احتفلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ليل الخميس، بنصر قضائي بعدما أوقفت محكمة استئناف فيدرالية تنفيذ قرار لمحكمة أدنى، وسمحت بمواصلة تحصيل الرسوم الجمركية المرتفعة. غير أن مشاعر القلق بقيت على حالها في أوساط المسؤولين الأميركيين الكبار، الذين يخشون أن تؤدي الهزائم القانونية المتتالية إلى عرقلة خطة ترمب لاستخدام هذه الرسوم لإعادة تشكيل التجارة العالمية، بالتزامن مع خطوات لفكّ الروابط الاقتصادية للولايات المتحدة مع الصين.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان البيت الأبيض سيتمكّن من تحقيق انتصارات في معاركه القانونية المتعددة بعيدة المدى حول الرسوم الجمركية، وهي السلاح المفضل للرئيس ترمب في الحرب التجارية، باستخدام قانون صلاحيات الطوارئ الذي يعود تاريخه إلى إدارة الرئيس السابق جيمي كارتر. لكن في الوقت الحالي، يكافح المسؤولون على جبهات قانونية متعددة لإنقاذ استراتيجيته العالية المخاطر، بينما يدرسون طرقاً بديلة لفرض ضرائب استيراد شاملة، خصوصاً على الصين، في حال إخفاقهم.
نكستان قضائيتان
قررت محكمة فيدرالية، الأربعاء، أن الرئيس الأميركي بالغ في استخدام سلطات الطوارئ لمعالجة مشاكل مزمنة، مثل العجز التجاري مع الصين ودول الاتحاد الأوروبي. ولكن مسؤولي البيت الأبيض تنفسوا الصعداء ليل الخميس، بعدما وافقت محكمة فيدرالية على وقف قرار لمحكمة أخرى في نيويورك، ريثما تنظر في حيثيات قضية الرسوم التجارية. ولكن قبل ذلك، رفضت محكمة فيدرالية ثانية منح ترمب حق استخدام صلاحيات الطوارئ لتجنب ما سماه «ضرراً كارثياً» لمفاوضات الولايات المتحدة مع شركائها التجاريين.
واتهمت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، محكمة التجارة الأميركية بـ«التجاوز القضائي» في عرقلة تعريفات الرئيس ترمب. وأبلغ محامو وزارة العدل محكمة الاستئناف الفيدرالية، بأنه في حال عدم منحها إعفاء فورياً، فإنهم سيتقدمون بطلب إلى المحكمة العليا للإبقاء على جدول التعريفات الحالي.
ويسابق وزير الخزانة سكوت بيسنت الزمن لإتمام مفاوضات مع الصين، وأكثر من 12 دولة أخرى، بموجب مهلة الأيام الـ90 التي حددها ترمب، لتعليق تعرفاته الجمركية بهدف السماح باستمرار المحادثات، لكنه هدد بإعادة فرضها إذا لم يُحرز تقدماً ملموساً.
وتزامنت هذه التحديات القانونية مع إجراءات عدة اتخذتها إدارة ترمب، ومنها إعلان الاستعدادات لإلغاء تأشيرات 277 ألفاً من الطلاب الصينيين في الولايات المتحدة، ومنع وصول سفن الشحن المحملة بالبضائع الصينية إلى المواني الأميركية، وتعليق مبيعات بعض التقنيات الأميركية المهمة إلى الصين، فيما يرقى إلى حملة شرسة لـ«فصل» الولايات المتحدة عن الصين، فيما يعني فك الروابط بين أكبر اقتصادين في العالم، والتخلص مما كان بمثابة ركيزة للعلاقات بينهما.
انتهاك الاتفاق
وفي منشور على منصته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، كتب ترمب الجمعة، أن «الصين انتهكت تماماً اتفاقها مع الولايات المتحدة، وربما ليس هذا مفاجئاً للبعض». وكان الوزير بيسنت أفاد عبر شبكة «فوكس نيوز» للتلفزيون، بأن محادثات التجارة مع الصين «متعثرة بعض الشيء»، مضيفاً أن التوصل إلى اتفاق نهائي سيتطلب على الأرجح مشاركة مباشرة من ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ.
وكان ترمب سعى خلال ولايته الأولى إلى هذا الفصل العدواني، مؤكداً أنه يعزز أمن الولايات المتحدة ويعجل ترسيخ نفوذها الإقليمي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وعدّ مسؤولون في إدارة ترمب الأولى الروابط الاقتصادية والتعليمية في كثير من المجالات تُشكل تهديداً للأمن القومي. ورغم أن جهودهم أعادت صوغ العلاقة باعتبارها تنافسية بدلاً من كونها تعاونية، ظل حجم التجارة مرتفعاً بين البلدين، حتى خلال جائحة «كوفيد 19».
ومنذ بدء عهده الثاني في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، أطلق المسؤولون في إدارته حملة فك الارتباط مجدداً، فيما يخشى كثيرون أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على البلدين وبقية دول العالم، علماً بأن الملايين بدأوا يشعرون فعلاً بآثار تقلبات الأسواق في الأسابيع الأخيرة، وأنه من السابق لأوانه التنبؤ بما إذا كانت الإدارة ستحقق أي نتائج ملموسة.
وبالإضافة إلى عدم استقرار السوق العالمية، يحذر كثيرون من جوانب سلبية كبيرة محتملة للولايات المتحدة في المحاولات السريعة لفك الروابط مع الصين، ومنها ارتفاع التضخم لدى الأميركيين، ودفع الباحثين الموهوبين إلى أحضان الحكومة الصينية أو دول أخرى، وفقدان الحكومة الأميركية إمكانية الوصول إلى المواطنين الصينيين ذوي المعرفة العميقة ببلدهم. غير أن المسؤولين الكبار في إدارة ترمب يعتقدون أن لهذا التواصل مخاطر أكبر بسبب وجود مئات الآلاف من الطلاب الصينيين في الولايات المتحدة، وبخاصة أولئك الذين يعملون في العلوم الفيزيائية أو التقنيات المتقدمة.
في هذه الأثناء، لا تزال الشركات، التي عانت لأشهر ضغوط ترمب المتكررة بالتهديد بفرض الرسوم الجمركية وإلغائها، غير متأكدة من كيفية المضي قدماً. وناقشت بعض الشركات استئناف الاستيراد، بما في ذلك من الصين، معوّلة على إعفاء مؤقت من الرسوم. لكن شركات أخرى كانت حذرة، خوفاً من أن يكون أي إعفاء من رسوم ترمب قصير الأمد.
