رايت: وكالة الطاقة الدولية أصبحت مسيّسة

أكد أن الطلب على النفط لا يزال يُسجّل نمواً ثابتاً

TT

رايت: وكالة الطاقة الدولية أصبحت مسيّسة

وزير الطاقة الأميركي كريس رايت (حساب الوزير على منصة «إكس»)
وزير الطاقة الأميركي كريس رايت (حساب الوزير على منصة «إكس»)

عَدّ وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن المؤسسات الدولية التي كانت تُعدُّ في السابق مرجعاً موثوقاً في البيانات مثل وكالة الطاقة الدولية، فقدت حيادها، وأصبحت «مسيّسة»، وتُروّج لما وصفه بـ«أمنيات خضراء» لا تستند إلى الواقع، في إشارة إلى التوقعات البيئية المتفائلة التي تُقلل من أهمية النفط في المستقبل القريب.

وفي لقاء عُقد في العاصمة الأميركية مع منصة «بريتبارت»، أكد رايت أن انخفاض أسعار النفط العالمية رغم تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يعكس نجاح السياسات التي تبنتها إدارة الرئيس دونالد ترمب، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة باتت المنتج الأكبر للطاقة في العالم نتيجة تلك السياسات، التي وصفها بـ«العقلانية»، والمرتكزة على ما سمّاه الهيمنة الطاقية.

وكان كبار المشرّعين الجمهوريين الأميركيين قد هاجموا العام الماضي أثناء ولاية جو بايدن، وكالة الطاقة الدولية، ووجهوا رسالة إلى مديرها فاتح بيرول فصّلوا فيها انحياز الوكالة ضد النفط والغاز.

وتُساهم الولايات المتحدة مالياً في وكالة الطاقة الدولية، من خلال ميزانيتها العادية ومساهماتها الطوعية. ففي عام 2024، قدَّمت 5.8 مليون دولار للميزانية العادية للوكالة، وهو المبلغ نفسه الذي قدّمته في العام السابق، كما ساهمت بمبلغ إضافي قدره 1.1 مليون دولار سنوياً مثل مبالغ طوعية على مدار العقد الماضي، وفقاً لبيانات «ستاندرد آند بورز». ويُمثّل هذا التمويل نحو 14 في المائة من الميزانية السنوية للوكالة على مدار العقد الماضي.

وأشار رايت إلى أن الطلب على النفط ما زال يسجّل نمواً ثابتاً، بمعدل سنوي مركب يبلغ 1.1 في المائة على مدى الأعوام الخمسين الماضية، في حين بلغ معدل نمو استهلاك الطاقة الكلي 1.6 في المائة. وأوضح أن هذا النمو لم يتباطأ حتى خلال العقدين الأخيرين، إذ بلغ خلالهما 1.2 في المائة، ما يعكس حسب تعبيره «أن العالم لا يزال يعتمد على النفط، وأن الحديث عن نهاية عصر الوقود الأحفوري غير منطقي».

وفي لهجة انتقادية، قال رايت: «من غير المعقول أن نطالب مليارات الناس حول العالم بالبقاء على حالهم في استخدام الطاقة، في حين يستمر عدد محدود في التمتع بحياة غنية بالطاقة». وأضاف: «هناك نوع من الإنكار للواقع في بعض التوقعات الدولية، وهي لا تخدم سوى أجندات سياسية معينة».

وحول تداعيات الأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط، لا سيما في ظل التوترات المتزايدة مع إيران، أشار رايت إلى أن أسواق الطاقة الأميركية لم تتأثر سلباً كما كان يحدث في أزمات سابقة.

وقال: «من اللافت أن سعر النفط اليوم أقل مما كان عليه عندما بدأت الطلقات تُطلق. قبل 4 أعوام أو حتى 20 عاماً، كنا سنرى قفزات كبيرة في الأسعار وتوتراً في الأسواق».

وأضاف: «هذا التغيير الجذري هو نتيجة مباشرة للسياسات التي انتهجها الرئيس ترمب، التي جعلت الولايات المتحدة المنتج الأكبر للنفط، وأيضاً الأكبر للغاز الطبيعي بفارق الضعف، مقارنة بأي دولة أخرى».

وتابع: «هذه السياسات مكّنت واشنطن من الحفاظ على استقرار أسعار الطاقة، رغم الاضطرابات الجيوسياسية».

وفي سياق متصل، طمأن رايت الأسواق العالمية حيال مستقبل صادرات الطاقة الأميركية، قائلاً: «الجميع يعلم أن صادراتنا ستستمر في النمو، وهي ليست مهددة. فالمخاوف التي كانت تسود خلال إدارة الرئيس بايدن قد تراجعت اليوم».

وأشار إلى أن الموقع الجديد للولايات المتحدة في خريطة الطاقة العالمية بات ينعكس بشكل إيجابي على الاستقرار الاقتصادي، سواء من حيث السلام النسبي في الشرق الأوسط أو انخفاض حدة التقلبات في أسعار الطاقة داخل السوق الأميركية.


مقالات ذات صلة

وكالة الطاقة الذرية تدعو من الرياض لتوحيد جهود العالم في الاستجابة للطوارئ

الخليج رافائيل غروسي يلقي كلمته التي بثت خلال المؤتمر بالفيديو (الشرق الأوسط)

وكالة الطاقة الذرية تدعو من الرياض لتوحيد جهود العالم في الاستجابة للطوارئ

دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى ضرورة تطوير التنسيق الدولي لمواجهة التحديات التي استجدت والجرأة في توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في مواجهة الطوارئ.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري ونظيره الإيراني ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال التوقيع على «اتفاق القاهرة» في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

اتصالات مصرية تدعم استئناف الحوار في الملف النووي الإيراني

تواصل مصر اتصالاتها لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ودعم استئناف الحوار في الملف النووي الإيراني.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شؤون إقليمية مفاعل بوشهر النووي الإيراني (رويترز) play-circle

إيران: مفتشون من «الوكالة الذرية» زاروا مواقع نووية الأسبوع الماضي

نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية القول، الاثنين، إن مفتشين من وكالة الطاقة الذرية زاروا مواقع نووية إيرانية، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية غروسي خلال مقابلة صحافية في نيويورك (أ.ب)

غروسي يحث طهران على تجنب «المواجهة» مع الغرب

حث المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرّية»، رافاييل غروسي، إيران على التعاون مع المفتّشين بصورة جدّية لتجنب حافة المواجهة مع الغرب.

شؤون إقليمية محطة «بوشهر» الإيرانية للطاقة النووية (أ.ب)

«وكالة الطاقة الذرية»: على إيران تحسين التعاون بشكل جدي

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي إن على إيران أن «تحسن بشكل جدي» تعاونها مع مفتشي الأمم المتحدة لتجنب زيادة التوتر مع الغرب.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة

مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)
مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)
TT

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة

مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)
مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، بشكل طفيف، مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة في القارة، مما قد يؤثر على الطلب على الوقود.

واستردت أسعار العقود الآجلة خسائرها السابقة بعد أن اشتدت التوقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في معظم أنحاء شمال غرب أوروبا حتى بداية العام الجديد. وقد تشهد باريس ولندن وبرلين درجات حرارة تحت الصفر، على الرغم من أن توقعات الطقس لا تزال متقلبة، حسب «بلومبرغ».

في الوقت نفسه، يتراجع استهلاك الغاز الصناعي عادة في هذا الوقت من العام مع انخفاض النشاط قبل موسم عطلات عيد الميلاد ورأس السنة. كما تتلقى أوروبا تدفقاً ثابتاً من الغاز الطبيعي المسال إلى جانب التدفقات عبر خطوط الأنابيب النرويجية، مما يحافظ على إمدادات جيدة في السوق.

وعلى صعيد المخزونات، أظهرت البيانات امتلاء مستودعات التخزين الأوروبية للغاز الطبيعي حالياً بنسبة 67 في المائة من طاقتها الاستيعابية، مقابل متوسط موسمي يبلغ 76 في المائة.

وبحلول الساعة الثالثة و10 دقائق مساء بتوقيت أمستردام ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 0.5 في المائة إلى 27.82 يورو لكل ميغاواط/ساعة.


«إس إل بي» تفوز بعقد 5 سنوات من «أرامكو» لتطوير الغاز غير التقليدي بالسعودية

جانب من عمليات شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية بقطاع الطاقة في السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من عمليات شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية بقطاع الطاقة في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«إس إل بي» تفوز بعقد 5 سنوات من «أرامكو» لتطوير الغاز غير التقليدي بالسعودية

جانب من عمليات شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية بقطاع الطاقة في السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من عمليات شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية بقطاع الطاقة في السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية في قطاع الطاقة (المدرجة في بورصة نيويورك) فوزها بعقد يمتد خمس سنوات من «أرامكو السعودية» لتقديم خدمات تحفيز الآبار لحقول الغاز غير التقليدي في المملكة، ضمن حزمة عقود أوسع «بمليارات الدولارات» تدعم أحد أكبر برامج تطوير الغاز غير التقليدي على مستوى العالم.

وأوضحت الشركة أن نطاق العقد يتضمن خدمات تحفيز متقدمة، والتدخل في الآبار، وأتمتة عمليات التكسير الهيدروليكي، إلى جانب حلول رقمية، بما يسهم في إطلاق إمكانات موارد الغاز غير التقليدي في السعودية، التي تُعد ركيزة في استراتيجية المملكة لتنويع مزيج الطاقة ودعم التحول العالمي في قطاع الطاقة.

ونقلت الشركة عن نائب الرئيس التنفيذي للمناطق الجغرافية في «إس إل بي»، ستيف غاسن، قوله إن الاتفاق يمثل «خطوة مهمة» في جهود «أرامكو» لتنويع محفظة الطاقة بما يتماشى مع «رؤية 2030» وأهداف التحول في الطاقة.

وأكد غاسن أن الجمع بين التقنية المتقدمة والخبرة المحلية وسجل السلامة وجودة الخدمة يؤهل الشركة لتقديم حلول «مصممة» قد تسهم في إعادة تعريف الأداء التشغيلي لتطوير الموارد غير التقليدية في المملكة.

وأضافت «إس إل بي» أن هذه الحلول توفر أدوات العمل للوصول إلى «معايير أداء جديدة» في تطوير الغاز غير التقليدي.

وتعمل «إس إل بي»، وفق بيانها، في أكثر من 100 دولة، وتركز على الابتكار في النفط والغاز، وتوسيع نطاق الحلول الرقمية، ودعم خفض الانبعاثات، وتطوير أنظمة طاقة جديدة تُسرّع التحول في القطاع.


مصر تنتظر 3.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال أسابيع

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تنتظر 3.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال أسابيع

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تنتظر مصر أن يصرف صندوق النقد الدولي نحو 3.8 مليار دولار ضمن برنامج القرض الممتد، بجانب جزء آخر من صندوق الاستدامة والصلابة، وذلك بعد الاتفاق على مستوى الخبراء مع القاهرة بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة.

ورغم أن الصندوق لم يعلن موعداً محدداً لصرف الدفعة الذي وافق عليها، فإنه من المتوقع أن تكون خلال يناير (كانون الثاني) أو بالأكثر أول فبراير (شباط) المقبل.

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى ​مصر فلادكوفا هولار في بيان صحافي: «جهود الاستقرار حققت مكاسب مهمة، والاقتصاد المصري يُظهر مؤشرات على نمو قوي».

ويتضح من طريقة صياغة الصندوق للتقرير، تراجع وتيرة حدة الكلمات التي كان يستخدمها على نطاق واسع في بياناته عن مصر، خصوصاً فيما يتعلق بأزمة الدولار، والتضخم، وزيادة الديون.

يشار إلى أن مصر حققت ضعف معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي الماضي، فقد سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.4 في المائة خلال العام المالي 2024 - 2025، مقارنة بـ2.4 في المائة خلال العام السابق، وأسهمت إيرادات السياحة، وتحويلات المصريين في الخارج، ونمو الصادرات غير النفطية، في تقليص عجز الحساب الجاري الذي تراجع خلال العام المالي الماضي بنسبة 25.9 في المائة، ليصل إلى 15.4 مليار دولار مقابل 20.8 مليار دولار خلال العام المالي 2023 - 2024.

وسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري أعلى مستوى في تاريخه عند 56.9 مليار دولار.

المراجعتان الخامسة والسادسة

دمج الصندوق المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الدعم المقدم لمصر، كي يمنح السلطات مزيداً من الوقت. وأضاف الصندوق في بيان أنه توصل أيضاً إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج تمويلي آخر قائم، هو تسهيل الصلابة والاستدامة، وهو ما قد ‌يتيح لمصر ‌إمكانية الوصول إلى تمويل إضافي يصل ‌إلى ⁠1.​3 ‌مليار دولار.

ولا يزال الاتفاق كل ذلك بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وتوصلت مصر في مارس (آذار) 2024 إلى اتفاق بشأن قرض قيمته ثمانية مليارات دولار لمدة 46 شهراً، في وقت كانت تواجه فيه تضخماً مرتفعاً ونقصاً في العملة الأجنبية.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، تمكنت مصر من كبح التضخم الذي بلغ ⁠ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2023. وبلغ معدل التضخم السنوي ‌في المدن المصرية 12.3 في المائة ‍في نوفمبر (تشرين الثاني).

لكن حدة نقص العملة الأجنبية في البلاد خفت بدعم من برنامج قرض صندوق النقد الدولي، وإيرادات سياحية قياسية، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، واتفاقات استثمارية مع دول خليجية، بينها الإمارات، بقيمة عشرات المليارات من الدولارات.

وأضاف ⁠الصندوق أن الإصلاحات الهيكلية لا تزال بحاجة إلى تسريع، بما في ذلك التخارج من الأصول المملوكة للدولة، وهو محور أساسي في اتفاق القرض يرى الصندوق أن التقدم فيه يحرز تقدماً بطيئاً.

دور الدولة في الاقتصاد

في أغسطس (آب)، أقرت مصر تعديلات تشريعية تهدف إلى تسريع بيع الأصول المملوكة للدولة.

وقالت هولار: «نمضي قُدماً، ينبغي تسريع الجهود الرامية إلى تقليص دور الدولة. ويشمل ذلك إحراز تقدم كبير إضافي في أجندة التخارج، وبذل جهود إضافية لضمان تكافؤ الفرص».

على صعيد متصل، وضمن جهود زيادة الإيرادات الدولارية للدولة، أعلنت ​هيئة قناة السويس، أن السفينتين «سي إم إيه سي جي إم جاك سعادة»، ‌و«سي إم إيه سي ⁠جي ​إم ‌أدونيس» عبرتا القناة الثلاثاء، إلى جانب السفينة «سيباروك» التابعة لشركة ⁠«ميرسك».

كان شركة «ميرسك» قد أعلنت يوم ‌الجمعة أن ‍إحدى ‍سفنها عبرت البحر ‍الأحمر ومضيق باب المندب لأول مرة منذ نحو عامين، ​في الوقت الذي تدرس فيه شركات ⁠الشحن العودة إلى قناة السويس التي تُشكّل ممراً تجارياً حيوياً بين آسيا وأوروبا.

يأتي هذا بالتزامن مع تخفيف التوترات في البحر الأحمر، من جانب جماعة الحوثي اليمنية، التي كانت تستهدف السفن المارة في البحر الأحمر، نتيجة استمرار حرب إسرائيل في غزة.