مكاسب سياسية واقتصادية يراها دبلوماسيون ومراقبون مصريون في توافق مصر وروسيا على سداد القاهرة قرض تمويل مشروع محطة «الضبعة» النووية بالروبل الروسي.
و«الضبعة» مشروع تُنفذه مصر بالتعاون مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية لتوليد الكهرباء في منطقة الضبعة (شمال البلاد). ووقَّعت القاهرة وموسكو، في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، اتفاق إنشاء المحطة بتكلفة تبلغ 25 مليار دولار، قدَّمتها روسيا على شكل قرض حكومي ميسّر إلى مصر. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017 وقَّع البلدان اتفاقات نهائية لبناء المحطة.
وصدَّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الثلاثاء، على ملحق الاتفاق المبرم بين بلاده ومصر، حول شروط سداد قرض تمويل مشروع محطة الضبعة النووية بالروبل الروسي.
ويرى مراقبون أن تعامل القاهرة وموسكو، بالعملات المحلية في عملية تنفيذ المحطة النووية سيسهم في تسريع تنفيذ المشروع، كما يتسق مع سياسة دول تجمع «بريكس» الهادفة لزيادة التبادلات التجارية بالعملات المحلية.
وبعد توقيع اتفاق القرض الروسي لمصر، عام 2015، جرى تعديله في 16 سبتمبر (أيلول) عام 2024، بحيث يُسدد القرض بالروبل، وفقاً لنائب وزير المالية الروسي فلاديمير كوليتشيف آنذاك.
وسددت مصر كامل ديونها المستحقة حتى بداية عام 2024، ويجري حالياً سداد جميع أقسام القرض؛ وفقاً للجدول الزمني المعتمد، كما يشير كوليتشيف.
ويعكس تصديق موسكو على سداد القاهرة قرض المحطة النووية بالروبل الروسي «تطور علاقات الشراكة بين مصر وروسيا»، وفق مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية، وسفير مصر الأسبق لدى روسيا، السفير عزت سعد، الذي أشار إلى أن القرار يتسق مع سياسة تجمع «بريكس» للتوسع في زيادة المبادلات التجارية بالعملات المحلية.
تسهيلات وتوافق
كان تجمع دول «بريكس»، الذي يضم 11 دولة بينها مصر وروسيا، قد ناقش في قمته الأخيرة التي استضافتها روسيا في شهر أكتوبر (تشرين الأول)، اعتماد نظام مدفوعات بالعملات المحلية للدول الأعضاء.
وهناك بعد سياسي وآخر اقتصادي في تعامل القاهرة وموسكو بالعملات المحلية، وفق سعد الذي قال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «مشروع الضبعة النووي يعكس خصوصية كبيرة في علاقات البلدين. الجانب الروسي يقدّم تسهيلات كثيرة لمصر في تنفيذ المشروع، لا نراها في مشروعات روسية في دول أخرى»، وعدَّ ذلك تعبيراً عن «حجم التوافق بين البلدين».
وتضم محطة الضبعة 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميغاواط، بواقع 1200 ميغاواط لكل مفاعل، ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً عام 2030؛ حسب وزارة الكهرباء المصرية.
وعلى صعيد تنفيذ مشروع المحطة النووية، يعتقد خبير الطاقة النووية المصري علي عبد النبي أن سداد القاهرة التزاماتها بالعملة الروسية «سيسهل كثيراً من عمليات تنفيذ المشروع»، وقال إن «هذه الخطوة ستسرع من إجراءات التنفيذ، وفق الجدول الزمني».
ويرى عبد النبي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن تصديق الجانب الروسي على التعامل بالروبل «سيخفف من الأعباء المالية على القاهرة»، كما «يصب في مصلحة تنفيذ المشروع النووي؛ ذلك أنه يحرر عمليات التنفيذ اليومية، من أي قيود مالية»، مشيراً إلى أن «تكلفة تعطل العمل يوماً واحداً في مشروع المحطة يكبّد القاهرة مبالغ مالية كبيرة».
مكاسب متبادلة
وتعهد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في اجتماع حكومي في نوفمبر الماضي بـتنفيذ الالتزامات الخاصة بمشروع الضبعة النووي «لإنجازه وفق مخططه الزمني»، مؤكداً أن المشروع «سيسهم في زيادة نسبة الطاقات المتجددة، ويحقق الاستقرار والاستمرارية لشبكة الكهرباء».
واقتصادياً، ينظر عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، وليد جاب الله، إلى مكاسب متبادلة للبلدين من «التعامل بالعملة المحلية». وقال إن سداد مصر التزاماتها بالروبل الروسي «يعمق من العلاقات التجارية بين القاهرة وموسكو»، كما «يشجع على التبادل التجاري بين البلدين».
وأعرب جاب الله، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، عن اعتقاده بأن هذه الخطوة: «ستشجع على زيادة التعاون الاقتصادي المصري بالعملات المحلية، على غرار ما حدث مع الصين»، وقال إنها «تحرر عمليات التبادل التجاري من قيود توافر العملة الصعبة، كما ستسهم في زيادة حجم السياحة الروسية لمصر».
وتراهن الحكومة المصرية على مشروع محطة الضبعة النووية لـتلبية الاحتياجات المحلية الزائدة من الطاقة الكهربائية، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم خطط التنمية، والمساهمة في توفير فرص عمل متعددة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وفق وزارة الكهرباء المصرية.
