النفط يرتفع مجدداً مع تصاعد حالة عدم اليقين بشأن الصراع الإيراني - الإسرائيلي

شركة النفط والتكرير الأميركية في تاكوما بواشنطن (إ.ب.أ)
شركة النفط والتكرير الأميركية في تاكوما بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

النفط يرتفع مجدداً مع تصاعد حالة عدم اليقين بشأن الصراع الإيراني - الإسرائيلي

شركة النفط والتكرير الأميركية في تاكوما بواشنطن (إ.ب.أ)
شركة النفط والتكرير الأميركية في تاكوما بواشنطن (إ.ب.أ)

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء وسط مخاوف من احتمال تصاعد الصراع الإيراني - الإسرائيلي، مما يزيد من خطر تفاقم الاضطرابات واحتمال انقطاع إمدادات النفط من المنطقة الرئيسية المنتجة للنفط في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتاً، أو 0.5 في المائة، لتصل إلى 73.57 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:40 بتوقيت غرينيتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 29 سنتاً، أو 0.4 في المائة، ليصل إلى 72.06 دولار. وارتفع كلا العقدين بأكثر من 2 في المائة في وقت سابق من جلسة التداول.

وانخفضت أسعار النفط أكثر من 1 في المائة يوم الاثنين على أمل انحسار الصراع بعد تقارير إعلامية أفادت بأن إيران تسعى إلى إنهاء الأعمال العدائية. مع ذلك، تصاعدت المخاوف بعد أن حثّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، «الجميع» على إخلاء العاصمة الإيرانية طهران.

ودخل القتال يومه الخامس يوم الثلاثاء، حيث أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات وإطلاق نار كثيف من الدفاعات الجوية في طهران. وفي إسرائيل، دوّت صفارات الإنذار في تل أبيب رداً على الصواريخ الإيرانية.

وصرحت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في «فيليب نوفا»، في رسالة بريد إلكتروني: «لا يزال الصراع بين إيران وإسرائيل قائماً، وربما لا تزال معنويات المستثمرين متمسكة بـمخاطر الحرب».

وأضافت ساشديفا، في إشارة إلى اجتماع اللجنة الفيدرالية الأميركية للسوق المفتوحة، التي تُوجّه قرارات أسعار الفائدة، والذي يبدأ يوم الثلاثاء: «إنّ التقلبات المزدادة والحذر الذي يسبق قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يضمنان ردود فعل أسرع لأسعار النفط».

ومع ذلك، ينصب تركيز معظم السوق على حالة عدم اليقين المحيطة بالأعمال العدائية بين إيران وإسرائيل.

وإيران هي ثالث أكبر منتج للنفط بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك). ويُخشى أن يُعطّل القتال إمدادات النفط ويرفع الأسعار.

وأفادت وسائل إعلام أميركية، مساء الاثنين، بأن ترمب يقترح استئناف المحادثات مع إيران بشأن الاتفاق النووي، في الوقت الذي تُسلّط فيه تقارير أخرى عن حادثة تتعلق بالشحن في خليج عُمان الضوء على المخاطر التي تُواجهها الشركات التي تنقل إمدادات النفط والوقود في المنطقة.


مقالات ذات صلة

ما المقصود بالمحادثات الفنية بين واشنطن وطهران؟

شؤون إقليمية موظفو الوفود في بهو منتجع بورغنستوك خلال اجتماع الولايات المتحدة وإيران وقطر وباكستان (رويترز)

ما المقصود بالمحادثات الفنية بين واشنطن وطهران؟

تركز المحادثات الفنية بين واشنطن وطهران على تحويل المبادئ السياسية الواردة في مذكرة تفاهم إسلام آباد إلى ترتيبات عملية قابلة للتنفيذ خلال 60 يوماً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية مروحية «سي إتش - 53 إي» تابعة لمشاة البحرية الأميركية تتزوّد بالوقود جواً من طائرة «كيه سي - 130 جيه سوبر هيركوليز» خلال تحليقها فوق الشرق الأوسط (سنتكوم) p-circle

وقف الضربات يمهّد لمحادثات أميركية - إيرانية في الدوحة

اتفقت الولايات المتحدة وإيران على تعليق هجماتهما المتبادلة ومواصلة المسار التفاوضي، في خطوة أعادت التهدئة إلى المنطقة بعد أيام من التصعيد.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية بزشكيان يلتقي المرجع الديني ناصر مكارم شيرازي في قم الأحد (الرئاسة الإيرانية)

مراجع قم على خط معركة بزشكيان الداخلية

أبلغ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مراجع كباراً في قم أن حكومته تستعد لمختلف السيناريوهات المحتملة، في وقت تواجه البلاد ضغوطاً اقتصادية متصاعدة.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
المشرق العربي إسرائيل تحتفي بالاتفاق مع لبنان: يجعل إيران خارج المعادلة

إسرائيل تحتفي بالاتفاق مع لبنان: يجعل إيران خارج المعادلة

يختصر تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول الاتفاق مع لبنان، الذي قال فيه إن الاتفاق يشكل إنجازاً عظيماً لإسرائيل، لأنه «يشكل ضربة قوية لإيران»…

كفاح زبون (رام الله)
العالم العربي نتنياهو في المحكمة للإدلاء بإفادته بخصوص تُهم فساد يواجهها (رويترز) p-circle

نتنياهو يسعى لقيادة الحكومة مجدداً... لكن محاكمته مستمرة حتى 2028

يحشد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كل أسلحته للفوز بأي ثمن في الانتخابات البرلمانية المقبلة، غير أن قطار محاكمته سيتمد في كل الأحوال حتى عام 2028.

نظير مجلي (تل أبيب)

«نيكي» يسجل أفضل أداء فصلي على الإطلاق بفضل التكنولوجيا

رجل يستخدم لابتوب أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية (إ.ب.أ)
رجل يستخدم لابتوب أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية (إ.ب.أ)
TT

«نيكي» يسجل أفضل أداء فصلي على الإطلاق بفضل التكنولوجيا

رجل يستخدم لابتوب أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية (إ.ب.أ)
رجل يستخدم لابتوب أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية (إ.ب.أ)

ارتفع مؤشر نيكي الياباني للأسهُم، الثلاثاء، مدفوعاً بانتعاش أسهم التكنولوجيا الذي أسهَم في تحقيق المؤشر مكاسب ربع سنوية قياسية.

وصعد مؤشر نيكي القياسي بنسبة 0.86 في المائة ليغلق عند 70.062.32 نقطة. وخلال الربع الثاني من العام ما بين أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، قفز المؤشر بنسبة 37 في المائة، مسجلاً بذلك أكبر ارتفاع ربع سنوي له منذ بدء تسجيل البيانات عام 1965. كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.73 في المائة ليصل إلى 4.010.88 نقطة.

وجاءت مكاسب مؤشر نيكي بالتزامن مع انتعاش الأسهم الأميركية خلال الليل، حيث قفز مؤشر ناسداك بنسبة 2.04 في المائة مدفوعاً بارتفاع أسهُم شركات التكنولوجيا الكبرى وتراجع المخاوف الجيوسياسية بعد اتفاق الولايات المتحدة وإيران على استئناف المحادثات. وارتفع الإنتاج الصناعي الياباني لشهر مايو (أيار)، الذي صدر في وقت سابق من يوم الثلاثاء، بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري، متجاوزاً التوقعات ولكنه يشير إلى مرونة قطاع التصنيع.

وتراجع مؤشر نيكي خلال جزء من الجلسة، وكان أداء السوق متبايناً عند الإغلاق، حيث ارتفعت أسعار 104 أسهُم مقابل انخفاض 121 سهماً.

وقالت ماكي ساودا، استراتيجية الأسهم في شركة «نومورا» للأوراق المالية: «على الرغم من أننا نشهد انتعاشاً اليوم، يتركز على أسهم معينة في قطاع أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي التي شهدت انخفاضات ملحوظة مؤخراً، فإن السوق بشكل عام لا تزال ضعيفة».

وسجلت أسهم «تايو يودن»، بارتفاع 8.28 في المائة، و«فوروكاوا إلكتريك»، بارتفاع 7.04 في المائة، و«سكرين هولدينغز»، بارتفاع 6.20 في المائة مسجلةً مستوى قياسياً، أعلى نسب الرابحين في المؤشر.

وفي المقابل، سجلت أسهم «إن إي سي»، بانخفاض 3.01 في المائة، و«نيتوري هولدينغز»، بانخفاض 2.74 في المائة، و«كونيكا مينولتا»، بانخفاض 2.31 في المائة، أعلى نسب الخاسرين.

• مخاوف التضخم والين

من جانبها، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية للجلسة الثانية على التوالي، الثلاثاء، وسط مخاوف من التضخم وضعف الين؛ ما أثر سلباً على معنويات المستثمرين.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.675 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى إغلاق له منذ 11 يونيو. كما ارتفع عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.885 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف خلال الليل مع ارتفاع أسعار النفط الخام وسط توترات في الشرق الأوسط وقبل صدور بيانات الوظائف الأميركية الرئيسية. وانخفض الين إلى مستوى 162 يناً للدولار يوم الثلاثاء، وهو أضعف مستوى له منذ عام 1986.

ومع تداول الين عند أدنى مستوى له في 40 عاماً، قال هيروشي واتانابي، كبير الاقتصاديين في مجموعة «سوني» المالية، في مذكرة: «من المرجح أن تتزايد المخاوف بشأن مخاطر تجاوز التضخم للتوقعات بسبب تأخر (بنك اليابان) في رفع أسعار الفائدة».

وارتفعت سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بعد أن أظهر مزادٌ للسندات زيادةً في الطلب مقارنةً بالمزاد السابق في مايو (أيار). وانخفض عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة في «بنك اليابان»، بمقدار 4 نقاط أساسية إلى 1.355 في المائة، مواصلاً بذلك انخفاضه لليوم الرابع على التوالي.

وعيّنت حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، الثلاثاء، أيانو ساتو، المعروفة بتأييدها للسياسة النقدية التوسعية، عضواً في مجلس إدارة البنك المركزي. وقال كيسوكي تسورتا، كبير استراتيجيي السندات في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية، في مذكرة: «تراقب السوق من كثب العلاقة بين الحكومة و(بنك اليابان). وفي هذا السياق، يتركز الاهتمام على وجهات نظر ساتو بشأن المزيد من رفع أسعار الفائدة والسياسة المالية التوسعية».

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 9 نقاط أساسية ليصل إلى 3.640 في المائة، في حين ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 11 نقطة أساسية ليصل إلى 3.940 في المائة. كما ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، وهو أطول أجل استحقاق في اليابان، بمقدار 6.5 نقطة أساسية ليصل إلى 3.770 في المائة.


«البنك الدولي» يوافق على قرض وتمويل بقيمة 750 مليون دولار لدعم موازنة كينيا

جانب من «طريق نيروبي السريعة» في العاصمة الكينية (رويترز)
جانب من «طريق نيروبي السريعة» في العاصمة الكينية (رويترز)
TT

«البنك الدولي» يوافق على قرض وتمويل بقيمة 750 مليون دولار لدعم موازنة كينيا

جانب من «طريق نيروبي السريعة» في العاصمة الكينية (رويترز)
جانب من «طريق نيروبي السريعة» في العاصمة الكينية (رويترز)

قال «البنك الدولي»، الثلاثاء، إنه وافق على قرض بقيمة 750 مليون دولار لدعم الموازنة في كينيا، بالإضافة إلى آلية مرتبطة بالاستدامة من شأنها تقليل اعتماد البلاد على الديون المحلية باهظة التكلفة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية.

ويُعرف دعم الموازنة باسم «عملية سياسة التنمية (DPO)». وسيأتي هذا الدعم في شكل قرض بقيمة 340 مليون دولار من «البنك الدولي» للإنشاء والتعمير، و410 ملايين دولار من تمويل بشروط ميسرة للغاية من «المؤسسة الدولية للتنمية»، وفق ما ذكر «البنك الدولي» في بيان.

‌وستكون هذه ‌العمليّة الـ7 من نوعها التي تتلقّاها كينيا منذ أول عملية لها ‌في عام 2018.

وتتعرض المالية العامة لهذه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا لضغوط بسبب الديون الثقيلة والعجز المالي الواسع. ونُظّم التسهيل المرتبط بالاستدامة في شكل قرض مشترك ⁠يستهدف ⁠نحو 500 مليون دولار. وسيُدعم بتعزيز ائتماني يقلل من مخاطر المستثمرين ويخفض تكلفة الاقتراض بالنسبة إلى كينيا.

وقال «البنك الدولي» إن القرض المرتبط بالاستدامة صُمم للمساعدة في تنويع مزيج التمويل في كينيا وتحقيق الأهداف المتمثلة بخفض معدلات إزالة الغابات وزيادة الوصول إلى الكهرباء في المناطق الريفية.


أوروبا تفعل اتفاقية إلغاء الرسوم مع أميركا بدءاً من 1 يوليو

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح رئيسة «المفوضية الأوروبية» أورسولا فون دير لاين في تورنبيري بأسكوتلندا خلال يوليو 2025 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح رئيسة «المفوضية الأوروبية» أورسولا فون دير لاين في تورنبيري بأسكوتلندا خلال يوليو 2025 (رويترز)
TT

أوروبا تفعل اتفاقية إلغاء الرسوم مع أميركا بدءاً من 1 يوليو

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح رئيسة «المفوضية الأوروبية» أورسولا فون دير لاين في تورنبيري بأسكوتلندا خلال يوليو 2025 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح رئيسة «المفوضية الأوروبية» أورسولا فون دير لاين في تورنبيري بأسكوتلندا خلال يوليو 2025 (رويترز)

أعلن «الاتحاد الأوروبي»، في بيان رسمي، أن اتفاقية التجارة المبرمة مع الولايات المتحدة العام الماضي، التي تنص على إلغاء الرسوم الجمركية على عدد من السلع الأميركية، ستدخل حيز التنفيذ بدءاً من 1 يوليو (تموز) المقبل.

وأوضح البيان أن الاتفاقية ستظل سارية من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2029، مع إمكانية تمديدها لاحقاً، وفق «رويترز».

وأضافت «المفوضية الأوروبية»: «عند الاقتضاء، ستتقدم المفوضية، في ضوء التقييم الشامل، بمقترح تشريعي لتمديد فترة تطبيق القرار».

وبموجب الاتفاق، وافق «الاتحاد الأوروبي» على إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأميركية، وتقديم تسهيلات إضافية في الوصول إلى بعض المنتجات الزراعية الأميركية، إلى جانب تمديد الإعفاءات الجمركية على واردات محددة من الولايات المتحدة. وتشمل الاتفاقية أيضاً ما تُعرف بـ«اتفاقية تجارة جراد البحر»، وهي ترتيبات محدودة أُبرمت خلال الولاية الرئاسية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وينتهي العمل بالتشريعات الحالية لـ«الاتحاد الأوروبي» بنهاية عام 2029، مع تضمينها آليات وضمانات تتيح لـ«الاتحاد» تعليق التنازلات الجمركية في حال عدم التزام الولايات المتحدة بنود الاتفاق.