ندد وزير يمني باستيلاء الجماعة الحوثية على أصول منظمة «إنقاذ الطفولة» الدولية، والمقدر قيمتها بنحو 4 ملايين دولار، ووصف ذلك بـ«الجريمة البشعة»، مجدداً الدعوة للمنظمات والوكالات الأممية لنقل مقارها إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وكانت مصادر محلية يمنية أفادت بأن الجماعة المدعومة من إيران اقتحمت مكتب منظمة «إنقاذ الطفولة» في العاصمة المختطفة صنعاء، وفروع المنظمة في محافظات عمران، وحجة، وصعدة، والحديدة، وإب، ونهبت جميع أصولها، بما في ذلك السيارات، والمولدات الكهربائية، وأجهزة الكومبيوتر، والأدوية، والمستلزمات المكتبية، التي قدّرت قيمتها بنحو 4 ملايين دولار.
وقال معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، في تصريحات رسمية، إن «هذه الجريمة البشعة تأتي في سياق سلسلة الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها الميليشيا الحوثية بحق المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية، حيث سجلت أكثر من 95 حالة اقتحام ونهب منذ عام 2015».
وأوضح الوزير اليمني أن الواقعة جاءت بعد إعلان المنظمة اضطرارها لإغلاق مكاتبها في مناطق سيطرة الحوثيين نهاية مايو (أيار) الماضي، وإنهاء عقود نحو 400 موظف وموظفة، ما حرم نحو أكثر من 1.2 مليون طفل في المحافظات المتضررة كانوا يستفيدون من برامج المنظمة المباشرة وغير المباشرة.
وقال الإرياني إن القيود التعسفية والمتزايدة التي يفرضها الحوثيون على عمل المنظمات الإنسانية أدت إلى إغلاق عشرات المكاتب، وطرد مئات الموظفين اليمنيين، وهو ما تسبب في حرمان آلاف الأسر المحتاجة من الخدمات الصحية والتعليمية والغذائية.
وبحسب تصريح الوزير اليمني، فقد ارتكبت الجماعة الحوثية اعتداءات متكررة بحق منظمة «إنقاذ الأطفال» الدولية، بما في ذلك اقتحام مكتبها في محافظة ذمار عام 2018 ونهب تجهيزاته، واختطاف واحتجاز موظفيها، ومن بينهم الدكتور توفيق المخلافي، مسؤول المنح التعليمية في المنظمة منذ يناير (كانون الثاني) 2024.
كما أعاد الإرياني التذكير بما تعرض له هشام الحكيمي، مسؤول الأمن والعلاقات الحكومية في المنظمة نفسها، الذي اعتقله الحوثيون في سبتمبر (أيلول) 2023، قبل أن يفارق الحياة في معتقله تحت التعذيب؛ بحسب ما ذكره الوزير.
انتهاكات لا تتوقف
أشار وزير الإعلام اليمني في تصريحه إلى ما تتعرض له المنظمات الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين، من تدخلات وفرض عناصر موالية داخل مكاتبها، وتحويل مسار المساعدات لتغذية آلة الحرب، وصولاً إلى نهب الأصول والمنشآت، وإرهاب الموظفين واحتجازهم وقتلهم في المعتقلات، وشدد على أن كل ذلك «يجعل من المستحيل على أي منظمة إنسانية أن تعمل باستقلالية أو حياد في تلك المناطق».
ووصف الإرياني ما يجري في مناطق سيطرة الحوثيين بأنه «يعكس سلوك عصابة تضع يدها على كل شيء» متهماً الجماعة بأنها «تستخدم المعاناة الإنسانية ورقة سياسية في لعبة الحرب»، في غياب كامل لأي قانون أو التزام بالأخلاقيات الإنسانية والقوانين الدولية، بما في ذلك المادتان (55) و(59) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزم بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وضمان حماية العاملين في المجال الإغاثي.
وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، بإدانة هذه الجرائم والانتهاكات الوحشية بشكل واضح وصريح، واتخاذ تدابير حازمة لضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب، وتصنيف الميليشيا الحوثية منظمة إرهابية في بريطانيا وبقية دول الاتحاد الأوروبي.
وجدد الإرياني دعوته لما تبقى من المنظمات الدولية في مناطق سيطرة الحوثيين إلى نقل مقراتها إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، والعمل بالشراكة مع السلطات الشرعية المعترف بها دولياً، بما يضمن استقلال القرار الإنساني، ويعيد ثقة المستفيدين، ويمنع استمرار الانتهاكات التي حولت العمل الإنساني إلى رهينة بيد جماعة إرهابية خارجة عن القانون.
