صرّح مسؤول نمساوي بأن على الاتحاد الأوروبي أن يكون منفتحاً على استئناف واردات الغاز الطبيعي الروسي مستقبلاً، إذا جرى التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، وذلك في الوقت الذي تُعدّ فيه بروكسل مقترحاً لحظر الواردات الروسية.
ومن المقرر أن تقترح المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، إجراءات قانونية لتفعيل الحظر، بهدف وقف اعتماد الاتحاد الأوروبي على الطاقة الروسية بحلول نهاية عام 2027.
وصرّحت وزيرة الدولة النمساوية لشؤون الطاقة، إليزابيث زيتنر، للصحافيين يوم الاثنين بشأن المقترحات المقبلة قائلة: «سندرس جميع المقترحات بشكل منهجي، ثم نحدد موقفنا»، مضيفة: «لكن من الواضح منذ الآن أنه عند انتهاء الحرب بشكل نهائي، ينبغي أن نأخذ ذلك في الاعتبار عند تقييمنا للوضع في حينه».
وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي لـ«رويترز»، إن الوزيرة النمساوية شدّدت على ضرورة إعادة النظر في الحظر حال التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا، وذلك خلال اجتماع مغلق لوزراء الطاقة في دول الاتحاد يوم الاثنين.
ورفضت المجر وسلوفاكيا خطة حظر الواردات الروسية، وفق مقترح من المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، بحيث يمكن إقرارها قانوناً بموافقة أغلبية معززة من الدول، ما يعني أن دولة أو دولتين لا تستطيعان عرقلتها.
وصرح مفوّض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورغنسن، يوم الاثنين، بأن استئناف واردات الغاز الروسي في المستقبل سيكون «قراراً غير حكيم على الإطلاق»، حتى في حال التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا. وأضاف: «أعتقد أن ذلك سيُمثل تكراراً للأخطاء التي ارتكبناها في الماضي».
ولا يزال نحو 19 في المائة من واردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي يأتي من روسيا، التي كانت المورّد الرئيسي قبل أن تنخفض حصتها من نحو 45 في المائة قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022.
وكانت النمسا، الدولة غير الساحلية، تشتري معظم إمداداتها من الغاز من روسيا حتى العام الماضي، عندما قطعت شركة الطاقة الحكومية الروسية العملاقة «غازبروم» الإمدادات عن النمسا بعد نزاع تعاقدي، وتوقفت الإمدادات عبر خطوط الأنابيب الأوكرانية بنهاية العام.
