أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الخميس، عقب أسبوع من الاجتماعات في بيروت، أن لبنان أحرز تقدماً في تنفيذ الإصلاحات اللازمة لإنعاش اقتصاده، غير أن البلاد ما تزال تواجه تحديات رئيسية، وستحتاج إلى تمويل خارجي بشروط ميسرة.
وشهد الاقتصاد اللبناني انكماشاً حاداً منذ أواخر عام 2019، نتيجة عقود من الإنفاق المفرط حيث أعاقت المصالح السياسية والخاصة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة مراراً، مما حال دون الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي، وفق «رويترز».
وتعهد الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، اللذان تسلما منصبيهما في أوائل عام 2025، بإعطاء الأولوية للإصلاحات وتأمين اتفاقية تمويل مع صندوق النقد الدولي، لكن البلاد تواجه الآن تحديات إضافية جراء الدمار والنزوح الواسعين الناجمين عن الحملة العسكرية الإسرائيلية في العام الماضي.
وأوضح راميريز ريغو، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان، في بيان مكتوب، أن السلطات اللبنانية أحرزت مؤخراً بعض التقدم، من ضمنه تعديل قانون السرية المصرفية وتقديم قانون جديد لتسوية أوضاع البنوك إلى البرلمان. وأضاف أن البعثة أجرت «مناقشات مثمرة» مع المسؤولين اللبنانيين تناولت قضايا مثل استعادة حيوية القطاع المصرفي، واستدامة المالية العامة والديون، وتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار ريغو إلى أن الإطار المالي متوسط الأجل للبنان ينبغي أن يدعم عملية إعادة هيكلة ديون سندات اليوروبوند، التي تخلف لبنان عن سدادها منذ عام 2020، مما أدى إلى تخلف سيادي عن سداد سندات دولية مستحقة بقيمة 31 مليار دولار.
وأكد بيان صندوق النقد الدولي أن «نظراً للحاجة الكبيرة للبنان إلى إعادة الإعمار، والمحدودية المالية، ونقص القدرة على الاقتراض، سيظل البلد بحاجة إلى دعم واسع من الشركاء الخارجيين بشروط ميسرة للغاية».
وقدّر البنك الدولي حجم احتياجات لبنان للتعافي وإعادة الإعمار عقب الحملة العسكرية الإسرائيلية بنحو 11 مليار دولار. في المقابل، أعلنت الولايات المتحدة معارضتها تقديم أي مساعدات مالية لإعادة إعمار لبنان ما لم يتم نزع سلاح «حزب الله».
