أكدت مصادر أن الحكومة السعودية منحت «الهيئة العامة للأمن الغذائي» صلاحية تنمية مصادر إيراداتها من خلال الاستثمار، والشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، بما يكفل أداء مهماتها، وتحقيق أهدافها، وفقاً للإجراءات النظامية، مع توفير بيئة استثمارية في مجالات عمل الهيئة، والإشراف على الخطط والبرامج المتعلقة بها، والتأكد من مواءمتها مع الجهود ذات الصلة.
ووافق مجلس الوزراء السعودي، مؤخراً، على تنظيم «الهيئة العامة للأمن الغذائي»، ليسهم في تحقيق مستهدفات القطاع، بما يكفل حماية المصالح الوطنية، ومراقبة الالتزام بالأنظمة. يأتي ذلك بعد أن قررت الحكومة تحويل مسمى المؤسسة العامة للحبوب إلى «الهيئة العامة للأمن الغذائي» بموجب قرار مجلس الوزراء في يناير (كانون الثاني) 2023، لتسهم في توحيد جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتعزيز المنظومة، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
استثمارات الأموال
وفق المعلومات، يتفق وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة «الهيئة العامة للأمن الغذائي»، ووزير المالية، على جميع ما يتصل باستثمار أموال الهيئة، والآليات المناسبة التي تمكنها من الاستفادة من إيراداتها بما يضمن الاستدامة المالية لها.
وسيكون تحديد المقابل المالي للأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاماً فرض مقابل مالي، والعمل بها. وبحسب التنظيم الجديد، للهيئة الحق في اقتراح مشروعات الأنظمة، واللوائح والسياسات والاستراتيجيات ذات الصلة باختصاصاتها، واقتراح تعديل النافذ منها، والرفع عن كل ما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية بشأنه، وكذلك اقتراح السلع الاستراتيجية، وتحديثها متى ما لزم الأمر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
الخزن الاستراتيجي
وللهيئة صلاحية التنسيق مع الجهات المعنية لوضع السياسات والخطط للاستجابة للطوارئ المتعلقة بالأمن الغذائي، والتعافي منها، وإدارتها، والإشراف عليها، وتحديثها، والرفع عن كل ما يتطلب وفق الإجراءات النظامية، ووضع خطط وسياسات الخزن الاستراتيجي فيما يتعلق بالمنظومة، والإشراف على تنفيذها، والرفع عن كل ما يلزم استكمال إجراءات نظامية بشأنه. وستراقب الهيئة السلع المستهدفة بخطط الخزن الاستراتيجي المتصلة بمنظومة الأمن الغذائي المخزنة لدى القطاع الخاص، وآليات تدويرها، واستخدامها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال ما ترصده الهيئة في هذا الشأن، وقياس مستويات الفقد والهدر الغذائي لجميع مراحل سلسلة القيمة، ووضع السياسات والخطط والمستهدفات اللازمة للحد منها، وبما يشمل إعادة التدوير، وتطوير البرامج اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقاً لاختصاصاتها.
وعلى الهيئة الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وذلك للحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصاتها، وأداء مهماتها، وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بمجالات الأمن الغذائي مع الجهات المعنية داخل المملكة، وخارجها، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
العوائد الاستثمارية
وتتألف موارد الهيئة المالية من الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة، والمقابل المالي الذي تتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي تقدمها، وعوائد استثمارات الموارد المالية والأصول المتاحة، وما يقبل المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، وأي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. وستودع جميع الإيرادات في حساب جارٍ لوزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي، على أن تفتح الهيئة حساباً لها، ولها الصلاحية في فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.
