تسعى السعودية إلى تعزيز قطاع التعدين وجعل الذهب ركيزة أساسية ضمن الاقتصاد الوطني، في إطار مستهدفات «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
وتشمل الاستراتيجية تطوير المناجم القائمة، واكتشاف مواقع جديدة للمعادن، وزيادة الإنتاج المحلي من الذهب، بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة المملكة إقليمياً وعالمياً.
وفي خطوة عملية نحو تحقيق هذه الأهداف، وقّعت شركة «معادن» السعودية، الخميس، عقداً بقيمة 391.1 مليون ريال (104.3 مليون دولار) مع شركتيْ «بكتل العربية السعودية» و«بكتل أستراليا» لتقديم خدمات الهندسة والمشتريات وإدارة الإنشاءات لمشروع منجم الرجوم للذهب في منطقة مكة المكرمة.
ويستهدف المنجم إنتاج 3.6 مليون أونصة على مدار 12 عاماً، بمعدل سنوي نحو 300 ألف أونصة، ما يعكس التزام المملكة بتعزيز إنتاج الذهب المحلي وتطوير قطاع التعدين وفق مستهدفات «رؤية 2030».
مناجم رئيسية
وتضم السعودية ستة مناجم رئيسية لإنتاج الذهب، أبرزها مناجم منصورة ومسرة، التي تُعد الأحدث والأكبر بطاقةٍ إنتاجية مستهدَفة تصل إلى 320 ألف أونصة سنوياً، إضافة إلى مناجم مهد الذهب والدويحي والأمار، التي تُواصل رفع الإنتاج المحلي.
ويُعد منجم الرجوم الجديد جزءاً مهماً من هذه المنظومة، حيث يُتوقع أن يسهم بإنتاج سنوي كبير على مدار 12 عاماً.
وتشير الدراسات الجيولوجية إلى وجود إمكانات ضخمة غير مستغَلة، خصوصاً في مشاريع مثل جبل قطّان، ما يدعم نمو الإنتاج مستقبلاً ويعزز مكانة المملكة إقليمياً وعالمياً في قطاع التعدين.
احتياطي ضخم
ويمتلك الاحتياطي الوطني للذهب في السعودية 323.07 طن، ما يجعلها الأولى عربياً، والثامنة عشرة عالمياً من حيث حجم الاحتياطات، وهو ما يعكس قوة موقعها المالي والاقتصادي، ويضمن استقرار الثروة الوطنية وقوة الاقتصاد المحلي حتى مع التقلبات العالمية في أسعار الذهب.
وقالت أستاذة الاقتصاد المشارِكة في جامعة الأميرة نورة، الدكتورة هند العفيصان، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا الاحتياطي الكبير يُظهر أن المملكة تمتلك أصولاً حقيقية ومتنوعة، وليس اعتمادها محصوراً على قطاع الطاقة فحسب، مما يرسّخ ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين بقدرتها على الحفاظ على استقرارها المالي وتعزيز استدامة نموها الاقتصادي.
توسع الاستثمارات
وذكرت العفيصان أن التعدين والذهب من الركائز الاستراتيجية الرئيسة في المملكة، إذ تسهم في زيادة الإنتاج المحلي ورفع كفاءة الاستغلال الاقتصادي للثروات المعدنية، وتمثل نقلة نوعية نحو بناء قاعدة موارد قوية تعزز مكانة المملكة بصفتها مركزاً إقليمياً وعالمياً في التعدين.
وأضافت أن التوسع في استثمارات الذهب يتقاطع مع مستهدفات «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، وتحويل الثروات المعدنية إلى قيمة اقتصادية مضافة، وخلق فرص عمل نوعية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
قوة ائتمانية
من جهته، يرى الدكتور عبد الله القناص، رئيس قسم المالية بجامعة الأمير سلطان والرئيس التنفيذي لمركز «ثراء المالي»، أن السعودية تُعد من أكبر مُلاك الذهب عالمياً، وقال إن احتياطي الذهب الكبير يعكس قوتها الائتمانية ويثبت مكانتها المالية والاقتصادية على المستوى الدولي.
وأضاف أن مشاريع المناجم الجديدة مثل منصورة ومسرة ومنجم الرجوم المرتقب لن تدعم فقط الإنتاج المحلي، بل تعزز الاستدامة المالية وتنويع الاقتصاد، وتثبت قوتها الاقتصادية على المستوى العالمي.
وبتطوير قطاع التعدين، واستمرار الاستثمار في المناجم الحالية والاكتشافات الجديدة مثل جبل قطّان، تؤكد السعودية التزامها بضمان استقرار الإنتاج المحلي وتعزيز دورها بصفتها قوة إقليمية وعالمية في التعدين، بما يدعم «رؤية 2030» لبناء اقتصاد متنوع ومستدام.
