مشرّعون جمهوريون أميركيون يفضحون انحياز وكالة الطاقة الدولية ضد النفط والغاز

تدعو الرسالة بيرول إلى تقديم تفاصيل التمويل الذي تم تلقيه من الولايات المتحدة على مدى السنوات الـ10 الماضية

مصادر تحدّثت عن ضغوط يمارسها الجمهوريون الأميركيون بشأن احتمال قطع التمويل الفيدرالي لوكالة الطاقة الدولية (رويترز)
مصادر تحدّثت عن ضغوط يمارسها الجمهوريون الأميركيون بشأن احتمال قطع التمويل الفيدرالي لوكالة الطاقة الدولية (رويترز)
TT

مشرّعون جمهوريون أميركيون يفضحون انحياز وكالة الطاقة الدولية ضد النفط والغاز

مصادر تحدّثت عن ضغوط يمارسها الجمهوريون الأميركيون بشأن احتمال قطع التمويل الفيدرالي لوكالة الطاقة الدولية (رويترز)
مصادر تحدّثت عن ضغوط يمارسها الجمهوريون الأميركيون بشأن احتمال قطع التمويل الفيدرالي لوكالة الطاقة الدولية (رويترز)

هاجم كبار المشرّعين الجمهوريين الأميركيين وكالة الطاقة الدولية، في رسالة شديدة اللهجة مؤرخة في 20 مارس (آذار) موجهة إلى مديرها التنفيذي فاتح بيرول، هي الأولى من نوعها.

واتهمت نسخة من الرسالة التي وقّعها الجمهوريان جون باراسو العضو البارز في لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ، وكاثي مكموريس رودجرز رئيسة لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب، وكالة الطاقة الدولية بالتحول إلى «مشجع لتحول الطاقة».

وجاء في الرسالة: «نعتقد أن وكالة الطاقة الدولية قوّضت في السنوات الأخيرة أمن الطاقة من خلال تثبيط الاستثمار الكافي في إمدادات الطاقة - وتحديداً النفط والغاز الطبيعي والفحم... يجب أن يزعجك أن الأطراف المتحيزة تستغل توقعات وكالة الطاقة الدولية وغيرها من المنتجات؛ للدفاع عن السياسات التي تقوض أمن الطاقة».

نسخة من الرسالة الموقعة من الجمهوريَّين جون باراسو وكاثي مكموريس رودجرز

وستؤدي الرسالة إلى زيادة الضغوط على وكالة الطاقة الدولية بشأن توقعاتها للطلب على النفط على المدى الطويل في عام الانتخابات الأميركية، وفق ما ذكرت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال».

وتعرّضت المنظمة التي تم إنشاؤها بعد الصدمة النفطية في السبعينات من قبل الدول الصناعية، لهجوم بسبب توقعاتها بأن الطلب على النفط قد يصل إلى ذروته في وقت مبكر من عام 2030.

بالإضافة إلى ذلك، تدعو الرسالة بيرول إلى تقديم تفاصيل التمويل الذي تلقته وكالة الطاقة الدولية من الولايات المتحدة على مدى السنوات الـ10 الماضية.

وقالت مصادر لوكالة «ستاندرد آند بورز» إن الجمهوريين الأميركيين مارسوا ضغوطاً بشأن احتمال قطع التمويل الفيدرالي لوكالة الطاقة الدولية عقب نتائج الانتخابات الأميركية في وقت لاحق من هذا العام.

وقال شخص آخر مطلع على المناقشات الجارية بين المشرّعين الجمهوريين، إن جميع جوانب مشاركة الولايات المتحدة مع وكالة الطاقة الدولية سيتم التدقيق فيها، بما في ذلك تمويلها.

ووفقاً لموقعها على الإنترنت، يتم الاتفاق على ميزانية وكالة الطاقة الدولية وعملها كل عامين، مع السماح للدول الأعضاء بتقديم مساهمات طوعية. وفي عام 2022، بعد اختتام قمة «كوب26»، تلقت الوكالة، التي تقع تحت مظلة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، دفعة تمويلية بقيمة 20 مليون يورو (22 مليون دولار) من الدول الأعضاء لـ«توسيع نطاق عملها لدعم التحول إلى الطاقة النظيفة في الاقتصادات الناشئة».

وتأتي انتقادات المشرّعين الجمهوريين لوكالة الطاقة الدولية بعد أن تحدى قادة عدد من أكبر الشركات المنتجة في العالم الذين حضروا أسبوع «سيراويك» في هيوستن توقعات وصول النفط إلى الذروة وسرعة التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري.

وكان أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، وصف الدعوات للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري للمساعدة في تجنب تغير المناخ بأنها «خيال». كما أعرب زملاؤه من الرؤساء التنفيذيين من شركات مثل «إكسون موبيل» و«شيفرون» و«توتال» عن قلقهم بشأن سرعة التحول والحاجة إلى مواصلة الاستثمار في النفط.

وفي الآونة الأخيرة، تحدت منظمة «أوبك» وكالة الطاقة الدولية بشأن توقعاتها ودفاعها عن تحول الطاقة. واتهم الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وكالة الطاقة الدولية بتشويه سمعة منتجي النفط والغاز من خلال تحليلاتها.


مقالات ذات صلة

«بلومبرغ»: الاتحاد الأوروبي يدرس رفع قيود مفروضة على مصرف سوريا المركزي

المشرق العربي مصرف سوريا المركزي (رويترز) play-circle

«بلومبرغ»: الاتحاد الأوروبي يدرس رفع قيود مفروضة على مصرف سوريا المركزي

ذكرت وكالة «بلومبرغ» أن الاتحاد الأوروبي يدرس رفع بعض القيود المفروضة على مصرف سوريا المركزي للسماح بتوفير النقد.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مشهد جوي لمصفاة نفطية على أطراف العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس (أ.ف.ب)

أجواء حرب التجارة تؤرق أسواق النفط

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة بعد فرض عقوبات جديدة على صادرات الخام الإيرانية، لكنها اتجهت لتسجيل ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم تستهدف العقوبات شبكة دولية تسهل نقل ملايين من براميل النفط الخام الإيراني، بقيمة مئات ملايين الدولارات، إلى الصين (رويترز)

واشنطن تفرض عقوبات على شبكة تنقل النفط الإيراني إلى الصين

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، فرض عقوبات مالية هي الأولى منذ تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تستهدف «شبكة دولية» متهمة بنقل النفط الإيراني إلى الصين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مصفاة بومونت النفطية التابعة لـ«إكسون موبيل» في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

الرسوم الانتقامية الصينية تنذر بعام صعب للصادرات النفطية الأميركية

قد تتسبب الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها الصين على الولايات المتحدة في انخفاض صادرات النفط الأميركية في 2025 لأول مرة منذ جائحة «كوفيد - 19».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد سفن نفط ترسو في ميناء تيانجين بالصين (إ.ب.أ)

النفط يرتفع قليلاً من أدنى مستوى هذا العام مع استمرار تأثير سياسات ترمب

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، يوم الخميس، بعد أن رفعت شركة النفط الحكومية السعودية أسعار النفط لشهر مارس.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

وظائف أميركية أقل من المتوقع في يناير مع انخفاض معدل البطالة

عرض لافتة توظيف في نورثبروك بإلينوي (أ.ب)
عرض لافتة توظيف في نورثبروك بإلينوي (أ.ب)
TT

وظائف أميركية أقل من المتوقع في يناير مع انخفاض معدل البطالة

عرض لافتة توظيف في نورثبروك بإلينوي (أ.ب)
عرض لافتة توظيف في نورثبروك بإلينوي (أ.ب)

سجّل أرباب العمل في الولايات المتحدة إضافة 143 ألف وظيفة فقط في يناير (كانون الثاني)، في حين انخفض معدل البطالة إلى 4 في المائة في بداية عام 2025، مع مراجعة الحكومة بيانات الرواتب لشهرَي نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) بالزيادة.

ويشير أول تقرير وظائف لرئاسة دونالد ترمب الثانية إلى سوق عمل قوية، ولكن غير مذهلة؛ حيث كانت التوقعات تشير إلى إضافة نحو 170 ألف وظيفة في يناير. ويمثّل هذا انخفاضاً مقارنة بمتوسط عام 2024 الذي بلغ 186 ألف وظيفة شهرياً، بما في ذلك إضافة 256 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

ويظلّ المستقبل غامضاً، حيث منع قاضٍ فيدرالي مؤقتاً خطة ترمب لطرد العمال الفيدراليين عبر تقديم حوافز مالية لهم. كما أن تجميد التوظيف الفيدرالي الذي فرضه ترمب في 20 يناير يُعد «سلبياً لنمو العمالة»، وفقاً للخبير الاقتصادي في «كابيتال إيكونوميكس»، برادلي سوندرز. وسوف يظهر تأثير تجميد التوظيف في بيانات التوظيف المقبلة.

بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن تؤثر موجة برد في الغرب الأوسط والشمال الشرقي في عمليات التسريح الموسمية في أواخر يناير، ولن تظهر هذه التأثيرات في البيانات الحكومية حتى أرقام فبراير (شباط).

وتزداد المخاوف بين الاقتصاديين أيضاً بشأن تهديدات ترمب بشن حرب تجارية ضد دول أخرى. فقد فرض ضريبة بنسبة 10 في المائة على واردات الصين، في حين لا تزال كندا والمكسيك، أكبر شريكَيْن تجاريين للولايات المتحدة، تحت تهديد فرض الرسوم الجمركية بنسبة 25 في المائة التي كان يخطط لفرضها عليهما في وقت سابق، رغم أنه منحها مهلة مدتها 30 يوماً للتفاوض. كما يهدد ترمب بفرض رسوم على الاتحاد الأوروبي بسبب عجز التجارة الأميركي الكبير مع الاتحاد، الذي بلغ 236 مليار دولار في العام الماضي.

وقد تؤدي التعريفات الجمركية التي يدفعها المستوردون الأميركيون الذين يحاولون عادةً تمرير التكلفة إلى العملاء، إلى إعادة إشعال فتيل التضخم، الذي تراجع من أعلى مستوى له في أربعة عقود في منتصف عام 2022، لكنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة. وإذا أدت الرسوم الجمركية إلى ارتفاع الأسعار، فقد يقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلغاء أو تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة لهذا العام، وهو ما سيكون سيئاً للنمو الاقتصادي ولخلق الفرص الوظيفية.

وحسب مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، فقد أضاف الاقتصاد الأميركي 598 ألف وظيفة أقل في الاثني عشر شهراً حتى مارس (آذار)، مقارنة بالتقديرات السابقة. وجاء التعديل النهائي لمؤشر الوظائف غير الزراعية أقل من الانخفاض المتوقع في أغسطس (آب)، الذي كان 818 ألف وظيفة. ومن الجدير بالذكر أن هذه الأرقام لم تخضع لتعديل موسمي. وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا انخفاضاً في مستوى التوظيف بمقدار 668 ألف وظيفة على مدار الفترة نفسها، بناءً على التحديثات الأخيرة لبيانات التعداد ربع السنوي للتوظيف والأجور للربع الأول، التي اعتمد عليها مكتب إحصاءات العمل في تعديل مؤشر الوظائف، وفق «رويترز».

وقد تباطأ سوق العمل بالفعل مقارنة بالسنوات 2021-2023، مع زيادة الرواتب في الولايات المتحدة بمقدار 2.2 مليون وظيفة في العام الماضي، مقارنة بـ3 ملايين في عام 2023، و4.5 مليون في عام 2022، في حين أبلغت وزارة العمل عن انخفاض في عدد الوظائف المعلنة. وانخفضت فرص العمل الشهرية أيضاً من مستوى قياسي بلغ 12.2 مليون في مارس (آذار) 2022 إلى 7.6 مليون في ديسمبر، وهو ما يزال جيداً وفقاً للمعايير التاريخية.

ومع تباطؤ سوق العمل، يفقد العمال الأميركيون الثقة بقدرتهم على إيجاد أجور أو ظروف عمل أفضل من خلال تغيير وظائفهم. وانخفض عدد الاستقالات من 4.5 مليون في أبريل (نيسان) 2022 إلى 3.2 مليون في ديسمبر، وهو أقل من مستويات ما قبل الجائحة.

وعقب صدور البيانات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بمقدار 3.4 نقطة أساس، ليصل إلى 4.473 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنتين، التي تتحرك عادة بما يتماشى مع توقعات أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بمقدار 3.3 نقطة أساس ليصل إلى 4.241 في المائة. كما ارتفع منحنى العائد بين سندات السنتين والسنوات العشر بنحو نقطة أساس ليصل إلى 23.3 نقطة أساس.

كما انخفضت العقود الآجلة في «وول ستريت»، حيث تراجع كل من العقود الآجلة لمؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» بنسبة تراوحت بين 0.1 في المائة و0.2 في المائة. في المقابل، ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات؛ فسجّل مؤشر الدولار الأميركي زيادة بنسبة 0.26 في المائة، ليصل إلى 107.92، بعد أن كان عند 107.8 في وقت سابق. من جهة أخرى، تراجع اليورو، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.28 في المائة، ليصل إلى 1.035 دولار.