جدد ممثلو وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية العاملة في اليمن دعوة الحوثيين للإفراج عن الموظفين الأمميين والإغاثيين لمناسبة مرور عام على أوسع موجة اعتقالات شنتها الجماعة ضد المجتمع الإغاثي والإنساني في مناطق سيطرتها.
وتزامنت هذه الدعوات مع تفقد بعثة أممية مختصة بالألغام طريقاً رئيسياً تم فتحه أخيراً بين عدن وصنعاء حيث العاصمة اليمنية المختطفة بيد الحوثيين.
وأكدت الوكالات الأممية والدولية، في بيان مشترك، أن الاعتقالات التي نفذها الحوثيون بحق العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية والبعثات الدولية قوّضت الدعم المقدم لليمن، الذي يحتاج أكثر من نصف سكانه للمساعدات.
وقال ممثلو الوكالات الدولية والأممية إن اعتقالات الحوثيين قيّدت فاعلية الاستجابة الإنسانية، وتعهدوا بمواصلة تحركاتهم والضغط على الجماعة حتى الإفراج عن أكثر من 70 من هؤلاء المعتقلين منذ عام وأكثر.
وصادف هذا الأسبوع مرور عام على الاحتجاز التعسفي لعشرات الموظفين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية من قبل الحوثيين، ولا يزال بعضهم محتجزاً منذ عام 2021.
وجدد مديرو المنظمات الأممية والدولية مطالبتهم العاجلة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء المعتقلين، وأكدوا مواصلة العمل عبر جميع القنوات الممكنة لضمان الإفراج الآمن والفوري عن هؤلاء المحتجزين تعسفياً.
تذكير بالتبعات
حسب البيان المشترك، فإنه وحتى اليوم، لا يزال 23 موظفاً من الأمم المتحدة و5 موظفين من منظمات دولية غير حكومية رهن الاحتجاز التعسفي، في حين تُوفي أحد موظفي الأمم المتحدة وآخر من منظمة «إنقاذ الطفولة» أثناء احتجازهما. وفقد آخرون أحباءهم أثناء احتجازهم، وحُرموا من وداعهم أو حضور جنازاتهم.
وجاء البيان موقعاً من مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمدير التنفيذي لمنظمة «أوكسفام» الدولية، والمديرة العامة لليونيسكو، والمديرة التنفيذية لليونيسف، والمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، والرئيسة التنفيذية لمنظمة «إنقاذ الطفولة»، والرئيسة والمديرة التنفيذية لمنظمة «كير» الدولية، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأكد البيان أن الاحتجاز المطوّل لعمال الإغاثة ألقى بظلاله على المجتمع الدولي بالفعل، إذ قوّض الدعم المقدم لليمن وقيّد فاعلية الاستجابة الإنسانية، كما أضعف جهود الوساطة الرامية إلى تحقيق سلام دائم.
ودعت الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، الحوثيين، إلى الوفاء بالتزاماتهم السابقة، بما في ذلك تلك التي تعهدوا بها للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال زيارته إلى صنعاء في نهاية عام 2024.
وذكر الموقعون على البيان أن زملاءهم المحتجزين تعسفياً أمضوا ما لا يقل عن 365 يوماً، بل تجاوز البعض منهم أكثر من ألف يوم وهم في عزلة تامة عن عائلاتهم في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وقال البيان إن عائلات المعتقلين تتحمل عبء هذا الاحتجاز القاسي، حيث لا تزال تعاني من مرارة الغياب وعدم اليقين بينما تستعد لقضاء عيد جديد دون أحبّائها.
وأعاد المسؤولون الأمميون والدوليون تذكير الحوثيين بأن اليمن لا يزال يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ يحتاج أكثر من 19 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية، ويعتمد الكثير منهم عليها من أجل البقاء.
ونبه البيان إلى أن تأمين بيئة آمنة ومهيّأة للعمل الإنساني - بما في ذلك الإفراج الفوري عن الموظفين المحتجزين - يُعد ضرورة ملحّة لضمان استمرارية إيصال واستئناف تقديم المساعدات الإنسانية، وشدد بالقول: «لا ينبغي بأي حال من الأحوال استهداف العاملين في المجال الإنساني أو احتجازهم أثناء أداء واجباتهم تجاه الشعب اليمني».
نزع الألغام
على صعيد منفصل، وصل وفد أممي من مكتب منسق الأمم المتحدة لقطاع الألغام إلى محافظة الضالع (جنوب) للاطلاع على الترتيبات التي رافقت إعادة فتح الطريق الرابط بين مناطق سيطرة الحكومة اليمنية ومناطق سيطرة الحوثيين، وبحث سبل التنسيق لمعالجة خطر الألغام المزروعة في مناطق التماس، وفق مصادر حكومية.
وحسب المصادر، ناقشت البعثة مع المسؤولين الحكوميين آليات التعاون لنزع الألغام التي زرعها الحوثيون في وقت سابق على طول الطريق والتي لا تزال تُشكّل تهديداً جسيماً لحياة المدنيين.
إلى ذلك، وجّه الوسطاء المحليون دعوةً إلى الحوثيين لوقف ممارساتهم التعسفية بحق ناقلات البضائع التي عادت للمرور من هذا الطريق الذي يمتد من ميناء عدن إلى العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، من خلال إجبار هذه الناقلات على التوجه إلى محافظة ذمار بهدف دفع رسوم جمركية على البضائع التي سبق وأن تم جمركتها في ميناء عدن، وفقاً للقوانين المنظمة لعملية الاستيراد والتصدير.
وقال الوسيط محمد الضبعة في رسالة إلى المسؤولين الحوثيين إن الشاحنات الواصلة إلى مديرية دمت على حدود محافظة إب يتم إرسالها إلى إدارة الجمارك في محافظة ذمار، ومن ثم تعود مرة أخرى لتواصل وجهتها، وذلك يشكل عبئاً كبيراً على السائقين وأصحاب البضائع.
وذكر الضبعة أنه إذا كانت الناقلة متجهةً إلى دمت، فإنها مضطرة للذهاب إلى ذمار لدفع الرسوم الجمركية على حمولتها، ثم تعود مجدداً إلى المنطقة نفسها لإفراغ حمولتها.
ومع تأكيد الوسيط المحلي أن ما يحدث أمر مرهق وغير منطقي ولا يرضى به أي عاقل، نبه إلى أن الاستمرار فيه سيؤدي إلى زيادة في أجور النقل، وناشد قادة الحوثيين التحرك العاجل لمعالجة هذا الإجراء، من خلال إنشاء منفذ جمركي في منطقة دمت القريبة من خطوط التماس أو التوجيه بوقف تحصيل رسوم جمركية إضافية، إلى ما بعد عيد الأضحى، حتى تتمكن الشاحنات من التحرك بسلاسة.
