي بعد كشفه عن إتمام عملية تسلم المعسكرات بمحافظتي حضرموت والمهرة، والعاصمة المؤقتة عدن، وباقي المحافظات المحررة، داعياً الجميع لـ«وحدة الصف والتكاتف، والعمل على تغليب الحكمة، وتوظيف كل الطاقات لخدمة هدف استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني».

وأكد رئيس المجلس، في كلمة للشعب، نقلتها الوكالة، أن «القرارات الصعبة التي جرى اتخاذها خلال الأيام المفصلية الماضية لم تكن غايتها القوة، بل حماية المواطنين، وصون كرامتهم في لحظة لا تحتمل الغموض، ولا المساومة، بل تتطلب الوضوح، والصدق في تحمل المسؤولية، والالتزام الكامل بالدستور والقانون، ومرجعيات المرحلة الانتقالية».

وجدّد العليمي تأكيد أن «القضية الجنوبية العادلة تأتي في صدارة أولويات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة»، مضيفاً: «انطلاقاً من الإيمان الراسخ بحجم المسؤولية، لبناء حاضر ومستقبل واعد يُحقق المطالب العادلة للجميع، جاءت الاستجابة لمناشدة إخواننا أبناء ومكونات المحافظات الجنوبية بعقد مؤتمر للحوار الجنوبي الشامل، برعاية كريمة من السعودية، وذلك تقديراً واعتزازاً بالتاريخ النضالي لأبناء هذه المحافظات في مختلف المراحل».

وأشار رئيس المجلس إلى أن «تضحياتهم الجسيمة لن تذهب هدراً، فالقضية الجنوبية العادلة لم تكن في هذا العهد موضع تشكيك، وحقوقهم ليست محل إنكار»، متابعاً: «التزمنا، قولاً وفعلاً، بمعالجتها ضمن مرجعيات المرحلة الانتقالية، وبضمانات إقليمية ودولية، وشراكة مسؤولة تحفظ الكرامة، وتصون المستقبل، وسندعم مخرجات المؤتمر الجنوبي بكل مسؤولية وإخلاص».

وواصل العليمي: «ندعو كل من ضل الطريق إلى تسليم السلاح، والمبادرة إلى إعادة المنهوبات بمختلف أشكالها، والعودة إلى صف الدولة التي تتسع للجميع»، منوهاً بأنه أصدر توجيهاته لجميع المحافظين بمضاعفة الجهود، والتزام أقصى درجات المسؤولية، والانضباط في هذه المرحلة الاستثنائية، بما يضمن استمرار الخدمات الحيوية، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وصون كرامتهم الإنسانية، في ظل التحديات القائمة.

وشدد رئيس المجلس على أن «تعزيز الأمن وسد أي اختلالات أو فراغات أمنية، وحماية السلم المجتمعي، ليست خيارات قابلة للتأجيل أو المساومة، بل التزام وطني أصيل، وواجب سيادي تفرضه مقتضيات المرحلة لضمان تماسك مؤسسات الدولة، وترسيخ الاستقرار، وتعزيز قدرة الوطن على الصمود في مواجهة الأخطار، والتحديات»، مؤكداً التزام الدولة بالشراكة الوثيقة مع «التحالف»، والمجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب، والأسلحة المهربة، وتأمين الممرّات المائية، وردع التهديدات العابرة للحدود.

وجدّد العليمي تقدير الدور الأخوي الذي تضطلع به السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من دعم للشعب اليمني وحكومته وشرعيته الدستورية، ووحدته وأمنه واستقراره، انطلاقاً من إدراك عميق للمصالح والتحديات المشتركة.


⁠مصر وسوريا... خطوة جديدة للتقارب بملتقى اقتصادي واستثماري

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش «القمة العربية» بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش «القمة العربية» بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

⁠مصر وسوريا... خطوة جديدة للتقارب بملتقى اقتصادي واستثماري

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش «القمة العربية» بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش «القمة العربية» بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)

في خطوة جديدة نحو التقارب المصري السوري، تستضيف دمشق، «ملتقىً اقتصادياً واستثمارياً» مشتركاً بين البلدين، الأحد، بمشاركة «الاتحاد العام لغرف التجارة المصرية»، ومجتمع المال والأعمال في الدولتين.

ويعد الملتقى الفعالية الاقتصادية الأولى بين القاهرة ودمشق، منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، وتولي الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع السلطة، في خطوة يراها دبلوماسيون مصريون، «نافذة لدعم التقارب وتحسين التفاهم السياسي بين البلدين».

ويمثل الملتقى خطوة عملية لبناء شراكات فاعلة بين الغرف التجارية للبلدين، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الإعمار، بحسب إفادة من اتحاد الغرف التجارية المصرية، مع التأكيد أيضاً على أن «الملتقى يهدف إلى خلق تحالفات سورية مصرية أوروبية، من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض، وتنمية الصادرات السورية إلى أفريقيا من خلال اتحاد الغرف الأفريقية».

ويأتي انعقاد الملتقى الاقتصادي، عقب توقيع الحكومتين المصرية والسورية، على مذكرتي تفاهم في مجال الطاقة، الأسبوع الماضي، «للتعاون في توريد الغاز المصري إلى سوريا، بهدف توليد الكهرباء، من خلال استغلال البنية التحتية المصرية سواء سفن التغييز، أو شبكات نقل الغاز»، و«لتلبية احتياجات سوريا من المنتجات البترولية».

ويضم الوفد المصري، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أحمد الوكيل، إلى جانب 26 من قيادات الغرف المصرية والمال والأعمال، كما تشارك شركات مصرية عاملة في مجالات الكهرباء والبترول والغاز والبنية التحتية ومواد البناء والصناعة والزراعة والنقل واللوجيستيات، والبناء، حسب بيان من اتحاد الغرف التجارية المصرية.

وسيعقد الوفد المصري لقاءات مع وزراء الاقتصاد والصناعة والمالية والإسكان والأشغال العامة والطاقة والاتصالات السوريين، بهدف استطلاع احتياجات سوريا وتنمية الشراكات بين الجانبين، والنهوض بالتبادل التجاري والاستثماري، وفق ما أكده الوكيل عبر البيان الصادر، الخميس.

وأوضح الوكيل أن الملتقى الاقتصادي سيبحث «التعاون في قطاعات الطاقة والنقل واللوجيستيات والبنية التحتية والزراعة وإعادة تأهيل المصانع المتعطلة»، مشيراً إلى أن «الوفد المصري، سيبحث دعم سوريا في إعادة الإعمار، ونقل تجربة مصر في الخطط العاجلة للبنية التحتية، وإنشاء 22 مدينة جديدة من الجيل الرابع، ومدن صناعية ومراكز لوجيستية»، إلى جانب «إقامة 8 آلاف من الطرق السريعة والكباري والأنفاق والمواني».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

ويشكل الملتقي الاقتصادي المصري - السوري، «خطوة جيدة في مسار التعاون بين القاهرة ودمشق»، وفق مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، مشيراً إلى أن «انعقاد الملتقى لأول مرة، يشجع على مزيد من التعاون بين القطاع الخاص المصري والسوري، خصوصاً في مجال التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات».

ودعا هريدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى «ضرورة تحصين العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين القاهرة ودمشق، بعيداً عن الاعتبارات والتحولات السياسية»، وأعرب عن أمله في أن تعود توصيات ونتائج الملتقى بالنفع على الاقتصاد المصري والسوري الفترة المقبلة.

ولا يختلف في ذلك، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير يوسف الشرقاوي، الذي يرى أن «انعقاد الملتقى الاقتصادي، يسهم في وضع أسس قوية من الناحية الاقتصادية لدعم العلاقات بين القاهرة ودمشق».

ويعتقد الشرقاوي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن مسار التعاون الاقتصادي، «يشكل نافذة لدعم التقارب بين مصر وسوريا، وتحسين التفاهم السياسي»، وقال إن «هناك أسساً يمكن البناء عليها لتطوير العلاقات السياسية، من بينها التقارب الشعبي، والاهتمام المصري الدائم لتحقيق الاستقرار والأمن داخل الأراضي السورية».

وهناك تقدم حذر في العلاقات المصرية - السورية، منذ تولي الشرع الحكم، وتطالب مصر بضرورة «تدشين عملية سياسية شاملة في سوريا، تضم كل مكونات المجتمع وأطيافه لتحقيق مصالحة وطنية»، وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في أكثر من مناسبة، إن «موقف بلاده تجاه التطورات في سوريا ثابت، يستند إلى ضرورة دعم الدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة أراضيها».

ويرى عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، وليد جاب الله، أن «الملتقى الاقتصادي المصري - السوري، سيفتح الباب أمام تعاون تجاري واستثماري بين القاهرة ودمشق الفترة المقبلة»، موضحاً أن «استقرار الأوضاع داخل سوريا، سيفتح باب الاحتياج لإعادة الإعمار، وهذه تشكل فرصة أمام القطاع الخاص المصري».

وأوضح جاب الله، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «فرص تعزيز التعاون الاقتصادي المصري السوري جيدة»، وقال إن «وجود عدد كبير من رجال الأعمال السوريين في مصر خلال السنوات الأخيرة، يُسهل من حركة التعاون الاستثماري والتجاري، وإن فتح قنوات الشراكة بين الغرف التجارية بالبلدين، سيسهم في تعميق مستوى التعاون الاقتصادي ثم السياسي».