أصدرت محكمة فرنسية، اليوم الأربعاء، عقوبة قصوى بالسجن 20 عاماً بحق جراح اعترف بالاعتداء الجنسي على مئات المرضى، معظمهم من الأطفال، على مدى أكثر من عقدين.
ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، سلطت الأشهر الثلاثة لمحاكمة جويل لو سكوارنيك البالغ 74 عاماً، الضوء على حجم جرائمه ومعاناة ضحاياه، لكنها أثارت أيضاً تساؤلات حول سبب عدم اتخاذ إجراءات أقوى في وقت أبكر لوقفه.
ويقبع لو سكوارنيك، أحد أخطر المدانين بقضايا التحرش الجنسي في تاريخ فرنسا، في السجن بعد أن حُكم عليه في عام 2020 بالحبس 15 عاماً بتهمة اغتصاب أربعة أطفال والاعتداء عليهم جنسياً، من بينهم اثنتان من قريباته.
كان الحكم بالسجن 20 عاماً بتهمة الاغتصاب مع أسباب مشددة للعقوبة، الصادر عن القاضية أود بوريزي، هو الحد الأقصى الذي يمكن أن يُحكم به في تهمة الاغتصاب المشدد في فرنسا، حيث لا تُراكَم الأحكام معاً في التهم الفردية.
ولن يتمكن لو سكوارنيك من طلب الإفراج المشروط إلا بعد انقضاء ثلثي مدة الحكم.
وذكر الحكم أن القضاء أخذ في الاعتبار «خطورة الأفعال المرتكبة نظراً لعدد الضحايا وصغر سنهم والطابع القهري» لهذه الجرائم.
لكن المحكمة رفضت طلباً نادراً من الادعاء العام باحتجازه في مركز للعلاج والإشراف حتى بعد أي إطلاق سراح، متحدثة عن إبدائه «الرغبة في التكفير» عما اقترفه.
وكان المدعي العام قال الأسبوع الماضي إنه في الولايات المتحدة، حيث يسمح النظام القضائي بمراكمة الأحكام، كان من الممكن أن يصدر حكم بسجن لو سكوارنيك «ألفي عام».
في هذه المحاكمة التي بدأت في فبراير (شباط) في مدينة فان بمنطقة بريتاني في غرب فرنسا، اعترف لو سكوارنيك بالاعتداء الجنسي أو الاغتصاب في حق 299 مريضاً، 256 منهم دون سن 15 عاماً، في المستشفيات بين عامي 1989 و2014، وكثير منهم في أثناء تخديرهم أو استيقاظهم بعد العمليات الجراحية.
وُجهت إليه تهم بارتكاب 111 جريمة اغتصاب و189 اعتداء جنسياً.
ونظم الناجون من اعتداءات الجرّاح وقفة احتجاجية خارج المحكمة في فان، رافعين لافتات كُتب عليها «لن يتكرر هذا أبداً» و«أنا أتهمك».
وطلب المدعي العام ستيفان كيلينبرغر الجمعة السجن 20 عاماً لجويل لو سكوارنيك مع سلسلة من الإجراءات الأمنية.
كما طلب تدبيراً خاصاً هو «الاحتجاز الأمني»، الذي يطبق بعد أن يقضي الشخص المدان عقوبته، «بسبب الاضطرابات الخطيرة في شخصيته والخطورة الناجمة عن هذه الاضطرابات من حيث مخاطر معاودة نشاطه الإجرامي».
وتضمنت طلبات المدعي العام منع لو سكوارنيك بشكل دائم من ممارسة الطب أو أي مهنة صحية أخرى، وعدم السماح له بعد الآن بالعمل مع القاصرين، أو امتلاك حيوانات، بسبب ميوله البهيمية.
كذلك دعا إلى تجريد لو سكوارنيك من حقوقه المدنية والعائلية لمدة عشر سنوات.
وتمكن المحققون من تعقب ضحايا لو سكوارنيك، وهم مرضى بلغ متوسط أعمارهم 11 عاماً وقت الاعتداءات عليهم، من خلال فحص مذكراته التي عُثر عليها في أثناء تفتيش منزله في عام 2017، بعدما أبلغت عنه جارته البالغة ست سنوات لوالديها بتهمة الاغتصاب.
وأشارت كتاباته المفصلة للغاية إلى أسماء ضحاياه وأعمارهم وعناوينهم، فضلاً عن العنف الذي مارسه ضدهم، الذي كان في كثير من الأحيان تحت غطاء العلاج الطبي.
