اجتمع كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي للتجارة، ماروش شيفتشوفيتش، يوم الأربعاء، مع ممثل التجارة الأميركية جيميسون غرير، على هامش اجتماع «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، في العاصمة الفرنسية، باريس، وذلك ضمن مفاوضات على تسوية لخلاف محتدم بشأن الرسوم الجمركية.
وقال شيفتشوفيتش في مؤتمر صحافي: «نحرز تقدماً في الاتجاه الصحيح، وبوتيرة جيدة»، مشيراً إلى أن الاجتماعات الفنية الجارية بين مفاوضي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في واشنطن، سيتبعها قريباً مؤتمر عبر الفيديو بينه وبين غرير «لتقييم التقدم وتحديد الطريق إلى الأمام».
ورغم التفاؤل، فمن غير المرجح أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق تجاري جوهري في باريس، نظراً لتعقيد القضايا الخلافية التي يصعب حلها سريعاً. وأكد شيفتشوفيتش أن مضاعفة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم «لا تخدم» المفاوضات. وأضاف: «(نأسف بشدة) لقرار رفع الرسوم الجمركية إلى 50 في المائة».
وغالباً ما يُعبّر ترمب عن استيائه من العجز التجاري الأميركي المستمر مع الاتحاد الأوروبي، الذي بلغ رقماً قياسياً بلغ 161 مليار دولار، العام الماضي، وفقاً لوزارة التجارة الأميركية. ويحمّل ترمب مسؤولية هذا العجز، أي الفرق بين ما تصدره وتستورده الولايات المتحدة من أوروبا، إلى ما يعتبره ممارسات تجارية غير عادلة، وغالباً ما ينتقد ضريبة الاتحاد الأوروبي البالغة 10 في المائة على السيارات المستوردة. وبينما كانت الرسوم الأميركية تبلغ 2.5 في المائة، فإن ترمب رفعها إلى 25 في المائة، في أبريل (نيسان) الماضي. ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن مشترياته من الخدمات الأميركية، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا، تكاد تغطي هذا العجز.
وأدت الرسوم المفاجئة التي فرضتها إدارة ترمب، الأسبوع الماضي، على واردات الصلب إلى اضطراب في الأسواق العالمية، وزادت من تعقيد المفاوضات التجارية الجارية مع بروكسل.
ورداً على ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، أنه يعد «إجراءات مضادة» ضد الولايات المتحدة.
وقد عرض الاتحاد الأوروبي اتفاقاً تحت اسم «صفر مقابل صفر»، ينص على إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية، بما في ذلك السيارات، من الجانبين.
ورغم رفض ترمب هذا العرض، فإن مسؤولي الاتحاد يقولون إنه لا يزال مطروحاً على الطاولة.
كما أبدى الاتحاد الأوروبي استعداداً لزيادة مشترياته من الغاز الطبيعي المسال والمنتجات الدفاعية الأميركية، وخفض الرسوم على السيارات، لكنه لا يبدو مستعداً للاستجابة لدعوات إلغاء ضريبة القيمة المضافة - المشابهة لضريبة المبيعات - أو فتح سوقه أمام لحوم الأبقار الأميركية.
وقال وزير التجارة الفرنسي، لوران سانت مارتن، في باريس، قبيل اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: «لا تزال أمامنا بضعة أسابيع لمواصلة هذا النقاش والتفاوض. وإذا لم تنجح المحادثات، فإن أوروبا قادرة على فرض إجراءات مضادة على المنتجات والخدمات الأميركية أيضاً».
وصرّحت غريتا بايش، المستشارة القانونية السابقة لمكتب الممثل التجاري الأميركي في إدارة بايدن، بأن مقترح «صفر مقابل صفر» قد يشكل مخرجاً جيداً إذا كانت إدارة ترمب «تبحث عن مبرر لعدم فرض رسوم على الاتحاد الأوروبي»، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».
لكن بايش، التي تعمل الآن شريكة في مكتب المحاماة «وايلي راين»، تساءلت: «إلى أي مدى لدى الولايات المتحدة دافع حقيقي لإبرام صفقة مع الاتحاد الأوروبي؟»، مشيرة إلى أن ترمب يحمل منذ فترة طويلة شكاوى من سياسات التجارة الأوروبية.
ومن أبرز هذه الشكاوى ضريبة القيمة المضافة، التي يراها ترمب ومستشاروه شكلاً من الحماية غير العادلة، لأنها تُفرض على المنتجات الأميركية. ومع ذلك، فإن هذه الضرائب تُحدد على مستوى الدول الأعضاء وليس من قبل الاتحاد الأوروبي، وتُطبق على السلع المحلية والمستوردة على حد سواء، ولهذا لم تُعتبر تقليدياً عائقاً تجارياً. ومن غير المرجح أن تقوم الحكومات بتعديل أنظمتها الضريبية لإرضاء ترمب.
كذلك، من المستبعَد أن يستجيب الأوروبيون للمطالب الأميركية بإلغاء قواعدهم الصارمة الخاصة بسلامة الأغذية، التي يعتبرها الأميركيون حواجز تجارية، وتشمل حظراً على لحوم الأبقار المعالجة بالهرمونات، والدواجن المعالجة بالكلور، والأغذية المعدلة وراثياً.
وقالت بايش: «عندما نتحدث عن الدجاج أو الكائنات المعدَّلة وراثياً أو معايير سلامة السيارات، فنحن نتحدث عن الطريقة التي تختار بها الدول تنظيم اقتصاداتها»، مضيفة: «نعتبرها حماية تجارية، وهم يعتبرونها وسيلة لحماية صحة المواطنين... وهذا الجدل مستمر منذ 60 عاماً».
