دعت جامعة الدول العربية إلى «اتخاذ إجراءات عملية نحو محاسبة المتورطين في العنف والتحريض على التطهير العرقي والإبادة ضد الفلسطينيين».
ورحَّب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الأربعاء، بقرار كل من بريطانيا، وأستراليا، ونيوزيلندا، وكندا والنرويج فرض عقوبات على وزيرين متطرفين في الحكومة الإسرائيلية؛ بسبب «تحريضهما المستمر على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة».
ونقل المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، عن أبو الغيط قوله إن «القرار يُعدّ خطوة مهمة نحو محاسبة مسؤولين في حكومة دولة الاحتلال تورطوا في تحريض واضح على العنف ورسَّخوا من نهج استهداف الفلسطينيين في الضفة من قِبل المستوطنين مع الإفلات من العقاب».
وأكد أبو الغيط «أن فرض العقوبات على الوزيرين يكشف للعالم، بما في ذلك للشعب الإسرائيلي نفسه، عن مدى الإجرام الذي تورَّط فيه مسؤولون حكوميون بالغو التطرف، بما أفضى إلى ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة».
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية إن «قرار الدول الخمس خطوة أولية مهمة نحو إعادة التوازن للموقف الدولي من جرائم الحرب ضد الفلسطينيين».
وفرضت كندا إلى جانب أربع دول أخرى عقوبات رسمية على وزيرين إسرائيليين؛ بسبب تعليقات وصفتها بأنها «تحريض على العنف ضد الفلسطينيين». وأعلن وزراء خارجية كندا وبريطانيا، وأستراليا، ونيوزيلندا والنرويج، الثلاثاء، عن العقوبات في بيان مشترك. وسيتم تجميد أصول كل من وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتامار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، وسيواجهان حظر سفر.
وبحسب ما أوردت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، الثلاثاء، يواجه الوزيران عقوبات لمسؤوليتهما عن «المشاركة في أنشطة تُعدّ انتهاكاً خطيراً لحق الأفراد في عدم التعرض لمعاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة، لا سيما أعمال العدوان والعنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتحريض عليها، والترويج لها، ودعمها».
