أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الاثنين، أن موسكو تخطّط لخفض إنفاقها الدفاعي، متوقعاً أن قرار أعضاء «حلف شمال الأطلسي» (الناتو) زيادة الإنفاق الدفاعي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار الحلف. في حين حذّر الكرملين من أن إقرار الكونغرس قانوناً جديداً من شأنه فرض عقوبات جديدة صارمة على روسيا وشركائها التجاريين، سيؤثر على الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق سلام بشأن أوكرانيا.
وأيّد زعماء الدول الأعضاء في «الأطلسي» يوم الأربعاء الماضي، الزيادة الكبيرة في الإنفاق الدفاعي التي طالب بها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وقالوا إنهم متحدون في عزمهم على الدفاع بعضهم عن بعض ضد ما وصفوه بأنه تهديد من روسيا.
ورداً على سؤال بشأن تصريحات أدلى بها وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، قال فيها إن سباق التسلح بين روسيا والغرب قد يؤدي إلى سقوط الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال لافروف إنه يعتقد أن حلف شمال الأطلسي هو الذي سينهار.
أضاف لافروف: «الزيادة الكارثية في ميزانية دول حلف شمال الأطلسي، وفقاً لتقديراتي، ستؤدي أيضاً إلى انهيار هذا الحلف».
ونفت روسيا ما يردده الغرب عن أنها ستهاجم يوماً ما دولة من دول حلف شمال الأطلسي، وهي خطوة تقول كل من روسيا والولايات المتحدة إنها قد تؤدي إلى اندلاع الحرب العالمية الثالثة. وبدأت روسيا غزواً شاملاً لأوكرانيا في 2022.
وصرح بوتين، يوم الجمعة، أن روسيا تتطلّع لخفض إنفاقها الدفاعي بدءاً من العام المقبل.
ورفعت روسيا الإنفاق على الدفاع الوطني بمقدار الربع في 2025 إلى 6.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى منذ الحرب الباردة. ويمثّل الإنفاق الدفاعي 32 في المائة من إجمالي الإنفاق في الميزانية الاتحادية لعام 2025.
ورأى المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريحات تلفزيونية، أمس الأحد، أن وتيرة المحادثات لإنهاء الحرب في أوكرانيا تعتمد على موقف كييف وفاعلية الوساطة الأميركية والوضع الميداني.
وبعد خمسة أشهر من تولي ترمب منصبه، لا تلوح نهاية في الأفق للحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، على الرغم من تعهده بإنهائها في يوم واحد خلال حملته الانتخابية في عام 2024.
ويدفع ترمب كلا الجانبَيْن نحو محادثات لوقف إطلاق النار منذ توليه منصبه في يناير (كانون الثاني)، وقال يوم الجمعة إنه يعتقد أن «شيئاً ما سيحدث» بشأن تسوية الحرب.
وقال بيسكوف لقناة «روسيا البيضاء 1» التلفزيونية، وهي القناة الرسمية لجارة روسيا: «يعتمد الكثير بطبيعة الحال على موقف نظام كييف... الأمر يعتمد على مدى فاعلية جهود الوساطة التي تبذلها واشنطن»، مضيفاً أن الوضع الميداني عامل آخر لا يمكن تجاهله.
ولم يذكر بيسكوف تفاصيل عما تتوقعه موسكو من واشنطن أو كييف. وتطالب موسكو أوكرانيا بالتنازل عن مزيد من الأراضي والتخلي عن الدعم العسكري الغربي، وهما شرطان ترفضهما كييف.
ورغم عدم تحديد موعد للجولة التالية من المحادثات، قال بيسكوف إن روسيا تأمل أن تتضح المواعيد «في المستقبل القريب».
وللمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، عقدت روسيا وأوكرانيا محادثات مباشرة في إسطنبول يومي 16 مايو (أيار) والثاني من يونيو (حزيران)، نتجت عنها سلسلة من عمليات تبادل الأسرى ورفات الجنود القتلى.
لكن لم يحرز الجانبان أي تقدم نحو وقف إطلاق النار. وقال بوتين، يوم الجمعة، إن مقترحي البلدَيْن لاتفاق السلام اللذين طُرحا في محادثات الثاني من يونيو كانا «مذكرتي تفاهم متناقضتَيْن تماماً».
إلى ذلك، دعا بيسكوف مؤيدي مشروع قانون صاغه السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، لفرض عقوبات جديدة صارمة على روسيا وشركائها التجاريين، إلى سؤال أنفسهم عن تأثيره على الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق سلام بشأن أوكرانيا.
وكان بيسكوف يرد على سؤال بعد تصريح غراهام في مقابلة مع شبكة «إيه بي سي نيوز»، الأحد، بأن ترمب أبلغه بأن مشروع قانون العقوبات قد يُطرح للتصويت.
وقال بيسكوف إن روسيا على علم بموقف غراهام وإنها تعده «معادياً لروسيا بشكل متأصل».
وحال اعتماده، فإن مشروع القانون من شأنه أن يفرض رسوماً جمركية بنسبة 500 في المائة على الدول التي تشتري السلع الروسية مثل النفط، الذي تشتريه الصين والهند بكميات كبيرة.
عقوبات أوروبية
من جهة أخرى، أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية، يوم الاثنين، أن برلين تتوقع أن يتم هذا الأسبوع إقرار خطة الاتحاد الأوروبي بشأن حزمة العقوبات رقم «18» ضد روسيا.
وقال : «سيتم طرحها الآن على مستوى السفراء، وسيُعاد النظر فيها بعد زيارة (مسؤولين من) المفوضية لسلوفاكيا في وقت لاحق من الأسبوع».
واقترحت «المفوضية الأوروبية» في 10 يونيو فرض مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب غزو أوكرانيا، مستهدفة عائداتها من الطاقة والبنوك والصناعة العسكرية.
